مشمولان جامانده از سهام عدالت شماره شبا اعلام کنند

آن دسته از مشمولان سهام عدالت که سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده‌اند، باید نسبت به درج و ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سجام یا وبگاه سهام عدالت اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع آن دسته از مشمولان سهام عدالت که سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده‌اند، می‌رساند این گونه مشمولان باید نسبت به درج و ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سجام یا سهام عدالت اقدام کنند تا سود سهام عدالت برای این دسته از مشمولان واریز شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که علاوه بر شماره شبای نامعتبر، «حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (2 امضا)، ارزی و بلندمدت» از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شد تا سود سهام‌داران به حساب آنها واریز نشود.

بر این اساس مشمولان سهام عدالتی که یکی از دلایل فوق شامل آنها می‌شود باید نسبت به رفع و اصلاح این مغایرت‌ها اقدامات لازم را انجام دهند تا در مراحل آتی سود سهام عدالت به حساب این افراد واریز شود.

***

مبلغ بلوکه کردن حساب وکالتی افزایش یافت

افزایش مبلغ مورد نیاز برای بلوکه کردن حساب وکالتی افراد برای ثبت‌نام در طرح پیشرو ایران‌خودرو، این سؤال را برای مشتریان واقعی ایجاد می‌کند که این رقم چرا افزایش یافته است؟

در پی اطلاعیه اخیر گروه صنعتی ایران‌خودرو پیرامون طرح فروش محصولات این شرکت، اعلام شده که متقاضیان باید مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود بلوکه کنند تا امکان ثبت‌نام داشته باشند. 

این در حالی است که در دور اول از فروش محصولات داخلی، مبلغ مورد نظر ۱۰۰ میلیون تومان و مرحله بعد از آن ۲۳۰ میلیون تومان بود که متقاضیان باید این وجه را بلوکه می‌کردند.

این موضوع، نگرانی و اعتراض متقاضیان و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو را که سال‌هاست منتظر شرایطی هستند که بتوانند از طریق شرکت‌ها خودرو خریداری کنند برانگیخته است، چراکه توانایی خرید خودرو از بازار آزاد را ندارند.

متقاضیان واقعی بیشتر برای بلوکه کردن وجه مورد نظر در حساب وکالتی که بتوانند شانس خود را برای دریافت یک خودرو انتخاب کنند، باید طلا، سکه یا حتی خودروی قدیمی یا دیگر پس‌اندازهای خود را بفروشند تا بتوانند پول اولیه برای حساب وکالتی را جور کنند؛ حال اگر برنده شوند، خوب است اما تجربه عرضه‌های قبلی ثابت کرده که آن‌قدر دلال به امید کسب سود، با خرید کارت ملی افراد و پرداخت مبلغی به آنها، وارد این چرخه بخت‌آزمایی می‌شوند که شانس متقاضی واقعی کمتر می‌شود.

***

حداقل حقوق کارمندان دولت ۱۳ میلیون تومان شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به آخرین مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: حداقل حقوق از ۱۲ میلیون تومان پیشنهادی دولت به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت. سیدشمس‌الدین حسینی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی بیشتر وقت خود را به بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه اختصاص داد، اعلام کرد این تبصره شامل مباحث کلیدی حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداقل حقوق از ۱۲ میلیون تومان پیشنهادی دولت به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت. برای بازنشستگان، حداقل حقوق به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (۹۰ درصد حقوق کارکنان) تعیین شد. بر این اساس رشد حداقل ۲۰ درصد برای حقوق کارکنان و تا ۳۰ درصد برای برخی گروه‌ها مورد تأیید قرار گرفت.

***

اتحادیه اوراسیا: تجارت با ایران برای ما مهم است

وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: توافق صورت گرفته با جمهوری اسلامی ایران در زمینه تجارت آزاد برای ما مهم است زیرا این کشور، شریک اصلی در مرزهای جنوبی ما و یکی از کشورهای کلیدی در کریدور شمال - جنوب است.

آندری اسلپنف در مصاحبه با خبرگزاری ایزوستیا افزود: علاوه بر این، این کشور در زمینه جایگزینی واردات، توسعه فناوری‌های خود و مقاومت در برابر فشار تحریم‌ها دستاوردهای زیادی داشته است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه کشورها توافقنامه تجارت آزاد با ایران را که یک سال پیش امضا شده بود در مجالس خود تصویب کرده‌اند، گفت: ما فعالانه در حال توسعه شبکه قراردادهای تجارت آزاد خود هستیم؛ اکنون تصویب توافقنامه اخیر با ایران در 4 کشور عضو این اتحادیه به پایان رسیده است.

وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پایان خاطرنشان کرد: ما در نظر داریم تا اجلاس آتی سران این اتحادیه که در پایان دسامبر ۲۰۲۴ (دی‌ ۱۴۰۳) در سن پترزبورگ برگزار می‌شود، یک توافق نامه تصویب شده توسط کشورهای عضو داشته باشیم و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.

***

طلای جهانی در مسیر صعود

فلزات گران‌بها در مسیر افزایش هفتگی حدود 2 درصدی قرار دارند. طلا پس از داده‌های مختلط ایالات متحده، با تمرکز سرمایه‌گذاران بر جلسه نهایی سیاست‌گذاری فدرال رزرو در سال، بالاتر رفت. قیمت طلا در پی افت 1.4 درصدی در روز پنجشنبه پس از گزارش‌هایی که نشان می‌دهد تورم عمده‌فروشی ایالات متحده به طور غیرمنتظره‌ای در ماه نوامبر شتاب گرفت، نزدیک به ۲۶۸۷ دلار در هر اونس معامله شد، در حالی که درخواست‌ها برای مزایای بیکاری در هفته گذشته به بالاترین سطح دوماهه رسید. با افزایش خوش‌بینی نسبت به کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده در هفته آینده، طلا همچنان در انتظار افزایش هفتگی است. معامله‌گران تمرکز خود را به این چشم‌انداز تغییر می‌دهند که فدرال رزرو ممکن است تسهیل سیاست‌ها را در اوایل سال ۲۰۲۵ متوقف کند.

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر بار دیگر خاموشی‌ها به تهران برگشته اما این بار بدون اینکه اطلاع‌رسانی شود به صورت گسترده خاموشی در سطح شهر اجرایی شده است. در حالی که همواره وزارت نیرو به علت خاموشی بدون اطلاع‌رسانی مورد انتقاد قرار گرفته، بار دیگر این مساله اتفاق افتاده است. در همین رابطه محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اعلام کرده: «مشترکان خانگی می‌توانند از طریق شناسه قبض در نرم‌افزار «برق من» یا سایت شرکت‌های توزیع نیروی برق، از اعمال محدودیت‌ها مطلع شوند. از طرف دیگر این خاموشی در نتیجه عدم تامین بموقع سوخت اتفاق افتاده است».

به گفته مسؤولان توانیر، بیش از ۹۰ درصد نیروگاه‌های حرارتی کشور با سوخت گاز فعالیت می‌کنند. در این میان کاهش دمای هوا و تداوم سرما موجب افزایش مصرف گاز خانگی شده و این موضوع نیز منجر به عدم تحویل سوخت کافی به نیروگاه‌ها و در نتیجه، محدودیت در تأمین برق خانگی شده است.

از سویی کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است: در آذر ۱۴۰۳ میانگین تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها به ۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. این رقم نسبت به ماه مشابه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۸ و ۱۴ میلیون لیتر در روز افزایش داشته است. امسال نسبت به سال قبل، ۴ میلیارد لیتر سوخت مایع نفت‌گاز و نفت‌کوره بیشتر به نیروگاه‌ها تحویل داده شده و رشد ۴۲ درصدی داشته است.

مردم و صنایع با توجه به برودت دما در روزهای پیش رو، در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنند تا تأمین انرژی کشور به صورت پایدار انجام شود، چرا که پیش از این وزارت نیرو اعلام کرده بود اگر 10 درصد صرفه‌جویی در مصرف برق انجام نشود، خاموشی‌ها برمی‌گردد. به همین دلیل بدون اینکه اولویت شبکه خانگی در نظر گرفته شود، به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری، اعمال محدودیت در بخش‌های اداری، خانگی و صنعتی آغاز شده ‌است.  البته توانیر اعلام کرده در صورت تأمین سوخت کافی برای نیروگاه‌ها، آماده است برق پایدار را برای همه مشترکان فراهم و برنامه محدودیت‌ها را لغو کند.

* مصرف بالای گاز و تأثیر آن بر تولید برق و صنعت

ایران دارای ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی است که شامل ۱۷ درصد از ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان است. ایران سالانه ۲۷۵ میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌کند که در جایگاه سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان قرار می‌گیرد. همچنین ایران سالانه حدود ۲۴۶ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کند و در رتبه چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز در جهان قرار دارد. در واقع در حالی که ایران حدود یک درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، حدود ۶ درصد از گاز طبیعی دنیا را مصرف می‌کند.

 گاز طبیعی ۷۵ درصد از انرژی مورد نیاز کشور را تامین می‌کند و این مساله موجب بروز ناترازی‌هایی در بخش‌های انرژی و اقتصاد کشور شده است. سالانه حدود نیمی از مصرف گاز کشور در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع کوچک و نیمی دیگر در صنایع عمده و نیروگاه‌هاست. سهم بخش خانگی به تنهایی تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. مصرف گاز کشور طی یک دهه اخیر با شیب زیادی رو به ‌افزایش بوده که موجب ناترازی گاز یا کسری تولید نسبت به تقاضای مصرف شده است. مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع کوچک به ۶۰۹ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. یعنی بیش از ۷۰درصد گاز تزریق‌شده به شبکه، در این بخش‌ها مصرف می‌شود و کمتر از ۳۰ درصد گاز برای تولید برق و صنعت باقی می‌ماند.  اگرچه دولت نقش خود را در تولید و عرضه حداکثری گاز ایفا می‌کند و حتی مذاکراتی با کشورهای اطراف برای واردات گاز در حال انجام است اما صرفه‌جویی مردم در مصرف گاز با کاهش دمای خانه‌ها، نقش مهم‌تری در پایداری گازرسانی و تأمین برق کشور خواهد داشت.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: «در حال حاضر مهم‌ترین دلیل ناترازی در بخش انرژی کشور ضعف سرمایه‌گذاری است. از یک سو دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد و از طرف دیگر بخش خصوصی نیز تمایلی برای حضور در پروژه‌های حوزه انرژی ندارد. به همین دلیل تا زمانی که دولت درباره رفع چالش حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اقدام نکند، مساله ناترازی بیشتر می‌شود. حتی احتمال افزایش خاموشی در اقتصاد کشور وجود دارد».

وی افزود: «در شرایط کنونی تنها ضعف سرمایه‌گذاری در بخش برق نیست، بلکه در زمینه گاز نیز ناترازی بالاست، چرا که دولت برای سرمایه‌گذاری در این بخش محدودیت ایجاد کرده است. از طرف دیگر میزان مصرف گاز در کشور رشد قابل توجهی داشته است، به همین دلیل نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت». شکرخدایی تاکید کرد: «با توجه به اینکه افت فشار و تولید پارس جنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور را تامین می‌کند، از سال آینده آغاز خواهد شد و طرح فشارافزایی پارس جنوبی هنوز اجرایی نشده است، ادامه روند فعلی بدون فشارافزایی و اجرای طرح‌های نگهداشت تولید و توسعه می‌تواند منجر به کاهش تولید گاز کشور شود، بنابراین چالش اصلی در بخش تامین گاز از سال آینده آغاز می‌شود. از طرف دیگر مصرف گاز سالانه 4.8 درصد رشد می‌کند».

مقایسه میزان مصرف گاز طبیعی در 10 سال گذشته نشان می‌دهد مصرف روزانه در فصول گرم سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴۰ میلیون مترمکعب در روز و در فصل سرد همان سال ۵۲۵ میلیون مترمکعب بوده است اما به دلیل رشد مصرف گاز در بخش‌های مختلف طی ۱۰ سال اخیر، مصرف گاز در فصول گرم سال ۱۴۰۰ به میزان مصرف در فصول سرد سال ۱۳۹۰ رسیده است. در واقع متوسط اختلاف مصرف گاز در سال ۱۴۰۰ نسبت به 1390 به حدود ۲۲۱ میلیون مترمکعب رسیده است.

این افزایش مصرف در ماه‌های سرد سال نسبت به ماه‌های گرم سال مشهودتر است و بخش‌های خانگی و تجاری در فصول سرد سهم بیشتری از مصرف دارند. در واقع مصرف گاز طبیعی در کشور سالانه 4.8 درصد افزایش می‌یابد، در حالی که تولید گاز به طور متوسط سالانه ۲ درصد رشد داشته است. این تفاوت تولید و مصرف به معنای افزایش سالانه ناترازی گاز کشور است. طبق سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰، در صورت ادامه روند موجود، میزان ناترازی گاز در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۵ میلیون مترمکعب و در سال ۱۴۲۰ به ۵۷۹ میلیون مترمکعب خواهد رسید، بنابراین احتمال خاموشی‌ها در کشور افزایش خواهد یافت، مگر اینکه سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور افزایش یابد و تقریبا بین 10 تا 15 مگاوات به تولید برق اضافه شود. عمده ناترازی گاز به خاطر مصرف‌های غیربهینه در بخش خانگی و پس از آن در بخش‌های تجاری و اداری است. مصرف گاز در بخش صنعت و نیروگاه‌ها نیز بهینه نیست اما اولویت دولت به تامین گاز خانگی در فصول سرد، موجب محدودیت شدید برای تولید برق و تولید صنعتی شده است. مصرف گاز در بخش خانگی از سال ۱۳۸۵ که سالانه حدود ۳۷ میلیارد مترمکعب بود، به بیش از ۷۰ میلیارد مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده افزایش 96 درصدی است.

سهم ایران از کل گاز تولیدی دنیا 6.1 درصد است، در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران 0.42 درصد از کل GDP دنیاست. همچنین سهم ایران از تجارت جهانی گاز فقط 0.24 درصد است. مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع کوچک به ۶۰۹ میلیون مترمکعب رسیده و پیش‌بینی می‌شود در این هفته به ۶۸۰ میلیون مترمکعب برسد. این در حالی است که کل گاز تحویلی به شبکه حدود ۸۳۰ میلیون مترمکعب است؛ یعنی با مصرف ۶۸۰ میلیون مترمکعبی گاز در این بخش‌ها، تنها ۱۵۰ میلیون مترمکعب برای صنایع عمده و نیروگاه‌ها باقی می‌ماند که نشان از محدودیت شدید برای تولید برق و تولید صنعتی است.

با توجه به سهم بالای گاز در تامین انرژی کشور (۷۵ درصد)، اگر مصارف بخش‌های غیرمولد را کنترل نکنیم، ادامه روند موجود، علاوه بر عدم‌النفع‌ها و خسارات قابل توجه در محدودیت گازرسانی به بخش مولد، کشور را به نقطه‌ای وابسته و غیرمستقل خواهد رساند و آنچه را که باید برای نسل‌های آتی باقی بگذاریم، برای گرمایش بی‌رویه و خارج از اصول بهینه مصرف، هدر می‌دهیم. ادامه این روند هم اقتصاد ضعیف و هم آینده تاریکی برای فرزندان کشور رقم خواهد زد.

* افزایش تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها

مسلم رحمانی، مدیر مرکز راهبری شبکه گاز اعلام کرد: «در روز گذشته (جمعه) میزان مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع کوچک به ۵۷۸ میلیون مترمکعب رسید، در حالی که این رقم در ۲ روز قبل از آن به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسید. این کاهش مصرف به دلیل تعطیلات پایان هفته بود و مصرف گاز به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود با ورود موج جدید سرما به کشور، بویژه در نیمه شمالی، مصرف گاز در بخش خانگی به ۷۰۰ میلیون مترمکعب برسد که بیش از ۸۲ درصد تولید گاز را شامل می‌شود». رحمانی بیان کرد: «استان‌های نیمه شمالی کشور مانند تهران، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران و البرز بیشترین میزان مصرف گاز را دارند و حدود ۵۰ درصد مصرف گاز بخش‌های خانگی و تجاری به این 5 استان مربوط می‌شود». وی تأکید کرد: «لازم است تمام بخش‌های خانگی، تجاری، کشاورزی و صنعتی همکاری لازم را برای مدیریت بهینه مصرف گاز داشته باشند».

گروه اقتصادی: اقتصاد دریامحور که به بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و ساحلی می‌پردازد، یکی از ارکان حیاتی و استراتژیک اقتصاد هر کشوری است. این شاخه از اقتصاد شامل فعالیت‌های متنوعی مانند صیادی، حمل‌ونقل دریایی، استخراج منابع طبیعی، گردشگری ساحلی، صنایع دریایی و تحقیقات علمی و محیط زیستی مرتبط با دریا است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز چندی پیش با اشاره به اولویت‌دهی دولت چهاردهم به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش برای رشد و توسعه کشور، گفت: دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریامحور است.

ایران با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج‌فارس و دریای عمان دسترسی دارد. این موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد، ایران را در جایگاه مهمی برای تجارت دریایی و بین‌المللی قرار داده است.

* اشتغال‌زایی و توسعه پایدار

صنایع مرتبط با دریا می‌توانند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوامع ساحلی فراهم و به کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت به شهرها کمک کنند. بهره‌برداری مسؤولانه از منابع دریایی می‌تواند به حفظ اکوسیستم‌های دریایی و محیط‌زیست کمک کند و کیفیت زندگی جوامع ساحلی را بهبود بخشد.

بنادر استراتژیک ایران، همچون بندرعباس و بندر چابهار، نقش حیاتی در تسهیل تجارت بین‌المللی و حمل‌ونقل کالاها ایفا می‌کنند. این بنادر می‌توانند به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت موقعیت اقتصادی کشور کمک کنند.

سواحل زیبای ایران بویژه در مناطق جنوبی کشور می‌توانند مقصد جذابی برای گردشگران داخلی و خارجی باشند. این امر می‌تواند به توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای ناشی از این صنعت منجر شود. دریای خزر و خلیج‌فارس  نیز به عنوان 2 منبع بزرگ نفت و گاز می‌توانند به تأمین نیازهای انرژی کشور و افزایش درآمدهای نفتی و گازی کمک کنند.

پس با توجه به توسعه و مدیریت پایدار اقتصاد، دریا نه‌تنها می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند، بلکه نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط‌زیست دارد. با بهره‌برداری هوشمندانه از این منابع و استفاده از فناوری‌های نوین، ایران می‌تواند گام‌های بزرگی برای توسعه پایدار و اقتصادی بردارد.

* نقش حمل‌ونقل دریایی در هم‌پیوندی استان‌ها

حسن بیک‌محمدلو، کارشناس اقتصاد دریامحور، درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: با انتصاب علی عبدالعلی‌زاده به ‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور برای اجرای این سیاست‌ها بویژه در منطقه مکران دولت قصد داشت نشان دهد مصمم به بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی کشور است.

وی ادامه داد: اقتصاد دریامحور باید با رویکردی خاص بررسی شود. اقتصاد دریا شامل رشته‌فعالیت‌هایی است که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با دریا مرتبطند، در حالی ‌که اقتصاد ساحلی به فعالیت‌هایی که در دریا صورت نمی‌گیرند اما به‌طور غیرمستقیم به دریا وابسته‌اند، اشاره دارد. برخی کشورها۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از اقتصاد دریا تأمین می‌کنند.

وی تأکید کرد: حمل‌ونقل دریایی یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد دریا و صادرات است. بیش از ۸۵ درصد کالاها در سطح جهانی از طریق دریا مبادله می‌شوند و در ایران نیز نزدیک به ۸۵ درصد صادرات و واردات از طریق دریا انجام می‌شود. برای تقویت صادرات کشور، استان‌های غیرساحلی نیز باید در اقتصاد دریا نقش داشته باشند. این مفهوم باعنوان «هم‌پیوندی استان‌های غیرساحلی با استان‌های ساحلی» مطرح می‌شود.

بیک‌محمدلو به چالش‌های توسعه اقتصاد دریا اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری یکپارچه، بازنگری و تنقیح قوانین، تأمین مالی و فرهنگ‌سازی از جمله چالش‌های اصلی اقتصاد دریا هستند.

 وی افزود: تربیت نیروی انسانی متخصص و تجهیز دانشگاه‌ها به افراد خلاق و متفکر می‌تواند سرعت استفاده از ظرفیت‌های دریایی را افزایش دهد. همچنین، هم‌پیوندی استان‌های غیرساحلی با استان‌های ساحلی و تقسیم کار ملی باید به‌طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

* لزوم تقویت زیرساخت‌های بندری و صادرات

اقتصاد دریا به‌ عنوان یکی از ارکان اساسی و استراتژیک توسعه اقتصادی کشور، نقش حیاتی و برجسته‌ای ایفا می‌کند. موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران، با دسترسی به دریاهای خزر، خلیج ‌فارس  و دریای عمان، زمینه‌ساز بهره‌برداری گسترده از منابع دریایی و ساحلی است. این مزیت جغرافیایی نه‌تنها فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد می‌کند، بلکه به توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی و تقویت امنیت غذایی کمک می‌کند.

استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های دریایی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری، حکمرانی و محیط‌زیست است. سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نقشه راهی برای دستیابی به این اهداف است. همچنین انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای اجرای این سیاست‌ها، نشانگر عزم جدی دولت در این مسیر است.

در زمینه حمل‌ونقل دریایی و صادرات، تقویت زیرساخت‌های بندری و توجه ویژه به استان‌های غیرساحلی به ‌منظور هم‌پیوندی با استان‌های ساحلی، نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع نفتی دارد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای طرح‌های جامع در حوزه‌های صنعتی، تجاری و گردشگری است.

با توجه به اهمیت سیاست‌گذاری یکپارچه، بازنگری قوانین و مقررات، تسهیل جریان سرمایه‌گذاری و گفتمان‌سازی فرهنگی، می‌توان به تسریع روند توسعه اقتصاد دریا دست یافت. تربیت نیروی انسانی متخصص و مجهز کردن دانشگاه‌ها به رشته‌های مرتبط با اقتصاد دریا، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.

در پایان باید گفت بهره‌برداری پایدار و مسؤولانه از منابع دریایی، ضمن افزایش درآمدهای اقتصادی، به حفظ اکوسیستم‌های دریایی و حفاظت از محیط‌زیست کمک خواهد کرد. اقتصاد دریا می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی پیشرفت کشور باشد و تحقق اهداف بلندمدت توسعه را ممکن کند.