احمد توکلی و الیاس نادران دو اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره بسته خروج از رکود اعلام کردند: مدل بسته خروج از رکود نسخه شکست خورده صندوق بین‌المللی پول است که از دولت سازندگی تاکنون درحال اجرا بوده و خود از عوامل وضع موجود است. از آنجا که همه متن نامه در این مجال قابل انتشار نیست، بخش‌هایی از آن به چاپ می‌رسد.
- ساختار متن پیشنهادی دولت نیز از سه جهت منطقی بود: 1- استفاده از یک مدل نظری برای تحلیل و چاره‌جویی، گرچه ایراد وجود داشته باشد،
2- علاج دردها از طریق کشف علل آنها و
3- تقسیم‌بندی زمانی به‌نسبت منطقی.
- مدل تحلیلی به‌کار‌رفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به‌دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد. نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جز چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، در بقیه کشورها به شکست انجامید. این نسخه از آغاز دولت سازندگی تاکنون در کشور، کم و بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است.
- تحلیل ارائه شده در برخی جهات از واقعیت دور می‌شود. گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره دی 1389 تا نیمه 1392 مؤثر در افزایش هزینه تولید و کاهش ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات می‌خواند، ولی آن را عامل رکود سال‌های 91 و 92 نمی‌شناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد. عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی(بانکی) می‌شمارد که در بستر مساعد سال‌های پایانی دهه 1380، صادرات نفت را بشدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت. روشن است که تحریم نقش حائز اهمیتی در رکود تورمی در 2 تا 3 سال اخیر بازی کرده است ولی آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد. نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه‌ای) در 3 تا 4 سال بعد، منشأ رکود تورمی بوده است. در واقع از سال 1387 به بعد، نرخ رشد GDP قبل از منفی شدن در سال‌های 91 و 92، جز سال 1389، به ترتیب 8/0، 3و 3 درصد بوده، فشار بیکاری در آن سال‌ها هنوز از خاطرها نرفته است. رشد 8/5 درصدی سال 1389 نیز با فروش 87 میلیارد دلاری نفتی استثنای این دوره است. متوسط نرخ رشد دوره 2011-2008 (تقریبا متناظر 1390-1387) برای کشورهای در حال توسعه آسیایی 3/7 درصد بود. این متغیر برای ایران در همین دوره 26/3 درصد بود.
- موضوع بسیار مهم دیگر، غفلت یا تغافل از جنبه‌های نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، تأثیر نفوذ سیاسی در شکل‌گیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکش‌های ناشی از قبیله‌گری سیاسی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردمسالاری (احزاب مستقل- رسانه‌های آزاد) در چاره‌جویی گذر از رکود تورمی موجود است.
- بسته سیاستی ضدرکود وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسد با رویکردی واقع‌بینانه و درست آغاز می‌کند که آن تعقیب راه‌حل‌های ضدرکودی غیرتورمی است. ولی تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلی‌شان خام‌فروشی بوده است، به عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جست‌وجو می‌شود چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمان‌های جهانی گره می‌خورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، بویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست.
- در ارائه راه حل خروج از رکود 4 راهبرد به درستی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها معرفی می‌شود: 1- عدم اتکا به منابع بانک مرکزی 2- دامن نزدن به بیماری هلندی 3- توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و 4- چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارهاست. بر این فهرست راهبردهای زیادی را باید افزود، از جمله: 5- دو رکنی بودن اقتصاد(پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی 6- ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود 7- پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله‌گری سیاسی و تلاش برای گفت‌وگو و مفاهمه.
- در مجموعه سیاست‌های ضدرکودِ غیرتورمی سخن از «شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری» و «ایجاد رقابت بین بانک‌ها» رفته است!
- انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری، یکی دیگر از تبعات سیاست پیشنهادی دولت است. هم‌اکنون سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات شبکه بانکی بیش از 7/62 درصد است.
- یکی دیگر از موارد مهم که تصمیم دولت بدون توجه به واقعیات بازار و کشور به عرضه و تقاضا احاله شده است، موضوع ارز است. در سیاست‌های پیشنهادی تأکید بر نرخ حقیقی ارز است که در ارتباط با تورم داخل و خارج تعریف می‌شود.