گروه اقتصادی: وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور برای اختصاص مبلغ ناچیزی از یارانه‌ها به بخش صنعت خبر داد و از برنامه وزارتخانه برای نحوه هزینه‌کرد آن خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در پاسخ به سوال فارس که پرسید طبق اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت باید در 3 ماه اول امسال 5200 میلیارد تومان یارانه به بخش تولید اختصاص پیدا می‌کرد ولی این اتفاق نیفتاد، چه برنامه‌ای برای تأمین یارانه بخش صنعت دارید؟ اظهار داشت: اخیرا با موافقت معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور قرار شد مبلغ ناچیزی از یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد که امیدواریم این مساله در ماه‌های آینده نهایی شود. وی تصریح کرد: در صورت اختصاص این مبلغ می‌توانیم با سپرده‌گذاری آن نزد بانک صنعت و معدن 3 برابر این رقم را برای اعطای تسهیلات به 2 بخش عمده شامل واحدهای صنعتی فعال در جهت کاهش مصرف انرژی و همچنین صنایع برخوردار از مزایای دانش فنی و فناوری بالا و دارای جنبه‌های صادراتی اختصاص دهیم. وی در ادامه با بیان اینکه مشکلی در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور وجود ندارد، افزود: کالاهای اساسی بویژه مواد غذایی دارای ذخایر مناسبی در کشور است و میزان ذخایر مواد غذایی نسبت به سال گذشته بالاتر است. نعمت‌زاده تصریح کرد: درباره گندم، برنج، روغن و شکر که تأمین آن با شرکت بازرگانی دولتی است نگرانی درباره تأمین و قیمت‌ها نداریم و درباره سایر کالاها نیز آمار کاهش تورم طی 3 ماه گذشته حاکی از کنترل قیمت‌هاست. وزیر صنعت همچنین در پاسخ به اینکه در روز صنعت از خودتان انتقاد کنید، گفت: انتقادی که به ما وارد است این است که نمی‌توانیم پا به پای مردم حرکت کنیم و نیاز کشور و تقاضای مردم بیشتر است. باید اهمیت بیشتری به بخش خصوصی داده شود.
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را به طور دقیق اجرایی کنید
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عدم استفاده مناسب از درآمدهای رویایی سال‌های 84 تا 90 توسط دولت، از رئیس‌جمهور خواست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به طور دقیق در کشور اجرایی شود.
شافعی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در سال‌های 1340 تا 1351 به دلیل اعمال سیاست‌های پولی، مالی و تجاری مسؤولان و سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی با نرخ رشد بالای 10 درصد و تورم 9/1 درصدی و همچنین سهم بالای 84 درصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور روبه‌رو بودیم. وی ادامه داد: برای ایجاد توسعه اقتصادی باید ابتدا دولت حمایت‌های لازم را از بخش تولید و صنعت انجام دهد و بعد از اینکه توسعه اتفاق افتاد دولت کنار رود و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد و به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بازگردد. وی تصریح کرد: در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی خصوصی‌سازی به عنوان مبنا مدنظر قرار گرفت ولی به دلیل عدم انضباط مالی، پولی و ارزی و همچنین نبود بسته حمایتی توسعه این برنامه‌ها با شکست روبه‌رو و راهبرد آزادسازی در این برنامه‌ها نیمه‌کاره رها شد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی، در برنامه سوم توسعه به دلیل پایبندی دولت به اجرای برنامه و برخی نهادسازی‌های مناسب از جمله حساب ذخیره ارزی، تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون جدید مالیات‌ها و هماهنگی در اجرای برنامه‌ها، عملکرد آزادسازی تا حدودی موفق بود. وی با بیان اینکه در آن زمان حجم تصدی‌گری‌های دولت رشد بسیار محدودی داشت، افزود: تنها در برنامه سوم بهره‌وری کل عوامل تولید به رشد 5/1 درصد رسید و سالانه 600 هزار شغل در کشور ایجاد شد. شافعی در ادامه با تشریح عملکرد برنامه چهارم توسعه گفت: عملکرد این برنامه در بحث خصوصی‌سازی بسیار ضعیف بود و حجم تصدی‌گری دولت بشدت افزایش یافت. در این برنامه نرخ رشد بهره‌وری عوامل تولید به صفر و نرخ رشد اقتصادی به نصف اهداف برنامه و تورم به ۲ برابر اهداف برنامه رسید. وی ضعف دولت در اجرای برنامه را عاملی برای این موضوع دانست که عملکرد بسیاری از متغیرهای اقتصادی برخلاف برنامه پیش رود. رئیس اتاق بازرگانی درباره برنامه پنجم نیز اظهار داشت: در سال‌های 84 تا 90 کشور به درآمدهای رویایی دست یافت اما باید دید حاصل آن چه چیزی بوده است که شاید این ارزیابی در حد یک فاجعه باشد. وی با بیان اینکه در آن زمان تولید و صنعت بی‌پناه رها شد، گفت: واسطه‌گری‌های ما نیز رشد زیادی پیدا کرد و بازار ایران بهشت تولید‌کنندگان خارجی شد. وی در ادامه با تشریح جمع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در سال‌های 84 تا 92 گفت: سهم بازرگانی و خدمات متفرقه 118 هزار میلیارد تومان، ساختمان 98 هزار میلیارد تومان، صادرات 2 هزار میلیارد تومان، کشاورزی 29هزار میلیارد تومان و صنعت تنها 60 هزار میلیارد تومان بود. وی ادامه داد: در این شرایط بخش تولید و صنعت باید افول بیشتری نسبت به چیزی که در شرایط فعلی است، پیدا می‌کرد ولی با تلاش صنعتگران وضع بهتری داریم این در حالی است که سهم صنعت و کشاورزی از اشتغال کشور 50 درصد است. شافعی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را لازمه رشد اقتصادی کشور دانست و از رئیس‌جمهور خواست این قانون به طور دقیق در کشور اجرایی شود. وی خطاب به روحانی گفت: خلأ موجود این است که برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متولی مشخصی در کشور وجود ندارد که پیشنهاد می‌کنیم معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان متولی اجرای این قانون تعیین شود تا در اجرای دقیق آن بستر لازم برای برنامه‌های پیش رو و رو به رشد فراهم شود.