از دولت درخواست می‌کنیم برای بخشودگی جرایم‌بانکی واحدهای تولیدی تصمیم مناسبی بگیرد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه نگران آن هستیم که دولت به کاهش تورم دل بسته و رکود صنعت را نادیده بگیرد، گفت: چالش‌های پیش‌روی صنعت ایران در حال حاضر مزمن و انباشته شده است البته این چالش‌ها به تازگی اتفاق نیفتاده است که به راحتی قابل حل باشد بلکه باید برای حل آن همه قوای کشور همکاری کرده و در یک گفت‌وگوی بی‌پرده و جدی به یک راهکار جامع دست پیدا کنند. عبدالوهاب سهل‌آبادی با اشاره به اینکه صحبت من از جانب10 هزار واحد صنعتی کشور با رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: مساله اصلی این روزهای واحدهای صنعتی، نقدینگی و بدهی‌های معوق بانکی است که جریمه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که در این رابطه برخی صنعتگران راهی زندان شده‌اند. وی اضافه کرد: مساله نقدینگی و جریمه‌های سنگین بانکی باعث شده بخش صنعت نتواند در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به پویایی و اقدامات مناسبی دست پیدا کند به همین منظور از دولت درخواست می‌کنیم با رفع‌موانع بستر لازم را برای توسعه صنعت کشور به وجود آورند. وی با اشاره به اینکه سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور بسیار قابل‌توجه است، تصریح کرد: منابع مورد نیاز واحدهای صنعتی کمتر از کسری منابع دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست حال چرا دولت اقدام مناسبی در این رابطه انجام نمی‌دهد و با ملاحظه حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصمیمی برای بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان نمی‌گیرد. سهل‌آبادی با بیان اینکه اخیرا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سخن از تدوین یک برنامه برای افزایش اشتغال در سطح کشور کرده است، گفت: با توجه به مشکلات ساختاری موجود در کشور هرگونه برنامه اشتغالزایی دولت نه تنها موثر واقع نخواهد شد بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز واحدها را افزایش داده و نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد. وی اضافه کرد: بهتر است دولت هرگونه منابع مالی را که برای افزایش اشتغال در سطح کشور پیش‌بینی کرده است به بخش صنعت اختصاص داده و آنها را از گرداب معوقات بانکی رها سازد. به گفته وی هم‌اکنون دولت با سیاست‌های انقباضی درصدد کاهش نرخ تورم در جامعه است. این در شرایطی است که اعتبارات بانکی کاهش پیدا کرده و دستمزدها نیز با رشد 25 درصدی روبه رو شده است. این موضوع در کنار افزایش نرخ 25 درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، افزایش 10 درصدی نرخ ارز و افزایش نرخ سود وام‌های صنعتی از 14 به 22 درصد به هیچ عنوان نمی‌تواند به نتایج مناسبی دست پیدا کند.