محمد مهاجری*: در نوشتار پیشین به تحلیل مفهوم جرم و بیان ویژگی‌های جرم ارتشا پرداختیم و نکاتی چند پیرامون مجازات‌های این جرم و اینکه مفهوم دولت چیست یا آنکه لزوماً جرم رشوه، جرمی است که باید توسط مقام عمومی محقق شود، بیان کردیم. در این نوشتار به نکات تکمیلی نوشتار پیشین اشاره می‌کنیم و در نوشتارهای بعدی به تحلیل پرونده‌های رشوه مبادرت خواهیم ورزید.
مطابق قواعد و مقررات عمومی حقوق کیفری، هر جرمی که واقع می‌شود دارای 3 عنصر است: 1- عنصر مادی جرم 2- عنصر معنوی جرم و 3- عنصر قانونی جرم. عنصر مادی جرم عملیات خارجی جهت تحقق جرم است. در جرم رشوه عنصر مادی جرم دریافت وجه یا مال یا سند وجه یا مال است. عنصر معنوی جرم برای مرتشی (رشوه گیرنده) قصد بر دریافت پول است، از سوی دیگر عملیات روانی و ذهنی را به معنای عنصر معنوی جرم می‌پندارند و دیگر آنکه عنصر قانونی جرائم نیز شناسایی جرم توسط قانونگذار و پیش‌بینی مجازات برای آن است. پس از تحقق عناصر سه‌گانه فوق مساله تحمل مجازات توسط مجرم پیش می‌آید که در نوشتار نخست پیرامون مجازات‌های جرم ارتشاء بحث کردیم، اکنون در این نوشتار می‌توان تبصره‌های ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را بررسی کرد و اشاره‌ای نیز به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 داشت.
تبصره 1 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اشاره کرده است: مبالغی که در ماده 3 قید گردیده بود، از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده اتفاق افتاده باشد یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد؛ نکته شایان توجه آن است که مساله تعدد جرم در این قانون مورد توجه است، این یعنی چنانچه شخص چندین بار مرتکب جرم اخذ رشوه شده است و اکنون دستگیر شده است، برای هربار اخذ رشوه، مجازات مقرر نمی‌کنند بلکه جمع مبالغ را در نظر می‌گیرند و در یکی از دسته‌های یادشده در ماده 3 قانون تشدید قرار می‌دهند.
تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، اشاره می‌کند که در تمام موارد مندرج در قانون تشدید، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. تحلیل حقوقی پیرامون این تبصره آن است که جرم ارتشاء از جرائمی است که 2 طرف موضوع در آن مجرم محسوب می‌شوند و اینگونه نیست که مانند جرم قتل قاتل داشته باشیم و فقط قاتل مجازات شود یا شخصی کلاهبردار باشد و تنها شخص کلاهبردار مجازات شود و طرف دیگر مجنی‌علیه یا قربانی یا مالباخته باشد. در جرم رشوه شخص رشوه‌دهنده یعنی راشی نیز مرتکب تخلف و جرم شده است و باید مجازات شود. ماده 3 قانون تشدید، به مجازات رشوه گیرنده (مرتشی) اختصاص داشت اما تبصره 2 ماده 3 ناظر بر شخص راشی است، مالی که شخص رشوه‌دهنده داده است باید به نفع دولت به عنوان تعزیر ضبط شود. تعزیر از جمله مجازات‌هایی محسوب می‌شود که در زمره تقسیم‌بندی جرائمی نباشد که حکم دقیق آن در قرآن کریم قید شده است یعنی شامل حدود و قصاص و دیات نباشد. دسته چهارم را که حکم دقیق آنها در قرآن کریم نیامده است تعزیرات می‌نامند. در ادامه تبصره نیز اشاره شده است که چنانچه شخص رشوه‌دهنده در نتیجه رشوه امتیازی را تحصیل کرده باشد آن امتیاز نیز لغو خواهد شد.
راجع به مساله شروع به جرم تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید اشاره می‌کند که چنانچه شخصی صرفاً شروع به ارتشاء کند و این امر کشف شود، مجازات این شخص حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن 3 سال انفصال تعیین می‌شود). این یعنی شخص مثلاً در شروع به جرم ارتشاء در مواردی که مجازات عملش 6 ماه تا 3 سال انفصال است به 6 ماه انفصال و در مواردی که میزان حبس او یک تا 3 سال است به یک‌سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید اشاره می‌کند که چنانچه میزان رشوه بیش از 200 هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت به مدت یک‌ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود، این یعنی به جهت اهمیت موضوع شخص در بازداشت خواهد بود و به علاوه این قرار نمی‌تواند به قرارهای قضایی دیگر مانند قرار وثیقه و قرار کفالت تبدیل شود یعنی شخص لزوماً باید در بازداشت باشد، ادامه تبصره فوق اشاره می‌کند که وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان بازداشت موقت کارمند را معلق کند، که به این مدت تعلیق هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
 پس از بیان همه مجازات‌ها در جرم ارتشاء اکنون می‌توان به تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید اشاره کرد که مقرر کرده است در صورتی که شخص رشوه‌دهنده (راشی) قبل از کشف جرم، مأموران را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف است که در تبصره 2 ماده 3 مقرر شده بود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی (رشوه گیرنده) را فراهم کند تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز تحصیل شده نیز لغو می‌شود. این تبصره به بیان این نکته می‌پردازد که چنانچه شخص رشوه دهنده با مأموران و... همکاری کند برای او تخفیف قائل می‌شوند.
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بیان می‌دارد: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق شبکه رشوه کسب کرده‌اند... همچنین به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.  قانونگذار، مبادرت به اخذ رشوه از طریق رهبری گروه و تشکیل شبکه را بسیار خطرناک پنداشته است و مجازات آن را حبس از 15 سال و حتی حبس ابد مقرر کرده است و چنانچه مصداق مفسد فی‌الارض قرار گیرد مجازات آن را درپی خواهد داشت.               
در همین رابطه ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر می‌کند که هرکس به طور گسترده... مرتکب جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور و.... شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع شود مفسد فی‌الارض محسوب و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
 بنابراین باید به این نکته توجه کرد که چنانچه عمل شخص به صورت گسترده باشد و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود می‌توان به عنوان مفسدفی‌الارض شخص مجرم را اعدام کرد.
به علاوه در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی می‌توان به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 اشاره داشت که در رابطه با رشوه بیان می‌کند: بند (ج) ماده 1 قانون یاد شده اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها را جرم انگاری می‌کند.
 بنابراین اخذ رشوه‌هایی که مرتبط با تولید و به صورت عمده باشند و مرتبط با سیاست‌های تولیدی باشند مشمول این قانون می‌باشند.
حال چنانچه مستوجب اعمال عنوان به صورت عمده نباشند در مواد دیگر همین قانون برای آنها مجازات‌هایی مقرر شده است اما ماده 2 قانون مجازات اخلالگران به مساله افساد فی‌الارض و اعدام اشاره می‌کند. این ماده اشاره کرده است که چنانچه اعمال مقرر در این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب، به اعدام محکوم می‌شود. بنابراین در رابطه با فسادهای مالی به صورت کلان و گسترده و به صورت شبکه‌ای و رهبری شبکه و... می‌توان مجازات اعدام را نیز تصور کرد البته در قالب مفسد فی‌الارض و نه ذیل عنوان ارتشاء در نوع عادی.
در نهایت پس از تحلیل قوانین مربوط و مجازات‌های آنها باید به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشاره کرد، این قانون فصلی دارد ذیل عنوان ارتشاء، ربا و کلاهبرداری که به مقررات جرم ارتشاء در رابطه با کارشناسان و داوران و... می‌پردازد، به علاوه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مقررات عمومی در رابطه با شرکت درجرم و معاونت در جرم و... مقرر شده است که به فراخور می‌توانند در رابطه با جرم ارتشاء مورد کاربرد باشند. در نوشتار بعدی به تحلیل پرونده‌ای در رابطه با فسادهای مالی و مساله ارتشاء خواهیم پرداخت.
*پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی