گروه سیاسی: این شاید از عجیب‌ترین اتفاقات خبری در دنیا باشد. رسانه‌ها از یک فاجعه باخبرند اما کسی نمی‌تواند مردم را از این فاجعه باخبر کند. ماجرا چیست؟ همه می‌دانند اما نمی‌توانند بگویند. نمی‌توانند بگویند در ماجرای کرسنت چه حکمی برای ایران صادر شده است. حکم دادگاه لاهه درباره کرسنت صادر شده است. شرکت اماراتی در بیانیه‌ای از پیروزی خود در این دادگاه خبر داده است اما ما در ایران نمی‌توانیم درباره حکم این دادگاه اطلاع‌رسانی کنیم. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی و همان کسی که «بخور بخور کرسنت» در دوران او و در دولت محمد خاتمی اتفاق افتاد؛ هفته گذشته صدور رای را تایید اما از شفاف‌سازی درباره آن امتناع کرد. همان شفاف‌سازی که حسن روحانی به مناسبت روز خبرنگار مژده‌اش را به اهالی خبر داده بود و اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی قانون شفاف‌سازی اطلاعات بزودی از سوی دولت عملیاتی خواهد شد. فعلا این آیین‌نامه بویژه در ماجرای کرسنت به محاق رفته است. با این حال از لابه‌لای اظهارنظرهای مقامات مسؤول دولتی درباره ماجرای کرسنت می‌توان اطلاعاتی درباره محتوای حکم صادر شده از سوی دادگاه لاهه به‌دست آورد. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی روز پنجشنبه در مقابل پرسش خبرنگاران مجبور شد به صورت بسیار مختصر اظهارنظر کند ولی همین اظهارات کوتاه او یک واقعیت بزرگ را آشکار می‌کرد.پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اعلام حکم پرونده کرسنت و اینکه آیا ایران حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد یا خیر، گفت: به حکم دادگاه اعتراض می‌کنیم، زیرا امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم. این اظهارات پورمحمدی صراحتا می‌گوید دولت از رای دادگاه لاهه درباره پرونده کرسنت ناراضی است. به عبارتی مجازاتی که در دادگاه لاهه در نظر گرفته شده، با اعتراض دولت مواجه شده است.اما این مجازات چیست؟ براساس برخی اطلاعات، حکم صادره در دادگاه اخیر در حوزه مسؤولیت بوده است و دادگاه هنوز درباره میزان خسارت و جریمه طرف خاطی حکمی نداده است. با این حال اظهارات چندی پیش یکی از اعضای کابینه یازدهم، گمانه‌زنی‌هایی را درباره جریمه دادگاه لاهه مطرح کرده است. تاکنون تنها این محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده که صراحتا از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داده است. البته یک روز بعد وزارتخانه متبوعش تلاش کرد به نوعی اظهارات نعمت‌زاده را باز پس بگیرد اما این اظهارات نعمت‌زاده در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای منعکس شد، به‌گونه‌ای که مطالب جدی و بعضا طنز متنوعی درباره کرسنت و جریمه آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این میان برخی کاربران اقدام به محاسبه جریمه مورد ادعای نعمت‌زاده به ریال و مقایسه آن با پرونده‌ 3‌هزار میلیارد تومانی و پرونده بابک زنجانی کردند. این موضوع البته در حال گسترش است و اظهارنظرهای فراوانی درباره فساد کرسنت و حکم دادگاه آن مطرح و منتشر می‌شود. در چنین شرایطی تدبیر حکم می‌کند برای جلوگیری از ایجاد شائبه‌های بیشتر، دولت مردم را در جریان واقعیت مربوط به کرسنت و رای دادگاه آن قرار دهد.