گزارش «وطن امروز» از شاخص‌های کلان اقتصادی سال ۱۴۰۱
جوانه‌های امید
مسیر رو به رشد صنایع، تحقق رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری رشد تجارت خارجی، رشد درآمدهای دولت و کنترل رشد نقدینگی
گروه اقتصادی: تا 24 ساعت دیگر دفتر سال 1401 بسته می‌شود؛ دومین سال از شروع به کار دولت سیزدهم و گذار از شرایط اسفناک اقتصادی دهه۹۰. با وجود اینکه اهتمام دولت و مجلس شورای اسلامی در این سال بهبود شرایط زندگی مردم بود اما واقعیت آن است که از نظر معیشتی مردم باز هم شرایط سختی را تجربه کردند. البته آمارهای رسمی نیز گویای همین موضوع است، با وجود اینکه میزان تورم نسبت به دهه ۹۰ کاهش داشته است اما باز هم نرخ تورم بیش از 45 درصد است. حجم نقدینگی از محدوده 6 هزار میلیارد تومان عبور کرده است از سوی دیگر بازارهایی مثل سکه، خودرو و دلار سقف‌های جدیدی را فتح کردند که نسبت به سقف‌های قبلی حتی رشدهای بیش از 50 درصدی داشتند. با تمام این تفاسیر شاخص‌های کلان اقتصادی گویای آن است که می‌توان به سال 1402 امیدوار بود. البته در همین روزهای اخیر اتفاقات بسیار میمون و خوبی در مسائل دیپلماتیک کشورمان رخ داده است که وقتی تاثیر خود را رفته رفته بر اقتصاد بگذارد، شرایط به مراتب بهتر نیز می‌شود. نمونه کوچک آن تاثیر خبر توافق ایران و عربستان بود که توانست ظرف چند ساعت قیمت دلار را در بازار غیررسمی چند هزار تومان ارزان کند.
مسیر رو به رشد صنایع بورسی
یکی از شاخص‌های مورد بررسی، وضعیت صنایع بورسی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد چشمگیر شاخص تولید صنایع بورسی در بهمن‌ماه امسال و ثبت رکورد جدید شاخص تولید صنعت خودرو خبر داد.
روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت ماهانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های بورسی را محاسبه می‌کند. اهمیت این شاخص به‌روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاست‌گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تاخیر ارائه می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران - بخش صنعت و معدن - اعلام کرد: طی بهمن‌ماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 21.9 درصدی و نسبت به ماه گذشته با افزایش 8.3 درصدی مواجه شده است. رشد ۱۱ ماهه شاخص تولید صنایع بورسی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد بوده است.
در بهمن‌ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و تنها ۲ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «تجهیزات برقی» و «محصولات فلزی جز ماشین‌آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید داشته‌اند. همچنین طی بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «تجهیزات برقی» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید داشته‌اند.
شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته‌شده در بورس محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهانه ۳۰۲ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند و برآوردی از تغییرات ماهانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.
در بهمن‌ماه شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 80.4 و ۸۶ درصدی داشته است. رشد ۱۱ ماهه شاخص تولید صنایع خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال قبل 38.6 درصد بوده است.
همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه پس از رشد منفی دی‌ماه در این ماه رشد 13.2 درصدی داشته است.
***
کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اشتغال‌زایی
دولت سیزدهم با وعده ایجاد اشتغال سالانه یک‌میلیون نفر، کار خود را در قالب زیست‌بوم ملی اشتغال آغاز کرد که بعد از گذشت بیش از یک سال پرفراز و نشیب از عمر دولت، نه تنها ایجاد شغل از مرز یک میلیون نفر عبور کرد، بلکه نرخ بیکاری نیز روند کاهشی داشت.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، مروری بر نرخ بیکاری تابستان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این نرخ در تابستان ۱۴۰۱ به کمترین رقم رسیده است؛ بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد در تابستان سال گذشته، 8.9 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند، این در حالی است که تابستان سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری 9.6 درصد بوده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۱ مشخص شد این نرخ برای نخستین بار در طول ۲ دهه اخیر به کمتر از ۹ درصد رسیده است. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در فصل پاییز امسال نشان می‌دهد 8.2 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۰)، 0.7 درصد کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه 0.7 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری در فصل پاییز در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب 11.8، 10.6، 7.4، 8.9 و 8.2 درصد بوده که نشان‌دهنده روند کاهشی بیکاری در این سال‌هاست. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد برای نخستین بار در طول ۲ دهه گذشته، نرخ بیکاری در کشور به کمتر از ۹ درصد رسیده است.
جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز ۱۴۰۱، ۶۳ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۹۹ نفر بودند که از این تعداد ۴۱ درصد مشارکت اقتصادی داشته‌اند. از کل جمعیت مشارکت جسته در بازار کار، 91.8 درصد شاغل و 8.2 درصد بیکار بودند. همچنین بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصاد نشان می‌دهد بخش خدمات با 51.1 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 34.6 درصد و کشاورزی با 14.3 درصد قرار دارند.
***
افزایشی 12.22 درصدی ارزش تجارت خارجی
جدیدترین آمار منتشر‌شده تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد در ۱۱ ماه امسال میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار تن و به ارزش بیش از ۴۸ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار بوده است.
در ۱۱ ماه امسال میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار تن و به ارزش بیش از ۴۸ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی 1.16 درصدی در وزن و افزایشی 12.22 درصدی در ارزش دلاری داشته است.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در ۱۱ ماه سال جاری ۴۳۹ دلار بوده که نسبت به ۳۸۶ دلار به ازای هر تن در ۱۱ ماه سال گذشته 13.54 درصد رشد داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت با کاهش 8.61 درصدی در وزن و افزایش معادل 15.28 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام ۳۳ میلیون و ۶۰۴ هزار تن و ۵۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده است. در این بازه زمانی متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۵۹۷ دلار بوده که نسبت به ۱۲۶۶ دلار در هر تن در ۱۱ ماه سال گذشته رشد 26.14 درصدی را نشان می‌دهد.
در ۱۱ ماه سال جاری بیشترین میزان صادرات کشور به چین با رقمی بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار بوده است و این کشور سهمی بیش از ۲۷ درصدی از ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. پس از چین کشورهای عراق با ۹ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار و سهم 19.21 درصدی، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار و سهم 14.13 درصدی، امارات عربی متحده با 5 میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار و سهم 10.76 درصدی و هند با یک میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار و سهم 3.93 درصدی بزرگ‌ترین مشتریان کالای ایرانی در این بازه زمانی به شمار می‌روند.
در ۱۱ ماه سال جاری امارات عربی متحده با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار و سهمی حدود 30.73 درصدی از ارزش کل واردات بزرگ‌ترین وارد‌کننده کالا به ایران به شمار رفته و در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله با کشورمان قرار گرفته است.
پس از امارات کشورهای چین با ۱۴ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار و سهم 26.47 درصدی، ترکیه با ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم 10.43 درصدی، هند با ۲ میلیارد و ۵۹۴ میلیون دلار و سهم 4.83 درصدی و آلمان با یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار و سهم 3.30 درصدی از کل ارزش واردات عمده‌ترین کشورهای طرف معامله واردات با ایران بوده‌اند.
در ۱۱ ماه امسال میزان ترانزیت خارجی کشور نیز نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته رشد داشته است. این آمار حدود ۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار تن بوده است که نسبت به ۱۱ میلیون و ۳۸۲ هزار تن ترانزیت خارجی در مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل 5.22 درصدی را نشان می‌دهد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه 48.8 میلیارد دلار تجارت خارجی اتفاق افتاد که انتظار می‌رود تا پایان سال به ۵۳ میلیارد دلار برسد.
امید قالیباف ادامه داد: همچنین مجموع تجارت ما در این مدت به 102.2 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 13.8 درصد رشد داشته است.
وی بیان داشت: در ۱۱ ماه امسال هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته که معادل ۳۶ درصد کل تسهیلات بانکی است.
قالیباف افزود: ۶۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از طریق تامین مالی زنجیرهای انجام شده است.
مشاور وزیر صمت همچنین از ۳ برابر شدن وصول حقوق دولتی معادن در ۱۱ ماه امسال در مقایسه با پارسال خبر داد که بیشتر از طریق فرآیندهای هوشمند بوده است.
***
رشد اقتصادی به 5.3 درصد رسید
یکی از اهداف دولت سیزدهم در سال رو به پایان، هموار کردن مسیر رشد اقتصادی بود. شاخص رشد اقتصادی متغیری است که در طول یک دهه گذشته به صورت میانگین صفر بوده و به عبارتی از دهه 90 به عنوان دهه ازدست‌‌رفته یاد می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی آخرین آمار رشد اقتصادی کشور با نفت را 5.3 درصد و بدون نفت 4.5 درصد اعلام کرد.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی که از سوی بانک مرکزی محاسبه شده به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ به رقم 5.3 درصد با نفت و بدون نفت به 4.5 درصد رسیده است. این ارقام سال گذشته 4.8 درصد بود. وی همچنین گفت: رشد اقتصادی امسال در فصل اول 2.2 درصد، فصل دوم ۳,۶ درصد و فصل سوم 5.3 درصد بوده که نسبت به سال قبل روند افزایشی داشته است.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد کشاورزی 1.1 درصد، رشد نفت 15.4 درصد، بخش صنایع و معادن 8.9 درصد، بخش صنعت 11.6 درصد و خدمات 3 درصد بوده است. قربانی همچنین گفت: در ۹ ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی 3.7 درصد با نفت و رشد بدون نفت 3.2 درصد بوده است. اجزای هزینه ناخالص داخلی ارقام امیدبخشی نشان می‌دهد که مصرف بخش خصوصی در فصل پاییز، 11.9 درصد رشد کرده، در حالی که این رقم سال گذشته 2.9 درصد بود. مصرف بخش دولتی ۱۶ درصد رشد داشته و روند تشکیل سرمایه ثابت در ۳ ماه سوم 16.6 درصد، در بخش ماشین‌آلات 28.3 درصد و بخش ساختمان 6.9 درصد رشد داشته است.
***
چرخ صنعت می‌چرخد
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور، رشد بخش صنعت کشور در 9 ماه نخست امسال 5.1 درصد اعلام شد. این در حالی است که در مدت مشابه سال 1400، رشد بخش صنعت 3.1 درصد و سال 1399 حدود 1.5 درصد بود.
همچنین رشد بخش صنعت در سال 1397 منفی 8.2 درصد، در سال 1398 حدود 0.7 درصد و در سال 1399 بالغ بر 1.8 درصد بود.
سال 1400 با تغییر دولت و بهبود سیاست‌های صنعتی، رشد این بخش به 3.1 درصد افزایش یافت و در سال جاری هم در 9 ماه نخست رشد بخش صنعت به 5.1 درصد ارتقا یافته که از سال 1397 تاکنون بهترین عملکرد است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد فصلی بخش صنعت در پاییز امسال هم 5 درصد اعلام شده است، در حالی که پاییز سال قبل 2.9 درصد بود. طبق اعلام وزارت صمت، در ۵ فصل عملکرد دولت سیزدهم (پاییز 1400 تاکنون) متوسط رشد فصلی بخش صنعت 4.2 درصد بوده است، این در حالی است که در دهه گذشته در سال‌های 1390 تا 1399 متوسط رشد فصلی بخش صنعت منفی 2.8 درصد بود.
***
رشد ۶۰ درصدی درآمدهای دولت
سخنگوی اقتصادی دولت از رشد ۶۰ درصدی درآمدهای دولت در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در بخش هزینه‌ها نیز هزینه‌های دولت ۵۲ درصد رشد یافته است. سیداحسان خاندوزی در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود با خبرنگاران با ارائه گزارش مالی 11 ماهه دولت در سال ۱۴۰۱ گفت: در این مدت ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهای واریزی به خزانه دولت بوده که معادل ۹۰ درصد مبلغ مصوب بودجه مجلس است.
وی با اعلام اینکه درآمدهای دولت در مقایسه با سال گذشته ۶۰ درصد درآمدهای واریزی رشد داشته است، افزود: در بخش هزینه‌های بودجه نیز در این مدت ۱۱۵۴ هزار میلیارد تومان مجموع هزینه‌های دولت بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است.
خاندوزی درباره پرداخت‌های عمرانی دولت نیز توضیح داد: در این مدت میزان پرداخت‌های عمرانی به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه امسال به صفر رسیده است، گفت: به طور متوسط ماهانه 11.5 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های گذشته شده است.
***
کندشن روند رشد نقدینگی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تورم و نقدینگی اشاره کرد و افزود: با توجه به آمار بانک مرکزی، در 12 ماه منتهی به دی ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به 34.1 درصد رسیده است که مثل ۳ ماهه پاییز امسال دارای کاهش بوده است. دولت در شبکه مالی و نقدینگی دارای انضباط پولی است و از محل کسری بودجه و رشد فزاینده کشور سال آینده شاهد شرایط بهتری در تورم خواهیم بود. وی بیان داشت: میزان تولید صنایع در دی‌ماه امسال نسبت به سال گذشته 2.7 درصد افزایش داشته است. سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: وضعیت بودجه عمومی دولت در ۱۱ ماهه امسال نشان می‌دهد برخلاف برخی نگرانی‌ها، تراز بودجه ضدتورمی بوده است، به‌طوری که شدت رشد نقدینگی نیز کاهش یافته است.
***
افزایش تولید برق در دولت سیزدهم
بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت گذشته در بین دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را داشته است. از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1399 ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط 23 درصد افزایش یافت که در بین دولت‌های پس از انقلاب، با فاصله بسیار، بدترین عملکرد محسوب می‌شود. کم‌کاری دولت گذشته در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده پس از ۲ دهه مجددا خاموشی‌ها به مردم تحمیل شود.
اما دولت سیزدهم در همین یک سال با افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی و کنترل پرمصرف‌ها، با وجود افزایش قیمت و مصرف برق، خاموشی‌ها را متوقف کرد.