مهدی امامقلی: چندی پیش شهرداری تهران در بخشنامه‌ای داخلی از شهرداری‌های مناطق و سایر سازمان‌های زیرمجموعه‌اش خواست تا در راستای اجرای «طرح تکریم مقام زن و خانواده» که مستند به صورتجلسه «ستاد صیانت دستگاه‌های اجرایی در وزارت کشور» (عدم به‌کارگیری منشی زن برای مدیران مرد) و ابلاغیه‌های شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال‌های 66 و۷۱ (شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان) است، به جدا کردن فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد در شهرداری اقدام کرده و از به‌کارگیری زنان در پست‌هایی مانند منشی خودداری کنند. همین موضوع باعث شد رسانه‌های اصلاح‌طلب در همنوایی با رسانه‌های بیگانه و اپوزیسیون از این طرح با عنوان طرح تفکیک جنسیتی یاد کنند و از «حذف زنان، تبعیض و تحقیر» سخن به میان آورند.
همین جنجال رسانه‌ای کافی بود تا برخی جریانات و گروه‌های اجتماعی و سیاسی به میدان بیایند. پس از حمایت 200 نماینده مجلس از اجرای این طرح در شهرداری تهران، دیگر گروه‌ها مانند تشکل‌های دانشجویی، اعضای شورای شهر و خانواده‌های معظم شهدا و شخصیت‌های سیاسی با گفت‌وگوهای رسانه‌ای و صدور بیانیه در مقابل موج انتقادات دولتی‌ها موضع‌گیری کردند.
در میانه هیاهوی بین موافقان و مخالفان این طرح بود که تصمیم شهرداری تهران، بلافاصله با واکنش وزارت کار همراه شد. رسانه‌ای کردن نامه محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار خطاب به شهرداری تهران که نوشته بود: «مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های عدم تبعیض شغلی مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود که جهت استحضار ترجمه کنوانسیون مذکور به پیوست تقدیم می‌شود»، باعث شکل‌گیری تقابل‌های جدی‌تر سیاسی و گسترده شدن چالش‌های رسانه‌ای پیرامون این طرح شد. پس از آن بود که 10 مردادماه، شهرداری تهران هم با صدور اطلاعیه‌ای به نامه وزارت کار پاسخ داد و اعلام کرد: «هیچ‌گونه دستورا‌لعمل و یا بخشنامه‌ای مبنی بر تفکیک جنسیتی وجود ندارد.» در بخشی از جوابیه شهرداری تهران آمده است: «به ادعای وزارت کار و تحلیل مکتوبه این وزارتخانه تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده در ایران اسلامی باید با کنوانسیون‌های جهانی هماهنگ باشد که این خود جز بی‌غیرتی دینی، چیز دیگری نیست.»
نکته قابل تامل آنکه اگر نوع عمل و عکس‌العمل سیاسی دولت و شهرداری را در ترازوی نقد عمومی بگذاریم، همگان به دولت و اصلاح‌طلبان، نمره منفی و متقابلا به قالیباف و تیم رسانه‌ای او، نمره مثبت می‌دهند؛ چه آنکه مخالفت با طرحی که هم قانونی بوده، هم برای تقویت هویت زن و مقام خانواده بوده و هم مورد استقبال بخش‌های مربوط به خود (شورای شهر و...) قرار گرفته است، در تعارض با اصل دموکراسی و آزادی عمل است.
از سوی دیگر، در نامه اعتراضی وزارت کار خطاب به شهرداری دو نکته حائز اهمیت است؛ یکی آنکه قائم‌مقام وزیر پس از ابراز مخالفت با طرح مزبور و سخن راندن از مغایرت آن با کنوانسیون‌های بین‌المللی، در بخشی از نامه‌اش نوشته است: «از شما درخواست می‌شود دستور فرمایید ضمن ارسال نسخه‌ای از بخشنامه یادشده به این وزارتخانه...» به عبارتی وزارت کار علیه چیزی که براساس شنیده‌های رسانه‌ای بوده موضع‌گیری کرده است! و دوم آنکه قائم‌مقام وزیر کار، در نامه‌اش آورده است: «مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور (کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه) مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود که جهت استحضار ترجمه کنوانسیون مذکور به پیوست تقدیم می‌شود». در حالی که در نظام حقوق بین‌الملل، هیچ کنوانسیون و قرارداد بین‌المللی به طور مطلق اجرا نمی‌شود، ادبیات حاکم بر نامه قائم‌مقام وزیر کار نشان‌دهنده این موضوع است که وزارت کار نه‌تنها از سابقه قوانین بلکه از قوانین بین‌المللی و اسناد الزام‌آور و حتی نهاد حقوقی «حق شرط» و «رزرواسیون» چیز زیادی نمی‌داند.
قابل توجه آنکه ماده 28 «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» نیز اعلام«حق شرط»را در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده نباشد، مجاز دانسته و ارزیابی این معیار را به کشورهای متعاهد واگذار کرده است. از همین رو بوده است که در آذرماه 1380 هیأت دولت وقت، الحاق به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را با قراردادن «شروطی» تصویب کرده و آن را به‌طور مطلق نپذیرفته است. حتی شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 1376 در جلسه‌ای که به ریاست خاتمی تشکیل شده بود به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی، با الحاق به این معاهده ولو به صورت مشروط مخالفت کرده بود. در مقدمه متن مصوبه هیات دولت آمده است: «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است: الف: جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می‌داند و...».
اکنون، فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای و نوع کنش سیاسی شهرداری تهران، واکنش دولت یازدهم بسیار حائز اهمیت است. به روشنی می‌توان ادعا کرد باز هم در بینش و منش سیاسی دولت یازدهم، ردپایی از اتاق فکر اصلاح‌طلبان رادیکال و اپورچونیست‌های نزدیک روحانی دیده می‌شود. و این خط ادامه همان خطی است که پیش از این در بخش امور اقلیت‌های ریاست جمهوری یا در بدنه وزارت علوم در مسائلی مانند انتخاب و انتصاب مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها و... یا در وزارت ارشاد در بحث‌های چالش‌برانگیزی مانند فیلترینگ، ممیزی و... دیده شده است.
با توجه به آنچه در بالا آمد، پرواضح است مساله تقابل وزارت کار با شهرداری تهران پیرامون موضوع «طرح تکریم مقام زن و خانواده» لکه دیگری را در کارنامه سیاسی و اجتماعی دولت یازدهم رقم زده است.