بانک‌های خارج از ریل، تضادهای مالیاتی موجود، معطلی صنایع پایین دستی در رونق صنایع پیشران، بیم از مدیران کارشکن و شکل‌گیری انتظارات بی‌جا از تاثیرگذاری سیاست‌های خروج از رکود از جمله دغدغه‌ها و نگرانی‌های رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره بسته خروج از رکود دولت است. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با مهر درباره بسته خروج از رکود دولت گفت: نکته حائز اهمیت پیش از هر اظهارنظری درباره نسخه دولت برای خروج از رکود این است که باید دانست این بسته سیاستی، حلال همه مشکلات اقتصادی کشور نیست بلکه یکی از آسیب‌های جدی اقتصادی ایران، رکود تورمی است که هم اکنون باید به آن پرداخته شود؛ نه اینکه این نسخه همه مشکلات اقتصادی کشور را که طی سال‌های سال، انباشته شده، حل می‌کند. وی افزود: واقعیت این است که هم‌اکنون رکود تورمی آسیب اساسی در اقتصاد کشور است و اگر تنها تورم یا تنها رکود در اقتصاد حاکم بود، مشکل خاصی به نظر نمی‌آمد اما هم‌اکنون با وجود توأمان این دو مشکل، درایت و جسارت و برنامه‌ریزی خاصی مورد نیاز است تا این مشکل را حل کرد. وی تصریح کرد: درمان این مشکل، پزشک حاذقی نیاز دارد که باید تمام جوانب این جراحی بزرگ را بسنجد. وی اظهار داشت: تعمیق رکود، خطری جدی است که اقتصاد را به سمت ورشکستگی برده و شاخه‌های دیگر اجتماعی را نیز به هم می‌ریزد بنابراین باید دید دولت می‌تواند ظرف 2 سال، اقتصاد کشور را به حدی برساند که روی ریل بیفتیم و آهنگ و تعمیق رکود بیشتری را شاهد نباشیم. وی با تاکید بر اینکه، دولت باید در مصادیق این نسخه، اولویت‌بندی و وزن‌دهی صورت دهد، گفت: تاثیرگذاری تمام 177 ماده این بسته یکسان نیست و باید اولویت‌بندی صورت گیرد، این در حالی است که یکی از مشکلات اساسی بخش رکود، تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه آن است، ضمن اینکه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نقدینگی، ایجاد بحران کرده است، در حالی که با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد و تولید ایران، در مجموع نظام بانکی عملا قفل شده و میان عرضه و تقاضای نقدینگی تعادل وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: چنانچه عدم تعادل در اصل توازن عرضه و تقاضای نقدینگی حل نشود، مشکل رکود برطرف نخواهد شد، این در شرایطی است که مدت‌هاست مسائل نظام بانکی روی آنتن آمده و مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، دولت و ملت نیز بر این مشکلات تاکید کرده‌اند، چراکه سیاست‌های بانکی، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، رابطه بانک‌ها با مردم، رابطه میان بانک‌ها با تولید و نیز رابطه میان بانک‌ها با سهامداران و نحوه تامین سرمایه‌ها، هنوز روی ریل نیست. وی با اذعان به اینکه سرمایه بانک‌ها کم است، تاکید کرد: مجلس باید سرمایه بانک‌ها را اضافه کند تا پروسه تامین مالی بانکی طی شده و البته باید در رابطه با معوقات بانکی نیز محدودیت‌ها برطرف شود.  در حالی که هم‌اکنون بانک‌ها معتقدند منابع مالی آنها قفل است نباید فشار زیادی را بر آنها تحمیل کرد، بنابراین تا زمانی که این قفل باز نشود، نمی‌توان به اجرای درست این بسته امیدوار بود. وی گفت: درباره معوقات بانکی نیز از  تسهیلات‌گیرندگان تقاضای وثایق اضافه شده است بنابراین اینکه گفته می‌شود موضوع معوقات بانکی در حال حل شدن است، در این چنین مفاهیمی خلاصه می‌شود و گره اصلی باز نشده است. وی خاطرنشان کرد: جدا از مسائل و مشکلاتی که درباره این بسته هم‌اکنون وجود دارد، نکته حائز اهمیت نظامی است که می‌خواهد این بسته سیاستی را اجرا کند، چرا که این نسخه، حاوی 177 بند جدید است که باید از سوی عده‌ای عملیاتی شود بنابراین افرادی که می‌خواهند این بندها را عملیاتی کنند باید باور داشته باشند که این بسته در شرایط فعلی، بهترین نسخه برای اقتصاد ایران است ضمن اینکه انضباط لازم را در اجرا نیز باید داشته باشند.
وی ادامه داد: سابقه عدم اجرای نسخه‌های خوب برای اقتصاد ایران همواره وجود داشته و نمونه‌های آن نیز بخشنامه‌هایی است که بانک مرکزی صادر می‌کند و متاسفانه برخی مدیران بانکی آن را اجرایی نمی‌کنند بنابراین اگر نسخه متعالی و بسیار مناسبی نیز برای این بخش تهیه شود ولی اجرای آن به صورت منضبط و هماهنگ صورت نگیرد، حتما راه به جایی نخواهد برد. به اعتقاد آل‌اسحاق، نظام اجرایی مفید و کارا با قاطعیت در اجرا باید مسؤول اجرای این بسته شود.  البته دولت اعلام کرده کارگروهی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور قرار است که این بسته را ظرف 2 سال اجرایی کند اما به نظر می‌رسد باید سطح نظارت بر اجرای این بسته و عاملان اجرا بالاتر باشد. وی ادامه داد: نکته بعدی در این بسته این است که به نظر می‌رسد برخی تضادها در بندهای این بسته دیده می‌شود که نمونه آن در رابطه با سیاست‌های مالیاتی است، دولت در این بسته می‌گوید می‌خواهد برخی مالیات‌های بخش تولید را کاهش دهد، در حالی که همزمان می‌خواهد توازن بودجه‌ای را نیز حفظ کند و این کار عملیاتی نیست. آل‌اسحاق به تضاد دیگر این بسته اشاره کرد و گفت: در این بسته مقرر شده تمرکز بیشتر دولت روی صنایع پیشران باشد و بر پایه رونق این صنایع پیشران، صنایع پایین‌دستی نیز رونق گیرد، در حالی‌که به عنوان مثال صنایع کوچک، هم‌اکنون با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و اوضاع بحرانی دارند، بنابراین اگر بخواهند منتظر رونق صنایع پیشران و بالادستی خود بمانند، مطمئنا از بین خواهند رفت. همچنین  دولت قصد دارد ظرف 2 سال، این بسته را عملیاتی کند، در حالی که برخی بندهای آن نیاز به مصوبه مجلس دارد و پروسه تصویب یک قانون در بودجه نیز بسیار طولانی است.