|
مروری بر گذشته و حال جنوبیترین کشور شبهجزیره عرب – 9
جنگ داخلی در یمن
محمدصادق حاجصمدی: در شمارههای پیشین تاریخ یمن تا زمان محاصره صنعا در سال 1967 بررسی گردید و گفته شد دولت امری در صنعا توسط نیروهای سلطنتطلب محاصره شد. کار محاصره بدانجا رسید که مدافعان و جمهوریخواهان به لحاظ عده کمتر اما از نظر تجهیزات توانایی دفاع از خود را داشتند اما سلطنتطلبان که تعداد بیشتری را شامل میشدند با مشکلات قابل توجهی برای تامین ادوات جنگی مواجه بودند چرا که عربستان سعودی پس از اجلاس خارطوم، ارسال سلاح و پول را متوقف کرد و حالا سلطنتطلبان به تنهایی مسؤول تامین منابع خود بودند. در نتیجه مقاومت جمهوریخواهان و مشکلات مهاجمان که در شماره قبل به آنها پرداخته شد؛ فوریه 1968 مصادف با ذیقعده 1387 هجری قمری، سلطنتطلبان از مواضع خود عقب نشستند و محاصره صنعا با پیروزی جمهوریخواهان سوسیالیست به پایان رسید. همزمان با محاصره صنعا، انگلستان نیز از فدراسیون عربی جنوب عقب نشست و فدراسیون به یمن جنوبی تغییر نام داد. کمپانی هند شرقی در سال 1839 جزیره عدن را که بر سر راههای دریایی غرب و شرق بود اشغال کرد و از آن به عنوان منبع زغال سنگ برای کشتیرانی انگلستان که با سوخت زغال سنگ حرکت میکردند استفاده کرد. در سال 1869 و با باز شدن کانال سوئز اهمیت این ایستگاه سوخت که مشرف بر مسیر دریایی هند بود بیش از پیش نمایان شد. در سال 1937 عدن از هندوستان انگلیس جدا شد و به عنوان مستعمره عدن، واحدی مجزا در ساختار مستعمرات انگلستان تعریف شد. همچنین عدن به عنوان پایتخت تحتالحمایههای عدن در جنوب یمن در نظر گرفته شد که مجموعهای از سرزمینهای 9 قبیله دیگر در شرق و جنوب شرقی یمن را شامل میشد. بالطبع قوانین شریعت در عدن ملاک حکومت قرار نمیگرفت و قوانین مستعمرات انگلیس در دادگاهها ملاک بود که خود، نقش قابل توجهی در سکولاریزه کردن یمن جنوبی ایفا کرد. با این حال رونق اقتصادی عدن بهدلیل موقعیت جغرافیایی آن رو به افزایش گذاشت. با روی کار آمدن جمال عبدالناصر در مصر و افزایش تبلیغات ضداستعماری در منطقه، موقعیت انگلستان در یمن جنوبی به خطر افتاد. در نتیجه انگلستان که با پیدایش نفت در منطقه توجه بیشتری به یمن پیدا کرده بود ترتیبی داد تا امرای قبایلی که از گسترش پانعربیسم و متزلزل شدن حاکمیت سنتی خود در هراس بودند و تا آن روز تحتالحمایههای بریتانیا محسوب میشدند را در شرق یمن تحت عنوان فدراسیون امارات عربی جنوب متحد و به یک واحد سیاسی تبدیل کند. در نتیجه در یازدهم فوریه 1959 شش قبیله فدراسیون امارات عربی جنوب را تشکیل دادند که به فاصله اندکی تعداد اعضای آن به 17 قبیله رسید که سرزمینی از مرزهای عمان تا دریای سرخ را شامل میشد. پس از آن، در ژانویه 1963 نیز مستعمره عدن به فدراسیون پیوست و به ایالت عدن و فدراسیون نیز به فدراسیون عربی جنوب تغییر نام داد. لکن برخی قبایل باقیمانده در منطقه که عمدتا در حضرموت زندگی میکردند از پیوستن به آن خودداری کردند و تحت عنوان تحتالحمایه عربستان جنوبی واحد دیگری را تشکیل دادند. به فاصله یک روز پس از پیوستن عدن به فدراسیون، «محمد البدر» در یمن شمالی از سلطنت خلع گردید و جنگ داخلی در یمن شمالی آغاز شد. جنگ داخلی یمن شمالی که عملا میان ارتش مصر و سوسیالیستهای یمنی از یکسو و سلطنتطلبان یمنی با حمایت انگلستان و عربستان سعودی از سوی دیگر آغاز شده بود به یمن جنوبی کشیده شد. همزمان نیروهای جبهه قومیه للتحریر (جبهه آزادسازی ملی یا NLF) در یمن جنوبی اقداماتی را برای اخراج انگلیسیها از یمن جنوبی انجام دادند که جرقه آن در روز دهم دسامبر 1963 زده شد و طی آن نیروهای جبهه آزادسازی به کمیسر عالی بریتانیا سر «کندی ترواسکیس» حمله کردند که منجر به کشته و زخمی شدن 51 نفر شد. حمله یادشده که در فرودگاه عدن رخ داده بود باعث شد لندن در یمن جنوبی اعلام وضعیت فوقالعاده کند. ژانویه 1964 نیروهای انگلیسی در بلندیهای ردفان موضع گرفتند تا از ورود نیروهای سوسیال و تجهیزات مصری جلوگیری کنند. با این حال تلاشهای انگلستان ناموفق بود چرا که تا سال 1964 جنبش ضدسلطنتی متمایل به چپ در یمن جنوبی نیز گسترش یافت و باعث شد جبهه قومیه للتحریر اعلام انقلاب کند. همزمان در انگلستان حزب کارگر روی کار آمد و دولت «هارولد ویلسون» اعلام کرد یمن جنوبی در سال 1968 خودمختار خواهد شد و حکومت آن به «عبدالله عسنق» سپرده میشود. لکن پس از تحرکات سوسیالیستها در یمن و تا پایان سال، انگلستان خودمختاری را ملغی و قوانین مستعمرات را در کشور اعمال کرد. طی آن عبدالله عسنق به جبهه قومیه پیوست که شکافش با مصر روز به روز بیشتر میشد و انگیزههای مارکسیستی رادیکال در میان اعضای آن گسترش مییافت. پس از آن حملههای پراکنده علیه انگلیسیها بویژه در عدن گسترش یافت و تلاش نیروهای انگلیسی برای جلوگیری از ورود اسلحه به عدن نیز ناموفق ماند. با این حال تلفات نیروهای یمنی در مقابل انگلیسیها تفاوت چشمگیری داشت چرا که انقلابیون یمنی به 2 گروه متخاصم تقسیم شده بودند که با نامهای جبهه ملی للتحریر و دیگری جبهه تحریر جنوب یمن (الیمن المحتل) شناخته میشدند. عبدالله عسنق پس از پیوستن به جبهه ملی نیروی نظامی خود را ایجاد کرد و همین امر باعث شکافی اساسی میان جبهه و انفکاک آن شد. همزمان «جمال عبدالناصر» به حمایت از جبهه یمن محتل دست زد و یکی از سران جبهه قومیه را که در مصر اقامت داشت دستگیر کرد. سال 1964 بیش از 280 مورد حمله نامنظم به نیروهای انگلیسی ثبت شد که این رقم در سال بعد به 500 مورد افزایش یافت. سال 1966 دولت انگلستان اعلام کرد نیروهای خود را از یمن جنوبی خارج میکند. همزمان با این وعده درگیری میان نیروهای سوسیال یمنی که هر یک مترصد جایگزین شدن انگلستان بودند بالا گرفت. سال 1967 با بسته شدن کانال سوئز توسط مصریها آخرین انگیزه انگلستان برای باقی ماندن در منطقه عملا وجه خود را از دست داد و لندن که از مدیریت اوضاع آشفته و از درگیری با 2 جبهه تحریر بازمانده بود، آماده خروج کامل و عقبنشینی از یمن شد. اتفاقی که مشابه آن در فلسطین اشغالی رخ داده بود و نیروهای شبهنظامی صهیونیست، انگلیسیها را از فلسطین اخراج کرده بودند... . 30 نوامبر 1967 مصادف با 28 شعبان 1387 هجری قمری نیروهای انگلیسی به فرماندهی سر «همفری ترولیان» آخرین فرماندار انگلیسی یمن، برخلاف خواست آمریکا از یمن خارج شدند و عدن را برای جبهه قومیه للتحریر باقی گذاشتند. البته در برخی منابع عنوان میشود اعضای جبهه قومیه مذاکراتی پنهان با انگلیسیها داشتند و لندن آنها را بر جبهه یمن محتل ترجیح میداد چرا که پیروزی جبهه یمن محتل تاثیر بسزایی در افزایش قدرت جمال عبدالناصر در مصر داشت و این برای غرب ناگوار بود. پس از آن فدراسیون عربستان جنوبی از هم پاشید و یمن جنوبی تحت عنوان جمهوری یمن جنوبی مستقل شد. نیروهای NFL، نیروی نظامی جبهه یمن محتل را حذف کردند و پس از عدن باقی امارات یمن جنوبی نیز بهدست آنان افتاد. ژوئیه 1969 جناح مارکسیست رادیکال جبهه قومیه قدرت را بهدست گرفت و نام کشور را به جمهوری دموکرات مردم یمن تغییر داد. در جمهوری دموکراتیک یمن تمام احزاب در قالب حزب سوسیالیست ادغام شدند و جمهوری تکحزبی شده و باقی احزاب غیرقانونی اعلام و مجوزشان لغو شد. بالطبع روابط سیاسی یمن جنوبی با شوروی، چین و کوبا گسترشی چشمگیر یافت. مسکو کمکهای مادی و معنوی خود را از یمن جنوبی افزایش داد و در عوض دسترسی نیروی دریایی شوروی به بنادر جنگی یمن جنوبی را به دست آورد. همزمان با خروج نیروهای انگلیسی و ایجاد جمهوری یمن جنوبی، در یمن شمالی جنگ همچنان ادامه داشت و نیروهای سلطنتطلب همچنان فعال باقی ماندند؛ با این حال گفتوگوها بین دو طرف آغاز شده بود. حسن مکی، وزیر خارجه در این باره گفته بود سالها گفتوگو بهتر از یک سال جنگ است. «جمال عبدالناصر» که روی اسب بیمار در یمن جنوبی شرطبندی کرده و نیروهای خود را از یمن شمالی خارج کرده بود نیز موافق پایان جنگ بود. سال 1970 عربستان سعودی که بزرگترین حامی سلطنتطلبان محسوب میشد، جمهوری را در یمن شمالی به رسمیت شناخت. و میان دو طرف آتشبس اعلام شد. عربستان 20 میلیون دلار به جمهوری پرداخت که بعدها متناوبا تکرار شد. همچنین برای شیوخ یمنی نیز حقوقی در نظر گرفته شد. تا پایان سال 1971 مصر و عربستان سعودی هر دو از یمن بهصورت کامل خارج شده بودند و هریک منافع خود را در جای دیگری دنبال میکرد. سال 1971 امری از ریاست دولت پس از قتل یک عکاس در صنعا استعفا کرد و قدرت بیشتری نصیب ایریانی شد. سلطنتطلبان نیز جز خانواده البدر با جمهوریخواهان ممزوج شدند و شورایی مشورتی تشکیل شد. پس از جنگ قبایل نقش منسجمی در دولت یافتند و سرانشان به شورای مشورتی دعوت شدند. بر خلاف آلمان شرقی و غربی، یمن شمالی و جنوبی روابطی دوستانه با هم داشتند. چرا که علاوه بر پیروزی همزمان 2 دولت سوسیال، تفکیک میان یمن از ابتدا تفکیکی داخلی نبود. اگرچه درگیریهای پراکنده مرزی در مرز 2 یمن رخ داده بود با این حال در سال 1972 هر دو طرف صحبتهایی مبنی بر اتحاد مجدد 2 یمن میکردند. اکتبر سال 1972 نزاعی بین 2طرف رخ داد. یمن شمالی با حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان سعودی و یمن جنوبی با حمایتهای دولت شوروی با هم وارد جنگ شدند با این حال عمر این درگیری کوتاه بود و به توافق 1972 قاهره ختم شد که طی آن هر 2طرف رای به ادغام 2 یمن دادند. با این حال فوریه و مارس 1979 مجددا روابط 2 طرف خصمانه شد. یمن جنوبی به حمایت از شورشیانی که تحت عنوان جبهه وطنی دموکراسی فعالیت میکردند و تامین منابع مورد نیاز آنها در یمن شمالی و نقض مرز بین 2 کشور متهم شد. نیروهای جنوبی تا تعز پیش رفتند. اگرچه عمر این درگیری نیز کوتاه بود و با میانجیگری اتحادیه عرب به پایان رسید و در نتیجه آن در اجلاسی در کویت در همان سال مجددا ادغام 2 یمن از سوی 2طرف عنوان شده و مورد استقبال قرار گرفت. سال 1980 «عبدالفتاح اسماعیل» که رئیس کمیته مرکزی NFL بود به بهانه درمان از قدرت کناره گرفت و کشور را به قصد مسکو ترک کرد. جانشین وی «علی ناصر محمدالحسنی» نسبت به رئیسجمهوری پیشین علاقه کمتری برای مداخله در امور یمن شمالی و عمان داشت و خود را درگیر مسائل خارجی نمیکرد. سال 1985 عبدالفتاح اسماعیل از مسکو بازگشت و جنگ داخلی در یمن جنوبی میان طرفداران علی ناصر و اسماعیل در عدن درگرفت. درگیریها بیش از یک ماه بهطول انجامید و چند هزار نفر تلفات بر جا گذاشت. طی درگیریها عبدالفتاح کشته شد و علی ناصر نیز خلع گردید و به همراه 60 هزار نفر دیگر به یمن شمالی رفت و البیث که عضو ارشد حزب سوسیال بود و از متحدان اسماعیل محسوب میشد، قدرت را در یمن جنوبی بهدست گرفت. ارسال به دوستان
خطر ایجاد «بحران ناکارآمدی»
امیرعلی جهاندار: علمای علم سیاست برای هر نظام سیاسی 2 شاخصه را در نظر میگیرند که اگر هر حکومتی یکی از این 2 شاخصه را از دست دهد به بنبست خواهد رسید و هر دو این شاخصهها به عمل دولت- بهمعنای عام آن شامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه - بازمیگردد که در ایران به واسطه تمرکز بخش زیادی از قدرت در دست قوه مجریه، بروز بیرونی آن بر نگاه کلی به نظام بیشتر تاثیر میگذارد. این دو شاخصه عبارتند از: مشروعیت و کارآمدی. مردم برای مشروعیت بخشیدن به یک سیستم سیاسی 3 مرحله را میگذرانند؛ پیش از شکلگیری، حین شکلگیری و پس از شکلگیری. تلاش مردم برای ساقط کردن یک سیستم سیاسی منجر به تلاش برای برپایی یک حکومت جدید خواهد شد. با سقوط حکومت سابق مردم باید به سیستم جدیدی مشروعیت دهند که برای مثال رأی 2/98درصدی 12 فروردین 58 نشانی از این ماجراست؛ اما مرحله سوم که مستمرا تا زمان برقراری حکومت پابرجاست مشروط به حضور یا عدم حضور مردم در صحنه سیاسی کشور است. میزان آرای مردم در انتخاباتهای مختلف نمادی از مشروعیت یا عدم مشروعیت سیستم سیاسی کشور است که جمهوری اسلامی همواره نصابهای بالا داشته است. در بحث مشروعیت میتوان ناکارآمدی مدیریت و عدم ارضای خواستهها را یکی از دلایل پایین آمدن نصاب انتخابات دانست که برای مثال میتوان به انتخابات ریاست جمهوری در سال 72 اشاره کرد که با 6/50درصد پایینترین نصاب را داشته و دلیل آن نیز ناکارآمدی مدیریتی در دولت اول هاشمی رفسنجانی بوده است. تلاش برای جابهجایی قدرت نیز از سوی دیگر میتواند دلیلی بر بالا رفتن مشارکت سیاسی باشد که باز انتخابات 76 و نصاب 9/79 درصدی برای بیرون آوردن مدیریت کشور از دست هاشمی بود. اما مساله اصلی نگارنده در این یادداشت مساله کارآمدی است که چنانکه گفته شد رابطه مستقیمی با مشروعیت و اقبال مردم به نظام سیاسی دارد و هر چه کارآمدی نظام بالاتر رود مشارکت سیاسی و مشروعیت نظام نیز بالاتر خواهد رفت. شاید اولین گزاره انتخاباتی حسن روحانی در 21 مهرماه 1391 مطرح شد. روحانی در همایش «برند برتر، کیفیت برتر» اعلام کرد: «اداره مملکت با سخنرانی حل نمیشود، اداره کشور نصیحت نمیخواهد، باید کار کرد. همه باید به سمت تولید حرکت کنیم. باید کاری صورت گیرد تا تولید بهصرفه و با امنیت باشد. اگر این اقدام صورت گیرد مردم خود به دنبال تولید میروند و دیگر نیاز به شعار نیست. باید موانع تولید را برطرف کنیم تا محیط مناسب برای تولیدکنندگان آماده شود». وی در همان سخنرانی گفت: «مردم دلار نمیخواهند، صداقت و برنامه میخواهند. ما نیاز به نوکر نداریم، نیاز به مدیر داریم». این شعارها در اولین نگاه یعنی حسن روحانی توجه ویژه به کارآمدی و مشروعیت نظام داشته است و روی این 2 مساله با اهمیت دست گذاشته است. در ایام انتخابات ریاست جمهوری هم شعار اصلی دولت تدبیر و امید، «حل مشکلات اقتصادی مردم» بود و در این بین شعارهای بلندپروازانه «صد روزه» نیز توقعات جامعه را از حسن روحانی بالا برد. اما بعد از روی کارآمدن دولت، خیلی زود شعارهای روحانی رنگ باخت. دولت از همان ابتدا متوقف به مذاکرات هستهای شد و هیچ برنامه موثری در بخشهای دیگر دولت بویژه حوزههای اقتصادی و صنعتی شکل نگرفت. همه تخممرغهای روحانی در سبد مذاکرات قرار گرفت و روند فرسایشی اقتصادی برای مردم آغاز شد تا همه بدانند جز از مسیر مذاکرات هستهای هیچ یک از مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد. در این بین چند عملیات میدانی دولت هم نشان داد، دولت تدبیر و کارآمدی لازم را ندارد؛ در مساله توزیع سبد کالا و اشتباهات فراوان درباره آن که منجر به هرج و مرج در جامعه شد و همچنین در ثبتنام فاز دوم هدفمندی که بیاعتمادی عمومی به دولت عیان شد. اما در این مسیر دولت همچنان تکیهگاهش مذاکرات هستهای بود و رسانه ملی نیز بر پوشش مسیر مذاکرات تمرکز کرده بود. ریاست جمهوری به مردم قول «رفع همه تحریمها» را داده بود و بعد از توافق ژنو اعلام کرد «ساختمان تحریمها ترک برداشته است». این پیامها برای مردم نویدبخش روزهای خوب بود اما هر چه جلوتر آمدیم نهتنها ساختمان تحریمها ترک برنداشت؛ بلکه بر شمار تحریمها افزوده شد و حتی دولت محترم در بیتدبیریهای مکرر به افزایش بیرویه قیمتها پرداخت. دولت بعد از توافق لوزان هم مردم را به جشن دعوت کرد اما حضور چند ده نفری در خیابانها این پیام را به دولت ارسال کرد که مردم دیگر امیدی به تغییر ندارند. حالا بعد از گذشت 2 سال از آغاز دولت یازدهم، رئیسجمهور در سخنرانی سالگرد رحلت حضرت امام(ره) اعلام میکند «مسیر سیاست خارجه تغییر نخواهد کرد» و این یعنی وضعیت همچنان بدینگونه خواهد ماند. علاوه بر همه اینها عملکرد دولتی که خود را متخصص حوزه امنیت میدانست - و به واقع رفتارهای دولت نیز بیانگر همین نگاه امنیتی است- در عرصه بینالمللی درست نبوده است. همه موارد حاضر در یک کلام میشود «بحران کارآمدی». تفکری که همه تلاشش ایجاد یک «پیشرفت برونزا» بوده و نتیجهاش ناراحتی و خستگی مردم شده است که این هم برای دولت روحانی و هم برای کلیت نظام بسیار بد خواهد بود، چنانکه امام فرمود «مردم ولی نعمتان ما هستند» و اگر قرار باشد این نظام استقرار داشته باشد باید همین مردم راضی از نظام باشند. تغییر مسیر دولت به سمت یک مدیریت کارآمد که متکی بر اقتدار و صلابت در سیاست خارجه، اتکا بر توان داخلی در مدیریت کشور، و توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باشد میتواند کشور را از ایجاد این بحران ناکارآمدی نجات دهد. ارسال به دوستان
فرجام برجام؛ پیچ خطرناک مذاکرات هستهای
محمد مهاجری: پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، یکی از شعارها و برنامههای این دولت به ثمر رساندن مساله مذاکرات هستهای بود، این امر با اقدام رئیسجمهور مبنی بر واگذاری مسؤولیت و پیگیری مذاکرات از طریق آقای ظریف، وزیر امور خارجه این دولت آغاز شد. مقام رهبری نیز با حمایت از تیم هستهای، مذاکرات را مورد تایید قرار دادند و البته شروط آن را هم بیان کردند که از آن جمله مذاکره برابر و بدون سیاسیکاری و مذاکرهای که حافظ عزت ملت ایران باشد. لغو تحریمهای غیرمنصفانه علیه جمهوری اسلامی ایران اصلیترین خواسته طرف ایرانی بود و طرف غربی نیز واکاوی صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران را بهرغم آنکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها آن را مورد تایید قرار داده بود خواستار بود و به ابهاماتی اشاره میکرد که بایستی از طریق راستیآزمایی مورد واکاوی قرار میگرفت. تیم مذاکرهکننده ایرانی طبق برنامه پیشبینی شده لغو تحریمها را پیگیری کرد و 1+5 نیز صلحآمیز بودن برنامه هستهای را بارها و بارها خواستار شد؛ مذاکرات هستهای در نهایت به صورت جدی ادامه یافت و سپس در یک چارچوب، طرفین مذاکرهکننده به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یا توافق ژنو دست یافتند. بهرغم چالشهای فراوان، این توافق از جهت ماهیت حقوقی این برنامه، تاکنون معتبر بوده و به علاوه در فروردینماه سال 1394 با بیانیه لوزان تکمیل شد. نتایج مذاکرات هستهای در دولت یازدهم اعم از توافق ژنو و بیانیه لوزان از جهت ماهیت حقوقی محل تردید حقوقدانان و سیاستمداران ایرانی و طرف غربی واقع بوده؛ از این جهت که چنانچه توافق ژنو را معاهده بینالمللی تلقی کنیم باید مجلس شورای اسلامی این معاهده را تصویب و به علاوه شورای نگهبان نیز این معاهده را از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع تایید کند. این چالش در ارتباط با بیانیه لوزان نیز البته در مرحلهای خفیفتر وجود دارد؛ بیانیه لوزان بیشتر به بیانیه مطبوعاتی شباهت دارد اما به هرحال چنانچه حاوی تعهدات حقوقی برای طرفین مذاکرهکننده باشد، فارغ از عنوان یا اسم میتواند یک معاهده تلقی شود. حال که حدود 2 ماه از این بیانیه میگذرد، طرف ایرانی و طرف غربی باید تا تیرماه سال 1394 به نتیجه نهایی برسند، از این رو اکنون مذاکرات هستهای در پیچ حساس و خطرناکی قرار دارد. مدت زمان باقیمانده اندک و اختلافنظرها عمیق است؛ اولاً لغو یکباره تحریمها توسط طرف غربی به صورت کامل پذیرفته نمیشود، هرچند که در بیانیه لوزان به این امر یعنی لغو تحریمها اشاره شده است اما قانونی که اخیراً در کنگره آمریکا تصویب و نهایی شده است، قانون نظارت کنگره بر توافق هستهای احتمالی است که میتواند تا چندین ماه به بهانه نظارت کنگره بر توافق هستهای، لغو تحریمها را به تعویق بیندازد، امری که مورد موافقت طرف ایرانی نیست. این یعنی در حقیقت طرفین مذاکرات هستهای بهرغم قصد جدی بر به نتیجه رساندن مذاکرات دوساله اخیر، از نظر قرائن اجرایی شدن توافق احتمالی هستهای نیز به جهاتی که در ادامه خواهد آمد دچار بحران و مشکل هستند. اولاً توافق هستهای باید به گونهای نگارش شود که کنگره آمریکا (اعم از مجلس نمایندگان و سنا) بر آن نظارت کند و مفاد آن را مورد تایید قرار دهد. این فرآیند میتواند نگرش تیم مذاکرهکننده ایرانی درباره لغو یکباره تحریمها را مورد مناقشه قرار دهد، امری که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشتند و توافق یکمرحلهای همگام با رفع یکباره تحریمها را خواستار شدند. به علاوه فرجام برجام از این نظر نیز محل تردید است؛ در نظام داخلی حقوق ایران معاهدات بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بنابراین طرفین مذاکرهکننده که در این روزها سخت مشغول نگارش متن نهایی توافق هستهای هستند، باید اولاً با دقت فراوان و با لحاظ مواضع مجالس 2 کشور این توافق را نگارش کنند به گونهای که پارلمانهای 2 کشور این توافق را تایید کنند، ثانیاً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصول 91 تا 99 قانون اساسی ساز و کار نظارت پیشینی بر مقررات پیشبینی شده است و مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتباری ندارد، بنابراین توافق هستهای بر خلاف برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و بیانیه لوزان، قطعاً و بدون تردید یک موافقتنامه بینالمللی تلقی میشود و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. پس از این تصویب باید منتظر تایید شورای نگهبان بود؛ شرح آنکه نهاد شورای نگهبان بهعنوان پاسدار قانون اساسی و شرع اسلام، باید مصوبات مجلس شورای اسلامی را بررسی و تایید کند. حال باید دید آیا شورای نگهبان به این توافق هستهای از نظر قانون اساسی اشکالی دارد یا خیر، همچنین از نظر فقهی نیز چنانچه تعهدات ایران، مبنی بر بازرسی مراکز نظامی و... پذیرفته شود، میتوان این توافق را بر خلاف قاعده فقهی نفی سبیل برشمرد که به موجب آن خداوند برای کافران نفوذی در مسلمانان قرار نمیدهد. به نظر میرسد مبانی 2 پارلمان ایران و آمریکا، آنچنان با هم متفاوت و مختلف باشد که در صورت باقی ماندن طرفین بر مواضع خویش تایید توافق هستهای توسط این پارلمانها نیز محل تردید باشد. به علاوه شورای نگهبان نیز باید این توافقنامه احتمالی را تایید کند. با توجه به توضیحات فوق باید اشاره کرد که مذاکرات هستهای در حال حاضر در مرحله نگارش نهایی و حساس خود قرار دارد و باید نکات اشاره شده، در این نگارش مدنظر باشد. امید است نتایج توافقات هستهای با پیشبرد اهداف نظام اسلامی و برنامه هستهای جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشد. ارسال به دوستان
تقویم تاریخ
تولد ادیب و عارف نامی «نورالدین عبدالرحمن جامی» (817 ق) ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|