|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
راهپیمایی میلیونی و باشکوه عاشورای حسینی علیه رژیم «محمدرضاشاه پهلوی»- 1357ش ارسال به دوستان
نرخ خرید تضمینی گندم ۱۳۰۰ تومان اعلام شد
نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم با افزایش ناچیز ۲ درصدی و بدون هماهنگی با نرخ تورم سالانه با ۳۰ تومان افزایش قیمت در مقایسه با سال قبل، ۱۳۰۰ تومان اعلام شد. به گزارش تسنیم، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری بعد از 2 ماه و نیم تأخیر بالاخره با افزایش نرخ ناچیز 2 درصدی 1300 تومان اعلام شد. نرخ این محصول در سال زراعی گذشته 1270 تومان و 5 ریال بود که در سال جاری با این افزایش قیمت تنها نرخ آن رند شده و همپای نرخ تورم رسمی سالانه بالا نرفته است. نرخ حقوق کارمندان در سال جاری با احتساب تورم هر ساله، 10 درصد بالا رفته است اما نرخ خرید تضمینی گندم که اساسیترین کالای تولید بخش کشاورزی کشور بهحساب میآید و بر امنیت غذایی کشور بشدت تاثیرگذار است 2 درصد افزایش دارد. به نظر میرسد دلیل اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم همین افزایش قیمت ناچیز است تا کشاورزان بدون اطلاع از نرخ خرید تضمینی اقدام به کشت برای سال زراعی جاری کنند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره با اذعان به اینکه 14 هزار و 700 میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم (سال گذشته زراعی) پرداخت شده است، گفت: قیمت هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم برای سال آینده 1300 تومان تعیین شده و حدود 30 تومان بیش از نرخ امسال است. مهدی کاظمنژاد، مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتوگو با تسنیم با تایید افزایش 2 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری اظهار کرد: نرخ همه محصولات کشاورزی تعیین شده اما مصوبه این نرخها هنوز به دست ما نرسیده است. ارسال به دوستان
انتقاد شدید مصباحی مقدم از وضعیت نابسامان سود بانکی
80 درصد سپردههای بانکی برای 2 درصد افراد
گروه اقتصادی: رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حرام بودن نرخ سود پول گفت:80 درصد سپردههای بانکی برای 2 درصد خانوارهاست. حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور در برنامه «دستخط» با تاکید بر اینکه 80 درصد سپردههای بانکی کشورمان برای 2 درصد خانوارهای کشور است، گفت: آنچه در نظام بانکی ما تحقق یافته است سود پول است. سود پول چیزی جز ربا نیست. من شنیدهام وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، به خدمت حضرت امام(ره) رفتند و توضیح دادند بناست این قانون اجرا شود. امام(ره) اظهار امیدواری کردند بتوانند ربا را از کشور حذف کنند و این جمله را فرمودند که بروید کاری کنید پول سود نکند. این کارشناس اقتصادی بیان داشت: به نظرم این جمله امام(ره) را باید با طلا نوشت، چرا که سود پول نباید داشته باشیم. ما باید سود تولید، تجارت و... داشته باشیم. وجوهی که مردم به سیستم بانکی میدهند باید به تولیدکننده و تاجر بدهند تا تولید و تجارت صورت گیرد و سودی که از تولید و تجارت به دست میآید به دست بانک بیاید و بانک حقالوکاله خود را بردارد و سود را به مردم دهد. وی ادامه داد: اکنون مشاهده میشود سپردهگذار با یک نرخی سود دریافت میکند و سرمایهگذار نیز با یک نرخی سود و تسهیلات میپردازد که این عمل درست نیست، چرا که این همان اصل سود پول است. متأسفانه سیستم به شکلی شده است که آثار و تبعاتی دارد. ریشه تمام اینها همین مساله سود پول است. علاوه بر این مساله جریمه دیرکرد هم هست. مصباحیمقدم اضافه کرد: اکنون نظام بانکی کشور با تاخیر در بازپرداختها مواجه است. اینکه کسانی در بازپرداخت تاخیر میکنند از 2 حالت خارج نیست؛ یا قدرت بازپرداخت ندارند که قرآن میگوید به چنین اشخاصی مهلت دهید تا توانا شوند اما ما به صورت روزشمار از این افراد جریمه میگیریم. یا اینکه بدهکار قدرت بازپرداخت دارد ولی نمیدهد که باید از روشهایی استفاده شود تا او وادار به بازپرداخت شود و در ضمن بازدارنده باشد که این مسیر را ادامه ندهد. مصباحیمقدم درباره راهکار چگونگی بازپرداخت اقساط بانکی به شیوه درست گفت: شیوه وجه التزام از وامگیرنده مدنظر است که این کار بهگونهای است که وامگیرنده ملزم میشود و خودش خودش را ملزم میکند که این وجه را بپردازد. وی در پاسخ به اینکه آیا حوزه در این زمینه کار علمی انجام داده است؟ گفت: بله! الان هم نسبت به اصل مساله که سود پول از بین برود و هم نسبت به اینکه جریمه تاخیر اصلاح شود غالبا حوزه کمک کرده و هم مجلس قبلی روی این موضوع کار کرده است. طرح تهیه شده و در دستور کار مجلس است. 230 نفر از نمایندگان دوره جدید مجلس این طرح را مجدداً امضا کردند. وی با بیان اینکه امیدواریم مجلس در این دوره بحث ساماندهی دیرکردهای بانکی را تصویب و اجرا کند، افزود: این کار، نیازمند همت بالای مدیریت اجرایی کشور و بانک مرکزی است که قوی وارد شوند و اصلاح کنند. وضعیتی که امروز وجود دارد ذینفعانی دارد که براحتی دستبردار نیستند. اگر لازم شد توضیح میدهم. این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از چالشها حاکمیت سود پول است و دوم نرخ بالای سود نامتناسب با نرخ سود بخش واقعی کالاها و خدمات، گفت: الان سود بخش بانکی ما به طور متوسط سالانه 40 درصد است و سود بخش تولید ما 20 تا 25 درصد است. معلوم است که وجوه بهجای اینکه به سمت تولید رود به سمت بانک میآید. همچنین بانکها بهجای اینکه این وجوه را به بخش واقعی اقتصاد بدهند به بخش نامولد اقتصاد میدهند. الان بخش نامولد اقتصاد کاملاً از نظر نقدینگی تامین است و بخش مولد اقتصاد با مشکل روبهرو است. مصباحیمقدم درباره نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانکها نیز گفت: آنچه نرم جهانی است زیر 4 درصد است. الان ما بالای 20 درصد رفتیم. 20 درصد مطالبات غیرجاری است. این همان است که میگوییم بلوکه شده است. منابع بانکی در اختیار گیرندگان تسهیلات است و بازنمیگردد. همچنین نرخ کفایت سرمایه در کشور ما زیر 4 درصد است که خیلی پایین است و این یعنی قدرت وامدهی بسیار پایین است. این نرخ در دنیا حداقل 12 درصد است. وی درباره هزینه ثابت سنگین بانکها نیز گفت: تعداد شعب بانکهای ما بشدت رشد کرده است بهطوری که از نظر سرانه هر 3650 ایرانی یک شعبه بانک دارد که در دنیا بینظیر است. برخی از کارهای ما واقعاً شگفتیآفرین است. نتیجه این شده است که بهترین نقاط شهرها و خیابانها در اختیار بانکها قرار گرفته است. گرانترین بنگاهها در اختیار بانکهاست. این هزینه بانکهاست. این هزینه ثابت بانکهاست. این باعث شده است نقدینگی بانکها برای وامدهی کاهش یابد. راهحل پیشنهادی من این است که بانکها تا جایی که میتوانند در هم ادغام شوند تا تعداد شعب مورد نیاز کاهش یابد. این سرمایه آزاد خواهد شد، ارسال به دوستان
نمایندگان مجلس به گرانی خودرو واکنش نشان دادند
افزایش قیمت خودرو به بهانه گرانی ارز!
افزایش قیمت خودرو به بهانه گرانی ارز این سوال را در اذهان ایجاد کرده که مگر چه مدت زمانی از نوسانات و گرانی ارز گذشته که به این سرعت در بازار خودرو تاثیر بگذارد و سبب گرانی خودروها شود. به گزارش خانه ملت، خودروسازان طی روزهای اخیر این بار به بهانه گرانی ارز، خودرو را گران کردند. نرخ ارز طی روزهای گذشته نوسان داشته و خودروسازان از این فرصت برای افزایش هر چند اندک قیمت خودروهای خود استفاده کردهاند اما افزایش قیمت خودرو به بهانه گرانی ارز منطقی نیست چرا که حداقل از زمان سفارش قطعات و لوازم خودرو تا تحویل حدود 45 روز زمان میبرد، بنابراین طرح مسائلی همانند اینکه قیمت خودرو به دلیل گرانی ارز افزایش یافته منطقی به نظر نمیرسد. در این باره داریوش اسماعیلی، نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو به بهانه گرانی ارز به هیچ وجه منطقی نیست. مگر ارز از چه زمانی افزایش یافته است که با این سرعت در افزایش خودرو تاثیر داشته باشد؟ اگر به این صورت باشد روزانه با نوسانات نرخ ارز قیمت خودرو باید افزایش یا کاهش داشته باشد. وی افزود: مگر فرض بر این نیست که خودروها در داخل تولید میشوند و مقرر نشده که تولید خودرو داخلی شود؟ اگر خودروسازی به این میزان به ارز وابسته باشد که اصل بنیان آن زیر سوال است. نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تحقیق و توسعه مقدمهای برای افزایش کیفیت خودروهاست، تصریح کرد: تا زمانی که صنایع از جمله صنعت خودرو به تحقیق و توسعه و استفاده از پتانسیل دانشگاهها روی نیاورند، نهتنها به کیفیت آنها افزوده نمیشود بلکه از کیفیتشان کاسته میشود. همچنین سعید باستانی، نماینده مردم تربت حیدریه با اشاره به گرانی خودرو در روزهای اخیر گفت: گرانی خودرو به بهانه افزایش نرخ ارز هیچ توجیهی ندارد و استدلال چنین موضوعی از سوی خودروسازان به هیچ وجه صحیح نیست. وی با بیان اینکه عملا خریدهای خودروسازان با بازه زمانی حداقل 45 روزه وارد کشور میشود، افزود: اینکه به فاصله چند روزه از افزایش قیمت دلار قیمت خودرو افزایش پیدا کند و استدلال گرانی افزایش نرخ ارز باشد، قابل پذیرش نیست و اگر استدلال خودروسازان براساس کار کارشناسی و افزایش رقابت بود، شاید افزایش قیمت برای مردم قابل پذیرش بود. باستانی با بیان اینکه نگاه خودروسازان در قراردادهای جدید باید نگاه صادراتی باشد، ادامه داد: تنوع در تولید در رنجهای قیمتی متفاوت و کیفیت بالا میتواند در توسعه بازارهای صادراتی و رقابتپذیری و همچنین رشد تیراژ تولید نقش موثری داشته باشد. رمضانعلی سبحانیفر، نماینده مردم سبزوار نیز با اشاره به افزایش قیمت خودرو به بهانه گرانی ارز، گفت: افزایش ارز در مدت چند روز گذشته رخ داده و پایدار نیست و تاثیری بر خرید کالاهای وارداتی خودروسازان نگذاشته است، بنابراین افزایش قیمت خودرو به بهانه گرانی ارز توجیه اصولی و اقتصادی ندارد. وی با بیان اینکه گرانی ارز در مدت زمان کوتاه بر خرید قطعات خودرو تاثیری نداشته است، افزود: خودروسازان نباید از چنین توجیهاتی همانند گرانی ارز برای گرانی خودرو استفاده کنند. ارسال به دوستان
قائم مقام وزیر نیرو خبر داد
جریمه مشترکان پرمصرف آب در دستور کار دولت
قائم مقام وزیر نیرو گفت: طرح برخورد و جریمه مشترکان پرمصرف را به دولت ارائه میدهیم و به احتمال زیاد، بحث جریمه مشترکان پرمصرف آب تا پیش از پایان سال جاری در دستور کار دولت قرار میگیرد. ستار محمودی در گفتوگو با تسنیم، اظهار داشت: تدوین نظامی بازدارنده برای اصلاح الگوی مصرف آب در کشور موضوع مهمی است که باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.وی افزود: یکی از راههای اصلاح الگوی مصرف آب، فرهنگسازی است که سالهاست کم و بیش مورد توجه دستگاههای ذیربط قرار دارد اما تجربه نشان داده فرهنگسازی بدون اعمال ابزارهای بازدارنده قیمتی، برای بخشی از مصرفکنندگان تأثیر چندانی ندارد. قائممقام وزیر نیرو با بیان اینکه «ابزار هشداردهنده قیمتی میتواند بازدارندگی مناسبی درباره برخی مشترکان پرمصرف داشته باشد»، گفت: میتوانیم اقدام به اعمال یک هشدار قیمتی برای جریمه مشترکان پرمصرف در زمانهای خاص کنیم تا مشترکانی که دو تا سه بار اخطار دریافت میکنند اما نسبت به اصلاح روند مصرف آب شرب توجهی نشان نمیدهند، مورد جریمه قرار گیرند. محمودی با اشاره به اینکه «در دورههای قبلی اقدام به ارائه طرح جریمه مشترکان پرمصرف کرده بودیم» اذعان داشت: وزارت نیرو موفق به گرفتن تاییدیه دولت برای برخورد با مشترکان پرمصرف در قالب اعمال جریمههای قیمتی شده بود اما این طرح مورد تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت. وی افزود: در سال آبی جاری با توجه به افت شدید میزان بارشها در نقاط مختلف کشور و به منظور مدیریت بخش تقاضا در پیک مصرف آب تابستان 96، طرح برخورد و جریمه مشترکان پرمصرف را به دولت ارائه میدهیم و به احتمال زیاد، بحث جریمه مشترکان پرمصرف آب تا پیش از پایان سال جاری در دستور کار دولت قرار میگیرد. قائممقام وزیر نیرو خاطرنشان کرد: پس از آنکه موفق به گرفتن تایید دولت شدیم امیدوارم با ارائه توضیحاتی که براساس واقعیتهای شرایط آبی کشور است، بتوانیم موافقت مجلس را نیز به دست آوریم. این مقام مسؤول با بیان اینکه «در برخورد با مشترکانی که چند برابر دیگر مشترکان، آب مصرف میکنند فقط دو راه وجود دارد» گفت: یا باید نسبت به قطع آب مشترکان پرمصرف اقدام کنیم یا اینکه تلاش کنیم با اعمال جریمههای قیمتی، نسبت به اصلاح الگوی مصرف در این بخش از مشترکان گام برداریم. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|