گروه اقتصادی: در ظاهر قرار نیست برزخ بازار خودرو پایان پذیرد و خریداران و متقاضیان این کالا با خیالی آسوده اقدام به انتخاب، ثبت‌نام یا خرید از بازار آزاد کنند. از زمستان پارسال تاکنون وعده داده شد که همه چیز را شورای رقابت تعیین می‌کند و پس از اعلام جداول قیمتی از سوی این شورا، دیگر مراجع تصمیم‌گیر و خودروسازان از آن پیروی کرده و همه به‌خوبی و خوشی در کنار هم کار می‌کنند. ولی اینگونه نشد و در ابتدای کار خودروسازان بر طبل ناسازگاری کوبیدند و گفتند که این قیمت‌ها را نه قبول دارند و نه آن را اجرا می‌کنند. دبیر انجمن خودروسازان از وعده شورای رقابت به خودروسازان برای افزایش ۱۱ تا ۱۲ درصدی قیمت خودرو سخن می‌گوید در حالی‌که رئیس شورای رقابت این اظهارات را تکذیب کرده و گفته فرمول شورای رقابت منطقی است و جای هیچ اعتراضی ندارد. گفتنی است، قیمت رسمی‌ای که تا پیش از اعلام جداول قیمتی شورای رقابت از سوی خودروسازان اعلام شد و براساس آن خودروهای خود را پیش‌فروش کرده و به متقاضیان می‌فروختند، بیش از قیمت رسمی اعلام شده از سوی شورای رقابت در سال گذشته است. به‌عنوان نمونه تاکنون خودروسازان خودروهای خود را گران‌تر از قیمت‌های اعلامی شورای رقابت می‌فروختند به‌طوری‌که قیمت‌های اعلامی جدید شورا خیلی پایین‌تر از‌ آن است در حالی‌که شورای رقابت قیمت‌های جدید را باتوجه به آخرین جدول قیمتی خود اصلاح کرده و این نشان می‌دهد که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. به‌عنوان نمونه در حالی شورای رقابت قیمت خودروی 206 تیپ 5 را 28 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرده که قیمت فعلی این خودرو 35 میلیون و 431 هزار تومان است. البته قیمت فعلی این خودرو از سوی تولیدکننده آن و به‌طور غیرقانونی افزایش یافته است. در چند روز گذشته شورای رقابت پس از گذراندن جلسات زیاد و بررسی اطلاعات خودروسازان با قید 5 شرط موافقت خود را در افزایش 7/3 تا 9/6 درصدی قیمت خودرو با فرمول جدید اعلام کرد. به‌دنبال این اعلام، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌و‌گو با تسنیم از عدم رضایت خودروسازان از اجرای این فرمول خبر داده و گفته که قیمت‌های اعلامی شورای رقابت کمتر از قیمت فعلی کارخانجات با احتساب آپشن‌هاست که این امر نقش مهمی را در افزایش ضرر و زیان خودروسازان در تولید خودرو خواهد داشت. به گفته وی، شورای‌ رقابت براساس قانون  فقط موظف به تعیین دستورالعمل قیمت خودرو است، نه آنکه در کنار تعیین فرمول، قیمت خودرو را هم تعیین کند. وی معتقد است که شورای رقابت وعده افزایش  11 تا 12 درصدی قیمت‌ها را داده بود در حالی‌که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفته که  شورای رقابت به هیچ عنوان وعده 11 تا 12 درصدی قیمت‌ها را به خودروسازان نداده است. شیوا با بیان اینکه در فرمول جدید محاسبات دقیق و علمی در کیفیت و بهره‌وری خودروها انجام شده است، افزود: شورای رقابت با بررسی قیمت خودرو در خرداد سال 1391 و به‌کارگیری محاسبات منطقی تصمیم به افزایش قیمت گرفته است. در این میان فعالان بازار خودرو می‌گویند اثر اصلی فرمول جدید قیمت خودرو در بازار آزاد خرید و فروش خودرو در روزهای آینده مشاهده می‌شود زیرا نوسان امروز بازار با توجه به تعطیلات آخر هفته بیشتر به دلیل اعلام فرمول جدید جنبه روانی دارد و هنوز مشخص نیست. به اعتقاد آنها، بازار این روزهای خودرو بی‌رونق و راکد است و مردم دیگر تمایلی برای خرید خودرو‌های گران داخلی ندارند به نحوی که ترجیح می‌دهند با پرداخت هزینه بیشتر حتی خودروهای خارجی را خریداری کنند. بنابر این اعلام، عمده خرید مردم از بازار خرید و فروش خودرو در فروردین و اردیبهشت امسال صورت گرفته و با افزایش بیشتر قیمت خودرو، بازار پررونق نخواهد شد. حسن زمانی‌افشار، رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل نیز درباره بازار امروز خرید و فروش گفت: بازار خودرو مانند هفته گذشته با رکود روبه‌رو است و کمتر خرید و فروشی در آن صورت می‌گیرد.
دعوا بر سر آپشن‌ها
یکی از ابهامات موجود در قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت موضوع آپشن‌ها و استانداردهای اجباری است. شورای رقابت به طور کلی اعلام کرده که خودروسازان حق افزایش قیمت نسبت به قیمت‌های اعلامی به عنوان آپشن را ندارند و آپشن باید به اختیار مصرف‌کننده روی خودرو نصب شود. این در حالی است که این شورا اعلام نکرده که آیا استانداردهای اجباری همچون کیسه هوا و استاندارد آلایندگی یورو 4 را نیز به عنوان آپشن در نظر گرفته است یا نه. اگر شورا این استانداردها را به‌عنوان آپشن در نظر گرفته باشد مغایر با سیاست‌های کلی شورایعالی استاندارد مبنی بر اجباری شدن نصب ایربگ روی تمام خودروها و همچنین ارتقای استاندارد آلایندگی تمام سواری‌ها به یورو 4 است. اگر هم قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت دربرگیرنده هزینه‌های ناشی از این دو استاندارد اجباری برای خودروساز باشد، به گفته کارشناسان، قیمت تمام‌شده خودروها با استانداردهای اجباری مربوطه بیش از قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت است. گفتنی است، در ماه نخست سال جاری شماره‌گذاری حدود 35 هزار دستگاه خودروی سواری تولیدی در ایران خودرو و سایپا به‌دلیل نداشتن استاندارد آلایندگی یورو 4 متوقف شد و در مواقعی نیز پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به توقف شماره‌گذاری سواری‌های دارای یک کیسه هوا اقدام کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد باید شفاف‌سازی لازم در زمینه شرایط اجرای استانداردهای اجباری کیسه هوا و یورو 4 از سوی شورای رقابت صورت گیرد. در این شرایط بازنده اصلی ابهامات موجود و ادامه اختلاف‌نظر شورای رقابت و خودروسازان مصرف‌کنندگان هستند که نمی‌دانند سرانجام قیمت خودروهای داخلی چه خواهد شد و آنها چه زمانی باید نسبت به خرید خودروی مورد نیاز خود اقدام کنند. شیوا درباره این موضوع با تصریح اینکه قیمت‌ها براساس محاسبات علمی صورت گرفته و از علمی‌ترین و کارشناسانه‌ترین روش‌های افزایش قیمت به شمار می‌رود، گفت:  شورای رقابت 6 ماه روی این دستورالعمل کار کرده و از بهترین اساتید دانشگاه‌ها بهره‌گیری شده و اگر خودروسازان ضرر می‌کنند، از جاهای دیگر است و بهتر است که هزینه‌های غیرضرور را کاهش دهند یا افزایش تولید داشته باشند. وی در پاسخ به این مطلب که آیا برخی از آپشن‌ها از جمله یورو 4 برای خودروسازان الزامی است؟ اضافه کرد: اجازه داده شده که تا شهریور، خودروهای یورو 2 شماره‌گذاری شود و الزام قانونی در این زمینه نیست. شورا الزامات قانونی را در نظر گرفته و براساس یورو 2 محاسبات صورت گرفته است. البته شورای رقابت درباره قیمت آپشن‌ها به جمع‌بندی خواهد رسید و نرخ‌ها را اعلام خواهد کرد.