گروه اقتصادی: ابراز نگرانی قطعه‌سازان از حجم بالای واردات خودروهای خارجی و همچنین نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری مبنی بر غیرقانونی بودن خرید خودروی خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری ازجمله خبرهای این حوزه در پایان هفته گذشته بود. در همین حال آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور از افزایش نگران‌کننده واردات خودرو به کشور خبر داده و گفته است که در صورت عدم تدبیر مناسب مسؤولان، واردات خودرو تا پایان سال به ۱۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت. محبی‌نژاد که در این‌باره با تسنیم گفت‌وگو کرده است در ادامه آورده که برخلاف صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که معتقد است آمار واردات خودرو در سال 1393 نگران‌کننده نیست اما باید بگویم به استناد گفته‌های خود مسؤولان در 4 ماه نخست امسال واردات خودرو 2 برابر پارسال بوده است.  وی با بیان اینکه در سال 92 نسبت به سال 91 حدود 75 درصد خودروی مازاد وارد کشور شده است، افزود: در 4 ماه نخست امسال واردت خودرو در مقایسه با سال 1390 حدود 6 برابر رشد داشته است.  دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با طرح این موضوع که مسؤولان چه زمان باید به فکر مدیریت واردات خودرو به کشور باشند، اضافه کرده که در سال 1390 نسبت واردات خودرو به تولید 8/2 درصد بوده اما در سال 1392 نسبت واردات خودرو به تولید از نظر تعداد در مقایسه با سال 1390 حدود 6/12 درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان کل تولید خودروهای سواری در سال 1392 نسبت به سال 1390 حدود 45 درصد کاهش یافته است. به تصریح وی در سال 1392 مردم 9 هزار و 300 میلیارد تومان پول برای خرید خودروهای خارجی خرج کرده‌اند که این میزان، نصف ارزش کل تولیدات داخلی کشور در پارسال است. محبی‌نژاد با بیان اینکه نمی‌خواهم مدافع خودروسازان باشم اما درمجموع منافع صنعت خودرو و قطعه‌سازان به هم گره خورده است، خاطرنشان کرد: این روزها اظهارنظرهای غیرمنطقی مسؤولان نه‌تنها مشکلات صنعت خودرو را برطرف نکرده بلکه بر التهابات بازار خودرو نیز افزوده است. به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، قیمت نهایی فروش خودرو ترکیبی از 60 درصد هزینه‌های تولید و 40 درصد پرداخت‌های دولتی و بازپرداخت تسهیلات بانکی بوده که 25 درصد از کل قیمت فروش یک خودرو صرف پرداخت بدهی‌های بانکی می‌شود. محبی‌نژاد با اشاره به اینکه اگر دولت می‌خواهد قیمت خودرو را کاهش دهد باید در مقابل، پرداخت‌های دولتی و هزینه‌های مالی دریافتی خود را از خودروسازان نیز کاهش دهد، تصریح کرد: دولت در سال گذشته از مجموع پرداخت‌های دولتی واردات خودرو حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان منابع دریافت کرده در حالی که درآمد دولت از این محل در سال 1391 حدود 1800 میلیارد تومان بوده است. حال اگر دولت مقداری از این منابع مازاد را در قالب تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار دهد  هزینه‌های سربار تولید آنها کاهش خواهد یافت. به‌گفته وی، در صورت ارائه تسهیلات ارزان، معاف کردن کردن خودروسازان از برخی پرداخت‌های دولتی و ارائه مواد اولیه ارزان، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
خودروی خارجی نخرید
از سوی دیگر رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خرید خودروی خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری را مغایر قانون دانست. علی لاریجانی در نامه خود آورده که بازگشت به رونوشت تصویب‌‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 40350/ت50541 هـ مـورخ 15/4/1393، مـوضـوع: «خرید خودرو توسـط نهاد ریاست‌جمهوری»، متعـاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی«هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره 4 الحاقی به«قـانون نحوه اجرای اصـول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. نظر به بنـد «الف» مـاده 30 قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ ناظر به مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به خرید خودروهای سواری تولید داخل و توجهاً به تبصره ذیل بند «الف» همین ماده که به موجب آن، صرفاً نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنا از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست‌جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش‌شده در قانون نمی‌باشد، بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست‌جمهوری می‌باشد، مغایر با قانون است.