گروه اقنصادی: درحالی که گزارش‌ها رقم مطالبات معوق سیستم بانکی را بیش از 100 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند اما بانک مرکزی با کم‌توجهی به وصول مطالبات کلان بانکی که تبعات منفی آن با رشد نقدینگی دامنگیر اقتصاد کشور شده است، پس مدت‌ها اکنون بانک‌ها را ملزم به تشکیل کارگروهی برای وصول مطالبات غیرجاری می‌کند. جدیدترین آمارها از عملکرد 15 بانک خصوصی نشان می‌دهد مطالبات معوق این بانک‌ها در آذر ماه سال جاری بیش از 22 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با رقم یکصد هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی توانسته‌اند در کنترل معوقات و نسبت اعطای تسهیلات تا حدودی موفق عمل کنند. اگرچه رقم مطالبات معوق بانکی رسما حدود 80 هزارمیلیارد تومان اعلام شده است اما میزان رقم مطالبات سایر بانک‌ها نیز بیش از54 هزار میلیارد تومان است. با این وجود اما هرساله با قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، تکاپوی بانک‌ها برای وصول مطالبات غیر‌جاری افزایش می‌یابد و بانک‌ها برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را برای وصول این نوع مطالبات انجام می‌دهند البته باید به این نکته توجه شود که اخیرا نیز بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی طی ماه‌های اخیر هشدارهای جدی را به بانک‌ها صادر کرده است. به هرحال در ماه پایانی هر سال بانک‌ها برای دریافت مطالبات خود از مشتریان خرد که حتی نمی‌توان این مطالبات را غیرجاری هم نامید، اقداماتی را آغاز می‌کنند و مشتریانی که تنها چند قسط آخر خود را بازپرداخت نکرده‌اند نامه‌هایی از بانک‌ها دریافت می‌کنند، مبنی بر اینکه نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدام کنید. اگرچه اقدام بانک مرکزی به وصول مطالبات معوق و تاکید بر ایجاد کارگروه ویژه برای دریافت آن حرکتی درست و بجاست اما به نظر می‌رسد این بانک به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده و ناظر بر عملکرد بانک‌ها باید به جد بانک‌ها را ملزم به دریافت تمام مطالبات خرد وکلان بانکی کند تا بیش از این حجم نقدینگی برای اقتصاد مشکل‌آفرین نشود. اخیراً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به تشکیل کارگروهی برای بررسی و وصول مطالبات غیر‌جاری شدند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل کارگروهی با مسؤولیت مستقیم مدیرعامل و با حضور مدیران ارشد کرد تا با برگزاری جلسات مستمر و ارزیابی دقیق اقلام تشکیل‌دهنده مطالبات غیرجاری، دلایل و عوامل تشکیل‌دهنده این اقلام، تجزیه، تحلیل و ریشه‌یابی شده و ضمن انعکاس نتایج آن به بانک مرکزی، در فعالیت روزمره اعتباری بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این گزارش می‌افزاید: حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی طی سنوات اخیر روند افزایشی داشته و ضمن گذر از نصاب‌های متعارف و پذیرفته شده، به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است. این اتفاق که ذهن مسؤولان بلندپایه کشوری را نیز به خود مشغول داشته و نگرانی‌هایی را نیز در سطح جامعه پدید آورده است، از یکسو نقدینگی بانک‌ها را بشدت متاثر ساخته و ادامه فعالیت و خدمت‌رسانی آنها را با چالش مواجه کرده است، از سوی دیگر دسترسی به منابعی که باید مجددا در چرخه تولید به کار گرفته شده و تحرک، پویایی و اشتغال بیشتر در کشور را سبب شود، بسیار محدود و کمیاب کرده است. افزایش مداوم حجم نقدینگی کشور در سنوات اخیر، تاثیر منفی حاصل از وجود مطالبات غیرجاری در مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری را کاهش داده و از توقف کامل یا نسبی فعالیت‌های جاری آنها جلوگیری کرده است. از این‌رو، با توجه به اهتمام جدی دولت در زمینه کنترل تورم از مجرای تحدید نقدینگی، حساسیت مدیران برای مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی همراه با اعمال انضباط مورد نظر دولت در کنترل انبساط حجم پول کشور، می‌تواند مشکلات نقدینگی آتی را بشدت کاهش دهد. به همین دلیل بانک مرکزی در اجرای وظیفه نظارتی خود، به طور جدی در این مهم ورود کرده و در چارچوب همین دیدگاه، ضمن تشکیل کارگروه پیگیری وصول مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و برگزاری جلسات منظم با مدیران عامل و مدیران ناظر بر حوزه وصول مطالبات و بخش حقوقی بانک‌ها، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی ممکن در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت را به منظور کاهش و رفع این معضل نظام بانکی دنبال می‌کند. بنابر این انتظار می‌رود، بانک‌ها و موسسات اعتباری برای وصول مطالبات غیرجاری و بازگرداندن منابعی که تحت این عنوان به صورت راکد باقی مانده است، به چرخه اقتصاد کشور اقدامات جدی و موثر انجام دهند‌ و عملکرد این فعالیت به صورت جداگانه، مبنای ارزیابی مدیریت حرفه‌ای در بانک‌ها قرار می‌گیرد.