خلاصه پاسخ 3 اقتصاددان مجلس به 3 پرسش رئیس‌جمهور درباره هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد.  سه تن از اقتصاددانان مجلس (احمد توکلی و غلامرضا مصباحی‌مقدم نمایندگان تهران و محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی نماینده مشهد) طرحی جدید با عنوان «راهبرد سوم» درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم، تدوین و به رئیس‌جمهور ارائه کردند.در نامه این سه اقتصاددان به رئیس‌جمهور آمده است: در اثنای بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری اسلامی ایران از اعضای کمیسیون تلفیق و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس دعوت کرد در نشستی صمیمی با حضور ایشان و تعدادی از اعضای هیأت محترم وزیران درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گفت‌وگو کنند. رئیس‌جمهور در این جلسه عنوان کرد که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با سه سوال اساسی مواجه است و از نمایندگان برای یافتن بهترین پاسخ برای سوالات مزبور استمداد کرد. سوال رئیس‌جمهور از نمایندگان: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دفعی باشد، بهتر است یا تدریجی؟ خلاصه پاسخ 3 اقتصاددان مجلس:  هیچ کدام از دو گزینه‌ای که در سوال مطرح شده به صورت بسیط و خام، «گزینه ارجح» نیست و دولت و مجلس باید پاسخ مناسب این سوال را طراحی و «مهندسی» کنند. تصور عمومی سیاستگذاران این است که تنها دو راهبرد برای تحقق اهداف «هدفمندسازی» وجود دارد. راهبرد اول، افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران و راهبرد دوم، افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران. راهبردی که اکنون بر هدفمندسازی حاکم است، راهبرد نخست است. علت انتخاب این راهبرد، نگرانی عمومی از افزایش دفعی قیمت‌هاست. در مذاکرات رسمی و غیررسمی هم که این روزها در جریان است می‌توان همچنان غلبه این راهبرد را بر ذهن تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مشاهده کرد. علت غلبه این نگاه بر ذهن مسؤولان این است که تنها راهبرد جایگزین را راهبرد دوم (افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران) می‌دانند و در انتخاب بین این راهبرد و راهبرد اول، چاره‌ای جز برگزیدن راهبرد اول نمی‌بینند. واقعیت این است که هیچ یک از این دو راهبرد، راهبرد درست– یا لااقل، بهترین راهبرد ممکن- نیست. هرکدام مزایایی دارد اما در کنار آن، معایبی هم دارد که قابل اغماض نیست. امتیاز راهبرد اول (افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران)، جلوگیری از ورود شوک سنگین به اقتصاد و دادن فرصت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تعدیل مصرف انرژی است و عیب آن- بویژه اگر تعداد و عمق مراحل از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید دولت واگذار شده باشد- بلاتکلیف نگه داشتن اهالی کسب و کار و تحمیل انتظارات تورمی مکرر به جامعه است. متقابلا، امتیاز راهبرد دوم، تعیین تکلیف یک باره قیمت حامل‌ها و حرکت سریع در جهت کاهش شدت انرژی و عیب آن، تحمیل شوک سنگین به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است. طبیعی است که در انتخاب بین این دو راهبرد، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی، انتخاب راهبرد اول را الزام می‌کند. دقیقاً به همین دلیل، تصمیم‌گیران در مرحله اول هدفمندسازی این راهبرد را انتخاب کردند و اینک در آستانه انتخاب مسیر برای ادامه هدفمندسازی، دوباره شاهد غلبه همین نگاه بر اذهان هستیم. واقعیت این است که راهبرد سومی وجود دارد که به‌رغم برخورداری از مزایای دو راهبرد پیش گفته و نداشتن معایب آنها، مغفول مانده است و در این مقطع که در جست‌وجوی راهبرد مناسب برای ادامه هدفمندسازی هستیم، توجه به آن از ضرورت مضاعفی برخوردار است. این راهبرد عبارت است از: «اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران». در همین حال، «راهبرد سوم» متشکل از سه گام است که گام اول، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌ها به خریداران، گام دوم، اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی قیمت‌ها به خریداران و در نهایت گام سوم، تزریق تدریجی قیمت‌های جدید به اقتصاد است.