گروه سیاسی: ورود دولت آمریکا در پرونده‌های قضایی که به صورت خصوصی مطرح می‌شود امری نادر و غیر‌معمول به حساب می‌آید اما دولت اوباما در ادامه تکرار اقدامات ضد ایرانی خود به این موضوع نادر نیز ورود کرد. به گزارش «وطن امروز»، دولت آمریکا در اقدامی کم‌سابقه با توسل به یک قانون قدرتمند در زمینه امنیت ملی خواستار لغو شکایت از یک گروه فشار حامی تحریم‌های ایران شد. این اقدام دولت آمریکا که به گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» مربوط می‌شود در پی شکایت یک تاجر یونانی از این گروه صورت گرفت که سال گذشته به جرم دور زدن تحریم‌های ایران از سوی این گروه متهم شده بود. این در حالی است که ویکتور رستیس، تاجر یونانی هرگونه ارتباط با ایران را تکذیب کرده است. اگرچه لابی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» از هرگونه ارتباط با دولت آمریکا اعلام برائت کرده است اما ورود دولت آمریکا در این پرونده و جلوگیری از شکایت علیه این لابی ضد ایرانی که به بهانه «به مخاطره افتادن امنیت ملی آمریکا» صورت گرفته است، ارتباط پشت پرده این گروه با دولت آمریکا را بیش از پیش مشخص می‌کند. تسنیم به نقل از رویترز در این‌باره نوشت: وزارت دادگستری آمریکا از یک قاضی خواست رسیدگی به شکایت از گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را به این دلیل که ممکن است به افشای اسرار دولتی و «لطمه به امنیت ملی» بینجامد، لغو کند. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که از گروه‌های فشار برای  وضع تحریم علیه ایران به شمار می‌رود هر گونه ارتباط با دولت آمریکا را رد می‌کند، اما کارشناسان می‌گویند ورود دولت آمریکا در حمایت از این گروه در یک پرونده شکایت خصوصی، شاهدی دیگر بر ارتباطات دولتی این گروه است.  خبرگزاری رویترز، چند هفته پیش در گزارشی از تحرکات دولت آمریکا برای حمایتی نادر از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در دادگاه رسیدگی به یک پرونده شکایت از این گروه پرده برداشته و نوشته بود دولت آقای اوباما در پی آن است تا با استناد به یک «قانون قدرتمند امنیت ملی» شکایت یک بازرگان و مالک کشتی یونانی به‌نام «ویکتور رستیس» از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را لغو کند. سال گذشته لابی ضدایرانی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» که از آغاز به‌کارگیری تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران از جمله عوامل مهم فشار بر شرکت‌های خارجی برای منع مراودات تجاری با تهران بوده، آقای «ویکتور رستیس» را به کمک به تهران برای صادرات نفت و نقض قوانین تحریم‌های آمریکا متهم کرده بود. آقای رستیس در واکنش، «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را به‌اتهام افترا تحت تعقیب قضایی قرار داد.
ادعای عجیب وکلای حقوقی دولت آمریکا
در مرداد ماه سال جاری وکلای حقوقی دولت آمریکا در اقدامی که تعجب رسانه‌های این کشور را هم به‌همراه داشت هشدار دادند طرح اطلاعاتی در ارتباط با این پرونده در دادگاه ممکن است فعالیت‌های اجرای قانون توسط دولت را به مخاطره بیندازد. آنچه مایه تعجب بود این بود که گروهی که خود را غیردولتی معرفی می‌کند چگونه توانسته به اطلاعاتی از دولت دست پیدا کرده باشد که اکنون طرح آنها می‌تواند موجب گرفتاری برای آن دولت شود. در حال حاضردولت آمریکا به‌موجب برخورداری از امتیاز ممانعت از انتشار اسناد محرمانه از رسیدگی بیشتر به پرونده شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در دادگاه جلوگیری می‌کند. دولت آمریکا پیش از این در یک مورد دیگر هم از این امتیاز در یک پرونده قانونی استفاده کرده بود. واشنگتن سال گذشته پس از آنکه در سایه افشاگری‌های ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق سیا از جاسوسی دولت از شهروندان شکایتی علیه «آژانس امنیت ملی» مطرح شد با استناد به امتیاز اسناد محرمانه موفق به توقف رسیدگی به این شکایت شد.
آقای رستیس هرگونه مراوده تجاری غیرقانونی با ایران را رد کرده است. وکلای این بازرگان یونانی در جریان رسیدگی به این پرونده خواسته‌اند گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای تمام ادله نشان دهنده تخطی وی از موازین تحریم‌های ضدایرانی را رو کنند؛ درخواستی که با مخالفت صریح دولت واشنگتن روبه‌رو شده است. حدود یک ماه پیش یک قاضی وزارت دادگستری آمریکا در نامه‌ای به «ادگاردو راموس»، قاضی این پرونده، با صحه گذاشتن بر حساسیت دولت روی پرونده شکایت مورد نظر و با بیان اینکه دولت در این پرونده منافعی دارد، خواستار توقف موقت رسیدگی به آن، تا زمان تصمیم‌گیری دولت شده بود. راموس دستور توقف موقت رسیدگی به شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را صادر کرد اما در عین حال خواست دولت توضیحات لازم درباره این درخواست را به دادگاه ارائه دهد. پیش از آن در نامه‌ای به‌تاریخ 9 آوریل [20 فروردین ماه]، «مایکل بیارس»، دستیار دادستان آمریکا نوشته بود دولت می‌تواند به‌موجب برخورداری از امتیازی به‌منظور جلوگیری از افشای روش‌های اجرای قانون، درز اطلاعات درباره منابع محرمانه و اخلال در تحقیقات جاری وضع شده برخی اطلاعات مورد درخواست شاکیان پرونده را از طرح در دادگاه مصون کند؛ اما دولت آمریکا در صورت توسل به امتیاز ذکرشده در این دعوی حقوقی در واقع این ادعا را مطرح کرده که اطلاعات مورد نظر نه‌تنها مخل اقدامات اجرای قانون هستند بلکه امنیت ملی را هم به مخاطره می‌اندازند.
ارتباط لابی ضد ایرانی با دولت آمریکا
دولت آمریکا برای تصمیم‌گیری درباره استفاده از «امتیاز مصونیت اطلاعات محرمانه دولتی» در این دعوی حقوقی تا تاریخ 12 سپتامبر [21 شهریور ماه] فرصت داشت. گمانه‌زنی‌های پیشین حاکی از آن بود که دولت اوباما ممکن است بخواهد از این قانون برای جلوگیری از ارائه برخی اطلاعات معین استفاده کند، اما اکنون دولت در اقدامی نادر خواستار لغو شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای شده است؛ اقدامی که بر شائبه‌های پیشین درباره ارتباطات دولتی گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای مهر تایید می‌زند. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که بسیاری از اعضای آن را اسرائیلی‌ها تشکیل می‌دهند در گذشته توانسته با ایجاد لابی در کنگره به تصویب تحریم‌های ضدایران کمک کند. با آنکه این گروه هرگونه ارتباط با دولت آمریکا را رد می‌کند اما شواهد مربوط به ارتباطات دولتی این گروه فشار روز به روز قوت می‌گیرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به‌تاریخ 5 مهرماه سال 1391 در معرفی این گروه، آن را دارای ارتباطاتی با دولت آمریکا و اسرائیل توصیف کرده است. در معرفی این گروه در وب‌سایت وزارت اطلاعات آمده است: «اتحاد علیه ایران هسته‏‌ای، یک لابی آمریکایی است که در سال 2008 آغاز به کار کرده و هدف خود را «پیشگیری از دستیابی ایران به رؤیای بدل شدن به ابرقدرت منطقه‏‌ای دارای سلاح هسته‌ای» اعلام کرده است. این گروه، با همکاری‏ دیگر سازمان‏‌های مشابه، رهبری تلاش‌‏هایی را به‌عهده دارد که به‌منظور اعمال فشار بر شرکت‌‏ها انجام می‏‌شوند تا آنها را از مراوده تجاری با ایران بازدارند و به این ترتیب مانع تحقق برنامه هسته‏‌ای ایران و توسعه سلاح‌‏های هسته‏‌ای ادعایی شوند». در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «با وجود این، وابستگی این لابی به جریان‌‏ها، تشکل‏‌ها و شخصیت‌‏های نومحافظه‌کار طرفدار رژیم صهیونیستی، اهداف پوششی که همگی مبارزه با ایران هسته‏‌ای و به‌طور کلی پروژه ایران هراسی را توجیه و تسهیل می‏‌نماید و همچنین مکانیسم‏‌های ‏تسهیل‌گری برای منابع مالی این مرکز از جمله معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای حمایت از این تشکیلات، ترجمان واقعی ماهیت آن است».