چند روز پیش یک خبرگزاری کم‌مخاطب که توسط فرزند یکی از وزرای اصلاح‌طلب کابینه یازدهم هدایت می‌شود، برخی نمایندگان مجلس، وزرای دولت سابق و رسانه‌های اصولگرا را متهم کرد که خود و نزدیکانشان از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده‌اند. به گزارش دانا، ادعای این خبرگزاری در حالی مطرح می‌شود که بورسیه‌های تحصیلی هشت سال گذشته توسط کمیته‌های مختلفی با حضور برخی نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات مورد بررسی دقیق قرار گرفته و تاکنون بر قاطبه این بورسیه‌ها مهر تایید خورده است. در اولین مورد پس از بررسی مدرک پدر معنوی خبرگزاری یاد شده که هم‌اکنون با عنوان «دکتر» بر کرسی یک وزارتخانه اقتصادی ـ اجتماعی تکیه‌زده است موارد قابل توجهی مشخص شد. این وزیر محترم به گواهی سوابق انتشاریافته، در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مدرک دیپلم داشته است؛ بنابر سوابق انتشاریافته، وی پس از پیروزی انقلاب تا سال 1384 در دستگاه‌های مختلف دولتی مسؤولیت‌های پرمشغله امنیتی و اجرایی داشت که علی‌القاعده و مطابق قانون فردی با این مشاغل کثیره دولتی نمی‌تواند ادامه تحصیل دهد. اما نامبرده طی این مدت مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را در عین داشتن مسؤولیت اجرایی دریافت کرده است. براساس اسنادی که دراختیار است، وزیر اصلاح‌طلب موصوف، در سال‌های پایانی دولت خاتمی به‌رغم آنکه هم مشاور رئیس‌جمهور بوده و هم یک مسؤولیت اجرایی ـ امنیتی سنگین برعهده داشت، تحصیل در مقطع دکترا را در یک دانشگاه دفاعی ـ امنیتی آغاز کرد؛ اما با پایان دوران اصلاحات وی سودای استادی دانشگاه را در سرپروراند و در حالی که متولد سال 1334 است با استفاده از رانت‌های خاص در سال 1385- یعنی در سن 51 سالگی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شد. براساس این گزارش قرار است در جلسه استیضاح وزیر علوم، مدرک تحصیلی برخی اعضای کابینه و مدیران وزارت علوم بررسی شود.