گروه اجتماعی: سال گذشته 6 هزار و 800 میلیارد تومان برای اجرای طرح تحول نظام سلامت تخصیص پیدا کرده بود که امسال این رقم به 4 هزار و 800 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. حسن هاشمی، وزیر بهداشت با بیان این مطلب اظهار داشت: امسال اعتبارات طرح تحول سلامت کاهش پیدا کرده که راه‌حل جبران آن کاهش هزینه‌های تحمیلی درمان است، به همین منظور کمیته مشترک کاهش هزینه‌های القایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. وی افزود: سال گذشته 6 هزار و 800 میلیارد تومان برای اجرای طرح تحول نظام سلامت تخصیص پیدا کرده بود که امسال این رقم به 4 هزار و 800 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. هاشمی ادامه داد: راه‌حل این موضوع این است که از افزایش هزینه‌ها و تحمیل هزینه‌های زاید به مردم و نظام سلامت جلوگیری کنیم و با مدیریت منابع و صرفه‌جویی بیشتر هزینه‌های غیرضرور را کاهش دهیم. وزیر بهداشت اضافه کرد: به همین منظور جلسه‌ای با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی داشتیم و در تلاش هستیم با ایجاد کمیته‌ای مشترک و با همکاری بیمه‌ها هزینه‌های القایی درمان را کاهش دهیم. هاشمی اضافه کرد: هم‌اکنون به دلیل کاهش قیمت نفت با کمبود اعتبار مواجه هستیم البته رئیس‌جمهوری اعلام کرده طرح تحول سلامت با قوت ادامه پیدا می‌کند و اعتبارات مورد نیاز آن هم تامین می‌شود و تردیدی وجود ندارد که کاهش سطح خدمات نخواهیم داشت و به هیچ عنوان پرداختی از جیب مردم افزایش نخواهد یافت. وزیر بهداشت یادآور شد: با اجرای برنامه تحول سلامت خدمات فراوانی در حوزه بهداشت و درمان و در سراسر کشور ارائه شده است، اضافه شدن ۳۰ هزار تخت بیمارستانی و افتتاح، تجهیز و نوسازی 2هزار خانه بهداشت تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته است.
چالش‌های بودجه‌ای طرح تحول
این در حالی است که داریوش طاهرخانی، عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به ابهامات بودجه وزارت بهداشت به «وطن امروز» اظهار داشت: در بودجه سال 94 یک سوم بودجه وزارت بهداشت از منابع عمومی تامین می‌شود و دو سوم آن باید از محل درآمد‌های این وزارتخانه باشد.
به گفته طاهرخانی، این موضوع نیازمند دقت نظر فراوانی است، چرا که می‌تواند طرح تحول سلامت در سال 94 را با چالش‌های جدی مواجه کند. بیشتر درآمدهای وزارت بهداشت از حوزه درمان تامین می‌شود که یا از طرف بیمه‌ها باید پرداخت شود یا هزینه‌هایی است که از جیب بیمار به صندوق بیمارستان واریز می‌شود.
چتر پوشش بیمه‌ها کوچک‌تر می‌شود
به باور طاهرخانی بیمه‌ها در سال 94 نمی‌توانند در صدد جبران هزینه‌های وزارت بهداشت برآیند، چرا که شنید‌ه‌ها از آن حکایت دارد که منابع بیمه‌ای در سال 94 حدود 13درصد رشد دارد و این رقم رشد  114درصد در درآمدهای وزارت بهداشت را پوشش نخواهد داد. بنابراین تنها 2 مسیر پیش روی نظام سلامت قرار می‌گیرد؛ یا باید مردم با پرداخت بیشتر این نقدینگی را برای حوزه سلامت تامین کنند یا اینکه وزارت بهداشت ناگزیر خواهد شد از کمیت خدمات کم کند. وی افزود: به طور قطع همکاران ما دراقصی نقاط کشور کیفیت خدماتی را که ارائه می‌دهند، کم نخواهند کرد اما وقتی نقدینگی کافی وجود نداشته باشد، ناگزیر کمیت خدمات کاهش یافته و دسترسی مردم به خدمات دچار مشکل می‌شود.
طرح تحول؛ حق مسلم مردم
«در طرح تحول سلامت وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار و متولی به تکالیف خود به درستی عمل کرده است. این موضوع یک مطالبه مردمی است و کار اضافه برای مردم انجام نشده است. این برنامه براساس قانون اساسی حق مسلم مردم است».  طاهرخانی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در کنار وزارت بهداشت سایر ارکان هم باید به وظایف خود درست عمل کنند. هم سازمان نظام پزشکی وظایفی را عهده‌دار است و هم سازمان‌های بیمه‌ای و در راس آنها وزارت رفاه باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و صرف عنوان اینکه همراه وزارت بهداشت هستند، دردی از مردم دوا نمی‌شود. به گفته وی، وزارت رفاه به عنوان خریدار خدمت و رکنی که باید پول و نقدینگی این موضوع را تامین کند لازم است سهم خود را ارتقا دهد و بیمه‌های پایه 95درصد هزینه‌ها را تقبل کنند. اگر این موضوع محقق شود، رضایت نسبی تداوم پیدا خواهد کرد و طرح به سرانجام خوبی خواهد رسید، در غیر این صورت باید منتظر چالش‌های جدی در سال 94 باشیم.
 

گروه اجتماعی: پس از همکاری مجلس شورای اسلامی با دولت برای ابقای وزیر آموزش‌وپرورش، نوبت دولت است تا پاسخ این اعتماد دوباره را در عمل بدهد و توقع نمایندگان رسیدگی حداکثری به وضعیت معیشتی معلمان است. عباس مقتدایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به رأی اعتماد مجدد مجلس شورای اسلامی به وزیر آموزش‌وپرورش، تکلیف مشکلات آموزش‌وپرورش و فرهنگیان چه می‌شود؟» اظهار داشت: دولت در جریان استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش به مجلس شورای اسلامی قول داده است رتبه‌بندی معلمان که می‌تواند حدی از افزایش حقوق را به دنبال داشته باشد، اعمال کند و قول وزیر آموزش‌وپرورش این بوده است تا قبل از مهر ماه رتبه‌بندی معلمان از سوی وزارت آموزش‌وپرورش اعمال شود. وی به فارس اعلام کرد: در حال حاضر پس از همکاری مجلس شورای اسلامی با دولت برای ابقای وزیر آموزش‌وپرورش، نوبت دولت است تا پاسخ این اعتماد دوباره را در عمل بدهد و توقع و انتظار نمایندگان، رسیدگی حداکثری به وضعیت معیشتی معلمان است. عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: منتظریم دولت به وعده‌های خود برای ارتقای معیشت فرهنگیان عمل کند و رسیدگی به مدارس، افزایش توان علمی دانش‌آموزان و وعده‌های داده شده را عملیاتی کند.

گروه اجتماعی: آمار ولادت، وفات، ازدواج و طلاق در 3ماه اول امسال با افزایش مواجه بوده به طوری که این وقایع به ترتیب 9/4 درصد، 4/3 درصد، 7/9 و 5/17 درصد رشد داشته است. به گزارش مهر، سازمان ثبت‌احوال در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرد در 3ماه اول سال جاری، ۳۷۵ هزار و  ۹۵۹ واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سـال قبـل 9/4 درصـد افـزایش داشـته است. براساس اعلام سازمان ثبت احوال در 3ماه اول سال جاری ۹۳ هزار و ۱۴۳ واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/3 درصد افزایش داشته است. طبق آمارهای موجود در 3 ماه اول، ۱۹۰ هزار و  ۷۲۱ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مـدت مشـابه سـال قبـل 7/9 درصـد افـزایش داشته است. همچنین ۳۹ هزار و ۹۸۱ واقعه طلاق طی 3 ماه امسال به ثبت رسیده که نسبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 5/17 درصـد افـزایش داشته است. بیشترین طلاق ثبت‌شده مردان در گروه سنی 25 تا 29 سال با ۹ هزار و  ۸۵۵ واقعه و بیشترین طلاق ثبت شده زنان نیز در گروه سنی 25 تا 29 سال با ۹ هزار و  ۳۹۴ واقعه بوده است. در 3 ماه اول سال جاری بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده، مربوط به ترکیب سنی مردان 30 تا 34 سال با زنان 25 تا 29 سـاله بوده که تعداد آن برابر با ۴ هزار و ۳۲ واقعه است.
 

حسین کرمانی: قانون حمایت از آمران به معروف که با هدف نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در همه سطوح جامعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، انگار قرار نیست رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد. قانونی که پس از رفت و برگشت‌های بسیار سرانجام توانست تایید شورای نگهبان را از آن خود کند این بار برخلاف تصور همگان با ممانعت رئیس‌جمهور مواجه شده است. حسن روحانی که خود را یک حقوقدان می‌داند با این توجیه که قانون حمایت از آمران به معروف ابلاغی از سوی مجلس دارای اشکالاتی است، دستور اجرای آن را صادر نکرده است. موضوعی که انتقادات فراوانی را در پی داشته و حتی محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز اقدام رئیس‌جمهور درباره قانون آمران به معروف را اقدامی بدون توجیه قانونی ارزیابی کرده است.
حمایت از آمران به معروف قانونی می‌شود
به دنبال مشکلات پیش آمده درباره اشخاصی که به‌عنوان ناهی از منکر و آمر به معروف در برخورد با افراد خاطی دچار دردسر شدند و در برخی موارد حتی منجر به شهادت فرد آمر شد، خلأ قانونی در حمایت از این افراد نمایان شد و بر این اساس وکلای ملت تصمیم گرفتند با حمایت همه‌جانبه خود آمران به معروف را به پشتوانه قانون دلگرم کنند تا هم زمینه اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراهم شود و هم اینکه در زمان بروز مشکل، مستندات قانونی برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده موجود باشد. تمرکز بر چنین موضوعاتی بهارستان‌نشینان را بر آن داشت تا طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کنند که سرانجام در مهرماه 93 کلیات این طرح حمایتی به تصویب رسید. این زمان بود که قانونی شدن این موضوع وارد فاز تازه‌ای شد و رفت و آمد‌ها میان شورای نگهبان و خانه ملت آغاز شد. این طرح که دارای برخی اشکالات بود از سوی شورای نگهبان به سادگی مورد تایید قرار نگرفت و پس از چکش‌کاری‌های بسیار در 2اردیبهشت ماه سال جاری مهر تایید شورای نگهبان هم بر قانون حمایت از آمران معروف نشست.
ابلاغ قانون در تاریخ 9 اردیبهشت
این در حالی است که پس از تایید این قانون از سوی شورای نگهبان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 9 اردیبهشت سال جاری این قانون را به منظور اجرا به دولت ابلاغ کرد اما با گذشت نزدیک به 2 ماه از ابلاغ آن همچنان این قانون در بایگانی ریاست‌جمهوری خاک می‌خورد. هرچند که رئیس‌جمهور با این نظر که برخی موارد این قانون دارای اشکال است مانع از اجرای آن شده و حتی به مقام معظم رهبری هم در این باره نامه نوشته است. ایشان نیز بررسی این موضوع را به شورای حل اختلاف قوا موکول کرده است.
اقدام غیرقانونی درباره  قانون آمران به معروف
اقدام رئیس‌جمهور درباره قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان این مطلب و درباره نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری و  دستورندادن برای ابلاغ و اجرای قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: این قانون مراحل خود را به طول کامل طی کرده و تثبیت شده است اما رئیس‌جمهور آن را امضا نکرد و دستور اجرا را نداد. وی به فارس افزود: طبق مقررات ماده 4 قانون مدنی، رئیس مجلس پس از 72 ساعت دستور انتشار داد و مهلت 15 روز پس از انتشار آن هم گذشته است و در حال حاضر قانون قابلیت اجرا دارد. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: روحانی ایراداتی را مطرح کرده و گفته از نظر من در این قانون ایراداتی وجود دارد به همین جهت هم به مقام معظم رهبری نامه نوشتم و ایشان هم موضوع را به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع دادند. اسفنانی با تأکید بر اینکه هیچ یک از این موارد موجب توقف اجرای قانون نمی‌شود، بیان داشت: رئیس‌جمهور به این قضیه واقف است که اگر قانون ایرادی هم داشته باشد باید طی یک لایحه درخواست اصلاح می‌داد، کاری که همه دولت‌ها می‌کنند. وی ادامه داد: بدون شک هیچ کس نمی‌تواند بگوید هیچ قانونی بی‌ایراد است به هر حال هر قانونی بعد از تصویب، ایراداتی دارد که در مرحله اجرا نقاط ضعف و قوت آن مشخص می‌شود بنابراین اگر رئیس‌جمهور به این موضوع قائل هستند که قانون ایراد دارد، راه قانونی در این زمینه داریم. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه اقدام رئیس‌جمهور به هیچ عنوان توجیه قانونی ندارد، تصریح کرد: اگر اینگونه باشد که رئیس‌جمهور بگوید من در فلان قانون ایراد می‌بینم و امضا نمی‌کنم آن وقت فلسفه قانونگذاری از بین می‌رود و اجرای قانون سلیقه‌ای می‌شود، چرا که یک رئیس‌جمهور سلیقه‌اش ایجاب می‌کند که قانون را اجرا کند اما رئیس‌جمهور بعدی همان قانون را رد می‌کند.
اقدام غیرقانونی دولت
جالب اینجاست که قانونی که تمام مراحل لازم جهت اجرا را از خانه ملت تا شورای نگهبان طی کرده و از سوی دیگر ضرورت اجرای آن در جامعه احساس می‌شود در حال حاضر به دست‌انداز رئیس‌جمهور برخورد کرده است. یعنی اقدام رئیس‌جمهور سد راه اجرای قانون شده است و شائبه تمرد دولت از قانون را دامن زده است. این در شرایطی است که حسن روحانی همواره تفسیر سلیقه‌ای قانون در دولت گذشته را مورد انتقاد قرار داده و همواره بر تمکین از قانون مانور داده است اما به نظر می‌رسد اجرای قانون حمایت از آمران در دولت یازدهم حکایتی دیگر از التزام به قانون دارد.
 

رئیس جمعیت هلال‌احمر خبر داد
کمبود هزار دستگاه دیالیز در کشور
رئیس جمعیت هلال‌احمر با اظهار نگرانی از افزایش سالانه شمار بیماران کلیوی در ایران، از کمبود بیش از هزار دستگاه دیالیز در کشور خبر داد. به گزارش «وطن امروز» سیدامیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال‌احمر در آیین بهره‌برداری از دومین مرکز همودیالیز ایران در شهرستان شاهرود، اظهار کرد: در حال حاضر براساس آخرین آمار 23هزار و 800 بیمار دیالیزی در کشور داریم.وی با اشاره به ظرفیت‌ها و تجربیات هلال‌احمر درباره فعالیت‌های درمانی و بویژه در حوزه بیماران دیالیزی،گفت: کمک به بیماران دیالیزی یکی از رسالت‌ها و اهداف این جمعیت در داخل کشور است بنابراین با توجه به تجربیات و توانایی‌های جمعیت در حوزه بیماران همودیالیزی در حال رایزنی با وزارت بهداشت برای ارائه خدمات و کمک در این بخش هستیم. رئیس جمعیت هلال‌احمر از کمبود بیش از هزار دستگاه دیالیز در کشور خبر داد و بیان داشت: جمعیت هلال احمر، این ظرفیت را دارد که به‌عنوان مکمل بخش سلامت به یاری وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مربوط بیاید. وی از ضرورت ورود بخش خصوصی و عمومی به حوزه بهداشت و درمان سخن گفت و افزود: ورود نهادهای عمومی و بخش خصوصی می‌تواند به ارتقای کیفی خدمات درمانی کمک کند.

جای خالی بسته‌های حمایتی از بیماران صعب‌العلاج
بیماران صعب‌العلاج نیاز به بسته‌های حمایتی بیشتری دارند، امروزه یک خانواده با سطح مالی متوسط برای هزینه درمان بیمار سرطانی خود به زیر خط فقر می‌رود. شهلا میرگلو‌بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره مشکلات امروزه بیماران صعب‌العلاج در کشور، افزود: وزارت بهداشت برای حمایت از بیماران صعب‌العلاج یارانه‌ای را در نظر گرفته است به گونه‌ای که هزینه درمانی آنها از طریق این وزارتخانه پشتیبانی می‌شود. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، به خانه ملت گفت: امروزه 90 درصد داروهای بیماران صعب‌العلاج از سوی دولت به بیماران پرداخت می‌شود که البته باز هم این مبلغ کفایت نمی‌کند چراکه مابقی این هزینه‌ها که باید از سوی بیمار پرداخت شود آنقدر زیاد است که باز هم بیمار در پرداخت آن با مشکل مواجه می‌شود. وی با تاکید بر اینکه بیماران صعب‌العلاج نیاز به بسته‌های حمایتی بیشتری دارند، یادآور شد:‌ امروزه یک خانواده با سطح مالی متوسط برای هزینه درمان بیمار سرطانی خود به زیر خط فقر می‌رود، همچنین هزینه تزریق داروهای شیمی‌درمانی نیز برای بیماران بسیار زیاد است که این قشر از بیماران را دچار مشکل کرده است.
 

سال گذشته اعتبارات دولتی در بخش مترو به‌طور کامل تخصیص نیافت و امسال هم تاکنون پرداختی از سوی دولت برای مترو انجام نشده است. به گزارش «وطن امروز»، مسعود رنجبریان، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه توسعه حمل‌ونقل ریلی یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان است که دولت نیز باید در این مهم همگام با شهرداری تهران در توسعه مترو قدم بردارد، گفت: با این وجود تنها ۲۳۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای توسعه حمل‌ونقل ریلی پایتخت در سال ۹۴ مصوب شده است. وی با بیان اینکه با گذشت 3 ماه از سال ۹۴ هنوز رقمی از اعتبارات دولتی در بخش مترو پرداخت نشده است، تصریح کرد: اگرچه رقم اختصاص یافته از سوی دولت به توسعه مترو در مقایسه با بودجه شهرداری تهران در توسعه حمل‌ونقل ریلی رقمی بسیار ناچیز و کمتر از ۱۰ درصد بودجه شهرداری است اما هنوز حتی درصدی از همین مقدار اندک هم پرداخت نشده است.  رنجبریان تاکید کرد: انتظار مدیریت شهری از دولت اختصاص حداقل ۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه متروی تهران در سال جاری بود که متاسفانه تنها 10 درصد از آن محقق شد. وی به تامین منابع مالی در ساخت مترو اشاره کرد و یادآورشد: شهرداری تهران در سال گذشته بالغ بر یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به توسعه مترو اختصاص داد. این در حالی است که از سوی دولت در سال ۹۳ تنها مبلغ ۱۹۵ میلیارد تومان اعتبار برای متروی تهران مصوب شد و از این میزان نیز تنها ۱۰۹ میلیارد را پرداخت کردند.

هیچ فرقی نمی‌کند چادر بر سرداشته باشد یا مانتویی بر تن، صبح باشد یا ساعت ۱۰ شب، خیابان خلوتی باشد یا در شلوغ‌ترین ساعت روز و در مرکز شهر، زمانی که سوار بر تاکسی می‌شود، بلافاصله کیف یا ساک خود را مابین خود و مسافران دیگر قرار می‌دهد! اگر در کنار 2 مسافر مرد هم قرار بگیرد که دیگر هیچ! پس از چند دقیقه خودش را تا جایی که می‌تواند جمع‌تر می‌کند.
تا به امروز با خودتان فکر کرده‌اید چرا خانم‌ها در هنگام سوار شدن به تاکسی کیف یا ساک را حائل خود و مسافران مرد قرار می‌دهند و تا رسیدن به مقصد به نوعی دچار اضطراب و نگرانی و به اصطلاح معذب هستند؟ در رابطه با موضوع امنیت بانوان در شهرها نظرات و دیدگاه‌های بسیاری ارائه شده است، اما به عقیده کارشناسان و مطالعات انجام شده، زمانی که خانم‌ها سوار وسایل نقلیه عمومی بویژه تاکسی می‌شوند، از نظر روحی کمی نگران و مضطرب هستند و این نگرانی در ساعات پایانی شب و روزهای تعطیل دوچندان می‌شود. متاسفانه یکی ازدلایل اصلی این نگرانی‌ها رفتارهای زشت و ناپسند تعدادی از مردان در وسایل حمل‌ونقل عمومی است. رفتارهایی که در برخی موارد باعث اذیت و آزار زنان و دختران می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که این رفتارها تنها مختص به اذیت و آزارهای جنسی و رفتارهای سکسولاریته نمی‌شود و در برخی موارد نگاه‌های معنادار یک مرد در تاکسی و اتوبوس به زنان و دختران، زمینه فشار‌های روحی و روانی را برای زنان و دختران فراهم می‌کند. شاید نصب این اطلاعیه در تمام وسایل حمل‌ونقل عمومی ضروری باشد: «آقایان محترم! لطفا مواظب رفتار خود باشید». عوامل به وجود آمدن این موضوع و دغدغه بانوان در این زمینه را باید در ابعاد گوناگون اجتماعی و اعتقادی مورد بررسی قرار داد، امنیت مسافران در وسایل حمل‌ونقل عمومی از جمله مواردی است که در قالب امنیت فردی و اجتماعی و مسائل حقوق شهروندی تعریف می‌شود و چنانچه این موضوع به هر دلیل دچار خدشه و تزلزل شود، مفهوم کلی امنیت دچار اختلال شده و در نهایت این شهروندان هستند که با ناامنی‌های روحی ـ روانی مواجه می‌شوند. بانوان به لحاظ شرایط فیزیکی و روحی خاص در وضعیت‌های مختلف آسیپ‌پذیرترند و تجربه نشان داده در برخی موارد اضطراب‌های موجود در سطح شهر باعث بر هم خوردن تعادل روحی و روانی و در نتیجه مشکلات فراوانی برای بانوان در سطح شهرها بویژه شهرهای بزرگ می‌شود.اما از لحاظ اعتقادی با توجه به شرایط موجود و پایبندی به اصول و قواعد اسلامی و حاکم بودن جریان اخلاقی در کشور می‌توان تا حد زیادی اضطراب و نگرانی بانوان را در این موضوع مورد بررسی قرار داد،چرا که مباحث اعتقادی و ارزش‌های حاکم در جامعه در روابط افراد و گروه‌های مختلف تاثیرگذار است. راه‌اندازی تاکسی‌های تلفنی ویژه بانوان و ایجاد شبکه‌های تاکسیرانی با تمام مخالفان و موافقان سرسخت سرانجام در کشور اجرایی شد و این در حالی است که پس از گذشت چند سال از اجرای این طرح نه‌تنها شاهد استقبال چشمگیر بانوان از این تاکسی‌ها برای تردد در سطح شهر بلکه‌ها به‌عنوان یک منبع درآمد و کسب روزی حلال برای بخشی از بانوان در جامعه هستیم.
به اذعان بسیاری از بانوانی که از این تاکسی‌ها استفاده کرده‌اند، مهم‌ترین وی‍ژگی این وسیله نقلیه امنیت است و حضور زنان به‌عنوان رانندگان تاکسی علاوه بر امنیتی که به همراه می‌آورد،موجب آرامش خاطر مسافران در طول مسیر می‌شود، به طوری که براساس داده‌های یک تحقیق میدانی در رابطه با تاکسی‌های بانوان بیش از نیمی (۲/۵۲درصد) از پاسخگویان درباره میزان اطمینان‌بخش بودن سیستم امنیتی این تاکسی‌ها رضایت دارند و بیشتر بانوان مورد مطالعه (۸/۹۷درصد) نیز رعایت شؤونات اخلاقی توسط رانندگان این تاکسی‌ها را به میزان خوب ارزیابی کرده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان و دختران تشکیل می‌دهند و مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شود و متعاقب آن نیاز به رفاه اجتماعی در سطح فردی،اجتماعی و گروهی روند روبه رشدی خواهد داشت، در حال حاضر امکانات رفاهی همچون تاکسی‌های مخصوص یا پارک وی‍ژه بانوان متناسب با جمعیت این قشر از جامعه پاسخگوی نیازهای آنها نیست. فراموش نکنیم، مشارکت بدون دغدغه زنان همواره باعث  افزایش سطح تولید و درآمد سرانه کل جامعه می‌شود.