رضا ملک‌زاده: سوق دادن دغدغه‌های محیط‌زیستی از جهان اول به کشورهای در حال توسعه و جهان‌سومی یکی از شگردهای جهانی‌سازی است. در شرایطی که خود فرآیند «توسعه حداکثری» و «جهانی‌سازی» بیشترین خسارت را به واسطه افزایش تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعت به کره زمین وارد کرده، کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند از دغدغه‌های دروغین محیط‌زیستی نیز ظرفی بسازند برای همراه‌سازی حداکثری سایرین با قوانین از پیش تعریف‌شده جهانی که نه تنها کمکی به بهبود شرایط زیست‌محیطی آنها در مرزهای ملی نخواهد کرد بلکه عملا منجر به هتک قوانین داخلی دولت‌ها و کوتاه شدن دست مردم از مدیریت منابع‌شان خواهد شد.
این موضوع نه کشف ما ایرانی‌هاست و نه به قول انگلیسی‌های خبیث برآمده از تئوری توطئه است! جمعیت قابل‌توجهی از مخالفان جهانی‌سازی دغدغه‌های محیط‌زیستی‌شان بر مبنای همین اصول بنیانگذاری شده است. روشن است که برای رسیدن به رشد فزاینده، تاکید خاصی بر قلب تپنده الگوی جهانی‌سازی یعنی تجارت آزاد می‌شود و در کنار آن از فعالیت شرکت‌های استعمارگر چندملیتی که حکم بازوی اجرایی جهانی‌سازی را دارند، مقررات‌زدایی شده و خصوصی‌سازی و «کالاسازی» تا آنجا که امکان دارد، گسترش می‌یابد. نکته اخیر حتی شامل حیطه‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی می‌شود که تا این لحظه از تاریخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است یا حیطه‌هایی که به نظر می‌رسد، حق طبیعی انسان است که خارج از نظام مبادلاتی و تجاری به آن دسترسی داشته باشد.
هم‌اکنون فشارهایی وجود دارد تا مواردی چون آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و چشمه‌ها را نیز که همیشه بخشی از زندگی طبیعی انسان بوده، همچون حق مالکیت بذر محصولات کشاورزی، به سیستم کالایی و مبادله‌ای فوق ملحق کنند. بنابراین در حال حاضر بنا به مفاد قراردادهای مبتنی بر تجارت جهانی، روند کالاسازی و خصوصی‌سازی در حوزه خدمات عمومی جریان دارد. آخرین مذاکرات انجام شده، پیرامون حوزه‌هایی است که هنوز به طور عمده در اختیار دولت‌هاست، مانند رادیو و تلویزیون، آموزش‌عمومی، بهداشت، آب و فاضلاب، تامین‌اجتماعی، پلیس، آتش‌نشانی، راه‌آهن، زندان‌ها و...!
خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها، زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و تسلط آنها بر این مقوله‌ها را فراهم می‌سازد. آنگاه باید برای دریافت خدمات تامین‌اجتماعی به شرکت نفتی شل و برای اداره زندان‌ها به توتال مراجعه کنیم و برنامه‌های صدا و سیما را از دیزنی دریافت کنیم. اتفاقا در کشور ما به واسطه حساسیت زیاد ذاتی، این برنامه‌ها با سرعت بیشتری آغاز شده است. فارغ از بحث‌ها پیرامون خصوصی‌سازی صدا و سیما، هم‌اکنون عملا مهدهای کودک نیز به یک سازمان مردم‌نهاد وابسته به سیستم آموزشی یونسکو واگذار شده است. سیستم آموزشی دانشگاهی نیز که از ابتدا تحت مدیریت ما نبود و عملا سال‌هاست قوانین شورایعالی انقلاب فرهنگی به مرحله اجرا صعود نمی‌کنند! حتی برنامه «تحدید نسل ایرانیان» نیز توسط مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد که تحت مدیریت بانک‌جهانی و یونیسف به خرج مدیران شل، فعالیت می‌کردند در سطح کشور انجام شد. به نحوی که قریب به 10 سال پیاپی ایرانیان مقام اول سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان را به خود اختصاص داده بودند!
اینها همان مبانی است که براساس آن سازمان حفاظت محیط‌زیست کشورمان را به سان یک سرباز نظام جهانی به جنگ با تولید بنزین در داخل کشور با انگ سرطان‌زایی وامی‌دارد و اتفاقا در بدو آغاز این پروسه رسانه‌ای بی‌سند و مدرک، مدیر این جریان را شایسته دریافت انواع جوایز جهانی برمی‌شمارد!
جوزف نای، تئوریسین بزرگ آمریکایی ترغیب کشورهای در حال توسعه و جهان‌سوم به «خصوصی‌سازی» حداکثری پیش از وضع قوانین را تحریک به قطع بازوی دولت‌ها توسط خودشان می‌نامد چرا که به طور معمول دغدغه قانونگذاری در چنین کشورهایی همیشه با تاخیر زمانی چندده‌ساله نسبت به تاکیدات اجرای بی‌چون و چرای نقشه‌های دیکته شده توسط سازمان‌های بین‌المللی بروز می‌کند! اینگونه می‌شود که در سازمان محیط‌زیست هیچ دغدغه‌ای برای تبیین قوانین سختگیرانه درباره محموله‌های گندم وارداتی با ریسک سرطان‌زایی حداکثری دیده نمی‌شود! هیچ استاندارد محیط‌زیستی برای کودهای شیمیایی وارداتی وضع نمی‌شود و سرطان، نازایی و ناباروری در کشوری که به تولید محصولات ارگانیک در جهان شناخته می‌شود، به همین جهت افزایش می‌یابد! هنوز سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت بابت آلودگی نفتکش‌های چندملیتی که روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کنند و ضایعات و مایعات نفتی خود را به خلیج‌فارس روانه می‌کنند، مالیات یا قانونی وضع نکرده‌اند!
با تبیین نقشه جهانی‌سازی در میان مردم، رمزگشایی از تک‌تک اظهارات مدیران و مسؤولان دولت یازدهم که به صورت روزانه در کشور ایجاد بحران‌های محتوایی می‌کنند، کار سختی نخواهد بود. وقتی بنا بر کالاسازی و خصوصی‌سازی به نفع جریان جهانی باشد، اظهارات علی جنتی با این مطلع که هر اندازه از زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مشتری داشته باشد، فروشی و قابل واگذاری به بخش خصوصی است، قابل تعبیر و تحلیل خواهد بود. البته دولتی‌ها از واگذاری به «مردم» سخن می‌گویند اما کیست که نداند ما از سال 1368 تاکنون «به نام مردم» صنایع مادر و زیرساخت‌های حیاتی کشور را خصوصی می‌کنیم و ناباورانه هر بار سند مراکز خصوصی‌شده به دست یک لابی واحد می‌افتد! این در حالی است که در خود سیستم مبدع تشکیلات تجارت آزاد مبتنی بر جهانی‌سازی اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی همه‌جانبه، فضا به سمت اتحاد حداکثری و تصدی‌گری جهانی با سرعت پیش می‌رود. اگر 10 سال پیش 70 شرکت داروسازی معتبر در جهان وجود داشت، امروز این تعداد با تجمیع حداکثری به 5 شرکت بزرگ چندملیتی با قدرت مدیریت کل بازارهای دارویی جهان تقلیل یافته است. دغدغه‌های زیست‌محیطی جهان‌اولی هم در جهت حذف سایر رقبا از سیستم، رشد چشمگیری یافته است. از انگ سرطان‌زایی بنزین تولید داخل بگیرید تا آلودگی پسته ایرانی و بایکوت جهانی بازار صادرات به سمت «خام‌فروشی» حداکثری و بهره‌برداری صرفا بدون قانون از منابع طبیعی سایر کشورها! با این وجود امتیاز بهره‌برداری و استفاده از منابع کشورهایی همچون کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه و امثالهم به اندازه‌ای با استانداردها و قوانین حداکثری سفت و سخت مرزبندی شده که هرگز فرضا شرکت ملی نفت ایران امکان امضای قراردادی مشابه شرکت بی‌پی در آفریقا را نخواهد یافت. علاوه بر آن به همان اندازه در قراردادهای منعقد شده توسط وزارت نفت ما با شرکت‌های چندملیتی «گشاددستی» عمدی برآمده از همین قوانین جهانی‌سازی دیده می‌شود. اینجا نه تنها استانداردهای زیست‌محیطی دریای مازندران و خلیج فارس در قراردادها وضع نمی‌شود بلکه طرح‌هایی همچون اعلام ایران به عنوان منطقه آزاد انرژی با قوانین حداقلی حاکمیتی نیز توسط نهادهای بالادستی همچون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع می‌شود! مورد دیگر تلاش گسترده امثال زنگنه، وزیر نفت برای حداکثر‌سازی طرح خصوصی‌سازی در زیرمجموعه این وزارتخانه است. از فضای مجازی گرفته تا محیط‌زیست... بنا بر تضییع حقوق ملت و نقض قوانین ملی به نفع حاکمان جهانی است. این همان تحلیل خطرناکی است که سال‌هاست مخالفان جهانی‌سازی را در اروپا، آمریکا و آسیا به قیام واداشته است. تصویر دانشجویان و نخبگانی که مقابل اجلاس جهانی سازمان تجارت جهانی زیر سم اسب پلیس، کتک می‌خورند و با گاز اشک‌آور و باتوم از آنها استقبال می‌شود بارها از صدا و سیمای ما پخش شده اما ظاهرا مردم ایران هرگز فرصت آشنایی با دغدغه‌های این گروه بزرگ از آزاداندیشان جهانی را نیافته‌اند!