سیده‌آزاده امامی: درست یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد، دولتی که با شعارهای جذابی نظیر «اعتدال» و «احترام به قانون» و وعده‌هایی چون «تحول 100 روزه اقتصادی» و «رفع همه تحریم‌ها در عین حفظ همه حقوق ملت» و... و بویژه با «تدبیر» غافلگیرکننده «کلید» بر سر کار آمد، بدان «امید» که گره از کار فروبسته ملت بگشاید. علاوه بر این شعارهای پرشور و وعده‌های فریبنده ایجابی، رویکرد بشدت سلبی دولت نسبت به عملکرد دولت‌های نهم و دهم نیز در موفقیت آقای روحانی برای کسب حدنصاب لازم آرای ملت سهم بسزایی داشت.
البته تا اندازه‌ای طبیعی است که در ایام انتخابات و برهه‌های گذار و انتقال قدرت ایده‌ای بیشتر مورد اقبال مردم واقع شود که در نفی «وضع موجود» و ترسیم «وضع مطلوب» موفق‌تر عمل کند، بویژه اگر آن «وضع موجود» از شرایط عادی فاصله داشته و از بی‌ثباتی و نابسامانی نیز در رنج باشد اما از سویی اگر نفی وضعیت موجود از حد بگذرد و به مرز تخریب و سیاهنمایی برسد علاوه بر آنکه در میزان صداقت و انصاف منادیان آن ایده تردیدهایی را رقم می‌زند، به همان نسبت انتظارات و توقعات جامعه را نسبت به عملکرد خود آنان فزونی می‌بخشد. دولت یازدهم دقیقاً در چنین شرایطی و با چنین شرایطی روی کار آمد.
امروز و با گذشت یک‌سال از آغاز به‌کار دولت و در واقع سپری شدن یک چهارم از عمر آن، مجال مناسبی است برای بازخوانی و بازنگری وعده‌ها، شعارها و کارنامه دولت، هرچند یک‌سال فرصت کمی است برای تحقق همه آنچه یک کاندیدای ریاست‌جمهوری در روزهای انتخابات وعده داده است، با این‌حال می‌توان با نگاه به جهت‌گیری‌های کلی، اولویت‌ها و برنامه‌های در دست اقدام ارزیابی قابل قبولی نسبت به این عملکرد یک‌ساله داشت.
شاید دور از انصاف نباشد ادعای اینکه آنچه بیش از هر چیز در کارنامه یک‌ساله دولت به چشم می‌خورد، بی‌برنامگی و نداشتن راهکار عملیاتی مناسب برای اداره امور کشور است. بارزترین دلیل این ادعا هم رجعت دولت به سیاست‌ها و برنامه‌های امتحان‌پس‌داده سال‌های دهه 70 است که حتی به منظور تداوم آنها اغلب وزیران کابینه نیز از میان مدیران آن مقطع خاص گزینش شدند، برنامه‌هایی که به اذعان بسیاری از کارشناسان ریشه بخش عمده‌ای از نابسامانی‌های اقتصادی و فرهنگی حال‌حاضر کشور به حساب می‌آید. در واقع هم آنچه تاکنون از عملکرد دولت مشاهده شده چیزی جز تداوم همان سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلی نبوده و مختصر تفاوت‌های موجود را نیز ضرورت‌های زمانی و اقتضائات فعلی به آن تحمیل کرده است، اگرنه تاکنون برنامه شاخصی که مدیران فعلی و در شرایط فعلی مبدع آن بوده باشند ارائه نشده است و این به خوبی مؤید ضعف برنامه‌ریزی دولت در تهیه و تدوین برنامه‌های مناسب برای برون‌رفت از وضعیت موجود است.
شاید شاخص‌ترین برنامه‌ای که دولت در حوزه اقتصادی پس از حدود یک‌سال ارائه داده همان بسته معروف خروج از رکود است که حتی به اذعان کارشناسان اقتصادی همسو با دولت نیز تقریباً تهی از برنامه و راهکار عملی خاص بوده و حداکثر چیزی به‌مثابه یک «تحلیل» خوب و کلی از اوضاع و احوال فعلی حاکم بر عرصه اقتصادی است و نه راهکاری عملیاتی برای تغییر این شرایط!
علاوه بر این ضعف چشمگیر- و صرفنظر از ضعف‌های دیگری که می‌توان به آنها پرداخت و این جستار مجال آن نیست، نظیر ضعف «گفتمان» دولت- همانگونه که اشاره شد دولت به‌‌رغم انتقادات بسیار تندی که به مدیران گذشته داشت، برای آنچه از عملکرد دولت سابق نفی کرد هنوز گزینه جایگزین قابل توجهی ارائه نکرده است؛ به عنوان مثال گرچه یکی از شدیدترین انتقادات مخالفان دولت قبل و بویژه رئیس‌جمهور کنونی و گروه‌های هم‌جهت با وی در ایام انتخابات معطوف به اقدام دولت قبل در انحلال «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و تبدیل آن به معاونت و در عوض وعده احیای مجدد این سازمان بود، اما امروز و با گذشت یک‌سال از فعالیت دولت هنوز خبری از احیای این سازمان نیست، امری که شاید تحقق آن تنها بسته به یک خط فرمان رئیس‌جمهور باشد!
نمونه دیگر نحوه اجرای «طرح هدفمندی یارانه‌ها» است که آن‌هم سهم زیادی از انتقادات و اعتراض‌های کاندیداهای انتخابات گذشته و مخالفان دولت قبل را به خود اختصاص داده بود، اما باز هم با وجود گذشت یک‌سال از تصدی دولت یازدهم و بویژه پس از آنکه «تدبیر» دولت در به راه‌اندازی کمپین برای انصراف از یارانه با شکست مواجه و در واقع «ناامید» شد، هنوز هیچ جایگزینی برای تغییر در شیوه اجرای آن ارائه نشده و این طرح همچنان به همان شیوه سابق در حال اجرا است. در این مورد هم به مانند موضوع قبل گویی همه انتقادها و تخریب‌ها نه ناظر به «شیوه اجرا»، که معطوف به «مجریان» این طرح‌ها بوده و کارکردی انتخاباتی داشته است و پس از انتخابات و با تغییر مدیران همه آن نقدهای کوبنده از موضوعیت افتاده و از دستور کار خارج شده‌اند، اگرنه سکوت محض و رفتار دوگانه مخالفان دولت سابق و مدافعان دولت فعلی را در این خصوص هیچ توجیهی نیست!
پروژه‌های «مسکن مهر» و «سفرهای استانی» نیز دقیقاً وضعیتی مشابه موارد فوق دارند و به‌‌رغم اینکه در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی آماج حملات منتقدان بودند، اما پس از استقرار دولت جدید همچنان به همان سیاق گذشته در حال اجرا بوده و تنها مشمول «تغییر نام» شده‌اند!
برای سوءاستفادههای اقتصادی و سوءمدیریت‌ها نیز که به مانند موارد مذکور دستاویز شدیدترین حملات و تخریب‌ها علیه دولت قبل بود، هنوز پس از یک‌سال چاره‌ای اندیشیده نشده و در حالی که فساد بزرگ 3000 میلیاردی معروف در سال ششم تصدی مدیران قبلی اتفاق افتاد و هزینه‌ها و تبعات گزافی را به نظام و ملت تحمیل کرد، افشای پرونده رانت 650 میلیون یورویی در ماه‌های نخست مدیریت دولت فعلی و نیز پرونده‌های مبهمی نظیر واردات بنزین و مواردی شبیه آن، نگرانی‌های جدی‌ای را نسبت به تداوم روند ناصواب پیشین در دولت فعلی برانگیخته است!
اگر در دولت قبل ترسیم «خط قرمز»ی گرداگرد نزدیکان رئیس‌جمهور به منظور بازداشتن نهادهای قانونی از بررسی پرونده تخلف این افراد ناپسند و ناموجه بود، به همین اعتبار ممانعت دولت فعلی از پرداختن به پرونده تخلفات گذشته مدیران فعلی
- نظیر پرونده کرسنت- نیز قبیح و غیرقانونی است، حال آنکه منتقدان دیروز، امروز کاملاً لب فروبسته و دم برنمی‌آورند!
واردات بی‌رویه محصولات بی‌کیفیت خارجی و اختصاص ارز مرجع به واردات خودروها و اجناس لوکس نیز کماکان ادامه دارد و بی‌توجهی به پدیده‌های زیست‌محیطی و تخریب سرمایه‌های طبیعی نیز بر همان روال سابق است، اما...!
همه اینها در حالی است که دولت- و در واقع دولتمردان- هم در ایام تبلیغات انتخابات به نفی تمام‌عیار عملکرد دولت‌های نهم و دهم پرداختند و هم پس از انتخابات همه کم‌کاری‌های خود را با سیاهنمایی مطلق نحوه مدیریت مدیران سابق توجیه کردند! اما طبیعی است که اگر این راهبرد حتی برای مدتی نیز کاربرد داشته باشد، خیلی زود کارآیی خود را از دست خواهد داد و نمی‌تواند در درازمدت مورد استفاده واقع شود. چه اینکه ملت یک‌بار به این شعارها و ادعاها رأی داده است و از آن پس منتظر است تا دولتی که با آن‌همه شور و حرارت به نفی وضع موجود پرداخت، آنچه را در چنته خود دارد رو کند و درواقع خود را «اثبات» نماید، نه اینکه تا سال‌های سال نان «نفی» دوران سابق را بخورد، که ملت به ایده‌ای که هنوز دستاورد ایجابی قابل دفاعی از خود ارائه نکرده، چند مرتبه اعتماد نمی‌کند!
در عرصه فرهنگی هم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب به مراتب مهم‌تر از اقتصاد است و کاستی‌های آن با «سبد کالا» و بن کالا رفع نمی‌شود، ابراز نارضایتی چندین‌باره معظم‌له و تذکرات مکرر ایشان به مدیران این حوزه به اندازه کافی گویای نمره دولت در این ساحت است. حال آنکه رهبر فرزانه انقلاب امسال را سال «اقتصاد و فرهنگ» نامیدند تا این دو مقوله حیاتی بیش از پیش در دستورکار مدیران ارشد کشور قرار گیرد و توجهی بیش از همایش و بیانیه صرف به آن مبذول شود، اهمیت این دو حوزه و نقش مهمی که در این برهه خاص از حیات پربرکت انقلاب اسلامی ایفا می‌کند، همچنان که مقام عالی‌مقام نظام فرمودند عنایتی در قد و قواره «عزم ملی و مدیریت جهادی» می‌طلبد، و اهتمامی کمتر از این حد نمی‌تواند برآورنده اهداف مندرج در دل این عنوان باشد.
با عنایت به موارد فوق و نگاهی اجمالی به کارنامه یک‌ساله دولت به نظر می‌رسد همه «امید» دولت برای ایجاد تحول و پویایی در عرصه‌های مختلف کشور معطوف به «تدبیر» همان «کلید» معروفی باشد که یک کارکرد و به‌عبارتی یک ادعا بیشتر نداشته است، و آن‌هم ایجاد گشایش چشمگیر اقتصادی در سایه برقراری تعامل مؤثر با همه دنیاست. ایشان بر این باورند که همه مشکلات کشور برآمده از تحریم‌های تحمیلی‌ای است که آن هم محصول تعامل نادرست مدیران قبلی با دنیا و به نوعی ماجراجویی و اظهارات جنجال‌برانگیز آنان بوده است؛ بماند که قبل از انتخابات نه تحریم‌ها، که سوءمدیریت‌ها مسؤول همه معضلات کشور معرفی می‌شد! اساساً به‌زعم ایشان باید به روی دنیا خندید تا دنیا نیز به روی ما بخندد، بدین سبب بود که رئیس‌جمهور هنوز از راه نرسیده به سراغ قفل کهنه و سنگین تابوی رابطه با آمریکا رفت تا به خیال خود اعجاز «شاه‌کلید»ش را به رخ دیگران بکشد! و علاوه بر آن بی‌توجه به هشدارها نسبت به بدعهدی دشمن، و مغرور و سرمست از اکسیری که گمان می‌کرد به کف آورده به مصاف 1+5 رفت تا به خیال خود هنوز 100 روز تمام نشده سر و ته پرونده سنگین و پیچیده هسته‌ای را نیز هم آورد، این بود که «توافق ژنو» را به‌مثابه مهم‌ترین شاهکار دولت رقم زد! شاهکاری که ضعف‌ها و کاستی‌های چشمگیر آن اکنون حتی بر خوش‌بین‌ترین هواداران دولت نیز پوشیده نیست و به‌‌رغم همه بی‌مهری‌ها و اتهام‌ها و اهانت‌هایی که حواله منتقدان شد درستی و صحت ادعای آنان هر روز بیش از پیش رخ می‌نماید.
این شاهکار(!) که اکنون به چالشی برای دولت بدل شده است حاصل شتاب‌‌زدگی و اعتماد به نفس کاذب دولت و نیز نگاه آلوده به خوش‌بینی مفرط برخی دولتمردان فعلی به نظام سلطه و بویژه سرکرده آن یعنی شیطان بزرگ بود.
شاید همین اعتماد بیش از اندازه به توافق با شیطان است که سبب بی‌تحرکی و کم‌کاری برخی مدیران شده است و درواقع گویی اکثر دولتمردان منتظرند تا ببینند «ظریف» چه می‌کند و منهای ظریف و سرنوشت نامعلوم توافق کذایی هیچ برنامه خاصی برای تحول در حوزه مسؤولیتی خود ندارند، همه نگاه‌ها به ظریف است و اگر ظریف را از کابینه بردارند دولت دستاورد قابل اشاره‌ای برای ارائه به ملت ندارد. این گذشته از آن است که ارزیابی کارنامه ظریف و همین توافق علیه ما، مجال مفصلی می‌طلبد که البته درباره آن سخن‌های بسیار رفته است و نقداً به عنوان مشخص‌ترین دستاورد «دیپلماسی لبخند» می‌توان از سرنوشت نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سراغ گرفت، و نیز از چگونگی تغییر لحن مقامات آمریکایی! (درباره بهره‌گیری از ظرفیت ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد بویژه در ایام حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز گفتنی‌ها بسیار است که فعلاً از آن می‌گذریم). چنین رویکردی برخلاف توصیه‌های مؤکدی است که دولت را از گره زدن سرنوشتش به وقایع نامعلوم برحذر داشته و به «نگاه به درون» و تکیه بر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی نظام فرامی‌خواند، که تنها و تنها این رویکرد و اعتماد و اتکا به سرمایه‌های درونی است که تضمین‌کننده موفقیت دولت‌ها در همه زمان‌ها و همه شرایط بوده است و برعکس نگاه به بیرون و بدتر از آن خوش‌بینی و اعتماد به دشمنان امتحان‌پس‌داده بر آسیب‌پذیری دولت می‌افزاید. سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» نیز دقیقاً با همین هدف و با نیت کاستن از آسیب‌پذیری بنیان‌های اقتصادی کشور در برابر سوءاستفادههای ناجوانمردانه دشمنان انقلاب و با راهبرد «حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله» از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما متأسفانه تاکنون نشانی از توجهی آنچنان که بایسته و شایسته آن است در دست نیست! البته از حق نگذریم در مدت یک‌سال گذشته تحولاتی هم در برخی حوزه‌ها رخ داده که شایسته تقدیر است؛ ملموس‌ترین آنها تغییر در حوزه سلامت است که نویدبخش بهبود اوضاع در این عرصه است. اما همین تحولات نیز برای تداوم و ثمردهی نهایی نیازمند تحول هماهنگ در سایر عرصه‌ها است و چه‌بسا بی‌توجهی به این ضرورت، معدود تغییرات صورت پذیرفته را نیز با مشکل مواجه کرده و حتی آن را به چالشی فراروی دولت نیز بدل کند.