گروه سیاسی: شصت‌وششمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور برگزار شد. پرونده مهدی هاشمی، صدور کیفرخواست 36 نفر از متهمین فتنه، معوقات بانکی و شناسایی اموال برادر مه‌آفرید از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح در این نشست بود. سخنگوی قوه قضائیه پرونده مهدی هاشمی را دارای ابعاد امنیتی و اقتصادی دانست و تاکید کرد غیرعلنی بودن یک دادگاه دال بر غیرعلنی بودن تمام جلسات دادگاه نیست. به گزارش تسنیم، دادستان کل کشور گفت: طبق قانون تمام دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود اما در ذیل همین مورد ۳ مورد به عنوان استثنا پیش‌بینی شده است که تشخیص آن برعهده قاضی است، لذا در دادگاه‌های غیرعلنی محتوای کیفرخواست انعکاس پیدا نمی‌کند و منتشر نمی‌شود البته غیرعلنی بودن یک دادگاه الزاما به معنای غیرعلنی بودن تمام جلسات آن نیست و ممکن است تنها با نظر قاضی تعدادی از جلسات غیرعلنی باشد. وی درباره پرونده مهدی هاشمی، خاطرنشان کرد: در رسیدگی به این پرونده، چون غیرعلنی است کیفرخواست منتشر نمی‌شود و بعد از قطعی شدن حکم دادگاه، رسانه‌ای می‌شود؛ اما اجمالا با توجه به اخباری که در رسانه‌ها منتشر شده است، باید بگویم دادگاه رسیدگی به پرونده این فرد هم دارای ابعاد اقتصادی و هم امنیتی است. از توضیح بیشتر درباره این پرونده معذورم. محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده اخیر مهدی هاشمی تنها متهم این پرونده وی بوده یا افراد دیگری به عنوان متهم شریک او هستند، گفت: کیفرخواست اخیر تنها برای این فرد صادر شده ولی قبلا و همزمان با دستگیری قبلی وی افرادی بازداشت شده بودند و محاکمه نیز شدند. محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به پرونده تعدادی از متهمان فتنه که در خارج از کشور به سر می‌برند، گفت: پیش از این از صدور کیفرخواست 28 نفر از کسانی که در فتنه دست داشته‌اند خبر داده بودیم که بعد از آن تعداد این افراد به 36 نفر رسید و از این تعداد حکم 14 نفر قطعی شده و به مرحله اجرای احکام رسیده که احکام صادره از یک تا 13 سال حبس را شامل شده و اتهامات مابقی این افراد در مراحل دادرسی و تشریفات قضایی قرار دارد.  محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنانش با اشاره به پیگیری قوه قضائیه درباره پرونده فساد بزرگ مالی گفت: در روزهای گذشته نیز در ادامه رسیدگی به این پرونده 20 کارمند و مدیر شعب مختلف بانک ملی که احکام آنها قطعی شده بود به مرحله اجرای حکم رسید و از این تعداد 17 نفر در زندان هستند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره پرونده بابک زنجانی نیز اظهار داشت: در حال حاضر 5 نفر در ارتباط با این پرونده در بازداشت به سر می‌برند و بازپرس پرونده با همکاری وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور و بانک مرکزی در حال ردیابی اموال هستند. لذا امیدواریم با توجه به دستور معاون اول رئیس‌جمهور اموال شناسایی شده قیمت‌گذاری شود و پس از تحویل به شرکت نفت تا حدی از بار این پرونده کاسته شود و اگر چیزی باقی ماند، متهم ملزم به استرداد آن شود.
تشت رسوایی اتهامات مهدی هاشمی
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز ضمن انتقاد از برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی تاکید کرد این دادگاه نباید غیرعلنی برگزار می‌شد، چرا که دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران علنی است،  اگرچه تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن برعهده دادگاه محترم است و این امر ملاک دارد. به گزارش نسیم، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مهدی هاشمی متهم به برخی سوءاستفاده‌های بزرگ اقتصادی و تخلفات سیاسی است، اظهار داشت: تشت این تخلفات از آسمان افتاده و همگان صدایش را شنیده‌اند. وی ادامه داد: وقتی در چنین شرایطی دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود ضرر دارد و ضررش هم این است که اعتماد  مردم به قوه‌قضائیه کاهش می‌یابد. توکلی در ادامه با بیان اینکه اعتماد مردم به قوه‌قضائیه از نان شب هم واجب‌تر است، خاطرنشان کرد: الحمدلله در دوره جدید، قوه‌قضائیه از کارکرد بهتری برخوردار بوده که قابل تشکر است ولی غیرعلنی برگزار کردن دادگاه مهدی هاشمی به مصلحت کشور و قوه‌قضائیه نیست لذا از دادگاه محترم درخواست می‌کنم تا دادگاه مهدی هاشمی را علنی کند. وی در ادامه تاکید کرد: منشأ بسیاری از تخلفات سیاسی پول‌های حرامی است که به جیب برخی می‌رود. احمد توکلی در پایان ضمن سنگین دانستن وزن اتهامات مهدی هاشمی، افزود: اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی از اتهامات سیاسی وی نه‌تنها کمتر نیست بلکه بیشتر و مهم‌تر هم هست.