گروه اقتصادی: دولت دهم اواخر عمر خود یک مصوبه جنجالی داشت که براساس آن تصمیم گرفته شد از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد 2برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد 74هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود. این مصوبه با روی کار آمدن دولت یازدهم همراه شده بود و مسؤولان دولت یازدهم با اعلام اینکه چنین مصوبه‌ای سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود. مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی 74هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.  حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسؤولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به نظر می‌رسد این تصمیم در حقیقت همان مصوبه‌ای بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه رقمی که قبلاً در این موضوع اعلام شده بود 74 هزار میلیارد تومان بود، (اشاره به مصوبه دولت دهم) در این باره گفت: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش‌بینی می‌شد مشکلاتی در این باره وجود داشته باشد. این عضو کابینه یازدهم ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی حدود 40 هزار میلیارد تومان است، افزود: پیش‌بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود. بر همین اساس، در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به‌میزان 400 هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند.  نحوه تخصیص و تسویه مطالبات یادشده توسط کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد. اما نایب رئیس مجلس در این رابطه با تأکید براینکه کارشناسان بانک مرکزی تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز را تایید نمی‌کردند به تسنیم گفت: نظر ما هم مانند بانک مرکزی است. حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در ارتباط با نظر مجلس درباره پیشنهاد تسویه بدهی 40 هزار میلیاردی دولت از محل تسعیر نرخ ارز که در لایحه خروج از رکود آمده است، اظهار داشت: این پیشنهاد در دوره قبل نیز مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً نظر مجلس موافق با تسویه بدهی از این طریق نبود. وی در همین ارتباط افزود: مجلس در دوره قبل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز را به عنوان اموال دولت تلقی نمی‌کرد تا با این درآمد بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه شود. نایب رئیس مجلس با اشاره به طرح مجدد این پیشنهاد در دولت یازدهم و در قالب بسته خروج از رکود، گفت: این پیشنهاد مجدداً در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، این موضوع یک بحث کاملاً کارشناسی است. ابوترابی‌فرد ادامه داد: نگاه کارشناسان بانک مرکزی این پیشنهاد دولت را تایید نمی‌کرد.  نگاه بنده هم همسو با نظر کارشناسان بانک مرکزی بود.   حال مجدداً این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
دولت نباید تسعیر نرخ ارز را مال خود کند
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه دولت نباید تسعیر نرخ ارز را یک نوع منبع مالی برای خود در نظر بگیرد، گفت: منابع ناشی از تسعیر ارز باید به حساب اندوخته بانک مرکزی واریز شود. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از دولت در مرحله نخست مورد بررسی اجمالی قرار گرفت، اظهار داشت: در جلساتی که با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و بخش‌های خصوصی و نمایندگان دولت برگزار شد لایحه مورد ارزیابی و برخی مفاد آن با اصلاحاتی همراه شد. وی با بیان اینکه البته برای تایید نهایی اصلاحات باید این موضوع در جلسه رسمی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود است که باید مورد اصلاح قرار گیرد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به استناد این ماده دولت می‌خواهد بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت کند، این امر به اعتقاد نمایندگان تکرار اشتباه دولت گذشته است و نباید اجرا شود بلکه باید معیار قانون تصویبی مجلس در سال گذشته باشد. فولادگر ضمن بیان این مطلب که دولت نباید تسعیر نرخ ارز را یک نوع منبع مالی برای خود در نظر بگیرد، تصریح کرد: منابع ناشی از تسعیر ارز باید به حساب اندوخته بانک مرکزی واریز شود نه آنکه به عنوان منبعی برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

هممراهی محدود مجلس با دولت در تسویه بدهی با تسعیر ارز  
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از اتمام بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیون ویژه مجلس خبر داد و گفت: مجلس احتمالاً در قبال پرداخت تعهدات دولت برای واردات کالاهای اساسی از محل تسعیر ارز همراهی کند ولی در کل مخالف است. جعفر قادری با بیان اینکه رأی‌گیری درباره بندهای لایحه خروج از رکود هفته آینده انجام خواهد شد، تصریح کرد: بنا داریم طی چند جلسه در هفته آتی به رأی‌گیری درباره بندهای این لایحه بپردازیم. وی در خصوص توضیح نماینده دولت حاضر در جلسات ویژه بررسی لایحه حمایت از تولید درباره تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز گفت: معاون وزیر اقتصاد در این جلسات شرکت داشت که تاکید می‌کرد پیشنهاد دولت تسویه بدهی دولت از محل تسعیر ارز است. قادری با بیان اینکه نمایندگان با کل پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز مخالف هستند، افزود: شاید مجلس در بخش محدودی از این پیشنهاد با دولت همراهی کند ولی با کل آن مخالف است. قادری در همین ارتباط اضافه کرد: احتمالاً مجلس با پرداخت تعهدات دولت در قبال واردات کالاهای اساسی از محل تسعیر نرخ ارز موافقت کند.