برخی مغازه‌های میوه‌فروشی در تهران قیمت میوه‌ها را 100تا 200 درصد بیشتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسانند. مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران درپاسخ به این سوال که به گفته رئیس اتحادیه میوه و تر‌بار برخی مغازه‌داران که قیمت میوه‌ها را گران‌تر می‌فروشند دلیل آن را وجود دلالان و واسطه‌ها در این بخش عنوان می‌کنند، گفت: به اعتقاد من حدود 20 تا 30 درصد مغازه‌های میوه‌فروشی در تهران مجوز قانونی ندارند و اتحادیه مربوطه نظارت کافی بر آنها ندارد. وی تاکید کرد: مغازه‌داران دلیل گرانفروشی میوه‌ها را پرداخت مالیات و اجاره بیشتر در برخی مناطق تهران عنوان می‌کنند و این در حالی است که این موضوع نباید در قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان تاثیری داشته باشد و میوه گران‌تر به فروش برسد. وی سخنان رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان را درباره روند فعالیت دلالان و واسطه‌های میادین کذب محض دانسته و بیان کرد: طبق قانون نظام صنفی که به ما و اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان ابلاغ شده مغازه‌داران موظف هستند 30 درصد روی فاکتورهای میادین میوه و تربار اضافه کرده و میوه‌ها را به مردم بفروشند.
وی با بیان اینکه شنبه هرهفته قیمتگذاری میوه‌ها با حضور بازرسان وزارت صنعت و سازمان تعزیرات انجام می‌شود و سقف و کف قیمت میوه‌ها اعلام می‌شود، به ایسنا گفت: مغازه‌داران می‌توانند حداکثر تا 30درصد بیشتر از فاکتور میادین میوه‌ها را به فروش برسانند، این درحالی است که درحال حاضر برخی مغازه‌ها 100تا 200 درصد بیشتر از قیمت واقعی میوه‌ها را می‌فروشند! رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با بیان اینکه حدود ‌150 میدان اقماری داریم که وابسته به شهرداری هستند، گفت: اتحادیه ما در میدان مادر قرار دارد که تنها جایی است که میوه‌ها را به میادین سراسر کشور ارسال می‌کند. تمام کسانی که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند را به حجره‌های قانونی در میدان وارد کردیم و با آنهایی که خلاف این موضوع عمل کنند برخوردهای قانونی لازم را انجام می‌دهیم. دارایی‌نژاد با بیان اینکه در دو هفته گذشته حدود 11 حجره را پلمب کردیم، گفت: میدان اصلی میوه‌ و ‌تربار 8 در ورودی و خروجی دارد، کاملا محصور شده است و نظارت کامل بر آن انجام می‌شود. دلالان نیز براساس فاکتورهای متحدالشکلی که طراحی کردیم فعالیت می‌کنند و کار غیرقانونی انجام نمی‌دهند. به گفته وی، 80 درصد مغازه‌های میوه‌فروشی تهران گرانفروشی می‌کنند و تعیین جریمه‌های 50 هزار تومانی نمی‌تواند مانعی برای فعالیت آنها باشد و این وظیفه سازمان حمایت است که از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند.