اواخر دولت دهم، هیات وقت وزیران، مصوبه‌ای جنجالی را گذراند و تصمیم گرفت از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را تسویه کند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسؤولان این دولت، این مصوبه را «سیاسی» و «غیرقانونی» اعلام کردند.در این میان مجلس نیز دست به کار شده و طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن تسعیر نرخ ارز غیرقانونی اعلام شد به همین دلیل عملاً مصوبه دولت دهم ابطال شد ولی  پس از گذشت یک‌سال از عمر دولت یازدهم، مسؤولان این دولت در لایحه‌ای که برای خروج از رکود غیر‌تورمی تقدیم مجلس کردند، تصمیم گرفتند با تسعیر نرخ ارز، بدهی 74 هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی را به 40 هزار میلیارد تومان کاهش داده و این بدهی را تعدیل کنند.نکته جالب توجه این است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی بدهی دولت حدود 40هزار میلیارد تومان است، اعلام کرده است‌ پیش‌بینی شده اگر مجلس بند مربوط به این موضوع را در لایحه رفع موانع تولید تصویب کند، این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.وی همچنین در پاسخ به این سؤال که مصوبه 40هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم چه تفاوتی با مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت دهم دارد و چرا در آن زمان دولت یازدهم مخالفت کرد، می‌گوید: «من در این باره صحبت نمی‌کنم!»از سوی دیگر مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تسعیر نرخ ارز در قانون پولی و بانکی پیش‌بینی شده و خلاف قانون نیست، می‌گوید دولت گذشته در چگونگی اجرای این حکم قانون نظام پولی و بانکی، اشتباهاتی را مرتکب شد. «محمد کردبچه» در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، در رابطه با ماده ۲۴ لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود مبنی بر تسویه ۴۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز که با انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس روبه رو شده است، اظهار داشت: براساس یکی از مواد قانون پولی و بانکی، اگر تغییراتی در نرخ تسعیر ارز ایجاد شود، دولت می‌تواند این منابع را در وهله اول صرف پرداخت بدهی‌های خود کرده و مابقی را به حساب خزانه واریز کند. وی با بیان اینکه تسعیر نرخ ارز در قانون پولی و بانکی پیش‌بینی شده و خلاف قانون نیست، اضافه می‌کند در حوزه ارز باید در نهایت به یکسان‌سازی نرخ ارز دست پیدا کنیم؛ منتها زمان اجرایی شدن این هدف هنوز مشخص نیست اما قطعاً سیاست ارزی دولت یازدهم یکسان‌سازی نرخ ارز است. مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح می‌کند: در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد برآوردهایی از دارایی‌های خارجی و تفاوت‌های نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای صورت گرفت تا از طریق آن منابع، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی پرداخت شود. بنا به اظهارات برخی این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما بنده ریز این محاسبات را نمی‌دانم و بانک مرکزی باید رقم قطعی را اعلام کند.
کردبچه ضمن بیان اینکه دولت گذشته در چگونگی اجرای این حکم قانون نظام پولی و بانکی اشتباهاتی را مرتکب شد، گفت: در قانون امکان تسعیر ارز پیش‌بینی شده؛ مهم آن است که این قانون درست اجرا شود!
«وطن امروز» در همین رابطه با آقای دکتر موسی‌الرضا ثروتی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگو کرد. وی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون کلیدی مشغول به کار بوده است.
***
  آقای دکتر! اخیرا دولت به منظور پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده است که در آن با تسعیر نرخ ارز قصد دارد این کار را انجام دهد و دقیقا این اتفاق، همان کاری است که دولت دهم قصد داشت به منظور پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی انجام دهد ولی مخالفت بسیاری با آن شد. حالا برخی نمایندگان مجلس فعلی که یک سال پیش علیه این اقدام دولت سابق، شدیدترین مواضع را گرفتند، امروز از همان اقدام در دولت فعلی حمایت می‌کنند(!)  سؤال اصلی این است که آیا اصلا دولت می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟
در زمان دولت دهم، رقم بدهی دولت به بانک مرکزی 74 هزار میلیارد تومان بود که قصد داشت این بدهی را با تسعیر نرخ ارز از 2226 تومان به 2450 تومان پرداخت کند و معتقد بود با این کار خلق درآمد کرده است اما به محض اطلاع مجلس از این کار، با آن مخالفت کرد  و کمیسیون برنامه و بودجه نیز بشدت با این موضوع برخورد کرد زیرا معتقد بود در واقع با این کار هیچ خلق درآمدی صورت نمی‌گیرد.
  دولت فعلی نیز همین موضوع را در پیش گرفته است. اکنون برخورد نمایندگان با این لایحه چگونه خواهد بود؟
مجلس این لایحه را بررسی و اظهار نظر خواهد کرد و همان دیدگاه و نظری که قبلاً در زمان دولت دهم داشته را خواهد داشت.
این مصوبه دولت یازدهم حرف تازه‌ای نیست و مجلس هم موضع جدیدی ندارد. تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از 74 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان از طریق تسعیر نرخ ارز غیرقانونی است و بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان همان رقم 74 هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند. تنها به قول دولتی‌ها تفاوت دولت یازدهم با دهم، این است که می‌گویند دولت می‌خواهد از مجلس مصوبه بگیرد و دولت قبل بدون مصوبه مجلس می‌خواست این کار را انجام دهد که در پاسخ به این قشر از مسؤولان دولتی باید گفت مجلس هرگز این موضوع را تصویب نخواهد کرد.
باید خاطرنشان کنم در دولت دهم بعد از کشمکش‌های بسیار، حقانیت شکایت ما مورد تایید دیوان محاسبات قرار گرفت و مصوبه مجمع بانک مرکزی در دولت قبل رد شد، البته به یاد دارم همان موقع هم برخی مسؤولان فعلی دولت در مصاحبه‌هایشان وعده می‌دادند که ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد اما به‌صورت قانونی، به همین دلیل دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد.
  علت مخالفت مجلس چیست؟
همانطور که گفتم مجلس این کار را خلق پول نمی‌داند و از طرف دیگر رشد 2 برابری قیمت ارز مرجع در سال‌های گذشته باعث شده نرخ ذخایر بانک مرکزی در تجدید ارزیابی افزایش یابد بنابراین تسویه بدهی‌های دولت و همچنین شرکت‌های دولتی با روش تسعیر نرخ ارز از لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست به دلیل اینکه این روش به افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود و پایه پولی را افزایش می‌دهد و در واقع با این کار، پرداخت بدهی بانک مرکزی از جیب مردم صورت خواهد گرفت.
  مقداری در این زمینه توضیح دهید که چرا با این کار پول از جیب مردم خارج خواهد شد؟
هنگامی که ما پول خارجی را به ریال تبدیل می‌کنیم، از چند جهت محل تأمل است. به تعبیر دیگر شما نرخ ارز را پایین‌تر می‌گیرید و به نوعی هم قدرت خرید و هم ارزش پول خود را مدیریت می‌کنید اما اگر قیمت را بالاتر قرار دهید درآمد زیادتر می‌شود، ولی مردم و مصرف‌کنندگان به خصوص مصرف‌کنندگان داخلی از جهاتی از جمله گران‌تر شدن  واردات متضرر می‌شوند. بالا بردن ارزش پول ملی از وظایف دولت است و نباید به دلیل کسری بودجه، جیب مردم خالی شود.  به دلیل وابستگی‌ای که به درآمد خارجی با توجه به  اقتصاد دلاری داریم، هرچه ارز گران‌تر تعریف شود مردم فقیر‌تر می‌شوند چرا که هزینه‌های آنها را چند برابر می‌کنیم و ما نباید ناکارآمدی‌هایی را که در سطوح میانی دولت‌ها وجود دارد، به مردم تحمیل کنیم.
  پس این لایحه مخالف لایحه خروج از رکود بدون تورم است که اخیرا از آن توسط رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی دولت رونمایی شد؟
بله! باید پذیرفت تسویه بدهی دولت از محل تجدید ارزیابی‌های دارایی بانک مرکزی با استفاده از روش تسعیر نرخ ارز، با لایحه خروج غیر‌تورمی از رکود، انطباقی ندارد، بنابراین دولت باید با روش‌های دیگری بدهی‌های خود را تسویه کند. دولت می‌تواند با ساماندهی درآمدهای مالیاتی و کسب درآمدهای واقعی از این راه، بخشی از بدهی‌های خود را به بانک مرکزی تسویه کند. به عنوان مثال یکی از راهکارهای دولت در شرایط کنونی برای تسویه بدهی‌هایش به بانک مرکزی واگذاری املاک دولتی است.
  اما مسؤولان دولتی معتقدند این روش نیز در برنامه پنجم توسعه دیده شده و مجلس حق مخالفت با آن را ندارد؟
بله! این روش در برنامه پنجم توسعه وجود دارد اما نکته مهمی که دولتی‌ها به آن توجه نمی‌کنند، این است که برنامه پنجم نگفته این کار برای دولت درآمد ایجاد می‌کند بلکه اعلام کرده باید یک حسابی در بانک مرکزی ایجاد شود که اگر قیمت دلار کاهش یا افزایش یافت، این حساب مانع کاهش دارایی‌های بانک مرکزی شود و در واقع موجب شود دارایی‌های بانک مرکزی با مشکل مواجه نشود و در واقع این حساب جزئی از بانک مرکزی است و متعلق به دولت نیست که دولت بتواند با آن بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کند.
  با این شرایط به نظر می‌رسد همه دولت‌ها می‌توانند به این بند از برنامه استناد کرده و کار غیر‌قانونی انجام دهند!
همه دولت‌ها هنگامی که کسری بودجه می‌آوردند چند هزار تومانی را به نرخ ارز اضافه می‌کردند، البته این کار شاید به ظاهر به نفع اقتصاد باشد اما عملا بیانگر  ناکارآمدی دولت است و هر دولتی هم که نرخ ارز را افزایش می‌دهد، در واقع ارزش پول خود را پایین می‌آورد یعنی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و فشار به مردم بیشتر می‌شود.
ما نرخ ریال را به نفع ارز خارجی گران کردیم که متاسفانه به ضرر ریال داخلی و کاهش ارزش پول ملی منجر شد و این روش قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
  اگر کمی به گذشته باز گردیم، مصوبه مجلس در زمینه غیرقانونی بودن پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز وجود دارد.
بله! آمده است تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز،  طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود، مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب‌های اندوخته در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
بنابراین دولت می‌تواند درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز را در حسابی واریز و ذیل سرمایه بانک مرکزی در ترازنامه قید کند، کار حسابداری انجام می‌شود ومابه التفاوت اگر سود باشد به عنوان سود دولت حساب نمی‌شود و دولت نمی‌تواند آن را به عنوان پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی محسوب کند.
  مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت دهم چگونه شکل گرفت؟
در زمان دولت دهم آقای دکتر احمد توکلی عضو شورای پول و اعتبار، در نامه‌ای به آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس از مصوبه‌ای در مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داد که براساس آن از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود.
ایشان در بخشی از این نامه نوشته بود: ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است.
بنابراین آنها معتقد بودند یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی است. براین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفت ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.
  با بیان این مطالب یعنی دولت حق نداشت چنین لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند؟
از آنجا که دولت یازدهم می‌دانست مجلس چگونه با دولت دهم در این زمینه برخورد کرده است، نباید به دنبال بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز می‌رفت با این شرایط به نظر می‌رسد دولت یازهم می‌خواهد در برخی موارد اقتصادی همان راه دولت دهم را در پیش گیرد ولی مجلس با کارهای غیر‌قانونی مخالفت خواهد کرد.