مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه اجرای بودجه ۹۳ (بر مبنای ارقام مصوب) در مجموع حدود یک درصد اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت، پیش‌بینی کرد اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی تورم حداقل 4/4 درصدی را به تورم موجود اضافه کند. به گزارش تسنیم، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: قانون بودجه سال 1393 در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ارقام قانون نسبت به لایحه دولت دستخوش تغییراتی شد. منافع و مصارف عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود 8 درصد، بودجه عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود 7 درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لایحه حدود 2 درصد افزایش یافت. پیش‌بینی‌ها از ارقام بودجه در سال جاری نشان از تحقق 80 درصدی منابع و مصارف عمومی دارد. در بین درآمدها کمترین میزان تحقق مربوط به مالیات بر واردات کالاها و خدمات است و از میان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای انتظار بر این است که درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود ولی منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با عدم تحقق کامل روبه‌رو است. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی نیز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ابهام دارد. باتوجه به پیش‌بینی عملکرد 386/1هزار میلیاردی اعتبارات هزینه‌ای و تحقق تملک دارایی‌های مالی، معادل تحقق واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی می‌شود عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 224 هزار میلیارد ریال باشد که این میزان حدود نیمی از رقم مصوب آن است. ارزیابی‌های اجمالی از روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که عوامل بودجه‌ای اثرگذار بر تورم عبارتند از چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها مطابق با پیش‌بینی‌های منابع عمومی که با حدود 20 درصد عدم تحقق روبه‌رو است. چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف (یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود، تاثیر عوامل بودجه‌ای بر تورم ناچیز خواهد بود اما اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی تورم حداقل 4/4درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد. چنانچه منابع حاصل از درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود و دولت برای جبران کسری منابع در سایر بخش‌ها به استفاده از ابزار ارز تمایلی نداشته باشد، باتوجه به تداوم شرایط رکودی کشور (و در نتیجه ثبات تقاضا برای ارز) انتظار نمی‌رود نرخ ارز با جهش چشمگیری روبه‌رو شود.