گروه سیاسی: آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا بار دیگر بر وظیفه حکومت نسبت به مبانی فرهنگی و اعتقادی مردم تاکید کرد و گفت: کسانی که بحث بهشت اجباری را در جامعه مطرح می‌کنند و می‌گویند ما چکار داریم که مردم را اجباراً به بهشت ببریم، خلط بحث می‌کنند. وی همچنین بر لزوم مبارزه با مبانی فساد تاکید کرد. به گزارش
«وطن امروز»، رئیس قوه‌قضائیه که روز گذشته در گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی با مردم سخن می‌گفت، ضمن اشاره به عملکرد دستگاه قضا طی یک سال گذشته و تحولات صورت‌گرفته در آن از سال 88 تاکنون در بخشی از اظهارات خود به نقص‌های تعریف لیبرال ـ دموکراسی از انسان پرداخت و نوع نگاه الهی به انسان را تشریح کرد. آیت الله آملی‌لاریجانی که چندی پیش نیز مطرح کردن موضوع «بهشت اجباری» را ناشی از لیبرالیسم خوانده بود با اشاره به تناقض‌های تعاریف لیبرالیسم و اسلام از انسان، اظهار داشت: انسانی که حفظ کرامت آن در حقوق‌بشر تأکید شده است از نگاه ما متفاوت است و با چارچوب‌های فکری و اعتقادی ما از زمین تا آسمان فرق دارد و تعریف غربی‌ها از انسان یک تعریف مبتنی بر یک لیبرالیسم غربی و مدرنیته است و با تصویری که توسط قرآن از انسان به عنوان موجودی دارای روح‌الهی معرفی شده متفاوت است. وی در ادامه در پاسخ به مجری برنامه و نقل‌قولی از وی درباره به بهشت بردن مردم با توسل به زور، گفت: من چنین حرفی نزده‌ام و این بحث در موضوع برخورد با حجاب مطرح شده است و متأسفانه این بحث‌ها یک بحث حقوقی است ولی حقیقتاً به اجبار کسی را نمیشود به بهشت برد چرا که بهشت نتیجه انجام یک عبادت قصدی است و قصد با اجبار همخوانی ندارد. ما ممکن است کسی را به زور به مسجد بکشانیم ولی به زور نمی‌توانیم او را مجبور به نیت نماز و عبادت کنیم و آیه شریفه «لااکراه فی‌الدین» نیز یک وجه خبری دارد و مقصود آن این است که اکراه در دین واقع نمیشود چرا که دین به معنای ایمان است و با درون انسان کار دارد. رئیس قوه‌قضائیه ادامه داد: کسانی که بحث بهشت اجباری را در جامعه مطرح می‌کنند و می‌گویند ما چکار داریم که مردم را اجباراً به بهشت ببریم خلط بحث می‌کنند، در حالی که این حرف صحیح است ولی وجه دیگری وجود دارد و آن این است که در مساله تجاوز به حقوق دیگران و در ایجاد فساد برای دیگران، حکومت‌ها در جامعه وظیفه‌ای بر عهده دارند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر اینکه حکومت ما یک حکومت لیبرال نیست، گفت: حکومت ما بر اساس ایمان به توحید و ارزش‌های الهی است و در اصل سوم قانون اساسی تصریح شده است که دولت موظف است همه امکانات را برای تبلور فضائل اخلاقی تسهیل کند و جلوی فساد و تباهی را نیز بگیرد لذا این موضوع با وظایف یک دولت لیبرال کاملاً متفاوت است البته به نظر من منظور از دولت در قانون اساسی کل حاکمیت نظام اسلامی و مختص به قوه مجریه است. وی با اشاره به اینکه قوای مجریه، قضائیه و مجلس باید تمام امکانات را برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با تمام موارد فساد طبق قانون اساسی به کار بگیرند، گفت: حکومت ما لیبرال نیست. دولت‌های لیبرال تز بی‌طرفی را ارائه داده و می‌گویند دولت در ارزش‌های اخلاقی دخالت نکرده و تأمین‌کننده آزادی تک تک افراد باشد؛ این یک آموزه مدرنیته است.
رئیس قوه‌قضائیه افزود: طبق قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ما نمی‌توانیم نسبت به فساد در جامعه بی‌طرف باشیم؛ برخی مواقع این مغالطه صورت می‌گیرد که ما نمی‌توانیم فردی را به زور به بهشت ببریم و اینکه آیا دولت در جمهوری اسلامی وظیفه دارد با مبانی فساد مبارزه کند؟ باید بگویم ما موظفیم با فساد مبارزه کنیم.
برخورد با فساد وظیفه دولت و حاکمیت
رئیس قوه‌قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این موضوع که با طرح شعار بهشت اجباری، نمی‌توان باعث شد دستگاه‌ها از زیر بار مسؤولیت مبارزه با فساد شانه خالی کنند، تاکید کرد: حکومت و دولت موظف به برخورد با مظاهر فساد هستند. به گزارش فارس، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در این‌باره اظهار داشت: ترویج سایت‌های مستهجن، گسترش فساد در جامعه، بدحجابی و بی‌حجابی نفی قانون بوده و جرم محسوب می‌شود که باید با آن برخورد کرد.
وی با اشاره به اینکه می‌پذیریم بحث فرهنگی و آموزش‌های معقول مقدم بر برخوردهای سلبی است، افزود: اما این موارد باعث نمیشود دستگاه قضایی وظایف خود را انجام ندهد. حکومت ما لیبرال ـ دموکراسی غرب نیست، مردمسالاری دینی است که در چارچوب ارزش‌های اخلاقی فعالیت کرده و اهتمام تمام به رأی مردم دارد، اگر به این مساله توجه کنیم تکلیف دولت در مبارزه با فساد روشن بوده و تمام اجزای حاکمیت برای اجرای قانون اساسی ملزم می‌شوند. رئیس قوه‌قضائیه بیان کرد: با این شعار که به زور نمی‌توان مردم را به بهشت برد، نمی‌توان باعث شد دستگاه‌ها از زیر بار مسؤولیت مبارزه با فساد شانه خالی کنند. دولت و حاکمیت موظف به برخورد با مظاهر فساد در جامعه هستند حتی دولت‌های لیبرال در برخی از چارچوب‌ها و در برخی از موارد که فساد در جامعه موجب تضییع قوانین می‌شود ورود می‌کنند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی بیان کرد: برخی از لیبرال‌ها مانند جان استوارت‌میل معتقدند بحث ورود حاکمیت برای مبارزه با فساد زمانی است که موضوع اضرار به افراد مطرح شود. عده‌ای از متفکران غربی نیز می‌گویند قوانین نمی‌تواند برخلاف اخلاق باشد و امور اخلاقی مسلم باید تقنین شده و از طریق تقنین، اجرایی شود. اگر به این مسائل توجه کنیم در چارچوب دینی می‌توان ضرورت برخورد دولت با مظاهر فساد را توجیه کرد. آیا سایت‌های مستهجن اضرار به غیر‌نبوده و به روح افراد لطمه نمی‌زند؟ وی بیان کرد: ارزیابی کلی این است که قوه‌قضائیه روند خوبی را در جهت سلامت و کارآمدی پیش گرفته است و امیدواریم این روند ادامه یابد. همچنین از مقام معظم رهبری که در مواضع متعدد از دستگاه قضا حمایت کرده‌اند از جمله ابلاغ سیاست‌های کلی قضایی و سیاست‌های مربوط به برنامه پنجم توسعه که نکات حساسی در این سیاست‌ها وجود دارد تشکر می‌کنیم و تمام این موارد را در راهبردهای طراحی‌شده لحاظ کرده‌ایم.
امحای بسیاری از ردپاها توسط مه‌آفرید
اشاره به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی و چالش‌های قوه‌قضائیه نیز یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره آملی لاریجانی بود. رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه متهم اصلی در پرونده 3 هزار میلیاردی بسیاری از ردپاها را امحا کرده بود، افزود: حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و ما با کمک بازرسی کل کشور کار کارشناسی بسیار وسیعی انجام دادیم؛ این در حالی است که تسهیلاتی که متهم اصلی از بانک‌ها دریافت کرده بود بسیار بیشتر از 3 هزار میلیارد تومان بود و این 3 هزار میلیارد تومان تنها مربوط به ال‌سی‌های غیرقانونی وی بود. رئیس قوه‌قضائیه یکی دیگر از مشکلات موجود در پرونده 3 هزار میلیاردی را ثبت اموال به‌نام افراد دیگر عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات پیش روی دستگاه قضایی برای استیفای اموال، کشف اموالی بود که به نام افراد دیگر ثبت شده بود و ما نیروهای بسیاری را برای کشف این اموال به کار گرفتیم و حقیقتاً کار بزرگی در این زمینه انجام شد و رسیدگی به این پرونده واقعاً یکی از افتخارات دستگاه قضایی بود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با انتقاد از برخی نظرات غیرکارشناسی پس از اجرای حکم متهم اصلی این پرونده، گفت: پس از اجرای حکم ناله عده‌ای بلند شد که چرا اعدام برای این فرد در نظر گرفته شده است البته من نمی‌خواهم وارد بحث ماهوی رأی صادرشده شوم ولی در مجموع از روند رسیدگی به این پرونده دفاع می‌کنم و رأی صادرشده تشخیص قضات فاضلی بود که این پرونده را بررسی کردند، متأسفانه افراد غیروارد به بحث حقوقی می‌گویند رأی قوه‌قضائیه درباره این پرونده سیاسی بود و منفعل از احساسات و افکار عمومی صادر شد که این حرف‌ها واقعاً سخنان نادرست و ظالمانه‌ای است که به دستگاه قضایی نسبت داده شد و این سخنان از این رو عنوان شد که برخی‌ها می‌خواستند این کار عظیم را تخفیف کنند.
وی ادامه داد: البته در برخی موارد به دلیل کمبود امکانات و نقص مدیریتی تأثیر در برخی پرونده‌ها رخ می‌دهد ولی امیدواریم رسیدگی به پرونده‌های کلان کشور تسریع شود.