گروه اقتصادی: نعمت‌زاده، وزیر صنعت از همان روزهای ابتدایی وزارت خود با ایران‌کد، ثبت سفارش و طرح‌هایی همچون شبنم مخالفت کرده است. با روی کارآمدن دولت یازدهم برخی از قوانین بازرگانی دچار تغییر و تحول شد که در این میان بیشتر نگاه‌ها معطوف به کدهای الکترونیکی بود، نگاه‌هایی که تنها به دنبال حذف اینها بدون تفکر به سیستم اجرایی و فناوری وابسته به آن بود. به گزارش تسنیم، اواسط سال گذشته که سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست نعمت‌زاده داده شد، او از رفع برخی قوانین دست و پاگیر واردات و صادرات سخن به میان آورد که مانند تمام مسائل مطرح شده در کشور با نظرهای موافق و مخالف بسیاری روبه‌رو شد. با کش‌‌ و‌قوس بسیار در ابتدای کار ایران‌کد و شبنم از مراحل واردات کالاهای اولویت 10خارج شد اما زمانی نگذشت که فعالیت بارکدهای الکترونیکی به طور کامل از چرخه واردات حذف شد، در این میان مجریان این دو طرح بویژه شبنم که عمر آن به کمتر از 10 سال گذشته بازمی‌گردد از حامیان سرسخت اجرای آن بودند. شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به عنوان شبنم در بین مردم شناخته می‌شد، توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طراحی و اجرا شد و در کنار آن شرکت‌های مختلفی همچون شرکت انفورماتیک راهبر که در گذشته از شرکت‌های وابسته به وزارت بازرگانی بوده مشغول به فعالیت در زمینه طراحی و تولید کد‌های الکترونیکی بودند. با توقف فعالیت شبنم بنابر ساختار شرکت‌ها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مجری و ناظر طرح بوده‌اند تاثیری بر روند حرکتی این مجموعه‌ها رخ نداد و همچنان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت‌های همراه به فعالیت در زمینه کاری خود بنابر شرایط روز می‌پردازند. اما داستان ایران‌کد که در مجلس توانست به قانون تبدیل شود کمی متفاوت است، ایران‌کد که فعالیت خود را از سال 1385 در زمینه کدینگ کالای وارداتی آغاز کرد توانست ساختمان مجزا با چارت سازمانی برای خود دست‌ و پا کند. محل استقرار دفتر مرکزی ایران‌کد که در خیابان جویبار میدان فاطمی است و می‌تواند به عنوان یکی از دارایی‌های به نسبت قابل توجه وزارت صنعت تلقی شود، بدون هیچ برنامه‌ای برای این ساختمان و کارمندان آن در زمینه تجارت بین‌المللی رها شده است. کارمندان این ساختمان بدون آنکه برنامه‌ای از سوی وزارتخانه برای آن بعد از توقف فعالیت ایران‌کد در زمینه واردات ارائه شود،  طبق روال عادی و سابق خود در محل کار حاضر می‌شوند، حضور کارمندان و ادامه زندگی کاری در این ساختمان به طور حتم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه دربر خواهد داشت. در همین رابطه کارمندان ایران‌کد، براین عقیده‌اند که ایران‌کد تنها فعالیت بخش واردات خود را متوقف کرده و فعالیت اعظم آن معطوف به ارائه خدمات به کالاهای تولید داخل است و سازمان ملی کدگذاری کالا در ماموریت کلی خود که در راستای کدینگ و اطلاعات کالای تولید داخلی آغاز به کار کرده است، بلاتکلیف نیست. همچنین رئیس مجمع واردکنندگان آینده ایران‌کد را منوط به تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: ایران‌کد اگر با تبلیغات و فرهنگ‌سازی بتواند خود را به مصرف‌کننده بشناساند بسیار تاثیر‌گذار در ارائه اطلاعات جامع و کامل خواهد بود. محمدحسین برخوردار اظهار کرد: ارائه خدمات ایران‌کد می‌تواند در حفظ برند کارخانجات تولیدی و ارائه اطلاعات مفید به مصرف‌کننده بسیار تاثیر‌گذار عمل کند اما به دلیل عدم صرف درست هزینه درباره تبلیغات کدینگ کالا در کشور و مرتبط کردن آن با سیستم ثبت سفارش کدینگ کالا آنچنان که باید نتوانست نقش مفید خود را ایفا کند.وی با بیان اینکه با رفع اجبار استفاده از ایران‌کد و شبنم تولید‌کنندگان آنچنان رغبتی به استفاده از این امکان را ندارند، گفت: ورود ایران‌کد و شبنم به سیستم ثبت سفارش و فعالیت گمرک هزینه‌های زیادی را برای واردکنندگان و تامین‌کنندگان مواد اولیه تولید دربر داشته است.
توقف ثبت سفارش نیاز به مصوبه مجلس دارد
نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی نیز در رابطه با مسائل مطرح شده مبنی بر حذف ثبت سفارش، گفت: طبق قانون مقررات صادرات و واردات، سفارش واردات باید ثبت شود و در حال حاضر قانون ثبت سفارش برقرار است و اراده کلی در جهت حذف حواشی آن است. مجیدرضا حریری در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به اینکه حذف ثبت سفارش نیاز به مصوبه مجلس دارد، اظهار کرد: طی 2 دهه اخیر حواشی بسیاری از سوی سازمان‌های مختلف به ثبت سفارش اضافه شده که روند کار را در برخی موارد مختل کرده است. وی ادامه داد: باید به قانون تن داد اما در رابطه با تکالیف فراتر از قانون می‌تواند بحث و گفت‌وگو صورت گیرد و ثبت سفارش با روال سابق در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: دنیا با ایران LC  ندارد و معاملات ایران به صورت نقدی صورت می‌گیرد که بانک‌های داخلی پول را قبل از واردات دریافت کرده و تا زمان آغاز ارسال کالا به کشور پول به فروشنده تحویل داده نمی‌شود. وی یادآور شد: صدور بخشنامه‌های متفاوت در رابطه با LC در حال حاضر که ایران با بانک‌های دنیا ارتباط ندارد بی‌تاثیر خواهد بود و در موارد استثنا بانک‌ها فعالیتی در راستای بهبود شرایط واردات برای واردکننده انجام نمی‌دهد.