گروه اقتصادی: سخنان اخیر رئیس شورای رقابت و نوبخت موجب شد ابهامات خودرو بیشتر شود. خیلی‌ها می‌گویند شاید دعوای دولت با شورای رقابت یک دعوای زرگری باشد و دولت قصد دارد خود را به عنوان مخالف گرانی‌ها معرفی کند و از طرفی شورای رقابت در نقش وکیل مدافع خودروسازان ظاهر شود و با تایید وزارت صنعت به بهانه حمایت از تولیدکنندگان از گرانی خودرو حمایت کند. این مسائل در حالی است که خودروسازان زیرنظر مستقیم وزارت صنعت و دولت فعالیت می‌کنند و حتی در صورت واقعی بودن دعوای خودروسازان و دولت، این مسأله نشانگر ناهماهنگی مسؤولان رده بالا است. با توجه به اینکه نوبخت از بازنگری نرخ خودرو خبر داده باید ببینیم اقدامات دولت در این زمینه چه خواهد بود و بعد از گرانی حدود 20 درصدی برخی خودروها، قیمت‌ها چند درصد کاهش می‌یابد. تجربه نشان داده بعد از گرانی حدود 20 درصدی خودرو اگر همان خودرو فقط 2 یا 3 درصد ارزان شود رسانه‌های حامی دولت فریاد کاهش قیمت سر خواهند داد در حالی که واقعیت چیز دیگری است. در این بین دبیر خودروسازان در گفت‌وگو با ایسنا واقعیت جالبی را مطرح کرد و آن اینکه رئیس شورای رقابت خود خواهان گرانی بیشتر خودرو بوده است! دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو گفت: ما تابع دولت هستیم و امیدواریم دولت نیز قوانین مربوط در این زمینه را اجرا کند. احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: رئیس شورای رقابت در جلسات کارشناسی با مدیران خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که با توجه به کارشناسی‌های صورت‌گرفته قیمت خودروها باید بین 10 تا 12 درصد افزایش یابد. وی با بیان اینکه با این حال به دلیل مخالفت‌های قبلی دولت با افزایش قیمت خودرو، شورای رقابت نظر خود در زمینه میزان افزایش قیمت‌ها را تعدیل کرد، خاطرنشان کرد: ‌در نهایت قیمت خودروهای داخلی حدود 5/5 درصد افزایش یافت تا نظر دولت در زمینه مخالفت با افزایش قیمت خودرو نیز تامین شود. نعمت‌بخش ادامه داد: با این حال اگر دولت با همین مقدار افزایش قیمت خودرو نیز مخالف است ما تابع دولتیم اما انتظار داریم قوانین مربوط در این حوزه اجرایی شود. ‌طبق تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی کالاهای تولیدی را به تولیدکنندگان پرداخت کند. وی افزود: همچنین براساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی نیز دولت باید مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی را به تولیدکنندگان پرداخت کند. در این زمینه زیان خودروسازان از ناحیه مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی خودرو در حدود 2 سال گذشته بیش از شش هزار میلیارد تومان بوده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: بنابراین ما می‌توانیم قیمت‌ خودروها را به قیمت‌های سابق برگردانیم اما از آن سو نیز انتظار داریم زیان 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود. وی خاطرنشان کرد: در نهایت ما مطیع دولت بوده و قانون را اجرا می‌کنیم اما موضوع آن است که طبق همین قانون، شورای رقابت مسؤول تعیین قیمت خودرو است و اگر می‌خواهیم برخلاف نظر آن عمل کنیم باید قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی در این زمینه اجرایی شود.
 از خودرو کیلویی چند تا مکدر شدن رئیس‌جمهور
در حالی 8 روز از تصمیم جدید شورای رقابت برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو می‌گذرد که سخنگوی دولت از احتمال بازنگری مجدد قیمت خودرو خبر می‌دهد و می‌گوید که رئیس‌جمهور از قیمت‌های جدید خودرو مکدر است، این در حالی است که در دولت دهم نیز پس از مصوبه فروش خودرو به قیمت تجاری، محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از آشفته‌بازار خودرو گفته بود «خودرو کیلویی چند؟» 8 روز پیش بود که شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرد و باز هم نرخ مدل‌های پرفروش خودرو با افزایش در بازار مواجه شد. البته دامنه این افزایش قیمت، علاوه بر بازار، دولت یازدهم را هم دربرگرفت و منجر به تکدر رئیس‌جمهوری و هیات دولت شد. در این میان، چالش قیمتی در بازار خودرو، سابقه‌ای در دولت دهم هم دارد، آن روزها که دولت مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن، قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و قیمت خودرو به نرخ تجاری محاسبه شود، به این معنا که خودروسازان مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به فروش محصولات سواری به قیمت تجاری یعنی حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی سازمان حمایت بر اساس نرخ مبادلاتی، اقدام کنند. البته در آن مصوبه قید شده بود که خودروسازان موظفند 95 درصد از وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها را در هر دوره سه‌ماهه به حساب خزانه واریز کنند. اما همین آزادسازی قیمت، چنان واکنشی در دولت به دنبال داشت که رئیس دولت وقت را نیز به واکنش واداشت و وی در یک مصاحبه تلویزیونی، جمله‌ای با عنوان «خودرو کیلویی چند...» را اعلام کرد و کار قیمت‌گذاری خودرو را رسما به شورای رقابت سپرد. اکنون نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهور نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان داده و به گفته سخنگوی دولت، وی از این قیمت‌ها مکدر شده و به نوعی، توپ تعیین مجدد قیمت خودرو البته با نگاه کاهش قیمت به زمین شورای رقابت انداخته شده است. اظهارنظر متفاوت محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در رابطه با قیمت خودرو جوی دیگر را بر بازار خودرو حاکم کرد و مجدد سبب شد تا شک و تردیدها نسبت به خرید و فروش خودرو بیشتر و بیشتر شود؛ از یک سو شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو به عنوان یک کالای انحصاری مطابق با قانون، نرخ‌های خودرو را تعیین کرده است و از سوی دیگر، رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت از این قیمت‌ها ناراضی هستند و می‌گویند که باید قیمت‌ها به حالت قبل برگردد. این در حالی است که سخنگوی دولت در گذشته نیز بار دیگر در رابطه با قیمت خودرو اظهارنظر کرده و اعلام کرده بود که قیمت خودرو نباید افزایش یابد و به نوعی موضع دولت را در این میان اعلام کرده بود که دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است، در حالی که این موضع‌گیری نوبخت، مورد انتقاد شدید محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولی اصلی خودرو واقع شد. او اعلام کرد که نوبخت، نباید در رابطه با خودرو اظهارنظر می‌کرد و باید اجازه می‌داد شورای رقابت کار خود را پیش برد. نوبخت درباره افزایش قیمت خودرو گفت که دولت مخالف هرگونه افزایش قیمت خودرو است. دولت برای تامین ارز موردنیاز صنعت خودرو اجازه داد از ارز مبادله‌ای استفاده شود و انتظار  ما این بود که خودروسازان خبر افزایش کیفیت خودرو را به دولت بدهند. از این جهت اقداماتی صورت گرفت و شورای رقابت از جایگاه قانونی خودش درباره افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد. وی با بیان اینکه شورای رقابت در جایگاه قانونی خود تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفته است، گفت: امروز هیأت وزیران و رئیس‌جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد. سخنگوی دولت تصریح کرد: خودروسازان و شورای رقابت به تعیین قیمت توسط بازار اعتقاد دارند، ما هم این را قبول داریم اما باید اجازه دهند ما هم نسبت به واردات خودروهای باکیفیت و ارزانقیمت خارجی اقدام کنیم و رقابتی در بازار ایجاد شود تا بازار بتواند قیمت خودرو را تعیین کند. به هرحال، اکنون با اظهار نظر سخنگوی دولت برای بازگشت قیمت خودرو به حالت قبل، پرونده تعیین قیمت خودرو وارد فاز جدیدی شده و مشخص است که دولت دیدگاه مساعدی نسبت به تصمیم‌گیری اخیر شورای رقابت ندارد و شاید هم قرار باشد که این شورا از موضوع قیمت‌گذاری خودرو خارج شود، چراکه اگر دولت دیدگاه این شورا را قبول داشت، حتما در رابطه با قیمت‌های تعیین‌شده از سوی آن نیز سر تعظیم فرود می‌آورد.