نشست مشترک رئیس دیوان محاسبات و وزیر نیرو
از بررسی دلایل هدررفت آب تا لزوم ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها
روز گذشته چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی دیوان محاسبات با وزرای دولت سیزدهم با حضور مهرداد بذرپاش رئیس کل و علی کامیار دادستان و سایر مقامات دیوان محاسبات و نمایندگان دیگر دستگاه‌های نظارتی و وزیر نیرو و معاونانش برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با این وزارتخانه مطرح شد و وزیر نیرو و معاونان در جریان شرایط فعلی دستگاه خود قرار گرفتند. بحران کمبود آب و پیامدهای ناشی از آن همچون پدیده ریزگردها، فرونشست زمین و خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها و آثار منفی زیست‌محیطی از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود و اعلام شد میزان هدررفت آب طی ۴سال منتهی به ۱۳۹۹ معادل کل تولید آب شرب برای یک سال بوده است.
مواردی همچون برداشت‌های بی‌رویه از مخازن زیرزمینی در بخش کشاورزی و آبخوان‌های کشور، وجود چاههای غیرمجاز بسیار زیاد، هزینه‌های بالای نگهداری تاسیسات، تامین مالی و اداری تشکیلاتی، بالا بودن بهای تمام شده آب، نبود سیستم حسابداری مدیریتی (شامل بهای تمام شده، سنجش عملکرد، ERP و...)، نبود منابع کافی و مناسب در ارتباط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا، هدررفت بسیار بالای منابع آبی، نبود سیستم فاضلاب مناسب و اجرایی نشدن الگوی کشت به عنوان مشکلات ساختاری حوزه نیرو در بخش آب مطرح و تاکید شد که باید راهکارهای لازم اندیشیده شود.
همچنین در صنعت برق، ایران با چالش‌هایی از قبیل نبود توان پاسخگویی به نیاز مصرفی خصوصا در ایام پیک، عدم تامین منابع مالی کافی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسعه و بهینه‌سازی، بهره‌برداری نامناسب از منابع خدادادی درباره تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، کسری تراز عرضه و تقاضا، بلاتکلیفی درباره قیمت برق (مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی با بهای تمام‌شده) موضوع ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، نامشخص بودن وضعیت مطالبات صنعت برق از دولت و مشتریان خارجی، کاهش ۴۴ درصدی تولید نیروگاه‌های برقابی (سدها) به دلیل خشکسالی، ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های فرسوده، حضور تمام‌قد دولت در تولید، انتقال، توزیع، صادرات، رقابت نابرابر با بخش خصوصی و عدم تشخیص مزارع رمزارز غیرمجاز روبه‌رو است.
از سوی دیگر ظرفیت تولید برق در آذرماه سال ۱۴۰۰حدود ۴۶ درصد از میزان هدف برنامه بوده است و در بخش افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر (صرفا تحقق ۱۸ درصدی و انحراف ۸۲ درصدی از اهداف برنامه) را مشاهده می‌کنیم.
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که تکالیف مختلف قانونی از قبیل حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل‌شده و بازچرخانی پساب‌ها، مدیریت آب‌های نامتعارف و مدیریت آب مجازی، نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره‌شده، اصلاح نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، بهره‌وری استحصال و بهره‌وری مصرف آن، پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور، افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌ها، تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب(هاب) و... باید پیگیری شود.
در بخش دیگر این نشست، تحقق اهداف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه نیرو که نیاز به تکمیل دارند به شرح ذیل یادآوری شد:
- کاهش تلفات شبکه توزیع برق و تک‌رقمی شدن آن در صنعت برق کشور
- نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌ها و نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی روی ایستگاه‌ها
- پر نمودن حلقه چاههای فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی
- احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی
- تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها و نیروگاه جدید شامل (حرارتی، آبی، D.G و انرژی‌های تجدیدپذیر)
- احداث ظرفیت تولید برق توسط بخش خصوصی
- اجرای سیستم AMI و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب کنتور هوشمند
- اتمام عملیات برق‌رسانی به کلیه روستاها
- آبگیری سدهای آب‌های مرزی
- بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی «آب‌های مرزی»
- تامین آب شرب روستاها
- تکمیل و بهره‌برداری تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور
- واگذاری پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های BOO، BOT و بیع‌متقابل
- اصلاح الگوی مصرف آب در بخش شرب و کشاورزی