گروه اقتصادی: حسن روحانی در آخرین روز سفر به چهارمحال و بختیاری به دفاع از یک پرونده بزرگ پرداخت تا همگان را به تعجب وادارد. رئیسجمهور در میان حیرت همگان در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکلات به وجود آمده بر سر راه واردکنندگان گندم و سر و صدای برخی برای تخلیه بار کشتیهای کالاهای اساسی گفت: پارسال شاهد بودید که گندم را چقدر و با چه مشکلاتی از خارج وارد کردیم. کار به جایی رسید که یک دفعه 80 الی 90 کشتی حامل کالاهای اساسی در آبهای آزاد پهلو گرفتند و کالاها روی آب بود و به خاطر مشکل ارزی و دهها مشکل دیگر نمیشد این کشتیها را تخلیه کنیم. وی افزود: یک وزارتخانه ما شهامت کرد و به مجموعهای گفت اگر میتوانید از اعتبار خود هزینه کنید و بار کشتیها را تخلیه کنید و پول شما را دیرتر میدهیم و آن مجموعه هم پذیرفت اما در همین زمان عدهای اعلام کردند در این زمینه رانت صورت گرفته و خوردند و بردند و متاسفانه رسانههای گروهی هر چند که تعمد نبوده، کماطلاعی کردند. نباید به هر چیزی تکیه کنیم و به شایعهای اعتماد کنیم؛ متاسفانه کسی حرفی میزند و آن حرف ناصواب مدام تکرار میشود.
روحانی تاکید کرد: مگر میتوانند این دولت پاک را لکهدار کنند؟ فساد غرق شده سالهای پیش را مگر میشود با این سر و صداها شست. آنها باید بیایند پاسخ دهند. این دولت اعتقادش بر این است که با رانت، فساد، جناحبازی، حزببازی و طایفهبازی نمیتوان کشور را به پیش برد. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات دولت را در یک سال گذشته خوب توصیف کرد و گفت: جامعه ما آرامش میخواهد، چرا که افراطیگری و شعار دادن مشکلی را حل نمیکند. باید آستین را بالا بزنیم و برای خدمت به مردم به صحنه بیاییم و با اولویتبندی برای حل مشکلات مردم، برنامهریزی کنیم. روحانی اظهار داشت: تحت نام دور زدن تحریمها، نفت را دادند به عدهای بردند و خوردند و عملا ملت ایران را دور زدند و البته حالا عدهای از آنان که بازداشت و در زندان هستند، آدرس میدهند که در فلان حساب خارجی آنها میلیاردها وجود دارد در حالی که یک دلار هم در آن حسابها نبود. این بازیهایی که بعضیها درمیآورند و دروغهایی که میسازند و میگویند فلان جا رانت شد برای پوشاندن آن رسواییها است. البته ما قصد دعوا با کسی را نداریم اما باید مردم بدانند که در سالهای گذشته بر آنها چه گذشته است.
ماجرا چیست؟
چیزی که تعجب همگان را برانگیخته این است که احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه بارها و بارها اعلام کرده موضوع رانت 650 میلیون یورویی اصلا سیاسی نیست و قصد دارد در این زمینه به دولت کمک کند. اما ماجرای این رانت 3 هزار میلیارد تومانی چیست که رئیسجمهور در نهایت حیرت از آن دفاع کرده است؟
ماجرا از اینجا شروع شد که در تاریخ 18/7/92 گزارش موثقی به دست توکلی، نماینده مجلس و عضو ناظر در شورایعالی پول و اعتبار رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتهاند که برای سایر شرکتها در نظر نگرفته و نمیگیرند. ماجرا اینگونه بود که در واردات کالاهای اساسی، کشتیها، کالای اساسی را از مقصد بار میکردند اما در مالکیت فروشنده بود. در خلیجفارس و آبهای ایران تا ارز تخصیص داده نمیشد و فروشنده خاطرجمع نمیشد که ارز به حساب او رفته، اجازه پهلوگرفتن کشتی و تخلیه بار را نمیداد. این فرآیند طولانی بوده و در شرایط تحریم اوضاع سختتر است، طبیعی است که عدالت وقتی اجرا میشود که این سختی (طول کشیدن تخلیه بار کشتیها) برای همه یکسان باشد و برای افراد خاص تسهیلات ویژهای در نظر گرفته نشود تا تبعیض، کار را دشوارتر نکند. برخی کشتیها تا 11 ماه منتظر میماندند و روزی 25 هزار دلار خسارت تاخیر تخلیه میدادند تا ارزی از چین حواله شده و به این بار تخصیص داده شود، ارزی که تخصیص داده میشد لااقل 25 روز به بالا تا 3 ماه زمان نیاز داشت که البته دولت تلاش میکرد این مدت را کوتاه کند ولی در حالت طبیعی حداقل 25 روز و حداکثر 45 روز طول میکشید و برای اینکه دست به دست چرخیده و به دست فروشنده در کشور مبدأ صدور برسد بین 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز آن میشد. استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه تخصیص ارز داده شد به میزان حدود 85 هزار یورو که 2 روزه به جای حداقل 25 روز عمل میکرد و هزینه انتقال آن هم ۲ درصد بود. بنابراین یک هزینه 10 درصدی کمتر میشد و حداقل حدود یک ماه هزینه کمتری میداد، خواب سرمایه نداشت و بازار را زودتر میتوانست پوشش داده و امتیاز فروش داشته باشد که البته هیچ کدام از اینها بد نیست اما به شرط اینکه برای همه باشد. جالب اینکه توکلی در آبان 1392 به روحانی نامه محرمانه مینویسد و وی را از این موضوع مطلع میکند تا اجازه ندهد این کار اتفاق بیفتد اما هنوز موضوع این رانت حل نشده، ماجرای رانت دیگری آغاز شد. داستان از این قرار بود که پیشنهادی را همان تاجر خاص مطرح میکند که توسط یکی از استانداران سابق که الان همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد که اجازه دهید من به اعتبار خودم جنس از خارج بیاورم، به من اجازه تخلیه دهید چون من رضایت فروشنده را قبل از اینکه به او ارز بدهم میگیرم و کالا را تخلیه میکنم. شما قبل از اینکه به من ارز تخصیص دهید کد رهگیری را بدهید که من کالا را ترخیص کرده و آن را در بازار بفروشم، بعد به من تعهد دهید که سر 4 ماه، 5 ماه و 6 ماه،650 میلیون یورو به من تخصیص خواهید داد. توکلی در این مورد میگوید: «با اجرای این دستور چند اتفاق مثبت افتاد؛ اول اینکه این تاجر دموراژ نمیدهد و 6 ماه بعد که کشتیها به آبهای ایران رسید تخلیه میشود، این تاجر میتواند کالا (که خوراک دام و طیور است) را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرفکنندگان ما که دامداران و پرورشدهندگان طیور هستند، از این بهتر استفاده کنند. تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامهریزی داده و نااطمینانی را کاهش میدهد که امر مثبتی است علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامهریزی میدهد چون میداند که چه مقدار و چه وقت باید به این تاجر ارز تخصیص دهد. چنین تسهیلاتی برای هر تاجری خوب است و باز هم عدالت وقتی رعایت میشود که این امکان برای همه تاجران فراهم شود.» توکلی در اینجا هم به رئیس کل بانک مرکزی نامه مینویسد و اعلام میکند چنین تفاهمنامهای خوب است و تسهیلاتی که به آن تاجر دادید روند ترخیص کالا را تند میکند و کلا برای بازار هم بهتر است اما باید این تسهیلات برای همه تاجران در نظر گرفته شود نه برای یک تاجر خاص. طبق بررسیهای دیوان محاسبات تفاهمنامه وزارت صنعت با آن تاجر خاص در حالی که ضرری برای بازار نداشته تخلف بوده و به مسؤولانی که چنین تخلفی انجام دادهاند تذکر هم داده شده است. توکلی نماینده مجلس نیز بعد از تکذیب مسؤولان دولتی در مورد چنین رانتی، آن را پیگیری میکند و مسؤولان نیز وی را به سیاسیکاری متهم میکنند در حالی که موضوع اصلا یک اتفاق اقتصادی است و معلوم نیست دولتیها چرا اینقدر هراسان مقابل آن موضعگیری میکنند. مساله ساده است، توکلی میگوید تسهیلاتی مانند تامین ارز و کالا برای تاجران موجب رونق بازار میشود و چنین شرایطی را برای همه فراهم کنید اگرنه ایجاد تسهیلات برای یک فرد و تفاوت قائل شدن برای تاجر خاص، رانت به وجود میآورد، همین. جالب اینکه بعد از افشای این رانت بانک مرکزی هیچ ارزی به تاجر خاص نداد اما به گفته توکلی اصل تفاهمنامه تخلف محسوب میشود و رانت صورت گرفته و مسؤولان باید جلوی تکرار آن را بگیرند. وی در این باره گفته بود: «این مساله سیاسی نبود و نباید سیاسی شود. میخواهم به دولت کمک کنم تا مشکلات کاهش یابد». بعد از رای دادستان دیوان محاسبات این مسؤولان دولتی بودند که با اظهارات خود، موضوع رانت 3 هزار میلیارد تومانی را کش دادند و هنوز هم این کار را میکنند و معلوم نیست روحانی به چه علت وارد این ماجرا و حمایت از این اقدام شده است. توکلی بعد از اظهارات روحانی با اعلام این مطلب که از سخنان رئیسجمهور متعجب شده، در گفتوگوی کوتاهی با «وطنامروز» گفت: در حال مطالعه سخنان رئیسجمهور هستم و در روزهای آینده پاسخ ایشان را خواهم داد اما این پاسخ به این زودیها نخواهد بود. آن تاجر خاص که روحانی تلویحا از وی حمایت کرده بیش از 1000 میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و از جمله افرادی است که بانکها از وی شکایت نمیکنند. هنوز معلوم نیست چرا دولتیها از این تاجر خاص و رانتخواریای که وزارت صنعت مرتکب شده حمایت میکنند و قصد دارند این موضوع را
کش بدهند.