گروه اقتصادی: بسته خروج از رکود دولت برخلاف پیش‌بینی مسؤولان مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است و حتی فعالان بخش خصوصی خروج از رکود با اجرای این بسته را بعید می‌دانند. هفته گذشته دولت این بسته را به تصویب رساند اما همچنان حرف و حدیث‌ها درباره آن ادامه دارد. حتی الیاس نادران و احمد توکلی 2 نماینده مجلس شورای اسلامی بسته خروج از رکود را نسخه شکست‌خورده صندوق بین‌المللی پول دانستند که در بسیاری از کشورها به سرانجام نرسیده است. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) متشکل از کارشناسان زبده نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر ۸ نکته مغفول در بسته خروج از رکود دولت بویژه جای خالی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد. به گزارش تسنیم، با انتشار گزارش‌های دولت با عناوین «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» و «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394» و درخواست دولت برای نقد و بررسی آن، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با انتشار نامه‌ای به ریاست محترم جمهور ضمن استقبال از انتشار این گزارش‌ها به‌عنوان نشانه‌ای از مسؤولیت‌پذیری دولت، نقطه نظرات خود را در اختیار دولت قرار داده است. مهم‌ترین نقطه قوت این بسته از نگاه کارشناسان این شبکه، هدف‌گذاری دولت برای خروج غیرتورمی و پایدار از رکود است. درحالی که همچنان برخی افراد به‌اشتباه معتقد به دوگانه تورم یا رونق هستند. واکاوی گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در  رویکردهای ارائه شده برای حل مشکلات اقتصادی به سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی نشده است و با اجرای این سیاست‌‌ها خروج غیرتورمی و پایدار از رکود امکان‌پذیر نیست. در نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) 8 نکته مهم و کلیدی که در بسته ارائه شده از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته، تشریح شده است که خلاصه آن به‌شرح زیر است:
1- جلوگیری از حضور بخش‌های غیرمولد اقتصاد در کشور: از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصادی منجر به افزایش تولید و ثروت نشده بلکه موجب توزیع ناعادلانه درآمد نیز می‌شود جلوگیری از جذب سرمایه در این بخش‌ها حایز اهمیت است و به‌نوعی پیش‌نیاز موفقیت و خروج غیرتورمی از رکود است. تضعیف این بخش از طریق افزایش هزینه فعالیت در آن به‌کمک ابزارهایی مانند وضع مالیات، کاهش اعطای تسهیلات و مانند آن در کنار کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد امکان‌پذیر خواهد بود.
2- شفافیت اطلاعات برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار: پیش‌نیاز استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری جهت حمایت از تولید و فراهم کردن شرایط مطلوب برای ایجاد فضای رقابتی و بدون رانت در اقتصاد و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است.
3- کاهش حضور افراد حقیقی در اقتصاد: حضور پررنگ اشخاص حقیقی با استفاده از سازوکارهای متنوع وکالت موجب بروز سوءاستفاده‌های فراوان بویژه در حوزه تجارت کالا، معوقات بانکی و فرارهای مالیاتی و مانند آن شده است. لذا ضروری است فعالیت‌های اقتصادی بیش از یک مبلغ معین توسط اشخاص حقیقی ممنوع شود.
4- توجه به «تورم فشار هزینه» و «انتظارات تورمی» در کنار «تورم فشار تقاضا»: درحالی که رشد نقدینگی در سال‌های 91 و 92 حدود 30 درصد بوده است افزایش نقدینگی براساس نظریه‌های «تورم فشار تقاضا» قطعاً نمی‌تواند کاهش20 درصدی تورم عمومی را توضیح دهد. لذا پیش‌فرض اثرپذیری مطلق متغیر تورم از نقدینگی در اقتصاد ایران، از اشکالات اساسی در تحلیل‌های بسته پیشنهادی دولت است. به‌عبارت دیگر به نقش 3 برابر شدن نرخ ارز در افزایش شاخص بهای کالا و نقش آن در تورم کمتر توجه شده است.
5- ضرورت کنترل و کاهش ضریب فزاینده: موضوع اصلی در تحلیل‌های اقتصاد کلان حجم نقدینگی،‌ رشد سالانه آن و کانال‌های تخصیص آن در اقتصاد است و موضوع چگونگی افزایش نقدینگی صرفاً از آن جهت مهم است که بر کانال‌های تخصیص مؤثر است. به‌طور کلی نقدینگی عبارت از حاصل‌ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده است. با توجه به اینکه پایه پولی از مسیر بانک مرکزی و ضریب فزاینده از طریق قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش می‌یابد، شایسته است به این سوال پاسخ داده شود که آیا پول خلق‌شده توسط بانک‌ها در خدمت تولید بوده است؟ به‌علاوه لازم به تذکر است که در دولت یازدهم ضریب فزاینده پولی از 1/5 در خرداد 92 به 5/5 در خرداد 93 افزایش یافته است و این به‌معنای افزایش حداقل 127 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که توسط بانک‌‌ها در یک سال گذشته تخصیص یافته است. این در حالی است که مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همچنان پابرجا است. همچنین پایه پولی به‌رغم تأکید دولت مبنی بر افزایش نیافتن آن، از حدود 92500 میلیارد تومان در خرداد 92 به مبلغ 112500 میلیارد تومان در خرداد 93 رسیده است و این افزایش 20 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مدت یک سال گذشته معادل 22 درصد کل پایه پولی کشور است که عمدتاً در کانال‌‌های بودجه‌‌ای و برگشت‌ناپذیر تخصیص داده شد و افزایش خالص دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی را به‌دنبال داشته است.
6- تأثیر تحریم‌ها بر بروز شرایط رکودی در اقتصاد کشور: همان‌طور که در جدول مشخص است در سال 91 که رشد اقتصادی منفی شده است، 9/5 درصد از رشد منفی در سال 91 ناشی از رشد 4/37- درصدی در بخش نفت به‌دلیل وضع تحریم‌ها است.