|
پس از بررسی 10 روزه شورای نگهبان، از سوی سخنگوی این شورا اعلام شد
هیچکدام از ادعاهای موسوی درست نبود
گروه سیاسی: اعتراضهای «خاص» برخی کاندیداهای ریاست جمهوری پس از اعلام نتایج آرای این انتخابات، حواشی «خاصتر»ی به همراه داشت.
هر چند نامزدهای شرکتکننده در این انتخابات میتوانند طبق قانون شکایات و اعتراضهای خود را به شورای نگهبان ارائه کنند تا کارشناسان این شورا با بررسی شکایتهای دریافتی، نتایج به دست آمده از آن را در اختیار کاندیداهای معترض قرار دهند اما کاندیداهای مدعی، به جای تن دادن به روند قانونی پیگیری اعتراضات، با شکل دادن به آشوبهای خیابانی طریق دیگری را پیمودند.
با این حال سخنگوی شورای نگهبان که پس از برگزاری انتخابات به طور طبیعی بیشتر با رسانههای خبری گفتوگو میکند، روز گذشته درباره روند بررسی شکایتهایی که از سوی کاندیداهای معترض مطرح و به شورای نگهبان ارائه شده است، سخن گفت.
دکتر عباسعلی کدخدایی در این گفتوگو اعلام کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده در 10 روز گذشته، به جز تخلفهای کوچکی که عموماً در هر دوره از انتخابات دیده میشود، هیچگونه تخلف عمدهای مشاهده نشده و حتی یک انحراف عمده در انتخابات ریاستجمهوری نیز به دست نیامده است.
هر چند براساس قانون، شورای نگهبان حداکثر 10روز برای بررسی صحت انتخابات فرصت دارد و بر اساس آن چهارشنبه هفته گذشته باید نتیجه رسمی بررسی شکایتها از سوی این شورا اعلام میشد؛ با این حال نامه آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان به مقام معظم رهبری مبنی بر درخواست موافقت ایشان با فرصت مجدد 5 روزه زمان بررسی شکایتها و متعاقب آن موافقت رهبر حکیم انقلاب با این درخواست، موجب شد تا نتیجه نهایی بررسیها، روز دوشنبه هفته جاری اعلام شود.
کدخدایی در پاسخ به چرایی علت تمدید وقت بررسی شکایت کاندیداها، علت آن را «مصلحت» و «اعتمادسازی» عنوان میکند زیرا به گفته وی بر اساس آنچه که در 10 روز گذشته انجام شده، کار بررسیها تقریبا تمام شده بود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به نظارت دقیق این شورا بر روند برگزاری انتخابات، اظهار داشت: شورای نگهبان از روز قبل از رایگیری بر چگونگی انجام مقدمات انتخابات، نظارت دقیق و کاملی داشته و رایگیری هم تحت نظارت دقیق ناظران شورای نگهبان انجام شده است.
وی با بیان اینکه «قاطعانه میتوان گفت، هیچگونه تقلبی در این انتخابات شکل نگرفته است» تصریح کرد: هیچ یک از ادوار انتخابات ریاستجمهوری تاکنون دچار انحراف یا تقلب عمده نشدهاند، خصوصاً انتخابات اخیر که از جمله سالمترین انتخابات در طول تاریخ انقلاب بوده است. کدخدایی در این گفتوگو که پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان آن را منتشر کرد، اظهار داشت: شورای نگهبان از جهت نظارت سعی کرد برای این انتخابات، راهکارهای جدیدی را درنظر بگیرد تا اطمینان بیشتری از صحت انتخابات حاصل شود. وی ممهور کردن تعرفههای رایگیری به مهر ناظر شورای نگهبان را یکی از همین راهکارها عنوان کرد که در کنار مهر انتخابات بر برگهای تعرفه یکایک رایدهندگان حک شده است. ثبت کد و پیش شماره سریال مخصوص تعرفههای هر استان از دیگر راهکارهای شورای نگهبان برای نظارت دقیقتر بر فرآیند رای گیری در انتخابات بود. بر این اساس شورای نگهبان شائبه ارسال تعرفههای یک استان به استان دیگر را برطرف کرد. اینها از جمله روشهایی بود که شورای نگهبان برای اطمینان بیشتر از صحت روند انتخابات برای خود و کاندیداها و هوادارانشان درنظر گرفت.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان همچنین در پاسخ به ادعای برخی کاندیداها مبنی بر اینکه در 70 حوزه، تعداد رایدهندگان بیشتر از تعداد واجدان شرایط بوده است، با بیان اینکه در بررسیها مشخص شد، تعداد این موارد خیلی کمتر از اینهاست، گفت: از لحاظ قانونی هیچ منعی ندارد که تعداد آرا در حوزه انتخابیهای افزون بر تعداد واجدان شرایط باشد، مخصوصا در انتخابات ریاستجمهوری که افراد آزادند در هر حوزهای که مایلند رایشان را بهصندوق بیندازند.
به گفته کدخدایی، «بسیاری از مناطقی که از آن به عنوان حوزههای رای گیری دارای رأی بیش از 100درصد واجدان رای دادن عنوان میشود، مناطقی با ویژگیهای مناطق ییلاقی هستند که در پایان هفته، مردم برای تفریح در آنجا حضور مییابند. شعب اخذ رای در مناطق ییلاقی مشهد از قبیل طرقبه و چناران و یا مناطق ییلاقی شمال کشور، از جمله مناطقی است که بهطور طبیعی جمعیتی که در روز پنجشنبه و جمعه در آنجا حضور دارند، بیشتر از واجدان شرایط آن منطقه هستند. شعب اخذ رای گیری در برخی از مناطق دانشجویی و یا کارگری نیز که دانشجویان و کارگران غیربومی زیادی در آن مناطق حضور دارند از دیگر حوزههایی است که بیش از 100 درصد واجدان شرایط، رای خود را در صندوق انداختند. سخنگوی شورای نگهبان پس از بیان این مقدمات اظهار کرد: بنابراین اولاً تعداد اینگونه حوزهها بسیار اندک است؛ ثانیاً تمامی این موارد، توجیه منطقی دارد و ثالثاً در انتخابات گذشته هم این مساله اتفاق افتاده است. وی در عین حال تصریح کرد: اگر روشن شود، افزایش آرا در این حوزههای رایگیری به سبب بروز تخلف صورت گرفته باشد، شورای نگهبان قطعا با آن برخورد خواهد کرد. البته وی بار دیگر تاکید کرد، در تحقیقات و بررسیهایی که از سوی بازرسان شورای نگهبان صورت گرفته است، هیچگونه تخلفی از این جهت مشاهده نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اعتراضات مطرح شده از سوی میرحسین موسوی، شکایات ارسال شده از سوی این کاندیدا را «بسیار اندک» خواند که از همین تعداد اندک نیز بسیاری از آنها ناظر به روند اجرایی انتخابات بود. کدخدایی در عین حال تاکید کرد، دستور بررسی شکایات این کاندیدا نیز صادر و براین اساس مشخص شد، بسیاری از آنها صحت ندارد و آنهایی هم که صحت داشت، تذکر داده شد و بلافاصله مشکل برطرف شد.
وی برخی از شکایات میرحسین را اخراج نمایندگان وی از برخی صندوقها اعلام کرد که پس از بررسی بازرسان شورای نگهبان، مشخص شد چنین اتفاقی نیفتاده است و اصولا نمایندگان این کاندیدا در صندوقهای ادعا شده، حضور نداشتند.
سخنگوی شورای نگهبان پس از این جملات گفت: بنابراین بسیاری از این موارد، جزئی بود که ما در همان روز انتخابات به آنها رسیدگی و با آنها برخورد کردیم و آنهایی هم که صحت نداشته است در پایان فرصت رسیدگی به شکایات، گزارش آن را برای نامزدها ارسال خواهیم کرد.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به شایعاتی که درباره میزان چاپ تعرفههای رای، مطرح شده است نیز گفت: مجموع تعرفههایی که برای این دوره از انتخابات چاپ شده بود، حدود 60 میلیون برگ بود که شورای نگهبان در روزهای گذشته برای اطمینان بیشتر سهنفر از کارشناسان و بازرسان خود را به وزارت کشور فرستاد و آنها قراردادهای مربوط به چاپ، تعداد تعرفههایی که در انبارها باقی مانده، تعداد تعرفههایی که مصرف شده و تعداد تعرفههایی که در صندوقهاست را با آمار و ارقام و اسناد کافی جمعآوری کرده و گزارش آن را به اعضای شورای محترم نگهبان ارائه کردند و خوشبختانه هیچگونه مشکلی در این زمینه نبوده است.
وی با بیان اینکه بر اساس بررسیهای انجام شده مشخص شد، ادعای برخی کاندیداها مبنی بر اینکه در برخی حوزهها، تعرفه رای به اندازه کافی توزیع نشده، نادرست است، گفت: تنها در دو منطقه، آن هم به دلیل استقبال گسترده مردم، روند رای گیری با تاخیر 20 و 40 دقیقهای مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به اعتراضات برخی کاندیداها نسبت به فضای سیاسی قبل از انتخابات، ارسال چنین شکوائیهای را بیتوجهی برخی از کاندیداهای محترم به قوانین و مقررات عنوان کرد زیرا آنان بدون آنکه به اجرای رایگیری ایرادی وارد کرده باشند، به فضای سیاسی قبل از انتخابات ایراد گرفتهاند که اصولا این امر به شورای نگهبان ارتباطی ندارد.
کدخدایی شکایتهای ارسال شده از سوی کاندیداها را سندی مبنی بر عدم تقلب در زمان رایگیری عنوان کرد زیرا با توجه به نوع این شکایتها، ادعایی مبنی بر تخلف و تقلب در رایگیری وجود ندارد و بر اساس گفتههای خود کاندیداها، محور اعتراضات آنها فضای قبل از انتخابات بوده است. کدخدایی سخنان خود را اینگونه ادامه داد: فضای قبل از انتخابات، فضای جامعه است که ممکن است مردم بر اثر برنامهها و مناظرههای کاندیداها، به یک فردی استقبال بیشتری نشان بدهند و یا از فردی رویگردان شوند اما اینها مسائلی نیست که بتوان با استناد به آنها مدعی تقلب و تخلف در انتخابات شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام گزارشها و شکایاتی که کاندیداهای معترض داشتهاند، جزء به جزء بررسی شده است و گزارش آن به همراه محورهای اعتراضات کاندیداها، انشاءالله در پایان مهلت رسیدگی به شکایات منتشر خواهد شد.
ارسال به دوستان
مستندات وزارت کشور درباره حضور نمایندگان محسن رضایی در بازشماری آرا
گروه سیاسی: پس از واکنش علی احمدی، نماینده سابق ممسنی در مجلس و نماینده محسن رضایی به اظهارت سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه «بازشماری آرا به دلیل عدم همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور در هیچیک از استانها و حوزههای مورد توافق صورت نگرفته است»، کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات کشور اقدام به انتشار صورتجلسه پنج حوزه انتخابی کرد.
نماینده محسن رضایی چنین اظهاراتی را به دنبال آن بیان کرد که کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور پس از انصراف محسن رضایی از شکایتش در زمینه انتخابات با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که در صندوقهایی که با حضور نمایندگان دکتر محسن رضایی بازشماری شده است هیچگونه مغایرتی با نتایج شمارش آرا مشاهده نشده است. به دنبال انتشار این اطلاعیه اما علی احمدی چنین واکنش نشان داد: «بازشماری آرا به دلیل عدم همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور در هیچیک از استانها و حوزههای مورد توافق صورت نگرفته است» و تصریح کرده بود: «در استان کرمانشاه نیز که بازشماری آغاز شده بود بهدلیل عدم دسترسی نمایندگان ما به همه کنترلهای لازم و فرمهای کلیدی 28،23،22و 29 این بازشماری در همان ابتدا متوقف شده است، بنابراین سخنان کدخدایی و اطلاعیه ستاد انتخابات کشور خلاف واقع بوده و تکذیب میشود». نماینده رضایی همچنین گفته بود: «اگر آقایان اظهارات خلاف واقع را تکذیب نکرده و به چنین سخنانی ادامه دهند آن موقع مجبور خواهیم شد مکاتبات با شورای نگهبان و دلایل و مستنداتی که منجر به انصراف و عدم پیگیری رضایی از بازشماری آرا شده است را منتشر کنیم تا ملت شریف ایران در جریان حقایق این اقدام و وقایع پشت صحنه آن قرار گیرند». محسن رضایی نیز در واکنش به اطلاعیه وزارت کشور گفت: «من از شکایتهای شخصی خودم نسبت به انتخابات آن هم از شورای نگهبان منصرف شدم ولی این به معنای انصراف از پیگیری شکایتهای مردم و اجحافاتی که به نظام شد نیست، چنانکه در هفتههای اخیر هم به مردم ظلم شده است و هم نظام جمهوری اسلامی تضعیف شده است». وی در میان جمعی از طلاب حوزههای علمیه با بیان اینکه «من شخصا از هیچ شخص و نهادی شکایت ندارم»، چنین اظهاراتش را توضیح داد: «نیتم از ورود به این عرصه شخصی نبوده است که اکنون به دنبال پیگیری حقوق شخصی خودم باشم، اما ظلمهایی که در این مدت به مردم و نظام جمهوری اسلامی شده است را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد».
پس از چنین موضعگیریهایی بود که کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: همانطور که در صورتجلسات مشاهده میشود، نمایندگان دکتر محسن رضایی در بازشماری آرا حضور داشتهاند و صورتجلسات را امضا کردهاند. بدیهی است اگر صندوقهای بازشماری شده مورد توافق دکتر محسن رضایی نبود قاعدتاً نمایندگان ایشان نیز نباید در بازشماری آرا حضور مییافتند. بر اساس گزارش ستاد انتخابات: «علاوه بر این صورتجلسات، در صورت نیاز، در آینده صورتجلسات دیگر نیز که به امضای نمایندگان دکتر محسن رضایی رسیده است برای استحضار ملت شریف ایران منتشر خواهد شد».
ارسال به دوستان
بیانیه
آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی:
اجازه ندهیم ماجراجويان
نظم و اموال عمومی را تخریب کنند
وطن امروز: حضرت آيتاللهالعظمي ناصر مكارمشيرازي، از مراجع عظام تقلید، با صدور بيانيهاي نسبت به حوادث اخیر کشور پس از انتخابات واکنش داد و خواستار پایبندی به قانون شد.
متن بيانيه آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی به شرح زير است: «حوادث بسيار تلخي كه در ايام بعد از انتخابات پرشكوه دهم واقع شد و سوءاستفادههايي كه بعضي از ماجراجويان از اختلاف ميان كانديداهاي محترم كردند، موجب تاسف عميق و اندوه شديد براي هر ايراني وفادار به نظام و انقلاب بود و سبب نگراني دوستان در منطقه و شادي دشمنان گرديد. به يقين تمام كساني كه در انتخابات شركت كرده و راي دادهاند، هدفشان سربلندي كشورشان بوده، بنابراين همگي از نظر انجام وظيفه ديني و ملي محترمند و همه پيروزند و غالب و مغلوبي در كار نيست. بر همه ما واجب است، در اين شرايط كه دوستان و دشمنان، ناظر اوضاع كشورمان هستند، همگي آرامش را كاملا حفظ كنيم و اجازه برهمزدن نظم عمومي و تخريب اموال را به ماجراجويان ندهيم و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند مشكلات را از طريق قانون حل كنيم. اضافه بر اين قطعا بايد كاري كرد كه در آينده آتشي در زير خاكستر باقي نماند، نامهرباني و بدبينيها به حسنظن و رقابتها به رفاقت و همكاري همه گروهها تبديل گردد. عزيزان خويشتندار باشند و مشكلات را از طريق منطق و عقل حل كنند و به آينده كشور و نظام بينديشند. اينجانب انتظار دارم با آرامتر شدن اوضاع، راهكارهايي را كه براي رسيدن به يك آشتي ملي به نظر ميرسد، مطرح كرده و از همه صاحبنظران براي حل آن كمك بخواهيم. از ساحت مقدس پروردگار و عنايات حضرت بقيهًْاللهالاعظم ارواحنا فداه، اتحاد و اتفاق جميع هموطنان عزيز را در راه خدمت به كشور و نظام مسالت دارم».
آيتالله جوادي آملي: سخنان
رهبر انقلاب موجب يأس دشمنان شد
فارس: امام جمعه قم با بيان اينكه تمام آحاد ملت بايد اتحاد خود را حفظ كنند، گفت: دشمنان ما بدانند كه اين مسائل موضوع داخلي است و هيچ فرد ايراني از صداي سگهاي خارجي نميترسد و اين اختلافات به خودمان ربط دارد. حضرت آيتالله عبدالله جواديآملي در خطبههاي نماز جمعه قم كه در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، بااشاره به اصل تفکیک قوا گفت: قانون فصلالخطاب است اما اگر دل را به خدا بدهيم و بهشت و جهنم را ببينيم، مشكل حل خواهد شد. آيتالله جواديآملي در ادامه با اشاره به حاکمیت نظام مقتدر اسلامي در كشور گفت: وقتي ما يك نظام مقتدر همراه با رهبري دانا و فهيم داريم، ديگر حرف خارجيها در كشور اثربخش نخواهد بود و آنها هيچكاري نميتوانند بكنند. وي افزود: قانون گوشهاي از مشكلات را حل ميكند، اما ولي فقيه سبب نااميدي دشمن ميشود. امام جمعه قم تصريح كرد: وقتي يك ولي فقيه قانون شناس داريم كه به مسائل واقف است، او يأس دشمن را به همراه خواهد داشت و در اين ماه [رجب] نيز بايد بررسي كنيم و ببينيم كه اختلاف ما از كدام نوع است و آن را برطرف كنيم.
آيتالله خاتمي: قوه قضائيه
با سران اغتشاش قاطعانه برخورد كند
فارس: خطيب موقت جمعه تهران اغتشاش، تخريب، آتش زدن اتوبوسها، ايجاد ناامني و وحشت و آزار مردم را از ديدگاه شرع مصداق دو اصل «بغي» و «محاربه» دانست و گفت: از قوه قضائيه در هفته قوه قضائيه ميخواهم كه با سران اغتشاش كه سر در آخور بيگانگان دارند، قاطعانه برخورد كند. آيتالله سيداحمد خاتمي، امام جمعه موقت تهران در خطبههاي دوم نماز سياسي- عبادي جمعه تهران همچنین با اشاره به خطبههاي كامل نماز جمعه رهبر حکیم انقلاب در هفته گذشته اظهار داشت: كانديداهاي غير پيروز كه موفق به كسب اكثريت نشدند، با حلم و بردباري كار را به پيش برند. مگر شما در چارچوب همين نظام نيامديد تا به مردم و نظام خدمت كنيد؟ رفتار برخي كانديداها آب به آسياب دشمن ميريزد. خاتمي با اشاره به حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ راي و حضور بيش از 40 هزار نماينده از سوي يكي از كانديداها در شعب كه بيسابقه بوده و همين طور تفاوت 11 ميليوني و نتيجه تمامي نظرسنجيها قبل از انتخابات، ابطال انتخابات را زير سوال بردن اصل انتخابات برشمرد و گفت: زير سوال بردن انتخابات حرف زور است و ملت زير بار اين حرف زور نخواهد رفت و كساني كه بر اين طبل ميكوبند به جايي نخواهند رسيد.
دستگاه قضائی اغتشاشگران را
به جدیترین شکل مجازات کند
ایرنا: امام جمعه يزد از نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي خواست اغتشاشگران را شناسايي و پيدا كنند و تحويل دستگاه قضايي دهند و دستگاه قضايي نيز با جديترين شكل آنها را بهسزاي اعمال و رفتار خرابكارانهشان برساند. حجتالاسلام محمدعلي صدوقي در خطبههاي دیروز نماز جمعه یزد خاطرنشان كرد: دشمن بداند اگر اغتشاشي نيز در خيابانهاي تهران و ساير شهرستانها رخ داد، هيچ فرد و گروهي از بروز آن ابراز رضايت ندارد زيرا به فرموده رهبر معظم انقلاب اين افراد اغتشاشگر از بدنه مردم نيستند و هيچ ارتباطي نيز با هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي ندارند، بلكه اين افراد منافقان و آشوبگراني هستند كه از سوي دشمنان ايران اسلامي تحريك ميشوند.
ارسال به دوستان
گزارش
رئيس سازمان اطلاعات استان تهران
برخي از ابعاد آشوبگريهاي اخير را تشريح كرد
برنامهریزی یک ساله
برای اغتشاش پس از انتخابات
گروه سیاسی: رئیس سازمان اطلاعات استان تهران، برخی ابعاد حوادث دو هفته اخیر را طبق اطلاعات به دست آمده از عناصر بازداشت شده و اسناد و مدارک موجود، تشریح کرد. وی در اینباره اظهار داشت: از سال گذشته تعدادی از افراد خاص و افراطی با توجه به عدم اقبال مردم به آنان به دنبال آن بودند که به هر نحو ممکن و تحت هر شرایطی حاکمیت را به تصاحب خود درآورده و در راستای قدرتطلبی و مقاصد منفعتطلبانه خود و بیگانگان، گام بردارند.بر همین اساس از یک سال پیش از انتخابات شروع به برنامهریزی کرده و اقداماتی را طراحی کردند و به بیگانگان نیز سیگنالهایی ارسال داشتند. آنان از همان زمان اقدام به نزدیکی به افراد خاص و نفوذ در میان آنها کردند تا به اهداف پلید خود برسند و از ابتدا با زمینهسازی، طرح مباحث شبهه انگیز نسبت به انتخابات را در دستور کار خود قرار دادند.از جمله تصمیماتی که از قبل اتخاذ کرده بودند، موضوع تصمیم به ابطال انتخابات در صورت عدم پیروزی بود و در این زمینه موضوع «تقلب» و ایجاد کمیته به اصطلاح صیانت از آرا با سازماندهی گسترده و امکان تغییر کاربری برای اردوکشی خیابانی، به طور خاص به عنوان محورهای اصلی این طرح، از طریق یک ستاد خاص به اجرا گذاشته شد. علاوه بر این موضوع ابطال انتخابات نیز از ماهها قبل بویژه توسط یکی از گروههای غیرقانونی مطرح شد. این مقام اطلاعاتی- امنیتی تصریح کرد: سازماندهی اردوکشی به خیابانها با پوشش «سازمان رای» با کارکرد دو وجهی، قبل از انتخابات به وجود آمد و برای آمادگی روحی آنان کارهای ویژهای صورت گرفته بود، حتی برخی ستادهای انتخاباتی، شب قبل از انتخابات، به ستاد عملیاتی و هدایت و سازماندهی اردوکشی به خیابانها تبدیل شده بودند. وی در اینباره که طبق یک نظرسنجی، پیروز انتخابات یکی از کاندیداها بوده است و وی قبل از شروع شمارش آرا بلافاصله پس از پایان رایگیری در مصاحبه با رسانههای داخلی و خارجی پیروزی قطعی خود را اعلام کرد، گفت: طبق اطلاعات موجود، نظرسنجیهای ساختگی از سوی آن ستاد خاص (که بزودی اسامی تهیهکنندگان و ابعاد آن به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید) بهطور کاملا هدفمند و برای گمراهسازی تهیه، تولید و در میان اعضای آنها و هواداران منتشر شد تا انگیزه لازم را برای اجرای اقدامات برنامهریزی شده خود در بعد از انتخابات به وجود آورده باشند. این در حالی بود که اینگونه نظرسازیها موجب اختلافات داخلی میان برخی اعضای اصلی آن ستاد نیز شده بود چراکه اینگونه اقدامات را موجب دور شدن از واقعیات و ایجاد برخی توهمات و نهایتا به خطا رفتن میدانستند. این مقام امنیتی مسؤول، خاطرنشان کرد: قبل از انتخابات نیز مساله اتهامزنی و تخریب و تعرض به کاندیداهای رقیب با طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی و سی.دیها در آن ستاد خاص انجام شد و چند روز قبل از برگزاری انتخابات و به صورت گسترده به پخش آن مبادرت کردند که مستندات آن متعاقبا ارائه خواهد شد. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان اطلاعات استان تهران همچنین ضمن تاکید بر لزوم حفظ هوشیاری مردم آگاه و همیشه در صحنه در مقابل توطئه بیگانگان، اظهار داشت: سرویسهای جاسوسی ـ اطلاعاتی استکباری از طریق برخی خبرنگاران خارجی و عناصر مرتبط و نیز با اسامی و گذرنامههای مختلف از ماهها قبل از انتخابات ضمن تردد به کشور، شبکههایی از رابطان خبری را به وجود آورده بودند تا در زمان انتخابات وارد عمل شده و با انعکاس غیرواقعی اخبار، صحنه انتخابات ایران را دچار ابهام و انحراف کنند. همچنین پس از انتخابات با بزرگنمایی رویدادها برای جهتدهی در راستای منافع بیگانگان و تخریب چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، خوراک لازم را برای تغذیه شبکههای خبری بیگانه غربی بویژه انگلیسی فراهم کردند.
هدفمند کردن یارانهها
تا مهرماه در مجلس تصویب میشود
گروه سیاسی: یک روز پس از اظهارات علی لاریجانی، رئیس مجلس مبنی بر اینکه هدفمند کردن یارانهها در دست تصویب مجلس است، معاون پارلمانی رئیسجمهور اعلام کرد: لایحه هدفمند کردن یارانهها تا مهر ماه امسال در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و برای اجرا در اختیار دولت قرار میگیرد. محمدرضا رحیمی که روز پنجشنبه با خبرنگاران در ارومیه سخن میگفت، با تاکید بر اینکه دولت با تمام ظرفیت با نمایندگان مجلس برای پیشبرد کارها تعامل خواهد کرد و معتقدیم بدون تعامل با مجلس، دولت به اهداف خود نمیرسد و با مشکل مواجه میشود، ادامه داد: با مذاکرات انجام گرفته با رئیس جدید کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی، لایحه هدفمند کردن یارانهها تا مهر ماه امسال به تصویب رسیده و برای اجرا در اختیار دولت قرار میگیرد. بنا به گفته وی، لایحه هدفمند کردن یارانهها از مهمترین لوایح دولت در مجلس است که به عنوان یک طرح اساسی و زیربنایی در سراسر کشور اجرا میشود. وی اظهار کرد: این لایحه سال گذشته تقدیم مجلس شد اما تاکنون به صحن مجلس نیامده است. رحیمی سپس از تقدیم لایحه شفافسازی داراییهای مسؤولان و مدیران جمهوری اسلامی ایران از 30 سال گذشته تاکنون خبر داد و با بیان اینکه «این لایحه بزودی تقدیم مجلس میشود و امیدواریم به تصویب برسد»، چنین اظهاراتش را ادامه داد: «قانون پنج ساله نیز در دولت مورد بررسی قرار گرفته که بزودی برای تصویب تقدیم مجلس میشود». معاون پارلمانی رئیسجمهوری در ادامه چنین به تعامل دولت و مجلس در سال گذشته اشاره کرد: «در این مدت دولت ارتباط خوبی با مجلس داشت که به دنبال اعتلای این ارتباط هستیم و امیدواریم در دولت دهم یک ارتباط بسیار صمیمی تر با مجلس برقرار کنیم».
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|