به عقیده کارشناسان اقتصادی داخلی، افزایش هرچه بیشتر رابطه دولت با بخش خصوصی می‌تواند اثرات خوبی در وضعیت کلی کشور داشته باشد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بهبود توسعه اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران‌های مالی و اقتصادی اشاره کرد، موضوعی که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و توجه بیش از پیش دولت به افزایش تعامل با بخش خصوصی و رسیدگی به مشکلات آنان، در آذربایجان‌شرقی نیز این مهم به صورت منظم پیگیری می‌شود.  به گزارش مهر، در همین راستا سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور جبارزاده، استاندار آذربایجان‌شرقی، مدیران کل دستگاه‌ها و ادارات استان و تعداد زیادی از مدیران کارخانجات و فعالان بخش خصوصی استان با هدف افزایش و تعمیق ارتباط دولت با بخش خصوصی و با محوریت رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی بخش خصوصی در محل اتاق جلسات اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.  در ابتدای این جلسه تعدادی از مدیران کارخانجات استان مشکلات خود را بازگو کردند که اکثر آنها فشار مالیاتی وارد شده به بخش خصوصی را بزرگ‌ترین عامل کاهش رغبت واحدهای تولیدی و صنعتی برای فعالیت دانستند.  
لزوم تشکیل کمیته حقوقی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در آذربایجان‌شرقی
استاندار آذربایجان‌شرقی در این جلسه بر لزوم تشکیل کمیته حقوقی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای اصلاح قوانین دست‌وپاگیر در حوزه تولید و بخش خصوصی و انعکاس آن به مقامات کشوری تاکید کرد.  اسماعیل جبارزاده گفت: 2 نفر از حقوقدانان برجسته استانی با صلاحدید رئیس دادگستری استان در این کمیته عضو خواهند شد. وی گفت: کمیته حقوقی باید از قوانین و اجرای آن، تحلیل حقوقی داشته باشد و در صورت لزوم پیشنهادهای اصلاحی خود را به شورای گفت‌وگوی استان منعکس کند. وی درباره اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز گفت: مخالف اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیستیم ولی می‌خواهیم این قانون، بدون تغییر نیت قانونگذار و بدون هرگونه سوءاستفاده اجرا شود.  جبارزاده در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه هم مدافع کارگر هستیم و هم مدافع کارفرما، گفت: بخش خصوصی و بویژه واحدهای تولیدی باید نهایت تلاش خود را بکنند که زمینه تحقق جهاد اقتصادی در کشور را فراهم کنند و دولت نیز از آنچه در توان دارد نسبت به حمایت از این قشر مضایقه نخواهد کرد. همچنین مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی ضمن مخالفت با برخی تغییرات در قوانین مالیاتی گفت: با حذف ماده 2274 قانون مالیات‌های مستقیم مخالفیم چرا که این امر مبنای منطقی و قانونی ندارد. سیدرضا حسینی افزود: ما تنها با حذف بندهای 5 و 6 این ماده موافق هستیم چون حذف این دو بند عملا هیچ مشکلی در اجرای قانون بویژه این ماده ایجاد نخواهد کرد. وی با تاکید بر لزوم برخورد قانونی با افراد سودجو و متخلف در این زمینه اظهار داشت: عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی جرم محسوب می‌شود و طبق قانون تا 40 درصد جریمه مالی به شخص متخلف تعلق خواهد گرفت. حسینی به مزایای دریافت مالیات از مردم نیز اشاره و تصریح کرد: با حذف بقیه بندهای ماده 2274 مخالفیم چرا که این بندها نقش مهمی در شفافیت اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
 جرم و مجازات در حوزه مالیاتی تناسب ندارد
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان‌شرقی نیز با انتقاد از برخی مجازات‌های مالیاتی گفت: متاسفانه جرایم و مجازات‌های موجود در قوانین مالیاتی با یکدیگر سنخیت ندارند. فاخر خاطرنشان شد: مجازات‌هایی که برای مدیران متخلف در نظر گرفته شده مثل حبس 6 ماه تا 24 ماه، به زیان اقتصاد کشور خواهد بود و باعث افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی مثل افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها خواهد شد.
 ایران از نبود سیستم دقیق مالیاتی رنج می‌برد
شهردار کلانشهر تبریز نیز با اشاره به ضرورت وجود سیستم‌های مالیاتی گفت: متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از نبود سیستم دقیق و شفاف مالیاتی رنج می‌برد در حالی که سیاست‌های کلان کشور بر این است که بسیاری از نیازمندی‌های جامعه را با دریافت مالیات تامین کند. صادق نجفی با تاکید بر لزوم تدوین قوانین شدید در حوزه مالیاتی اظهار داشت: ممکن است 80 درصد تولیدکنندگان از ارائه اطلاعات درست مالی به سازمان امور اقتصادی و دارایی یا سامانه‌های دریافت اطلاعات مالیاتی خودداری کنند که تنها راه مقابله با این امر، تدوین قوانین شدید مالیاتی است. نماینده صنایع غذایی و تبدیلی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از وجود برخی قوانین دست و پاگیر و بروکراسی شدید و طولانی در بعضی ادارات گفت: متاسفانه علاقه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه، روزبه‌روز کاهش می‌یابد. یونس ژائله در ادامه بر لزوم اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و تصویب قوانین حامی تولید توسط مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی در کشور تاکید کرد.