«وطن امروز» نقاط قوت، ضعف و راهکارهای خروج مکران از بنبست اقتصادی را بررسی کرد
سرزمین فرصتهای بیکران
گروه اقتصادی: توسعه منطقه مکران در جنوب 2 استان هرمزگان و سیستانوبلوچستان در سالهای اخیر با تشکیل شورای توسعه سواحل مکران و تخصیص بودجه مجزا در لایحه بودجه و مصوبه ۱۳بندی دولت برای توسعه سواحل مکران در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور رنگ تازهای به خود گرفت و انتظار میرفت خبرهای خوبی در راستای پیشرفتهای این منطقه به گوش مردم برسد.
به گزارش «وطن امروز»، جذابیتهای اقتصادی این منطقه بکر، در کنار موقعیت سوقالجیشی بندر چابهار این پرسش را پیش روی تحلیلگران و علاقهمندان توسعه مطرح کرده که چرا منطقه مکران با برخورداری از ظرفیتهای لازم و حمایتهای ویژه بویژه پشتیبانی رهبری در حمایت از این سیاستگذاری اقتصادی هنوز به توسعه شایسته و مطلوبی نرسیده است؟
اهمیت این موضوع زمانی برجسته میشود که اولا کشورهای منطقه هرکدام با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، توفیقات جدی در جذب سرمایهگذاری خارجی داشتهاند، در حالی که انتظار میرفت منطقه مکران با دسترسی به آبهای آزاد و با توجه به اقلیم خشک و این موضوع که میتواند نیازهای آبی صنایع و سکونتگاهها را تأمین کند، بتواند به رشد خوبی دست یابد.
* 9 انتظار از دولت چهاردهم برای رشد اقتصاد مکران
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، مکران نقطه تلاقی «بروز اهمیت ژئوپلیتیک سرزمین ایران»، «ساخت آینده کشور با محوریت دریا»، «پیشانی توسعه پهنه شرقی ایران»، «ایفای نقش پیشران اقتصاد کشور با محوریت تجارت، صنعت، آب و کشاورزی و حتی گردشگری»، «خلق فرصتهای جدید پولی و بانکی» و «توسعه شهرنشینی ملی و ارتقای سرمایه انسانی در قالب مدنیتی جدید» را داراست.
نکته اینجاست که در کنار این فرصتها، تهدیدهایی نظیر «فقر ایده پیشرو جهت اداره و حکمرانی»، «فقر سرمایه انسانی کارآمد» و «فقر زیرساخت حیاتی منطقه» نیز در این منطقه دیده میشود.
با توجه به تجربیات دولتهای گذشته در کنشگری برای مکران آباد و در نهایت نافرجامی دستیابی به توسعه مد نظر، جمعبندی کارشناسان اقتصادی به راهکارهایی رسیده است که اکنون در آغاز به کار دولت چهاردهم پیشنهاد میشود این اقدامات برای برونرفت از وضعیت کنونی و دستیابی به دستاوردهای مدنظر مقام معظم رهبری در دولت جدید به کار گرفته شود.
۱- سردرگمی ۱۶ساله دولتها در توسعه مکران باید پایان یابد. دولت چهاردهم میتواند اراده کند و مساله مکران را یکی از چند مساله اصلی مدیریت کشور قرار دهد و با نگاه ویژه شخص رئیسجمهور و پیگیریهای وی، این جغرافیای مهم تبدیل به یک پیشران توسعه شود.
۲- توجه و تمرکز به مساله دریا و مساله توسعه شرق ایران توسط دولت آقای پزشکیان باید در اولویت باشد. مکران نقطه تلاقی و پیشانی این 2 موضوع حیاتی و از یاد رفته دولتها بوده و دولت چهاردهم میتواند با تمرکز بر مکران، توسعه محور شرق را احیا کند.
۳- دولت چهاردهم باید جنوب شرق ایران را یک «کل واحد» ببیند. انتصاب هماهنگ 4 رکن اصلی «دبیر شورای توسعه مکران»، «استاندار سیستانوبلوچستان»، «استاندار هرمزگان» و «مدیرعامل منطقه آزاد چابهار» از بدیهیات نگاه واحد برای دستیابی به این توسعه است.
۴- سیاستهای کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری باید روی میز دولت باشد و این مهم جز با تمرکز بر یک جغرافیای مشخص و تحصیل انتفاعهای جدید از دریا حاصل نخواهد شد.
۵- دولت جدید میتواند میراث دولت سیزدهم در ارسال لایحه تشکیل سازمان توسعه مکران (وفق ماده ۶۸ احکام دائمی) را به درستی مدیریت کند. نقطه مزیت آن، ارسال لایحه پس از ۷ سال معطلی به مجلس بود که باید آن را پاس داشت و مانع استرداد دوباره به دولت شد. اشکال عمده آن نیز در مواد ۲۵ و ۲۶ اساسنامه نهفته است که باعث قفل شدن هر تعامل نهادی خواهد شد که باید اصلاح شود.
۶- در دوره جدید مدیریت شورای عالی امنیت ملی، منطقی است تفاهمنامه ۲۰۱۶ و قرارداد ۲۰۲۴ چابهار با طرف هندی بازبینی شود و از ظرفیتهای داخلی برای توسعه بیشتر استفاده شود.
۷- بازگرداندن اعتماد مردم استان سیستانوبلوچستان و هرمزگان به حاکمیت باید در اولویت دولت چهاردهم باشد.
۸- دولت باید هرمزگان و سیستانوبلوچستان را با عینک توسعه ببیند.
۹- از حیث پروژههای اقدامی، 6 پروژه مهم منطقه به ترتیب اولویت باید در روند تکمیل قرار بگیرند.
الف) تامین مالی با فوریت بالا و نظارت متمرکز بر احداث راهآهن چابهار به زاهدان به عنوان شاهرگ توسعه مکران و شرق ایران (پیشرفت ۷۳ درصدی و نیاز به تامین ۳۰۰ میلیون یورویی) در کنار تکمیل صحیح آن تا سرخس
ب) تامین مالی جاده ساحلی جنوب ایران با تمرکز بر قطعات حدفاصل کنارک به جاسک (قریب به ۱۲ همت)
ج) حل و فصل نهایی مساله فرودگاه چابهار در شورای عالی امنیت ملی با استماع سخن کارشناسان مرتبط
د) اولویتدهی در گازرسانی به صنایع سنگین چابهار و احیای مجدد منطقه انرژی کوه مبارک
هـ) تثبیت وضعیت و ممانعت از گسترش حاشیهنشینی چابهار (با نرخ ۶۳ درصد)
و) پرهیز، تجدیدنظر و بازبینی در تامین مالی دولتی «توسعه فاز دوم بندر شهید بهشتی»، «خط انتقال آب دریای عمان به مشهد»، «احداث ۲۷ شهر ساحلی جنوبی» و... با تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیاد
* انتصاب یک دبیر بلندقامت ملی برای شورای توسعه مکران
انتصاب یک دبیر بلندقامت ملی برای شورای توسعه مکران نیز در دسترسی به اهداف ذکر شده بسیار اهمیت دارد.
تا زمان تقویت سازمان توسعه منطقه مکران، رویکرد دولت باید در راستای احصا و دستهبندی درست مسائل توسعه منطقه مکران باشد. دستیابی به نگاه سیستمی و شبکهای برای توسعه منطقه، عمومیسازی مساله مکران ضروری است. همراهسازی نخبگان و اندیشمندان توسعه در کشور و جامعه محلی و در نهایت جاری ساختن اراده مدیریت بدون پول دولتی برای توسعه مکران از دیگر وظایف دبیر این سازمان و دولت چهاردهم است.
شایان ذکر است الزام محوری محقق شدن این اقدامات، استفاده از ظرفیت قانونی اصل ۱۲۷ قانون اساسی و تفویض اختیارات رئیسجمهور محترم به نماینده ویژه خود و جلوگیری از استنکاف دستگاهها از این تفویض ویژه خواهد بود.
***
برای توسعه منطقه مکران نمیشود به بودجه دولتی اتکا کرد
حسن بیکمحمدلو، کارشناس اقتصاد دریامحور پیرامون روشهای جذب سرمایه برای توسعه منطقه مکران اظهار کرد: برآورد سرمایهای که شورای توسعه مکران برای این منطقه اعلام کرده، بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار است. در حال حاضر نکتهای که وجود دارد این است که چنین حجمی از سرمایه باید با توجه به شعار سال یعنی ظرفیتهای مردمی محقق شود.
این کارشناس اقتصاد توضیح داد: در ساختار بودجه دولت ردیفی برای این موضوع تعیین نشد، لذا نمیتوان برای توسعه منطقه مکران به بودجه دولتی اتکا کرد. باید برای اقتصاد مکران جذابیتهایی را ایجاد کرد. وی افزود: با توجه به چنین نکتهای جذب سرمایه برای این منطقه باید در 3 محور انجام شود. محور نخست معطوف به مجوزهایی است که باید صادر شود.
دولت چهاردهم باید با تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در منطقه مکران، جذابیتی را به وجود آورد که زمینههای لازم برای هدایت سرمایهها محقق شود. با توجه به این مساله مجوزهای تجاری، اقتصادی، سرمایهگذاری و زیر ساختی در منطقه مکران باید در مقایسه با سایر بخشهای کشور با شرایط بهتری ارائه شود.
بیکمحمدلو هدایت تسهیلات را به عنوان دومین محور توسعه مکران معرفی کرد و درباره آن گفت: منظور از این منابع، تسهیلاتی است که شبکه اعتباری کشور اعم از نظام بانکی و صندوق توسعه ملی در دست دارند. با ترغیب شورای اقتصادی کشور به این موضوع میتوان طرحهای عمرانی مکران یا سایر مناطق ساحلی کشور را اولویتدار کرد که از این محل تأمین منبع مالی شوند.
این کارشناس اقتصاد دریا اعمال برخی تخفیفات هزینهای مانند کاهش مالیات یا عوارض برای طرحهای عمرانی و زیرساختی منطقه مکران را به عنوان یکی دیگر از وجوه ارائه تسهیلات برای جذب سرمایه در این منطقه معرفی و درباره آن متذکر شد: اصلیترین راه تحقق این مؤلفه، اصلاح قوانین اقتصادی است که میتواند به رشد سرمایهگذاری در این منطقه منجر شود.
* برای دستیابی به رشد اقتصاد مکران نیازمند اصلاح مقررات یا تدوین قوانین جدید هستیم
وی برنامهریزی برای جذب سرمایههای مردمی را سومین روش جذب سرمایه برای منطقه مکران دانست و پیرامون آن توضیح داد: این امر باید با استفاده از ابزارهای نوین مالی بویژه تعریف واحدهای سرمایهگذاری با تضمین بازگشت سود و اصل سرمایه توسط دولت محقق شود. به عنوان مثال یک پروژه زیرساختی با ارزش ۵ میلیارد دلاری را میتوان به چندین سهام ۱۰۰ یا حتی 1000 دلاری تقسیم کرد. بعد از انجام این کار، سهام تقسیم شده با ارزشهای مذکور را میتوان به مردم عرضه کرد. بیکمحمدلو در پایان تأکید کرد: اجرای هر 3 محور مذکور نیازمند اصلاح مقررات یا تدوین قوانین جدید است که این کار همکاری دولت و مجلس را میطلبد، البته باید این نکته را هم یادآور شد که همکاری 2 قوه مقننه و مجریه صرفا نباید به تهیه و تدوین قوانین خلاصه شود، بلکه آن 2 باید در زمینههای اجرایی هم با یکدیگر در تعامل باشند.
***
آنگونه که شایسته است به اقتصاد مکران توجه نشد
معینالدین سعیدی، نماینده سابق مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع اظهار کرد: موضوع توسعه سواحل مکران را رهبر انقلاب سال 78 مطرح کردند اما متاسفانه آنگونه که باید و شاید به این موضوع توجه نشد. وی افزود: کشورهای هند و چین صرفا شعاری اقدام اما در عمل بسیار محدود سرمایهگذاری کردند، لذا فارغ از بحث سرمایهگذاری معتقدیم اگر واقعا به منویات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه مکران باور داریم، تلاش ما و دولت چهاردهم باید بر این باشد که شاخصهای توسعه انسانی در این منطقه افزایش یابد.
نماینده مردم چابهار گفت: این اقدامات باید شامل دسترسی به آب شرب، شاخصهای آموزش و بهداشت، تعداد پزشک و معلم، سرانه فضای ورزشی، سرانهای آموزشی و نظیر این موارد باشد و این پیشرفتها سبب توسعه آن منطقه و بندر مکران خواهد شد. سعیدی تصریح کرد: با توجه به جایگاه ویژه سواحل مکران و موقعیت فوقاستراتژیکی که این منطقه دارد قطعاً شکوفا شدن ظرفیتهای «گنج پنهان» به تعبیر مقام معظم رهبری این منطقه میتواند در اقتصاد ملی بشدت تأثیر کلان داشته باشد.
وی افزود: ارتباط با کشورهای مختلف دنیا در حوزه اقتصاد دریامحور چه در حوزههای جنوب و چه در حوزه خزر میتواند بسیار کارآمد و مؤثر باشد ولی متاسفانه به صراحت میتوان گفت تا حالا نتوانستیم از حوضه مکران و دریای جنوبی در جذب سرمایهگذاری آنگونه که شایسته بوده استفاده کنیم اما امید داریم با توجه به اشارهای که در برنامه هفتم شده دولت جدید را ملزم کنیم یک برنامهریزی و سیاستگذاری مدون در مکران داشته باشد.
***
مکران پایتخت دوم اقتصادی ایران است
محمدانور بجارزهی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: چابهار بزرگترین بندر اقیانوسی ایران و نقطه مهم کریدور شمال - جنوب و مرکز و محور توسعه شرق کشور و به عبارتی پایتخت بالقوه دوم اقتصاد ایران است اما متأسفانه در بخش زیرساختها مشکل دارد. وی تأکید کرد: در دنیا هر منطقهای که در مسیر ترانزیت کالا و جابهجایی مسافر باشد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص میدهد اما در سیستانوبلوچستان متأسفانه اینگونه نیست. راههای ما در استان تبدیل به جادههای مرگ شده و فقط کافی است برای رسیدن به عمق فاجعه آمارهای ۲ سال گذشته از کشتههای جادهای استان بررسی شود. نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصر قند، دشتیاری و زرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: راههای سیستانوبلوچستان پایینترین شاخص را از نظر آسفالت و استاندارد در کشور دارد. متأسفانه این استان کمترین سرانه جادهای آزادراهی و بزرگراهی و پایینترین شاخص راه در بین استانها را دارد. وی بر لزوم آسفالت حداقل 3 هزار کیلومتر راه خاکی در ۶ شهرستان چابهار، نیکشهر، کنارک، قصر قند، دشتیاری و زرآباد تأکید کرد و افزود: بیش از ۲۱ هزار نقطه از راههای مواصلاتی این منطقه بزرگ در جنوب سیستانوبلوچستان نیازمند ساخت پل، آبنما و ابنیه فنی استاندارد هستند. وی در پایان با اشاره به اهمیت این استان بویژه منطقه مکران گفت: با توسعه سواحل جنوبی این منطقه این توان را دارد که به موتور اقتصاد کشور تبدیل شود.