احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای خطاب به بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت پیرامون آزمون استخدامی صنعت نفت نوشت. متن کامل این نامه بدین شرح است: در تماس تلفنی یکی دو هفته پیش، جنابعالی از مشکلاتی که تغییر وضع تعداد کثیری از نیروهای شرکتی که بدون ارزیابی و بی‌طی مراحل گزینش، بر بار هزینه‌های صنعت نفت افزوده‌اند و نیز فقدان جواز استخدام یاد کردید. بنده همچنین اطلاع دارم که برای کسب جواز با معاونت نیروی انسانی رئیس‌جمهور نیز مکاتبه انجام گرفته و از این جهت تشکر می‌کنم. آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران در اردیبهشت 1392 و با حضور بیش از 128 هزار داوطلب در چندین حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد. نتایج اولیه آزمون در تیرماه 1392 اعلام شد. ارزیابی فنی پذیرفته‌شدگان دارای شرایط توسط مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای متقاضی نیروی انسانی انجام شد و مصاحبه فنی با تشکیل ١٧٧ کمیته مصاحبه مجزا براساس گروه‌های شغلی مورد نیاز و با توجه به استان محل خدمت انتخابی، از ٣٠ شهریور  تا ٢٩ آبان 1392 در سراسر کشور انجام شد. در روز مصاحبه اعلام کردند که نتایج در 25 آذرماه اعلام می‌شود. ولی بعد از چند بار تعویق، اعلام نتایج به نیمه بهمن 1392 موکول شد و از آن تاریخ تاکنون حدود 5000 نفر، دوبرابر نیروی مورد نیاز، منتظرند با تصمیم جنابعالی تعیین تکلیف شوند. چرا این فرآیند برای این جمع چندهزارنفره حق شرعی ایجاد می‌کند؟ ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 هجری شمسی، مسؤولیت مدنی دولت را در اعمال حاکمیت، اگر تأمین‌کننده منافع اجتماعی نبوده یا مخالف قانون باشد، پذیرفته است. روشن است که بلاتکلیف نگاه داشتن این جمع نه ضرورتی برای تأمین منفعتی اجتماعی بود و نه قانونی شما را مکلف به آن کرده بود. فارغ از ماده مورد اشاره، به مقتضای قواعد فقهی تسبیب و غرور نیز جبران خسارت بر دولت در این مورد لازم است؛ قواعدی که در جای جای قانون مدنی مورد توجه مقنن بوده و مبنای نظام مسؤولیت مدنی ما را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، شخصیت حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به مصداق «المغرور یرجع الی من غره» باید پاسخگوی جوانان جویای کاری باشد که حسب اعلام آزمون دولت (شرکت نفت) متحمل هزینه‌های مادی و هزینه فرصت شده‌اند. شاید اقتضای رعایت قاعده فقهی لاضرر نیز شما را بر اتمام کار استخدام وادارد. این قاعده در اصل چهلم قانون اساسی چنین آمده است «هیچکس‏ نمی‌‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد». به فرض که وزارت نفت حق داشت یکطرفه استخدام را منتفی اعلام کند- که چنین نیست- به همین دلیل اعمال آن حق فرضی، چون موجب ضرر دیگران می‌شد مجاز نبود. وقتی دولت استفاده از یک فرصت را برای مردم عرضه عمومی می‌کند و با اعلام عمومی به همه می‌گوید که اگر در آزمونی شرکت کنند و فلان مقدار هزینه آزمون را بپردازند و با شرکت در مراحل مختلف آزمون، صلاحیتشان احراز شود، آن فرصت معدود بین نفرات برتر توزیع می‌شود، دارد خود را عملا ملتزم می‌کند و مکلف به انجام عهد خویش است. چرا از نظر حقوقی وزارت نفت ملزم به اقدام فوری است؟ مردم محتاج آنند که بدانند دولت چه تصمیماتی گرفته یا می‌خواهد بگیرد تا بتوانند با سهولت برای کارهایشان برنامه‌ریزی کنند. مشروعیت این انتظار بر پیش‌فرض عاقل و خیرخواه بودن دولت مبتنی است. اصطلاح انتظارات مشروع در حقوق اداری، از همین مباحث سربرآورده است. گرچه هنوز در حقوق اداری ما، این اصطلاح با صراحت تعریف و از آن حمایت حقوقی نشده است ولی به اتکای عمومات حقوقی مانند اصل چهلم قانون اساسی حمایت حقوقی از شهروندان در این عرصه مقدور است زیرا حتی اگر لغو آزمون را از صلاحیت‌های اختیاری و حق وزارت نفت فرض کنیم، اِعمال این حق چون موجب زیان رساندن به چند هزار شهروند کشور می‌شود نقض حکم صریح اصل سابق‌الذکر است. یک قاعده حقوقی دیگر نیز وزارتخانه را به اتمام فرآیند آزمون و اعلام سریع اسامی پذیرفته‌شدگان و انجام بقیه مراحل استخدام ملزم می‌سازد. در حقوق عمومی از اصول پذیرفته شده است که اعمال اختیار قانونی کارگزاران و مقامات منوط به حفظ منافع عمومی است و اعمال سلیقه‌ای اختیارات مشروعیت حقوقی ندارد. جنابعالی به‌خوبی می‌دانید که یکی از ارکان پیشرفت، ثبات و امنیت اقتصادی است که مصداق مهم آن ثبات سیاست و تصمیمات مسؤولان است. رفتار حاکمان باید چنان باشد که اولا انتظارات مشروع شکل بگیرد و ثانیا مردم بتوانند به آن اتکا کنند. این به اعتبار دولت منجر می‌شود و شهروندان را سیاست‌پذیرتر می‌کند. بر وزیر باتجربه‌ای مانند شما کاملا روشن است که بلاتکلیفی 5000 جوان تحصیلکرده از کاردانی تا دکترا، تنها به اعتماد این تعداد خاندان آسیب نمی‌زند بلکه تمام جامعه را متاثر می‌کند که خسارتش چشمگیر است. پیشنهاد می‌شود بدون فوت وقت اسامی پذیرفته‌شدگان اعلام شود. گرفتن مجوز جدی‌تر پیگیری شود. در دولت باید به حقوقی که برای ذی‌نفعان پیدا شده توجه شود. حسب کسب مجوز، استخدام قبول‌شدگان انجام پذیرد. برای جبران فرصت‌های از دست رفته احتمالی بقیه این 5000 نفر، امتیاز حق تقدم در آزمون بعدی نفت در شرایط برابر در نظر گرفته شود.