گروه بین‌الملل: وجود اختلافات درباره مساله بزرگ‌ترین فراکسیون و اینکه آیا ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی بزرگ‌ترین فراکسیون است یا ائتلاف ملی، در کنار مخالفت برخی جریان‌ها با نامزدی مجدد مالکی برای تصدی نخست‌وزیری از مهم‌ترین عوامل تاخیر در تشکیل دولت جدید عراق شده است. در حالی که ائتلاف دولت قانون تاکید می‌کند که شایسته‌ترین گروه برای معرفی نامزد نخست‌وزیری به سبب کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان است، موضوعی که بارها مورد تاکید نوری مالکی قرار گرفته اما ائتلاف ملی ادعا می‌کند از نظر تشکیل، فراکسیون اکثریت به شمار می‌رود، فراکسیونی که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نیز یکی از مهم‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده آن به شمار می‌رود. البته فواد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق تا بامداد جمعه گذشته به ائتلاف ملی برای معرفی نامزد خود برای تصدی نخست‌وزیری مهلت داده و تهدید کرده بود در غیر این‌صورت، ائتلاف دولت قانون را به عنوان فراکسیون بزرگ‌تر، مامور تشکیل دولت جدید خواهد کرد. مالکی بامداد دیروز گفته بود از رئیس‌جمهوری عراق به دادگاه شکایت می‌کند. نوری مالکی در یک سخنرانی تلویزیونی  از فواد معصوم، رئیس‌جمهوری جدید این کشور به خاطر نادیده‌گرفتن مهلت انتخاب نخست‌وزیر جدید، به‌تندی انتقاد کرد و گفت قصد دارد روز دوشنبه معصوم را به خاطر «زیرپا گذاشتن قانون اساسی» به دادگاه بکشاند. در واکنش به این اظهارات، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای بر «حمایت کامل» واشنگتن از فواد معصوم تأکید کرد و جان کری، وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله‌آمیز، از مالکی خواست روند تشکیل دولت وحدت ملی در عراق را مختل نکند. همزمان، دادگاه فدرالی عراق حکم داد که ائتلاف نوری مالکی عراق در پارلمان اکثریت دارد. براساس قانون اساسی عراق، بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان عراق حق دارد نامزد پست نخست‌وزیری را معرفی و رئیس‌جمهور وی را مامور تشکیل کابینه جدید کند، بنابراین مالکی می‌تواند نامزد پست نخست‌وزیری شود. براساس این گزارش، انتخابات سومین دوره پارلمان عراق پس از سقوط صدام، در تاریخ 10 اردیبهشت برگزار شد و طبق گزارش کمیساریای عالی انتخابات عراق، فراکسیون دولت قانون به رهبری نوری مالکی با 92 کرسی، حائز بیشترین آرا شد. با این حال، این ائتلاف نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد از این‌رو باید به منظور به دست آوردن یک ائتلاف اکثریتی بزرگ‌تر در پارلمان، حمایت گروه‌های سیاسی دیگر را نیز به‌دست بیاورد. در حالی‌که مخالفت‌ها با نامزدی مجدد نوری مالکی برای تصدی نخست‌وزیری تنها به رقبای وی در خارج از ائتلاف ملی محدود نشد و برخی طیف‌های ائتلاف ملی از جمله جریان صدر به رهبری مقتدا صدر و الاحرار به رهبری عمار حکیم خواستار معرفی فرد دیگری به جای مالکی برای تصدی نخست‌وزیری شدند. تا اینکه اوایل خردادماه عراق با یک بحران امنیتی وحشتناکی روبه‌رو شد، خیانت برخی طیف‌های داخلی و همدستی بعثی‌های صدامی با تروریست‌های تکفیری داعش سبب سیطره آنها بر برخی مناطق عراق از جمله موصل شد و عراق را وارد یک بحران پیچیده و دشوار کرد. این بحران سبب شد فشارها بر گروه‌های سیاسی برای مشخص کردن تکلیف رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان و دولت جدید بیشتر شود که سرانجام پس از کش و قوس‌های زیاد، تکلیف رؤسای دو قوه یعنی مقننه و مجریه مشخص شد و سلیم الجبوری و فواد معصوم به عنوان رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور جدید عراق انتخاب شدند اما گره نخست‌وزیری به عنوان کلیدی‌ترین پست سیاسی عراق به سبب اختلافات گروه‌های سیاسی باز نشده است.
بغداد در وضعیت اضطراری
با پایان مهلت معرفی نامزد پست نخست‌وزیری براساس مفاد قانون اساسی عراق، از اواخر شب یکشنبه در بغداد، پایتخت این کشور وضعیت اضطراری برقرار شد. این مقررات که شامل منع آمد و شد در ساعات پایانی شب است، با حضور گسترده نیروهای نظامی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و نیروهای ویژه ضد تروریسم در سطح خیابان‌ها و میادین به اجرا گذاشته شده است. منابع در وزارت کشور گفتند اعلام وضعیت اضطراری و تدابیر گسترده امنیتی یکشنبه، برای مقابله با عملیات تروریستی به اجرا گذاشته شده است. براساس گزارش رسانه‌های عراقی، نیروهای ارتش و نیروهای ویژه ضدتروریسم، همراه با خودروهای زرهی در مناطق صالحیه، کراده، باب شرجی و اطراف منطقه الخضرا از جمله کراده مریم، حضوری پرشمارتر از همیشه دارند. منطقه امنیتی الخضرا در بغداد، محل استقرار برخی مراکز و نهادهای حکومتی از جمله ساختمان پارلمان، نخست‌وزیری، سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس و نیز بعضی از نهادها و وزارتخانه‌هاست. در همین حال برخی رسانه‌های ضددولتی به‌گونه‌ای خبر مقررات امنیتی یکشنبه‌شب را انتشار دادند که به نوعی القاگر حکومت نظامی و کودتاست. در برخی خبرها نیز آمده است اجرای مقررات آمد و شد در پایتخت بعد از آن به اجرا گذاشته شده که نوری مالکی در اظهاراتی فواد معصوم را به تخلف از قانون اساسی متهم کرد. این رسانه‌ها با استناد به اعمال مقررات ویژه در منطقه الخضرا ادعا کرده‌اند که کاخ ریاست‌جمهوری به محاصره درآمده است. این در حالی است که هیچیک از منابع رسمی، از جمله ریاست‌جمهوری در این باره واکنشی نداشته‌اند. علت این ادعاها به اختلاف درباره تشکیل دولت و معرفی نخست‌وزیر بازمی‌‌گردد که تاکنون با وجود آنکه مهلت قانونی این انتخاب ظهر روز یکشنبه به پایان رسید اما تاکنون ائتلاف ملی موفق به اجماع بر سر یک نام نشده است.