گروه بین‌الملل: بنا بر گزارش رسانه‌های آلمان، گروهی ۲۵ نفره متشکل از عناصر راست‌ افراطی و نظامیان سابق با تشکیل سازمانی قصد حمله به ساختمان پارلمان آلمان و سرنگونی دولت را داشتند که با حمله پلیس به مقرشان دستگیر شدند. حدود ۳۰۰۰ نیروی پلیس آلمان به صورت همزمان در چندین ایالت این کشور در این عملیات مشارکت داشتند که تاکنون به بازداشت ۲۵ عضو یا حامی یک گروه تروریست راست‌گرا منجر شده است؛ گروهی که با جنبش «شهروندان رایش» مرتبط است. جنبش رایش‌بورگر یا «شهروندان رایش» تحت رهبری فردی ۷۱ ساله با نام «شاهزاده هاینریش سیزدهم»، یک جنبش افراطی کوچک است که وجاهت قانونی آلمان مدرن پس از جنگ دوم جهانی را باور ندارد. هاینریش سیزدهم شاهزاده رویس (زاده ۴ دسامبر ۱۹۵۱ در بودینگن) یک نجیب‌زاده آلمانی و از اعضای خاندان شاهزاده رویس است. او به عنوان یک کارآفرین املاک و مستغلات در فرانکفورت‌ آم ماین زندگی می‌کند. بیش از ۱۳۰ محل سکونت، محل کار و دیگر اماکن مشکوک در این عملیات در دست بازرسی است. به گزارش روزنامه اشپیگل آلمان، افراط‌گرایان باور داشتند که برخی از نیروهای امنیتی با آنها اعلام همبستگی کرده و کودتا خواهند کرد. دادستان فدرال آلمان اعلام کرد: این گروه قصد داشتند یک دولت نظامی موقت تشکیل داده و با مذاکره با قدرت‌های پیروز در جنگ دوم جهانی، یک نظم جدید در آلمان پدید آورد. همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده، اعضای این گروه قصد داشتند با کمک یک گروه مسلح کوچک، به ساختمان بوندستاگ (پارلمان آلمان) حمله کنند. بسیاری از بازداشت‌شدگان کارکنان ارتش آلمان هستند. در میان ۲۲ عضو و ۳ حامی بازداشت‌شده این گروه تروریستی، یک شهروند زن روس هم حضور دارد. همچنین ۲ شهروند دیگر نیز در اتریش و ایتالیا بازداشت شدند. دفتر دادستان فدرال آلمان اعلام کرد این شهروند روسیه به میانجی‌گری میان رهبران این گروه و نمایندگان روسیه متهم شده، با این حال هنوز سندی مبنی بر حمایت مقامات دولت مسکو از اقدامات این زن در دسترس نیست. هنوز باید به ۲۷ مظنون دیگر رسیدگی شود. جنبش شهروندان رایش استدلال می‌کند که قانون اساسی قبل از جنگ دوم جهانی آلمان، هرگز به درستی باطل نشده است، در نتیجه، تشکیل آلمان غربی سابق در سال ۱۹۴۹ و آلمان متحد شده کنونی، هرگز معتبر نبوده است. از طرف دیگر، شبکه یورونیوز نیز گزارش کرد چند هزار نیروی پلیس و نیروی امنیتی فدرال آلمان طی عملیاتی صبح دیروز به مقر گروه‌های افراطی که ظاهراً قصد سرنگونی دولت آلمان را داشتند، حمله بردند. در همین رابطه برخی ادعا کرده‌اند روسیه پشت این کودتای ناموفق بوده است. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفته روسیه نقشی در آنچه توطئه راستگرایان برای سرنگونی دولت آلمان خوانده شده، نداشته و «به نظر می‌رسد این یک مشکل داخلی در آلمان است». شبکه «راشاتودی» خبر داد «بریجیت وینکمان» نماینده سابق پارلمان آلمان از حزب «ای‌اف‌دی» نیز در میان افرادی است که به ظن تلاش برای ساقط‌کردن دولت این کشور، بازداشت شده‌اند. افراد باز‌داشت‌شده، بخشی از جریان «شهروندان رایش» توصیف شده‌اند که مشروعیت حکومت فعلی آلمان را قبول نداشته و به حکومتی باور دارند که بین سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۸ بر این کشور حاکم بود. اعضای این انجمن باید حداکثر تا پایان نوامبر 2021 این گروه را تأسیس می‌کردند. بدنه مرکزی آن یک «شورا» است که شبیه کابینه یک دولت عادی دارای بخش‌هایی مانند دادگستری، امور خارجه و بهداشت است. دادستان فدرال آلمان گفت: اعضای این «شورا» از نوامبر 2021 به‌ منظور برنامه‌ریزی برای تصاحب قدرت در آلمان و ایجاد ساختارهای ایالتی خود، به طور منظم جلساتی را برگزار کرده‌اند. تمرکز این عملیات ضدتروریستی علیه شهروندان رایش شهر باد لوبنشتاین در شرق تورینگن است. هاینریش سیزدهم شاهزاده رویس که مدت‌هاست توسط محققان به محیط بورژوازی رایش نسبت داده می‌شود، در آنجا زندگی می‌کند. این کارآفرین 71 ساله دارنده املاک و مستغلات فراوان ساکن فرانکفورت‌ ام ماین و صاحب یک کلبه شکار در باد لوبنشتاین در شرق تورینگن مظنون اصلی است. طبق یک بیانیه مطبوعاتی، قرار بود وی در یک ایالت جدید، نایب‌السلطنه شود. همچنین بیرگیت مالساک - وینکمن یکی از اعضای سابق پارلمان از حزب افراطی «جایگزینی برای آلمان» نیز در میان متهمان است. تحقیقات دفتر دادستانی فدرال همچنین علیه یک سرباز از فرماندهی نیروهای ویژه ارتش آلمان (KSK) و چند تن از نیروهای ذخیره انجام می‌شود. یک سخنگوی سرویس ضدجاسوسی نظامی (MAD) گفت که این سرباز فعال در کارکنان KSK بوده است. بر اساس اطلاعات خبرگزاری آلمان، این سرباز مظنون یک درجه‌دار است. بر این اساس، خانه و دفتر وی در پادگان گراف زپلین در کالو (بادن - وورتمبرگ) مورد بازرسی قرار گرفت. مارکو بوشمان، وزیر دادگستری فدرال آلمان، این حمله سراسری را یک «عملیات ضدتروریستی» توصیف کرد. این مقام آلمانی در توئیتر نوشت: دموکراسی تدافعی است: یک عملیات بزرگ ضدتروریستی از صبح امروز (دیروز) در حال انجام است. گفته می‌شود نقطه شروع تحقیقات، ارتباط بین اعضای انجمن اکنون منحل شده و اعضای گروه «میهن‌پرستان متحد» است که در آوریل دستگیر شدند و گفته می‌شود قصد ربودن وزیر بهداشت فدرال آلمان را داشتند.

شبکه پرس‌تی‌وی در بیانیه‌ای اقدام شرکت ماهواره‌ای یوتل‌ست در قطع پخش این شبکه را محکوم کرد و آن را ناقض اصل آزادی رسانه دانست. به گزارش «وطن‌امروز»، روابط عمومی معاونت برون‌مرزی صداوسیما اعلام کرد بیانیه پرس‌تی‌وی پیرو اقدام ناقض آزادی بیان یوتل‌ست به شرح زیر است: «از نگاه ما اقدام خصمانه یوتل‌ست و در درجه اول، اتحادیه اروپایی تنها یکی از حلقات زنجیره اقداماتی است که برای خاموش‌کردن تنها صدای مردم ایران در فضای رسانه‌ای انگلیسی‌زبان طراحی شده است. تجارب زیسته ما در پرس‌تی‌وی، از آغاز فعالیت این شبکه از سال ۲۰۰۷ تاکنون، از مراحل مختلفی از حذف سکوهای پخش کابلی و ماهواره‌ای از سوی نهادهای تنظیم‌گر و شرکت‌های سرویس‌دهنده اروپایی نشان دارد. مسدود شدن حساب‌های کاربری در پلتفرم‌های اجتماعی از توئیتر گرفته تا فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و حتی توقیف دامنه com. وب‌سایت پرس‌تی‌وی از سوی وزارت دادگستری آمریکا و نیز تحریم کارمندان و مدیران این شبکه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپایی نیز بخشی دیگر از همین پرونده تروریسم رسانه‌ای است. کمااینکه مجری، مستندساز و خبرنگار ارشد ما مرضیه‌هاشمی نیز در راستای همین حرکت منسجم و طرح‌ریزی‌شده، در آمریکا بازداشت شد و تحت رفتارهای غیرانسانی و منافی همان حقوق‌ بشری قرار گرفت که طراحان و عاملان این اقدامات دم از آن می‌زنند. اکنون بخوبی آگاهیم که فرآیند منازعه اروپا و آمریکا با شبکه پرس‌تی‌وی به بالاترین سطح خود رسیده و روشنگری این شبکه درباره واقعیت جامعه ایران چیزی نیست که کشورهای اروپایی تاب آن را داشته باشند. این همان اروپایی است که میزبانی سخاوتمندانه شبکه‌های پرشمار معاند با جمهوری اسلامی ایران را به عهده گرفته و در برابر موج نفرت‌‌پراکنی، تفرقه‌افکنی، انتشار فیک‌‌نیوزها و تئوریزه‌کردن خشونت و قتل‌های فجیع و متوحشانه مخالفان از سوی اغتشاشگران ایران سکوت می‌کند و سازماندهی رسانه‌ای آموزش و ترغیب آنان به خرابکاری و آشوب در خیابان‌های شهرهای ایران با هدف به‌ مخاطره‌ افکندن امنیت شهروندان ایرانی، تحریک گروه‌های تجزیه‌طلب و حمایت زیرکانه از تروریست‌های خارجی را که این شبکه‌ها دنبال می‌کنند، نادیده می‌گیرد و نام آن را آزادی بیان می‌گذارد. اتخاذ استانداردهای دوگانه‌ در برخورد با آزادی بیان و بویژه مسائل حقوق‌ بشری از سوی اتحادیه اروپایی که هنوز مهر استعمارگری و جنایات حقوق‌ بشری در کشورهای آفریقایی و آسیایی را بر پیشانی دارد دیگر به امری عادی تبدیل شده است؛ بویژه امروز که اعضای مهمش خود درگیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌اند. جز این انتظار نمی‌رفت که این اتحادیه به ‌جای پرداختن به انبوه مسائل و مشکلات و نقض حقوق‌ بشر از سوی کشورهای عضوش، به پرونده‌‌سازی و ایراد اتهامات واهی به یک شبکه ایرانی مشغول شود و شرکتی چون یوتل‌ست را نیز مجبور به حذف پرس‌تی‌وی از سیستم پخش ماهواره‌ای کند. اتحادیه اروپایی می‌داند پرس‌تی‌وی شبکه‌ای است که تصویر واقعی اروپا را به خود و جهانیان نشان می‌دهد و با سیاه‌نمایی از ایران واقعی نیز مقابله می‌کند. در پایان ضمن محکوم‌ کردن این اقدام ناقض آزادی بیان سراسر سیاسی و مبتنی بر اتهامات واهی‌، به اتحادیه اروپایی می‌گوییم که ما در پرس تی‌وی همچنان صدای بی‌صدایان خواهیم بود و در مسیر نشان‌ دادن چهره واقعی عموم ملت ایران که نسبتی با اغتشاشگران مورد حمایت حامیان خارجی ندارند، از پا نخواهیم نشست و این مرحله را نیز تبدیل به فرصتی نو برای فعالیت‌های خود خواهیم کرد».