مسؤولان بانکی و اقتصادی کشور در حالی معتقد به بازنگری و کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات و سپردهها هستند که سودهای تعدیل شده اخیر نیز به طور کامل از سوی نظام بانکی اجرا نمیشود. به گزارش ایسنا، پس از آنکه رقابت مخرب میان بانک برای جذب سپرده به بینظمی سیستم بانکی کشور انجامید، با ورود بانک مرکزی و توافق بین مدیران بانکها در نهایت سودهای سپرده تنظیم و ساماندهی شد. بر این اساس از اواسط اردیبهشت ماه بود که نرخ سپرده 10 درصد برای روزشمار و حداکثر 22 درصد برای سپردههای یک ساله ابلاغ و در بانکها به اجرا درآمد. این در حالی است که با لازمالاجرا شدن سودهای سپرده تفاهمی در اوایل، اغلب بانکها آن را اعمال کردند تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی و سایر مقامات این بانک اعلام کردند بنابر گزارش بازرسان و ناظران بانک مرکزی بیش از 90 درصد بانکها نسبت به این موضوع پایبند بودهاند. هر چند که در ادامه حتی برخی بانکهای اجراکننده نیز از این موضوع سرباز زده و به طرق مختلف سودی بیشتر را به متقاضیان خود میپردازند. از سوی دیگر شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مبادلهای که تا پیش از این به طور متوسط 14 درصد بوده و مورد اقبال بانکها نبود، به 22 درصد افزایش داد اما بررسیها نشان میدهد بانکها تمایل چندانی به اجرای عقود مبادلهای حتی بعد از افزایش نیز ندارند. با وجود تغییرات اخیر سود سپرده و تسهیلات در یکی دو ماه گذشته، در روزهای اخیر بود که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از کاهش مجدد سود سپردهها و تسهیلات خبر دادند. بر همین اساس ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به بازنگری در نرخ سود سپردهها و تسهیلات گفت: مسلما با توجه به روند کاهشی تورم، نرخ سود سپردهها و تسهیلات نیز رو به پایین است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف بین سود سپردهها و تسهیلات، اظهار کرد: حتما بین نرخ سودها فاصلهای وجود دارد که ساختار جدید آن تعریف خواهد شد و اکنون قابل پیشبینی نیست. همچنین علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر موفق شویم تورم را مهار کنیم که توفیقات خوبی به دست آوردهایم و میتوانیم نرخ سود تسهیلات را پایین بیاوریم، تصریح کرد: یک مرحله از این کار انجام شده و مرحله دوم نیز با توجه به کاهش معنیدار نرخ تورم در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد و شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپردهها و تسهیلات خواهیم بود.