|
گفت وگوي اختصاصي «وطن امروز» با دكتر هادي قوامي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس
درباره نقش دولت نهم در اصلاح اقتصاد كشور
كليد گمشده اقتصاد ایران طرح تحول است
با سلام، جناب دکتر بهعنوان نخستین سوال لطفا بفرمایید طرح آمايش صنعتي اكنون در چه نقطهاي است و اجراي كامل آن تا چه اندازه ميتواند اشتغالزايي براي مناطق مختلف بویژه مناطق كمدرآمد و محدود ايجاد كند؟
بسمالله الرحمن الرحیم، البته ما قبل از بحث آمايش صنعت، به آمايش سرزمين احتياج داريم. بحث تعادل فضايي و مكاني که از نظر استعداد و امكانات مزيتهاي هر منطقه را مشخص ميكند براي كل كشور انجام نشده است، منتها بر مبناي آمايش صنعت يكسري اولويتهايي به استانها اعلام شده و دولت پروژههايي را در سفرهاي رياستجمهوري بر مبناي آمايش صنعت اعلام كرده است . طرح آمايش صنعتي يكي از اقدامات مهم دولت نهم براي توزيع عادلانه صنعت در استانهاست که با در نظر گرفتن مزيتهاي هر منطقه اجرا خواهد شد. اجراي طرح آمايش صنعتي، گام مهمي براي بهرهمندي همه مردم استان از صنعت و تحقق شعار عدالت محوري دولت نهم و دهم است. همچنين عزم دولت در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي، اجرايي شدن كامل طرح آمايش صنعتي در برقراري تعادل و توازن منطقهاي در سرمايهگذاري و كاهش نرخ بيكاري و تورم بسيار مهم و در اولويت است. آنچه وجود دارد اين است كه درواقع ما هنوز نتوانستهايم شاهد شكلگيري فعاليتهاي صنعتي در استانها به آن شکلی كه مطلوب ماست، باشیم. كلاً در برنامههاي توسعه دچار چند خطا هستيم، در سرمايهگذاريها يك خطاي تشخيص هست، بدین معنا که بدون توجيه اقتصادي و اجتماعي و حتی مکانی، طرحی ایجاد شود و اين مساله هزينههاي دولت را براي ادامه حياتش بيشتر ميكند. بهعنوان مثال مناطقي كه امكانات و منابع دارند ولی همچنان صادر كننده مواد خام هستند در حالي كه بايد شرايط براي ايجاد ارزش افزوده فراهم شود كه متاسفانه مشكلاتي كه در آمايش صنعتي وجود دارد نتوانسته جوابگوي نياز واقعي صنعتي شدن باشد.
احساس ميشود صنايع بستهبندي، فرآوري و تبديلي کشور با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي و برخورداري از منابع مختلف خدادادي در جايگاه خود قرار نگرفتهاند و اقدامات صادراتي بيشتر به سمت مواد خام صورت ميگيرد. با توجه به گفته جنابعالي استنباط ميشود که اين مساله در آمايش صنعتي وجود دارد.
در خيلي از استانهاي ما، ماده اوليه توليد و بعد به جاي ديگر صادر ميشود، مثل زعفران که فلهاي صادر ميكنيم و به اسپانيا میرود، آنجا فرآوري ميشود و به عنوان كالاي اسپانيايي به نقاط مختلف دنیا صادر ميشود در حاليكه اين زعفران براي جنوب خراسان رضوي است، لذا وزن صادرات و وارداتمان يكي است ولي ارزش آن يكي نيست، فرض كنيم مثلا 15 ميليون تن واردات داريم، 15 ميليون تن صادرات، ولي ارزش صادراتمان 5 ميليون دلار است و در يكي از بنادر مهم، واردات 15 ميليون دلار است اين يعني 3 برابر. پس در واقع ما صادركننده ماده خام هستيم و در نتيجه واردكننده انواع و اقسام كالاها و خدمات. اين چرا اتفاق ميافتاد؟ چون ما نتوانستهايم برمبناي آمايش سرزمين، سرمايهگذاريها را در مناطقي انجام دهيم كه ارزشافزوده ايجاد كند. در بخشهاي مختلف ايران با توجه به قابليتهاي مختلف، سرمايهگذاريهاي چندبعدي وجود دارد يعني سرمايهگذاريای كه در صنعت ميشود به كشاورزي و صنعت توريسم و گردشگري ارتباط پيدا كند. ما الان در نقاط مختلف كشور، صنعت را در هر جايي كه ايجاد ميكنيم بايد توجيه اقتصادي، اجتماعي و فني داشته باشد و در كنارش حلقههاي پيشين و پسين را ايجاد كنيم كه در حال حاضر حلقههاي پيش و پسين در نقاط مختلف كشور پراكنده است و اين موجب ميشود بهاي تمام شده كالاي ما بسيار بالا باشد و در مقايسه با نمونههاي خارجي، نميتوانيم رقابت كنيم و اين مشكل اساسي در صنعتي شدن وجود دارد.
دولت و مجلس در راستاي توسعه اقتصاد كشور بویژه جهت بهرهبرداري از معادن و بخشهاي مختلف كشور چه اقداماتي در راستاي خريد يا واردات يا توليد داخلي ماشينآلات صنعتي ـ معدني به عمل آوردهاند؟
اقدامي كه شكل پيدا كرد اين بود كه اول تعرفه كالاي سرمايهاي را كاهش دادند كه ما بتوانيم از مزيتي كه امروز در اقتصاد جهاني به وجود آمده و از قيمت كالاهاي سرمايهاي كه كاهش پيدا كرده استفاده كنيم و واردات كالاي سرمايهاي را افزايش دهيم و از طرفي ديگر بتوانيم در واقع واردات كالاهاي مصرفي را كاهش دهيم. اين كار را ما در بودجه انجام دادهايم لذا تعرفه محصولات نهايي كشاورزي را مشابه تعرفه ماشين كردهايم، يعني به 90 درصد رسانديم تا حمايت داخلي شود و از آن طرف واردات كالاهاي سرمايهاي را كاهش داديم تا حلقههاي مفقودهاي كه در صنعت وجود دارد را بتوانيم از طريق ورود ماشينآلات خارجي در بخشهاي سرمايه ايجاد كنيم تا زمينه براي اشتغال ايجاد شود. در واقع مجلس اين كار را انجام داد كه بتواند به دولت كمك كند تا اين طرحها شكل بگيرد، البته بخشي از سرمايهگذاريهايي كه در بخش صنعت در دولت نهم اتفاق افتاده در راستاي تكميل حلقههاي پيشين و پسين صنايع موجود است و اين ارزشمند است، مثلاً ما نمونههايي داريم كه در واقع صنايع بالادستي اين صنايع را ايجاد كردهاند و شرايط را براي ايجاد ارزش افزوده فراهم ميكند، ما طرح فولاد داشتيم كه شمش توليد ميكرد، فولاد آلياژي، ولي الان فاز چهار آن در حال اجرا شدن است كه در واقع ميتواند ماشين كاري را راه بيندازد تا ماده خام را بتوانند به ارزش افزوده تبديل كنند.
اينها اقدامات خوبي است كه در راستاي سياستهاي صنعتي شدن در دولت نهم و در ادامه آن در دولت دهم آقای احمدینژاد پيگيري ميشود و قابل توجه است كه ميتواند شرايط را براي ايجاد ارزش افزوده فراهم كند و بهاي تمام شده را كاهش داد تا شرايط اشتغالزايي فراهم شود.
مجلس در راستاي حمايت از توليد بویژه كارخانجات بخش نساجي كه امروز در معرض خطر تعطيلي، ركود يا ورشكستي قرار گرفتهاند چه اقداماتي به عمل آورده و نحوه تامين نقدينگي آنها براي نوسازي تجهيزات و ماشينآلات به چه صورت است؟
صنعت نساجي در ايران به رغم گستردگي، قدمت و سابقه طولاني و درخشان خود در گذشته چنانکه بايد و شايد تاکنون نتوانسته مانند دیگر صنايع رشد کند. کمبود مواد اوليه مرغوب، واردات بيرويه، بالا بودن هزينه توليد، فقدان تنوع در توليد و... از جمله مسائلي است که به مشکلات اين صنعت دامن زده است، بنابراين براي دستيابي به توان رقابتي لازم است از تکنولوژي نوين و وسايل جديد براي توليد بهتر استفاده شود و به دليل بالا بودن دستمزد در مقابل دیگر توليدکنندگان بهتر است روشهاي سرمايهگذاري در اين بخش اصلاح شود زيرا با وجود صنايع عظيم پتروشيمي، صنعت نساجي از مزيت عمدهاي در جهت تهيه مواد اوليه ارزان قيمت برخوردار است. از اين جهت در بحث بودجه، محصولات نهايي كشاورزي را مجلس مورد حمايت قرارداد و تعرفه را افزايش داده كه كالاهاي مربوط به بخش كشاورزي راحت داخل كشور نشود تا سرمايهگذاريهاي داخل توجيه پيدا كند و در بحث مربوط به نساجيها، جلسهاي را با وزير صنايع و مسؤولان ذيربط با تعاونيها و تشكلهاي مربوط به نساجيها، پنبه و كشاورزان و نمايندگان مجلس برگزاركرديم که بنا شد كار گروهي را تشكيل بدهند و مسائل مربوط به نساجي و همچنين پنبه مازادي كه الان در خود كارخانههاي پنبهپاکكني که حدود 40 هزار تن است را تعيين تكليف كنند تا رونقي در نساجي داشته باشيم. درباره سرمایهگذاری در بخش صنعت نیز باید این موضوع را مطرح کنم که امسال فرصت جدید به بخش خصوصی داده شد و آن این بود كه دولت نتواند از صندوق ذخيره ارزي برداشت كند و برداشتها در اختيار بخش خصوصي گذاشته شد تا در بخشهای مختلفی از قبیل کشاورزی، صنعت، نوسازی ماشینآلات و همچنین جلوگیری از اتلاف انرژی سرمایهگذاری شود.
همانطور كه اكنون كشور در توليد سيمان خودكفا شده است و بزودي صادرات آن نيز به كشورهاي جهان آغاز خواهد شد، فكر ميكنيد در توليد فولاد چه زمان به خودكفايي خواهيم رسيد؟
صنعت فولاد يكى از صنايعى است كه سهم نيروى انسانى در آن قابل توجه است و مىتواند زمينه اشتغال صنعتى كشور را فراهم كند و نيازمند زمان است. حداقل تا چند سال آينده، بايد موجي از سرمايهگذاريها در بخش فولاد انجام بشود تا بتوانيم به مرحله صادرات اقدام كنيم و به خودكفايي در فولاد برسيم. بسياري از طرحهاي ما در بخش فولاد هنوز نيمهتمام هستند و در مرحله 20 و 30 درصد قرار دارند، قطعاً بايد نقدينگي تزريق شود تا اين طرحها تكميل شوند و اين ما را نزديك به خودكفايي ميكند. همچنين وزارت صنايع و سازمان گسترش صنعت باید در تخصيص منابع، اولويت را به طرحهاي نيمهتمام بدهند، چنانچه مجلس هم در برنامه بودجه طرحهاي نيمهتمام را مدنظر دارد.
از آنجا که ايران سرشار از منابع طبيعي غني و نادري است چرا از پتانسيلها و قابليت کشور در استحصال کانيها و طلا و آلومينيم حداکثر استفاده به عمل نميآيد؟
متاسفانه اين ثروت، بلاي جان طبيعت شده است. مشكل اصلي ما در منابع طبيعي كه ميگويند ثروت است، اين است که ما نتوانستيم در بخش سرمايهگذاري در علوم و بخشهاي مختلف به سمتي برويم که مزيت داشته باشیم. برفرض اينكه اينها منابع تمام نشدني است كه داريم، ما بايد علومي را سرمايهگذاري ميكرديم كه مربوط به منابع تجديدناپذير میشد، در حالي كه ما روي علومي سرمايهگذاري كرديم که تجديدپذير بودند و اين مشكل كشورهاي پيشرفته هم بود ولي آنها پيشرفت کردند اما ما چون 100 سال قبل به نفت دست يافتيم، از همان موقع همچنان صادركننده ماده خام هستيم از این رو در اين بده بستانها در عرصه اقتصاد بينالملل ما زياندهنده هستيم و آنها منفعت ميبرند، براي همين است كه منابع طبيعي برای ما به صورت بلا درآمده است. در حالي كه اگر بخواهيم برای ما حکم طلا داشته باشد بايد در رشته علوم سرمايهگذاري ميكرديم تا هزاران فرآورده ايجاد كنيم؛ طلا، نفت، سنگهاي معدني و حتي در بخش كشاورزي ولی ما هيچگاه به ارزشافزوده و شرايط ايجاد ارزشافزوده فكر نكرديم و با مشكل سرمايه مواجه شديم و بالطبع با ورود سرمايه خارجي يکسري فعاليتهايي به كار گرفته شدند كه مورد علاقه طبقات متمول جامعه است.
با توجه به اينکه ايران اکنون به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی (WTO) انتخاب شده است، فکر ميکنيد چه زمان بايد حمايت از برخي صنايع را با کاهش تعرفه گمرکي کم کرد؟
کاهش تعرفهها برای ورود به WTO برای ما یک مزیت به حساب نمیآید، اتفاقاً وقتي كه ميخواهيم وارد شويم، تعرفهها بايد بالا باشد تا وقتي که تعرفه گمرکي را کاهش دهيم مزيت خوبي داشته باشیم، چون تا آن وقت که تعرفهها كاهش پيدا ميكند ما ميتوانيم زمينههاي بهتري در داخل اقتصاد كشور از نظر رقابتپذيري ايجاد کنيم ولي اگر ما از الان تعرفهها را پايين بياوريم، همان بلايي ميشود كه بر سر كشاورزي آورديم؛ يعني كارخانجات قند و نساجي از بين رفت. ببينيد وقتي تعرفهها را كاهش دهيم، فقط به نفع واردات كالاهاي مصرفي تمام ميشود و حالا ميخواهيم وارد WTO بشويم چه مزيتي دارد؟ ولي اگر تعرفهها بالا باشد و كمك كنيم به صنايع در جهت تجديد ساختار و نوسازي ماشينآلات قديمي تا آنها بتوانند با تكنولوژي روز خودشان را آماده كنند آن وقت اگر تعرفه را هم پايين بياوريم قدرت رقابتپذيري در اقتصاد بينالملل را دارند چون توانستهاند شرايط واقعي صنعتي شدن را داشته باشند .
براي دستيابي به «های تك» (صنايع پيشرفته) چه اقداماتي مدنظر است؟
به دليل نبود استراتژى صنعتى مدون در كشور، سرمايهگذارىهاى صورت گرفته در صنايع كليدى، سليقهاى و موردى بوده است. ايران در صنايع مرتبط با كشاورزى داراى مزيت نسبى و در نتيجه داراى توان رقابتى است و به همين دليل صنايع كشاورزى جزو صنايع كليدى محسوب مىشود. در برخى از صنايع كليدى اگر بخواهيم توان رقابتى خود را حفظ كنيم، بايد به
«هاى تك» كردن آن صنايع يعنى به كار بردن تكنولوژى در آنها بپردازيم. به اين دليل كه استراتژى ملى مدونى دركشور وجود ندارد، استراتژى صنعتى كشور نيز دچار مشكلات فراوانى شده است.
صنعت گردشگري كشور با توجه به اينكه ايران جزو 10 كشور پرجاذبه داراي تمدن قديمي و توريسم است و از آثار تاريخي كهن برخوردار است چرا نتوانسته به ارزآوري مطلوبي همچون مصر، سريلانكا و حتي كشور آفريقايي مثل غنا برسد؟
با برنامهريزي صحيح، درآمد گردشگري ميتواند جايگزين درآمد نفتي کشور شود. با همه جاذبههاي فراوان گردشگري در کشور نتوانستهايم انبوه گردشگران خارجي را جذب کنيم. ما زيرساختها و مشكل مهندسي فرهنگي را در صنعت گردشگري حل نكرديم و گردشگر خارجي با مشكلات زيادي مواجه ميشود. كشورهاي پيشرفته بودجه دولتشان را از درآمد حاصل از گردشگري تامين ميكنند در حالي كه ما بودجه دولتمان را از طريق نفت تامين ميكنيم؛ قطعاً بايد كار كنيم و بايد حداكثر استفاده را از توانمنديهايمان و پتانسيلهايمان داشته باشیم تا زيرساختها تجديد شوند البته در دولت آقاي احمدينژاد در اين بخش گامهاي خوبي برداشته شد و اتفاقات خوبي شكل پيدا كرد اما براي رسيدن به مطلوبها راه درازي داريم. يكسري سرمايهگذاريهايي انجام شد، هتلهايي در سواحل و در نقاط مختلف كشور ايجاد شد، جاذبهها و گردشگريهاي هر استان معرفي شد، پايگاههاي گردشگري زده شد كه حركتهاي خوبي بود.
اقتصاد بيمار كشور ما كه از دوره قاجار تاكنون درمان نشده است در ظرف چند سال ديگر درست ميشود يا با توجه به لايحه طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانهها كه از سوي دولت به مجلس ارائه شد، ميتواند دواي درمان باشد؟
اين بيماري خيلي جدي است ما به تجديد ساختار در اقتصاد ايران نيازمنديم، دولتها و مجلس بايد گامهاي اساسي را بردارند، بحث همين هدفمند كردن يارانهها اقدام بسيار ارزندهاي بود كه شكل گرفت. طرح تحول اقتصادي نشانه اصلاح ساختارهاي اقتصادي نظام است و شايد در اظهارات كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي كشور اين سخن مكرر مطرح شده كه نظام اقتصادي ما دچار مشكل است و براي برطرف كردن اين مشكلات بايد ساختارها اصلاح شود و براي اين اصلاح هم دو راهبرد بلندمدت سند چشمانداز و برنامه پنجم توسعه را داريم اما هيچ كدام از اين دو راهبرد نقشه راه را نشان نميدهند. رويكردي كه امروز شاهد هستيم اين است كه دولتهای آقای احمدینژاد فقط به دنبال رشد و توسعهای نيست كه سرريز آن مردم را بهرهمند كند، بلكه به دنبال توسعه همراه با عدالت است. كف درآمد در گذشته 136 هزار تومان و سقف آن درآمدهاي ميليوني بود و اين فاصله با عدالت سازگار نيست اما الان اين فاصله كاهش يافته و كمتر هم ميشود و دولت هم به سمت اين رفته كه حداقلهاي درآمد افزايش يابد و قطعا اين يك اثر تورمي دارد اما اين اثر شيرين است؛ نه اينكه تورمي كه دولت ايجاد كرده شيرين است، بلكه تورمي كه در اثر افزايش حقوق بازنشستگان و... به وجود بيايد شيرين است و اين يك اصلاح ساختار است و اين اصلاح نبايد از طريق تزريق نقدينگي باشد، بلكه جهتگيريهاي اقتصادي بايد به سمت توزيع عادلانه ثروت باشد. آنچه در اقتصاد بسيار مهم است اين است كه از توانمندي خود، توليد ثروت بكنيم، ولي اينكه ما فقط منابع خدادادي نفت و گاز را فروخته و از درآمد آن زندگي كنيم، توليد ثروت به معناي حقيقي نيست، بلكه ميراثخواري است.
چه مسألهاي مانع اجراي طرح تحول اقتصادي در دولتهاي گذشته بود؟ و حالا كه از سوي دولت نهم آقای احمدینژاد و بالطبع ادامه آن در کابینه جدید ایشان به مجلس فرستاده شده و خواهد شد دليل معطل ماندن اين طرح در گذشته چه بوده است؟
دولتهای گذشته بايد ريسك ميكردند و نارضايتي عمومي را ميپذيرفتند؛ زيرا اين طرح جراحي یک بيماري مزمن و طولانيمدت اقتصاد كشور است و قطعاً هم درد خواهد داشت؛ به همين بهانههاي مختلف تاكنون اين طرح اجرايي نشده و اين شجاعت است كه يك دولت حتي به بهاي گزاف بخواهد این طرح را اجرا کند. يك نكته اين است كه آشنايي دقيق با ابعاد و آثار اين طرح صورت بگيرد و نكته ديگر هم همزماني آن با بودجه88 بود و اين طبيعي است كه لايحه بودجه بر تمامي لوايح اولويت دارد و الان هم اين طرح در دستور كار قرار دارد. بررسيها نشان داده که اجزاي اين طرح نيازمند تدريج زماني بوده و هر يک از موارد آن بايد در ظرف زماني مناسب به مرحله اجرا درآيد. ما نميخواهيم نسبت به اين طرح عجولانه عمل کنیم و بايد كار كاملا پختهاي در اين طرح انجام ميداديم و الان هم مجلس به سمت نهايي شدن مواد اين لايحه و اجرايي شدن ميرود.
اما بهانهجوييهاي عدهاي كه معتقد بودند اين طرح نبايد در سال آخر فعاليت دولت انجام میشد، بيشتر متمركز بر اين ادعاست كه احمدينژاد اين طرح را جهت تبليغات براي انتخابات دهم رياست جمهوري انجام ميداد و همچنان اعتقاد دارند مجلس در بررسي لايحه هدفمند كردن يارانهها يا طرح تحول اقتصادي به عنوان ترمز دولت عمل كرده و مانع اجراي سریع طرح تحول شده است. آيا دولت و مجلس اصولگرا نبايد تعامل بهتر و بيشتري با هم داشته باشند؟
مجلس هيچگاه نخواسته كه ترمز دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي باشد اما ملاحظاتي هم در اينباره دارد. كمیسيون اعتقاد ندارد كه بايد جلوي دولت گرفته شود اما معتقد است كه در اين كار نبايد به هيچ وجه عجله كرد. لايحه هدفمندسازي يارانهها اگر بدون توجه به محورهاي ششگانه طرح تحول اقتصادي به تصويب مجلس برسد، قطعا تبعات منفي بسياري براي اشتغال، توليد و تورم به دنبال خواهد داشت، ولي وقتي بسته سياستي كاملي تعريف و اجرا شود هر چند زمانبر هم باشد قطعا شيب اصلاح قيمتها تدريجي ميشود و آثار منفي بر تورم و اشتغال ميگذارد و توليد كاهش مييابد. مدير بخش دولتي در پي حداكثر کردن بودجه مجموعه خویش است ولي مدير بخش خصوصي حداكثر كننده سود است، پس قطعا رفتار آنان بر كاهش يا افزايش مصرف، صرفهجويي يا هدر رفتن منابع و بهرهوري يا كاهش بازدهي نقش حياتي دارد.
طرح تحول اقتصادي روشي است كه در ذيل اصل 44 به اجرا درميآيد. چرا اصل 44 به كندي پيش ميرود؟
قانون سياستهاي اصل 44 كه يك قانون نظامبخش است مشخص ميكند كه چه تغييري بايد در نظام رخ بدهد و آن همانا تقويت بخش خصوصي و كوچك كردن دولت است. قبل از دولت نهم ميزان كل واگذاري كه انجام شده بوده حدود 3 هزار ميليارد تومان بود ولي در دولت نهم به بيش از 40 هزار ميليارد تومان رسيد؛ يعني حركت بسيار بزرگي در دولت نهم آقای احمدينژاد در راستاي اصل 44 انجام شد. اصلاح الگوي مصرف و اتخاذ بسته سياستي قيمتي و غيرقيمتي در كنار قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي موجب تحول در نظام اقتصادي كشور ميشود. متاسفانه واگذاري امور به بخش خصوصي با انتقال داراييهاي دولت به بخش عمومي يا شبه دولتي نهتنها موجب بهبود وضعيت اقتصادي كشور نميشود، بلكه رفتار، آثار و ماهيت شبهدولتي همانند دولت است با اين فرق كه نظارت و كنترل آن بسيار سختتر ميشود. در مجلس، كميسيون ويژه نظارت و پيگيري سياستهاي اجرايي اصل 44 تشكيل داديم براي پيگيري و نظارت بر نحوه اجراي صحيح اصل 44.
نظرتان درباره سهميهبندي بنزين چيست و آيا بايد ادامه يابد؟
طرح بزرگي بود كه اجرا شد در غير اين صورت ميزان مصرف روزانه ما به 90 ميليون ليتر رسيده بود، الان حدود 67ميليون ليتر استفاده ميشود، 23 ميليون ليتر توانستيم صرفهجويي كنيم و جلوي قاچاق هم گرفته شد. بايد به اين سمت برويم که تا پايان سال 1393 سهميهبندي حذف شود تا بنزين به قيمتهاي واقعي ارائه شود. بايد بتوانيم خطوط مترو و وسايل حمل و نقل عمومي را افزايش دهيم.
به عنوان يك كارشناس، عملكرد دولت نهم در زمينه كارهاي اجرايي و عمراني چگونه بوده است؟
اين يك اصل است كه هميشه محاسن و معايب مكمل همدیگر هستند؛ يعني در بخشهايي كاستيهایي وجود داشته و نقاط قوتي هم بوده است. در طول برنامه اول، دوم و سوم توسعه پيشبيني ميشد سالی 6 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشيم، ولي هر موقع كه برنامه تمام شد ما به 50 درصد هدف برنامه هم نرسيديم، ولي دولت نهم توانست در بخش صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم را محقق كند. موفقترين بخش در اجراي اصل 44 قانون اساسي، سهام عدالت است. براي بررسي دقيق عملكرد دولت نياز است تا شاخصهاي مختلف اقتصادي اعم از ميزان اشتغال، تورم، وضعيت رشد اقتصادي، بحث اولويتهاي اقتصادي و... مورد بررسي قرار گيرند. مشكلات اقتصادي مربوط به دولتهای قبل و بعد و... نيست، اين نوع مشكلات نيازمند كالبدشكافي و كار جدي بوده و طوري نيستند كه بتوان يك شبه آنها را حل كرد.
رهبر حکیم انقلاب اصلاح الگوي مصرف را به عنوان يك اصل بسيار مهم و رسيدن به آن اهدافي كه در سند چشمانداز 20 ساله نظام قرار دارد، مطرح كردند. شما چه راهكارهايي را پيشنهاد ميكنيد و مجلس چه برنامههايي دارد؟
اصلاح الگوي مصرف به معناي نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور و موجب ارتقای شاخصهاي زندگي، كاهش هزينهها و زمينهساز گسترش عدالت است. با توجه به اين نكته كه اصلاح الگوي مصرف از طريق پيشرفتهاي علمي، ارتقای فني در طراحي و ساخت تجهيزات بهينه قابل رقابت با استانداردهاي جهاني است، لذا فرصت توزيع منابع و بالطبع پيشرفت در دیگر بخشها را نیز موجب ميشود. به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف مستلزم فرهنگسازي پايدار است كه اين كار نيازمند راهكاري است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و اين اصلاح به تدريج نهادينه شود تا به يك رفتار پايدار و نهايتا به فرهنگ عمومي در عرصه مصرف تبدل شود. نتيجه بررسي كميته اصلاح الگوي مصرف اين بود كه اصلاح مصرف در دو سطح توليد و مصرف قابل بررسي است. با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري در حياتي دانستن الگوي مصرف و استفاده مدبرانه و عاقلانه از منابع كشور، كميسيون برنامه و بودجه ميتواند به مباحثي كه به اين كميسيون مربوط است، بپردازد. كميسيون برنامه و بودجه در پي آن است كه با همكاري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي نظام بودجهريزي عملياتي را براي بودجه سال 89 مورد توجه قرار دهد، اين كميسيون همچنين درباره زمانبندي پروژههاي استاني و به تصويب نرسيدن پروژههاي استانياي كه بيش از دو سال زمان ميبرد، تاكيد دارد. براي موفقيت در اصلاح الگوي مصرف بايد در نظام بودجهريزي كشور با اجراي واقعي سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اصلاحاتي اعمال شود، در حقيقت كار بايد از داخل دستگاههاي اجرايي آغاز شود. حدود 28 هزار ميليارد تومان طرح عمراني در سال جاري بايد انجام ميشد كه با كسر 6 هزار و 500 ميليارد تومان، اين عدد به حدود 22 هزار ميليارد تومان كاهش مييابد، در صورت واگذاري اين ميزان پروژه عمراني به بخش خصوصي بهای تمام شده پروژهها به دوسوم كاهش يافته و دولت براي حمايت از دستاندركاران اقتصادي ميتواند يارانه پرداخت كند. اعضاي كميسيون معتقدند بايد احكامي در لايحه قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شود تا در زمينه كوچكسازي دولت و استفاده بهينه از منابع، بهای تمام شده پروژههاي اقتصادي كاهش يابد.
چرا برخي از گروههاي سياسي خاص كه در دوره حاكميت خودشان چندان به فكر عدالت نبودند در زمان تبلیغات برای انتخابات ریاستجمهوری دهم شعارهاي عدالتطلبانه دكتر احمدينژاد را به عنوان شعار خود قرار دادند، در حاليكه از ابتدای فعالیت دولت نهم تا انتهای آن انتقادهای شديدي نسبت به تمام طرحها و شعارهاي رئيسجمهور داشتند ولی در بحبوحه انتخابات دهم همان شعارها را ميدادند؟
هميشه عدالت به صورت يك مطالبه جدي مطرح است و شعار پرجاذبهاي است. طبيعي است كه در عرصه انتخابات گروههایی از اين حرفها ميزنند كه اقبال بيشتري داشته باشند تا تمايل افراد به آنها افزايش پيدا كند و بعد در منطق متضاد حركت ميكنند. عدالت را خيلي وقتها اشتباه ميگيرند، مثلاً میگویند اگر مساوات ايجاد كنيم عدالت است، در حالي كه «عدالت» یعنی هر چيزي را در جايگاه خود قرار دادن. اگر ما اين طوري حركت كنيم كه هر منطقهاي به فراخور استعدادش رشد كند، عدالت مورد توجه قرار ميگيرد. همه دولتها در بحث عدالت تلاش کردند منتها به دليل اينكه مشكل كليدي اقتصاد را نتوانستند حل كنند نابرابري رشد كرد و به دليل رشد شهرها مناطق روستايي آسيب ديد. شرايط را برقرار نكرديم تا ماندگاري ايجاد شود، مهم توليد است و همچنین اگر تورم در جامعه باشد، ضد كار، ضد ارزش و ضدعدالت همه اينها ارزشها را ضعيفتر ميكند و ضد ارزش را قويتر و از آن جايي كه عدالت يك مفهوم ارزشي است، ضعيفتر ميشود .
علل اصلی پیروزی احمدینژاد بر کاندیداهای دیگر را چه میدانید؟
برگزاری انتخابات باشکوه روز بیست و دوم خرداد و حضور حماسی بیش از 85 درصد مردم و 40 میلیون رایدهنده در این دوره از انتخابات، خود حضوری بینظیر محسوب میشود. با یک نگاه و تحلیل دقیق میتوانیم براحتی به دلایل پیروزی احمدینژاد در این انتخابات پی ببریم. در وهله اول احمدینژاد یک شخصیت کاریزماتیک قوی است. وی بیشتر بین اقشار کمدرآمد جامعه و همچنین روشنفکران ملیگرا محبوب است و از سوی دیگر در مقابل روشنفکران و نظریات غربگرا میایستد. سیاست اقتصادی که از سوی احمدینژاد دنبال میشود کاملا جنبه اجتماعی-رفاهی دارد و در راستای تبدیل دولت سنتی به «دولت الکترونیک»، صنعتیسازی، ایجاد صنایع نظامی قوی، حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه و جذب و مشارکت کارگران در اداره امور شرکتها و کارخانجات کشور از طریق ارائه سهام کارخانهها به کارگران است. با توجه به برنامهها و نوع رفتار و ارتباطی که دکتراحمدینژاد با مردم برقرار کرد و نیز مردم ثمرات سیاستهای عدالتمحور او را هم در بعد اجتماعی و هم در بعد اقتصادی لمس کردند، 5/24 میلیون رای کسب کرد و همه رکوردهای انتخاباتی تاریخ انقلاب را شکست. توزیع سهام عدالت بین اقشار محروم جامعه، بیمه روستایی، طرح مسکن مهر، افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و کاهش فاصله طبقاتی در طول خدمت دولت نهم نیز از جمله علل توفیق شگفتانگیز آنها بود.
فضای انتخاباتی کشور پس از اعلام نتایج با التهاب مواجه شده است،تحلیلتان چیست؟
پیروزی احمدینژاد در این انتخابات به واسطه برنامههای او بوده و او مردی از جنس مردم است. در مقایسهای که مردم از او داشتند گفتمان اصولگرایی را در او ارزیابی کرده و نسبت به این نوع گفتمان اعتماد پیدا کردند. وی کارنامه موفق 4 ساله دارد و آمار، ارقام و اعداد به خوبی نشان میدهد، دکتر احمدینژاد طی 4 سال گذشته خدمات دولت را به دورترین نقاط کشور و اعماق جامعه امروزی ایران برده است. رای او بیشتر از سوی محرومان و مستضعفان بوده است؛ آنها که طعم شیرین خدمات دولت را در زندگی خود لمس کردند حتما به احمدینژاد رای دادهاند. خودم شاهد بودم در بسیاری از نقاط همچون شهرستان کرمان بالای 90 درصد رای داشتند و ما نمیتوانیم تهران را به نقاط دیگر تعمیم بدهیم.
چرا کسانی که به تعبیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی، پیروز نشدهاند راه قانون را برنگزیدند؟
کاندیداهای دیگر برای اعتراض باید راههای قانونی را در پیش بگیرند و به فرموده رهبر حکیم انقلاب، در واقع پس از اعلام نتایج باید رقابتها تبدیل به رفاقتها، مساعدتها و دوستیها در کشور شود. دیگر نامزدها باید به رئیسجمهوری برگزیده کمک کنند که بارهای بر زمین مانده را بردارند و نباید قانونشکنی پیشه کنند. کشور ما سابقه 30 سال برگزاری انتخابات مختلف را داشته است. ما روند انتخاباتی بسیار سالم و مطلوبی را در انتخابات دهم داشتهایم و چون مجریان انتخابات معتمدان مردم بودهاند روند برگزاری انتخابات نیز مورد اعتماد مردم است؛ در ضمن چرا از سوی کاندیدای رقیب هیچ سند و مدرکی برای اثبات تقلب ادعاییاش ارائه نمیشود؟! ادب و آداب دموکراسی حکم میکند فردی که رای نیاورده است به نامزد پیروز تبریک بگوید و احمدینژاد که در حال حاضر با یک رای فوقالعاده و با تفاوت رای 11 میلیونی نسبت به نفر بعدی خود قرار گرفته است نباید مورد اتهام قرار گیرد. همانطور که رهبر حکیم انقلاب فرمودند، فاصله 11 میلیون رای بین احمدینژاد و میرحسین موسوی رقمی نیست که بتوان آن را با تقلب به وجود آورد. رقبا باید بدانند از صندوقهای رای از بین چهار کاندیدا فقط یک نفر بیرون میآید و هر 4 کاندیدا نمیتوانند رئیسجمهور شوند! لذا باید از رای مردم تمکین کنند و آن را به رسمیت بشناسند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
|