گروه بین‌الملل: ترکیه که طی ماه‌های اخیر با موجی از عملیات‌های تروریستی مواجه است، در نخستین ساعات سال جدید میلادی رنگ خون به‌ خود گرفت. بر این اساس، بامداد یکشنبه یک مهاجم ناشناس با ورود به یک کلوب شبانه در بخش اروپایی استانبول، اقدام به تیراندازی به سوی حاضران کرد که دست‌کم ۳۹ کشته و ۶۹ زخمی بر جا گذاشت. به گفته فرماندار استانبول،‌ در نخستین ساعات سال جدید میلادی یک تروریست در حالی‌ که لباس بابانوئل پوشیده بود، یک افسر پلیس و یک غیرنظامی را کشت و سپس با ورود به باشگاه شبانه «رینا» آتش گشود. گزارش‌ها از فرار فرد مهاجم حکایت دارد. واسیپ شاهین، فرماندار استانبول از کشته شدن دست‌کم ۳۹ تن از جمله
۱۶ شهروند خارجی و زخمی شدن ۶۹ تن دیگر در جریان این حمله خبر داد.  در همین حال، روزنامه‌های رژیم صهیونیستی از مفقود شدن یک دختر صهیونیست در استانبول خبر می‌دهند.  بنا بر گزارش همین رسانه‌ها، یک زن اسرائیلی دیگر نیز در این حادثه زخمی شده ولی آسیب جدی ندیده است. برخی منابع می‌گویند افراد مهاجم عرب‌زبان بوده‌اند. شبکه تلویزیونی ان‌تی‌وی گزارش داده است مهاجمان 2 تن بودند اما فرماندار استانبول از وجود یک تروریست سخن گفت. طبق گزارش‌ها، فرد مهاجم از صحنه گریخته و نیروهای امنیتی در جست‌وجوی او هستند. اگرچه گزارش‌های تایید نشده‌ای مبنی بر پذیرش مسؤولیت این حمله توسط گروه تروریستی‌ داعش منتشر شده است اما تروریست‌های النصره نیز در مظان اتهام هستند. طبق این گزارش، هنگام وقوع این حمله بیش از ۵۰۰ نفر در این کلوب شبانه حضور داشتند و بالگردهای پلیس به‌طور پیوسته از آسمان بر شهر استانبول نظارت داشتند. استانبول در چندین روز گذشته همواره با بالاترین هشدار امنیتی روبه‌رو بوده و حدود 20 هزار مأمور پلیس مشغول گشتزنی در این شهر بزرگ ترکیه‌ هستند.
بازی کثیف!
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد حمله تروریستی به باشگاه شبانه در استانبول، بی‌ارتباط با حوادث منطقه نبوده و هدف آن بی‌ثبات کردن و برهم زدن آرامش ترکیه است. اردوغان طی بیانیه‌ای مکتوب با اعلام اینکه ترکیه هرکاری برای حفظ امنیت شهروندان خود و منطقه خواهد کرد، گفت: ترکیه می‌داند این حوادث به تحولات منطقه ربط دارد و مصمم است تروریسم را از مبدأ ریشه‌کن کند. رئیس‌جمهوری ترکیه با درخواست از مردم برای اتحاد برابر حملاتی که قصد ایجاد آشوب و تفرقه را دارد، حادثه استانبول را یک «بازی کثیف» توصیف کرد. همزمان بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه برای بررسی حمله تروریستی به باشگاه شبانه در استانبول تشکیل جلسه کابینه امنیتی داد.  نعمان کورتولموش، معاون نخست‌وزیر ترکیه با اعلام خبر تشکیل جلسه امنیتی مقامات ارشد این کشور به ریاست ییلدیریم، تصریح کرد: هنوز نمی‌توانیم بگوییم چه گروهی مسؤول این حمله است. کورتلموش تاکید کرد: «شاید برخی تلاش دارند از طریق [حملات] سازمان‌های تروریستی پیامی را [به ما] بدهند. با این حال ترکیه در مبارزاتش با تروریسم تعلل نکرده و از چشم‌انداز برقراری صلح در منطقه عقب‌نشینی نخواهد کرد».
واکنش‌های بین‌المللی به کشتار بابانوئل
جنایت خونین مهاجم ناشناس در آغازین ساعت سال نوی میلادی در ترکیه، با موجی از واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همراه شده است. ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)- که ترکیه نیز از اعضای آن است- در ارتباط با حادثه تروریستی استانبول در توئیتی نوشت: 2017 با «تراژدی» در استانبول آغاز شد. فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در ارتباط با حمله استانبول، پیامی مشابه را در توئیتر خود منتشرکرده و نوشته است: «سال 2017 با حمله به استانبول آغاز شد. ما به یاد قربانیان این حادثه و عزیزان آنها هستیم و به تلاش خود برای پیشگیری از چنین تراژدی‌هایی ادامه می‌دهیم». باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا ضمن تسلیت به دولت ترکیه بعد از حمله تروریستی به باشگاهی شبانه در استانبول تیم خود را برای کمک مقتضی به آن کشور توجیه کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در پیامی به رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود ضمن  ابراز تسلیت کشته و مجروح شدن ده‌ها نفر در حمله به یک باشگاه شبانه در شهر استانبول، نوشت: مسکو شریک مطمئن آنکارا در مبارزه با تروریسم است.
ترکیه گرفتار بحرانی خودساخته
در ماه‌های اخیر بیشترین اخباری که از ترکیه مخابره می‌شود، مربوط به ناامنی، انفجار و دیگر اقدامات تروریستی است که توسط نیروهای استقلال‌طلب کرد وابسته به «پ‌ک‌ک» یا عناصر داعش صورت می‌پذیرد اما ریشه این اقدامات مربوط به سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جاه‌طلبانه دولت رجب طیب اردوغان است. دولت اردوغان که از ابتدای بحران سوریه در گسترش شعله این بحران نقش بسزایی داشت و تعبیر رؤیاهای امپراتوری عثمانی خود را در گسترش بحران تروریسم می‌دید، امروز خود در آتش اقدامات تروریستی می‌سوزد.  در آخرین واقعه از این دست، سفیر روسیه در ترکیه برابر دوربین‌های تلویزیونی به ضرب گلوله کشته شد.  اوضاع آشفته امنیتی در ترکیه بر عملکرد اقتصادی این کشور نیز تاثیر بسزایی داشته است و باعث افت ارزش پول ترکیه و همچنین کاهش چشمگیر آمار گردشگران خارجی در این کشور شده است. این شرایط نشان می‌دهد اوضاع امنیتی رو به وخامت می‌رود. با فتح حلب توسط ارتش سوریه و شکننده‌شدن گروه‌های تروریستی-‌تکفیری در سوریه، گروه‌های کردی این فرصت را پیدا می‌کنند با ترکیه و اقدامات حکومت علیه خودشان مقابله‌ای جدی کنند. بدون تردید مقایسه اوضاع امنیتی ترکیه در پیش و پس از بحران سوریه، نشان می‌دهد دولت ترکیه در قمار بحران سوریه علاوه بر شکست‌های سیاسی، امنیت خود را نیز باخته است.

بازجویی از تیم حفاظتی اردوغان
بعد از ترور آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا به دست یک افسر  پلیس ترکیه در 19 دسامبر 2-16،  وزارت کشور ترکیه فرآیند بررسی و بازجویی 55 هزار افسر پلیس را در دستور کار خود قرار داده است. این در حالی است که نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه پیش از این نیز به بهانه ارتباط با جنبش فتح‌الله گولن، بعد از کودتای نافرجام علیه دولت اردوغان، پاکسازی شده و بسیاری از افسران پلیس بازداشت یا از کار برکنار شدند. پیش از این رسانه‌های دولتی گزارش داده بودند مرت آلتین‌تاش، عامل ترور سفیر روسیه، با جنبش گولن ارتباط داشته و تحت تاثیر ایدئولوژی گولن دست به این جنایت زده است. این در حالی است که اعضای خانواده آلتین‌تاش هرگونه ارتباط وی با گولنیست‌ها را رد کردند و می‌گویند وی تحت تاثیر آموزه‌های مدارس پلیس ترکیه دست به این کار زده است. روزنامه ملیت ترکیه نیز گزارش داده است بعد از ترور سفیر روسیه، تیم حفاظت از رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه نیز مورد ترمیم قرار گرفته است و بعضی افسران پلیس عضو این تیم
جابه‌جا شده‌اند.
 

دکتر زهرا طباخی: سال‌80، زمانی که دوره اول دولت اصلاحات به پایان رسید رئیس دولت و کابینه‌اش جز مشتی شعار پیرامون جامعه مدنی و وعده «آزادی»(!) کارنامه ملموسی در حوزه خدمت‌رسانی به روستاها و شهرها و عمران و آبادانی کشور یا تجهیز زیرساخت جنگ‌زده کشور در چنته نداشتند. میانگین سنی ایرانیان بسیار جوان بود و هیجان آنچه وعده داده شده بود در چشم نوجوانان و گروه‌هایی از جوانان موج می‌زد اما میانسالان و جوانانی که به سن اشتغال و ازدواج رسیده بودند از رئیس دولت اصلاحات برای رای در دوره جدید کارنامه جدی می‌خواستند. در همین فضای غیرقابل پیش‌بینی بود که مرد عبا شکلاتی به توصیه فرماندهان عملیات روانی، مقابل دوربین‌ها ظاهر شد. صحبت‌ها را خیلی جدی آغاز کرد و پس از چند جمله دستمال سفیدی از جیب بیرون آورد و در حالی که «اشک» می‌ریخت گفت: «می‌خواستم کار کنم... اما نگذاشتند!»
  مسؤولیت محرمانه
«مسؤولیت‌پذیری سیاسی» در جامعه جوان ایرانی از منظر تاریخ تجربه دموکراسی، به اندازه عمر 40 ساله انقلاب اسلامی، شاخصه‌ای است که به ندرت از جانب آحاد مردم لمس شده است. به احتمال زیاد میل شدید به «محرمانه» ساختن انواع و اقسام قراردادها و تعهدات و توافقات ملی نیز نشأت‌گرفته از روحیه مسؤولیت‌ناپذیری دست‌کم گروهی از مدیران ایرانی است. مثلا در حوزه نفت‌وگاز وزیر حاضر در چندین کابینه، علاقه ندارد مسؤولیت قراردادهای پرمفسده اقتصادی را که به واسطه آن کل ملت ایران متضرر شده‌اند، بپذیرد! در بخش سیاست خارجی نیز مسؤول مذاکرات ترجیح می‌دهد «محرمانه» از نمایندگان مجلس بابت اعتماد به وزیر خارجه دشمن در کابینه‌ای با عمر بسیار محدود، عذرخواهی کند و بابت این پوزش‌طلبی «محرمانه» تکذیب شده نیز کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خود را موظف می‌داند از متخلف معذور «تشکر» کند!
  برنامه محرمانه
وضعیت عجیبی بر «دموکراسی ایرانی» حاکم است! دولت‌ها از ابتدا می‌کوشند در اعلام سیاست‌ها نیز «محرمانه» عمل ‌کنند تا امکان کارشناسی اقدامات‌شان در وهله اول برای نخبگان و سپس آحاد ملت میسر نباشد. مثلا دولت دکتر روحانی از ابتدا برنامه «ریاضت اقتصادی» نوکینزی‌ها را به مرحله اجرا گذاشت که در اروپا در کشورهایی همچون یونان و ایتالیا به سبب مواجهه جامعه با بحران‌های اقتصادی سخت، پیش از اجرای آن «همه‌پرسی ملی» برگزار شد.
 اما در دوره مناظرات انتخاباتی حسن روحانی و تیمش نه‌تنها اشاره‌ای به «اقتصاد نوکینزی» و رکود و تورم سرسام‌آور ناشی از آن نکردند بلکه با ارائه وعده‌های غیرمسؤولانه اقتصادی به ملت قول «گشایش 100 روزه» ارائه  کردند. حتی ایشان در بحث یارانه‌ها با تحقیر طرح مذکور اعلام کردند به حدی ملت را از منظر اقتصادی بهره‌مند خواهند کرد که اصلا نیازی به یارانه نباشد! سوال این است که آیا با اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در هیچ کجای جهان گشایش ایجاد شده است؟ آیا غیر از این است که اکنون همه متخصصان در انتظار وقوع «تورم افسارگسیخته» به دنبال رکود بلندمدت حاصل از اجرای برنامه‌های تاریخ مصرف گذشته «نوکینزی» در کشورمان هستند؟ آیا دکتر روحانی در دوره جدید به شرط شرکت در انتخابات، به مردم از «تورم پیش ‌رو» و علت بی‌اعتباری برنامه‌های اقتصادی وعده داده شده در 3 سال قبل توضیح خواهند داد؟
  از لیبرال تا اصولگرا
تاریخ گواهی می‌دهد عالی‌ترین مقام اجرایی کشور چه در دوره‌های متعدد قدرت گرفتن لیبرال‌ها و چه در دوره محدود مدیریت اصولگرایان، مسؤولیت مهم‌ترین موضوعات پیش‌ روی ملت در حوزه‌هایی همچون اقتصاد، آسیب‌های اجتماعی، سیاست خارجی و معضلات فرهنگی را عهده‌دار نشده است. ساده‌ترین شکلی که اکنون پس از 40 سال تجربه دموکراسی عینیت پیدا کرده، عذرخواهی و استعفای مدیرعامل راه‌آهن به دنبال بروز سانحه مرگبار قطار هفت‌خوان آن هم برای نجات «آقای وزیر» است!
مد روزگار تا به حال چنین بوده که وعده‌های بزرگی در قالب دفترچه‌هایی خیالی به ملت عرضه شده و دست آخر نیز در پایان دوره ریاست، محاسبه منطقی پیرامون آنچه محقق شد و مواردی که به دلایل متنوع ذیل تعهدات برآورده نشده به تاریخ پیوست، صورت نگرفته است. در مقابل، همه دولت‌های پس از انقلاب در پایان دوره در مقابل کارنامه خود ژست «اپوزیسیونی» گرفته‌اند تا از پذیرش مسؤولیت شانه خالی کنند. چه کسی مسؤول آسیب‌های اجتماعی است؟ دولت قبل! مسکن‌مهر چرا به سرانجام نمی‌رسد؟ چون مزخرف است! خانه کی ارزان می‌شود؟ بعد از برجام! چرا بعد از برجام دلار و مسکن و کالاهای اساسی گران شده؟ محرمانه است!
اینها سوالاتی است که همه شهروندان ایرانی حق دارند در برابر پرسمان «اطلاعات دقیق» و «مسؤولانه» دریافت کنند. متاسفانه فرار از پاسخگویی به مردم و برقراری ارتباط صادقانه، با تمسک به انواع روش‌های عملیات روانی کماکان رایج است. تخریب دیگری، دوقطبی‌سازی جامعه، طرح مسائل فرعی، دروغگویی، آمارسازی، تهدید حاکمیت به اغتشاش برنامه‌ریزی شده، رها کردن مردم در بحبوحه فشارهای معیشتی و پرونده‌سازی امنیتی و ایجاد خفقان، از راهکارهایی است که متخصصان عملیات روانی در برابر پرسش‌گری جامعه از ناکارآمدی‌ها، فساد، مطالبه شفافیت اقتصادی و خواست مسؤولیت‌پذیری سیاسی نسخه می‌کنند.
  نظارت بر تعهد
رسم کشورهای پیشرفته‌تر چنین است که دولت‌ها پیش از تکیه زدن بر اریکه قدرت نوع برنامه اقتصادی و مدل سیاسی خود را به صراحت به ملت عرضه می‌کنند و پس از انتخاب با رای مستقیم مردم نیز ملزم به اجرای همان برنامه هستند، چرا که مجلس یا مجلسین بر عملکرد آنها نظارت می‌کنند. استعفای دولت‌ها یا تغییر نخست‌وزیر به عنوان مدیر اجرایی دولت به دنبال شکست نسخه‌های اقتصادی یا سیاسی نیز دقیقا براساس عقب ماندن یا عدم توفیق در اجرای برنامه‌های قبلی است، چرا که اگر امکانی برای مقایسه تاریخی وجود نداشته باشد طبیعتا «مسؤولیت‌پذیری» نیز نمودی نخواهد داشت و هر دولت یا حزبی می‌تواند وعده ثمردهی باغ سیب و گلابی را تا ده‌ها سال ادامه دهد.
پس آنچه میان ما و کشورهای پیشرفته‌تر فاصله انداخته، اول «اعلام صریح برنامه» و دوم «نظارت بر اجرای برنامه» است. به عنوان نمونه، برنامه اقتصادی دولت یازدهم بنا بر اظهارات رسمی ارائه شده در دوره مناظرات انتخاباتی مبتنی بر طراحی «سیاست خارجی» بود. این طراحی با لطف رهبر انقلاب و صبوری امت حزب‌الله، با همان سبک و سیاقی که دولت انتظار داشت به پایان رسید اما نه‌تنها گشایشی ایجاد نشد بلکه اکنون در پسابرجام توافقات، روند صعودی قیمت دلار ادامه دارد، سرمایه‌گذاری خارجی به علت باقی ماندن تحریم‌ها در حد آرزوی دولت باقی مانده و درآمد محدود آزاد‌شده به دنبال توافق هسته‌ای نیز خرج خریدهای لوکس از آمریکا و اروپا و اشتغالزایی در خاک بیگانه و دشمن شده است. آیا این همان بهشت اقتصادی وعده شده در برنامه انتخاباتی دکتر روحانی است؟ آیا شایسته است دولتی که با وعده ایجاد شغل و افزایش درآمد و رفع دغدغه‌های اقتصادی مردم روی کار آمد در سال آخر قدرت با ارائه سندی بی‌سر و ته به نام «منشور حقوق شهروندی» بی‌مسؤولیتی در پیش گیرد و برای دوره دوم تکیه زدن بر اریکه قدرت آماده شود؟
  فقیرتر شده‌ایم
بدهی خارجی کشور به علت پیش‌خریدهای لوکس در دولت آقای روحانی افزایش یافته است. این یعنی هر ایرانی درآمد سالانه محقق نشده آینده را که بخش عمده آن نیز حاصل فروش نفت تحریمی است، به حکم دولت، پیش‌خور کرده و نسبت به گذشته- چه قدرت محاسبه داشته باشد و چه ناتوان از محاسبات اقتصادی باشد- «فقیرتر» شده است. رقبای روحانی در انتخابات پیش رو خوب می‌دانند که مواجهه با چنین میراث بدخیمی خود یکی از چالش‌های جدی است! چرا که پس از رکود کینزی، تورم در پیش است و به واسطه اضافه شدن سهم استقراض ملی و کاهش ارزش پول ملی، اژدهای اقتصادی مذکور هولناک‌تر نیز می‌شود. با این احتساب وقت آن رسیده که رویه «انصراف از مسؤولیت» را به صورت جدی مورد کنکاش قرار دهیم.
این مساله کوچکی نیست که دولت پس از 3سال حواله دادن مشکلات به گردن دولت قبل و دولت‌های قبل، در فاز نهایی قدرت، استقراض از پیروزی‌های جبهه مقاومت برای فرار از پذیرفتن مسؤولیت فرجام برجام به اضافه تحریم‌های مضاعف را در پیش گرفته است. سیاستی مضحک که به واسطه آن دولت می‌کوشد کارنامه موفق سایر بخش‌های نظام را به جای کارنامه مردود خود متقلبانه عرضه کند!
  جبران اشتباه
باور کنیم برای پیشرفت در مسیر مردمسالاری دینی ناگزیر از وادار کردن مدیران به «مسؤولیت‌پذیری» هستیم. مردم، رسانه‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا مکرر از رئیس دولت خواسته‌اند همان‌گونه که در برهه نمایش پیروزی برجام مقابل ملت ایستاد و خود را مسؤول همه جنبه‌های مذاکرات و توافقات معرفی کرد، مسؤولیت وضعیت نابسامان معیشتی مردم در پسابرجام آرزوها را پذیرا و برای اصلاح فاجعه پیشقدم شود. به جای بازی تخریب رقبای احتمالی، تمسک به انواع حربه‌های عملیات روانی و عذرخواهی‌های محرمانه و اعتراف به اشتباه در اتاق‌های دربسته ضدصدا باید صداقت پیشه کرد و مسؤولیت پذیرفت.
 

شرکت ترکمن‌گاز به‌طور ناگهانی و خارج از توافق به‌عمل آمده به صورت غیرمنطقی و در اقدامی مغایر با چارچوب قرارداد بار دیگر با آغاز فصل سرما با این ادعا که باید مبلغ مورد مناقشه و اختلاف را به سرعت دریافت کند، از صبح دیروز اقدام به قطع گاز ارسالی به ایران کرد. شرکت ملی گاز ایران در این راستا اطلاعیه‌ای درباره قطع گاز وارداتی از ترکمنستان به ایران منتشر کرد: به آگاهی ملت شریف ایران می‌رساند براساس قراردادی که از 20 سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن‌گاز منعقد شده است بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی با واردات از این کشور تأمین می‌شود اما در طول این مدت هر از گاهی رفتارهایی مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر زده است که مهم‌ترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال 86 بود که متأسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش 9  برابری قیمت گاز شد. در 3  سال اخیر و با تلاش‌های صورت‌گرفته خوشبختانه مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهی‌های گذشته با حفظ ادعاهای ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد که در مذاکرات اخیر مورد توافق طرفین قرار گرفت اما شرکت ترکمن گاز به‌طور ناگهانی و خارج از توافق به‌عمل آمده به صورت غیرمنطقی و در اقدامی مغایر با چارچوب قرارداد بار دیگر با آغاز فصل سرما با این ادعا که باید مبلغ مورد مناقشه و اختلاف را به سرعت دریافت کند، از صبح امروز(یکشنبه) اقدام به قطع گاز ارسالی به ایران کرده است. از آنجا که این رفتار شرکت ترکمن‌گاز خلاف قرارداد فی‌مابین 2 شرکت می‌باشد، ما همچنان بر موضع بحق خود پافشاری کرده و ضمن درخواست از عموم مردم برای مصرف بهینه گاز، اعلام می‌داریم در سایه سختکوشی پرسنل زحمتکش صنعت نفت در 3 سال اخیر میزان تولید گاز به حدی افزایش یافته که دیگر نیازی به واردات نداشته و صرفاً با صرفه‌جویی در نیروگاه‌ها و صنایع و بخش خانگی در فصل زمستان می‌توان آن را جبران کرد. همچنین به آگاهی می‌رسانیم همکاران ما در صنعت نفت و شرکت گاز تمهیدات لازم را برای جلوگیری از بروز مشکل در شبکه گاز خانگی استان‌های شمالی در دوره سرما در نظر گرفته‌اند و با یاری خداوند و همراهی مردم این دوره سرما نیز با حداقل مشکل سپری خواهد شد.
تعطیلات ترکمنستانی‌ها
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه مشکلی در تامین گاز شمال کشور نداریم، گفت: متاسفانه ترکمن‌ها گاز ایران را قطع کردند و به تعطیلات رفتند و از یکشنبه(دیروز) که گاز صادراتی به ایران قطع شده هیچ امکان تماسی با آنها نداشته‌ایم. مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره قطع ناگهانی واردات گاز از ترکمنستان اظهار داشت: طی روزهای گذشته مذاکراتی بین ایران و ترکمنستان صورت گرفته بود و با وجود اینکه مدیران شرکت ترکمن‌گاز خواستار دریافت سریع مطالباتی بودند که به دلیل خواسته نامعقول آنها در افزایش قیمت‌ها مربوط به سال‌های گذشته بود اما توافق شده بود مبالغ درخواستی‌ آنها پس از بررسی‌های بیشتر و در درازمدت پرداخت شود. وی افزود: به‌‌رغم توافق صورت گرفته ترکمن‌ها امروز گاز صادراتی به ایران را به‌طور ناگهانی قطع کردند و به تعطیلات رفتند و به دلیل اینکه آنها در تعطیلات به سر می‌برند و بر سر کار خود نیستند هیچ امکان تماسی با آنها نداشته‌ایم. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به اینکه آیا قطع یکباره گاز وارداتی از ترکمنستان، تامین گاز شمال کشور را دچار اختلال می‌کند، گفت: هیچ مشکلی در تامین گاز شمال ایران نداریم اما کار ترکمن‌ها اقدامی غیراخلاقی بوده که باید در سر جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 

گروه اجتماعی: شاخص کیفیت برخط هوای تهران از ناسالم‌شدن هوای تهران برای تمام گروه‌ها حکایت دارد.
به گزارش تسنیم، در حالی که در روزهای گذشته  کیفیت هوای تهران بیشتر برای گروه‌های حساس ناسالم بود، بر اساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت برخط هوای تهران که همه‌روزه  ساعت 8 صبح اعلام می‌شود، با گذشت میزان ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون از 150 و رسیدن به عدد 153 در شرایط ناسالم قرار گرفت. این در حالی است که روز گذشته و ساعت 8 صبح، شاخص کیفیت برخط هوای تهران در عدد 139 بود که تنها برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شده بود.
به نظر می‌رسد در چند روز گذشته کاهش نسبی آلودگی هوا متأثر از بارش‌های تهران بوده و با نبود بارش میزان شاخص آلاینده‌های هوای تهران دوباره در شرایط ناسالم قرار گرفته است.
انتقاد از تعطیل نشدن مدارس تهران
در همین باره معاون آموزش ابتدایی اداره‌ کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران گفته است: «در حال حاضر آلودگی هوا در غرب و در شهرستان‌های کهریزک و ورامین، دانش‌آموزان را بیشتر تهدید می‌کند». محمد احسانی، معاون آموزش ابتدایی اداره‌ کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران به میزان اظهار داشت: با وجود افزایش آلودگی هوا اما هنوز هیچ تصمیمی درباره تعطیلی مدارس به دست ما نرسیده، چرا که تاکنون جلسه تصمیم‌گیری برگزار نشده است. وی افزود: آموزش‌وپرورش در این باره تابع تصمیم‌گیری استانداری است. معاون آموزش ابتدایی اداره‌ کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران در ادامه گفت: در حال حاضر آلودگی هوا در غرب تهران و در شهرستان‌های کهریزک و ورامین دانش‌آموزان را بیشتر تهدید می‌کند و در دماوند مشکل آلودگی وجود ندارد. احسانی در پایان بیان داشت: آلودگی هوا قابل پیش‌بینی نیست و بهتر است هرچه سریع‌تر تصمیمات لازم درباره  وضعیت دانش‌آموزان در زمان آلودگی گرفته شود.
دولت به تعهدات خود عمل کند
علاوه بر این رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: شرایط نامطلوب این روزهای هوای تهران می‌طلبد دولت فارغ از افکار سیاسی هر چه سریع‌تر به تعهدات خود در زمینه توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا عمل کند. پرویز سروری در سیصد‌وهفدهمین جلسه شورا با اشاره به آلودگی هوای این روزهای تهران گفت: وضعیت به قدری وخیم است که فرزندان خردسال ما در معرض تهدید جدی هستند تا جایی که فرزند خردسال یکی از نزدیکان ما به واسطه وخامت حال عمومی در بیمارستان بستری شد که به تشخیص پزشک آلودگی هوا عامل این امر بوده است. سروری با بیان اینکه توسعه ناوگان حمل‌ونقلی عمومی راهکار جدی برای مقابله با آلودگی هواست ولی دولت تعهدات خود را در این زمینه انجام نداده، افزود: ما در حال حاضر 6 هزار اتوبوس داریم که باید طبق برنامه 11 هزار اتوبوس داشته باشیم، در ضمن این 6 هزار اتوبوس نیز در مرز فرسودگی هستند و سال دیگر این مرز درنوردیده می‌شود و آن وقت است که این اتوبوس‌های فرسوده خود باری بر دوش مردم در ایجاد آلودگی می‌شوند. وی افزود: ما در حال حاضر 1100 واگن مترو داریم که با راه‌اندازی خطوط جدید نیاز به 2 هزار واگن جدید خواهیم داشت، این در حالی است که دولت تا به امروز کمترین میزان از تعهدات خود را در این زمینه عملی کرده است. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که ما همه ظرفیت‌ها را در بخش مترو اعم از تونل و ایستگاه‌ها ایجاد کردیم و تنها به انتظار واگن‌ها نشسته‌ایم. با این سرمایه‌گذاری عظیم در حال حاضر استفاده حداقلی از مترو می‌کنیم و این یعنی آلودگی بیشتر و تضییع بیشتر حقوق شهروندان. سروری افزود: دولت باید سهم خود را در حوزه تاکسی، اتوبوس و مترو انجام دهد و برای این خدمت‌رسانی باید فارغ از افکار سیاسی عمل کند تا این اندیشه از اذهان مردم نیز زدوده شود. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی گفت: شرایط این روزها نامطلوب است، کمتر سابقه داشته از شنبه تا سه‌شنبه محدوده زوج و فرد هم به محدوده طرح ترافیک اضافه شود. با ادامه این روند باید کل تهران را محدوده ممنوعه اعلام کنند، در حالی که این راهکار نیست بلکه عمل دولت به تعهدات خود می‌تواند راهکاری موثر باشد.

حسین قدیانی: در دولت اعتدال شاهد انواع و اقسام بی‌تدبیری در شکایت از اصحاب قلم بوده‌ایم اما این یکی دیگر، وصف مجزایی می‌طلبد که «نهاد ریاست‌جمهوری» یعنی فی‌الواقع نخستین و مهم‌ترین نهاد زیر نظر شخص رئیس‌جمهور، ناظر بر انتشار یک یادداشت در «وطن‌امروز»، علاوه بر مدیرمسؤول و نویسنده، از «صاحب امتیاز» هم شکایت کنند! و تازه! به این هم اکتفا نکنند! وسعت دهند دایره شکایت خود را به «سایر شرکا و معاونانی که در انتشار یادداشت، نقشی داشته‌اند»! من که گمانم بدترین و بزرگ‌ترین توهین به رئیس‌جمهور، همین نوع عجیب و غریب از شکایت است، آن هم از سوی «نهاد ریاست‌جمهوری» که واقعا خوب است نقش همان «نهاد» را برای «ریاست‌جمهوری» ایفا کند، نه آنکه متاثر از شکایت نوبرانه‌اش، این ظن را در اذهان آحاد جمهور برانگیزد که نکند این نهاد، به «اداره آگاهی» تبدیل شده باشد! واقعا یعنی چه شکایت از صاحب امتیاز؟! روزنامه، «مدیرمسؤول» دارد برای همین چیزها دیگر! و حالا گیرم، شکایت از صاحب امتیاز را یک جای دل‌مان بگذاریم؛ شکایت از «سایر شرکا و معاونانی که در انتشار یادداشت، نقشی داشته‌اند» دیگر چه صیغه‌ای است؟! و آیا این، وهن آن نهاد محترم نیست؟! و فی حد ذاته، مصداق درشت‌ترین توهین به رئیس‌جمهور نیست؟! آیا چون از متنی، یادداشتی، گزارشی، حالا هرچی، عصبانی شده‌ایم، باید همین‌طور بی‌مبنا و عاری از تدبیر، شکایت کنیم از صدر تا ذیل یک روزنامه؟! و مگر نه آن است که همه دست‌اندرکاران یک روزنامه، در حکم «سایر شرکا و معاونانی که در انتشار یادداشت، نقشی داشته‌اند» هستند؟! شگفتا! ظاهرا باید به جای توصیه به تدبیر حتی در شکایت، دولت اعتدال را باید نهی از منکر تصمیم از روی عصبانیت هم بکنیم! ابتدا یک لیوان آب خنک بخورید؛ بعد اقدام به شکایت کنید، بلکه همچین نشود شکایت‌تان! گمانم، نهاد محترم و البته مظلوم واقع شده ریاست‌جمهوری، اگر قبل از این شکایت، گلویی تازه می‌کرد، نهایت بسنده می‌کرد به همان مدیرمسؤول! دیگر نمی‌رفت سراغ نویسنده! سراغ نویسنده هم اگر می‌رفت، سراغ صاحب امتیاز که عمرا! سراغ «سایر شرکا و معاونانی که در انتشار یادداشت، نقشی داشته‌اند» که اصلا و ابدا حرفش را نزنید! حقا دوباره جا دارد پرسش یادداشت‌های قبل خود را تکرار کنم: این دولت است که ما داریم؟! آن از رسیدگی به آب‌وهوا، آن از جواب محرمانه به خلف وعده علنی و عمومی و رسمی دشمن، آن از غیراخلاقی خواندن کار اتفاقا اخلاقی و درست و مدبرانه و دقیق آن بنده خدایی که از سر حمیت و غیرت و عرق ملی، پرده از سخنان وزیر امور خارجه در مذمت یانکی‌های بی‌عهد و جلاد برداشت، آن از رکود، آن از بیکاری، آن از اوضاع ارز، آن از بلند کردن چماق بیمه بر فرق جان‌باختگان ایستگاه هفت‌خوان، آن از نسخه عقیم‌سازی برای کارتن‌خواب‌ها، آن از توافق «تقریبا هیچ»، آن از مبحث گرانی و شیب، آن از دروغ آشکار همه چیز را با بزرگان هماهنگ کردیم، آن از اعلام عزا در شب پرداخت یارانه، آن از حذف معلوم نیست با چه مکانیزم یارانه‌بگیران، آن از اعلام جشن و سرور برای توافقی که مردم هیچ نمی‌دانند چرا باید در ازای آن، پایکوبی خیابانی راه ‌بیندازند، آن از دعوای ترکان با نعمت‌زاده، آن از دعوای نعمت‌زاده و زنگنه، آن از دعوای وزارت بهداشت و رفاه، آن از اعلام آمار رشد اقتصادی که هرگز به تایید جیب مردم نمی‌رسد، آن از شعار خواندن اعتراض مردم کرمانشاه به بیکاری، آن از عدم پاسخ به نامه شجاعانه نهادهای شهری مبنی بر قبول مسؤولیت در مبحث آلودگی هوا، آن از عدم معرفی حتی یک مدیر نجومی به دستگاه قضا، آن از حمایت از این شاسی‌بلندهای از مردم ‌بهتران، آن از طعنه به دختر شهید مدافع حرم که نه پدر تو، بلکه توافق ما، سایه شوم جنگ را از سر این کشور برداشت، آن از برادرخواندن سعودی‌ها، در اوج فاجعه منا و آن‌همه قربانی بی‌گناه، آن از دریایی اهانت به اصحاب نقد، آن از نادیده گرفتن سخن متقن منتقدان که اینک صحت کلام‌شان بر همگان روشن شده،آن از اکتفاکردن به ایمیل در پاسخ به دزدی سرگردنه 2 میلیارد دلار از اموال ملت ایران در روز روشن پسابرجام، آن از ریختن سیمان در قلب رآکتور خودکفایی، آن از ابقای تحریم‌های قبلی، آن از تحریم‌های جدید با بهانه‌های جدید، آن از نیست شدن آقای دیپلمات «نمی‌دانم‌ چی» که از بس نیست، اسمش را یادم رفته؛ این‌ هم از جدیدترین شکایت‌ حضرات از «وطن‌امروز»!
بنابراین تکرار می‌کنم حرفم را: این دولته که ما داریم؟!

گروه سیاسی: رفتارهای زننده و توهین‌آمیز سفارتخانه‌های اروپایی در ایران با مراجعه‌کنندگان ایرانی همچنان ادامه دارد. مردادماه امسال «وطن امروز» و برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها اخباری از رفتارهای توهین‌آمیز کارکنان سفارتخانه‌های اروپایی با مراجعه‌کنندگان ایرانی و همچنین رواج برخی دلالی‌ها توسط کارمندان این سفارتخانه‌ها منتشر کردند.  ماجرا از این قرار بود که نارضایتی مراجعه‌کنندگان ایرانی از سفارتخانه‌های اروپایی در تهران در آن دوره زمانی بشدت افزایش یافته بود. مراجعه‌کنندگان اعلام می‌کردند سفارتخانه‌های اروپایی تعداد زمان‌های ملاقات به مراجعه‌کنندگان ایرانی را بشدت کاهش داده‌اند و این باعث شده صف‌های طولانی در اطراف این سفارتخانه‌ها ایجاد شود. از سوی دیگر رفتارهای زننده و توهین‌آمیز با مراجعه‌کنندگان ایرانی از سوی کارمندان سفارتخانه‌ها نیز مورد اعتراض مراجعه‌کنندگان قرار گرفت و این موضوع حتی باعث شد در مقطعی التهاباتی در اطراف سفارت آلمان در تهران ایجاد شود. غیر از رفتارهای زننده و توهین‌آمیز، دلالی‌هایی نیز توسط کارمندان سفارتخانه‌ها با واسطه‌گری برخی همکاران بومی آنها شکل گرفت.  به گزارش «وطن امروز» به عنوان نمونه در یکی از سفارتخانه‌های اروپایی، در ازای دریافت 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان، به مراجعه‌کنندگان ایرانی وقت ملاقات و طرح موضوع داده می‌شد! افزایش ناگهانی هزینه روادید و همچنین  طولانی شدن زمان صدور روادید نیز باعث بیشتر شدن اعتراضات مراجعه‌کنندگان شد. این رفتارهای توهین‌آمیز باعث شد مراجعه‌کنندگان از وزارت امور خارجه بخواهند با این رفتارهای زشت و توهین‌آمیز و نیز با این دلالی‌های هزینه‌ساز برخورد کند. کمی بعد یعنی 21 مردادماه وزارت امور خارجه به صورت غیررسمی به این موضوع واکنش نشان داد. واکنش وزارت امور خارجه در قالب اظهارات یک منبع آگاه مطرح شد. این منبع آگاه با تایید این ناهنجاری‌ها گفت: چند سال است که در برخی سفارتخانه‌های اروپایی در تهران فرآیند درخواست و صدور روادید از روال معمول خارج شده و متاسفانه با روش‌های غیرشفاف همراه شده است. پرداخت هزینه برای دریافت نوبت تحویل مدارک، برخوردهای توهین‌آمیز برخی ماموران کنسولی این سفارتخانه‌ها از جمله با کمال تأسف برخورد غیرقابل قبول برخی کارمندان محلی ایرانی با هموطنان عزیزشان و طولانی بودن فرآیند صدور روادید و هزینه بالای روادید در برخی نمایندگی‌های اروپایی که در بیشتر موارد حتی پس از رد درخواست روادید وجوه گزاف پرداختی نیز مسترد نمی‌شود، از جمله این ناهنجاری‌هاست.  در حالی که مراجعه‌کنندگان و نیز افکار عمومی در انتظار واکنش قاطعانه وزارت امور خارجه بودند؛  این وزارت مسؤولیت را بر دوش مردم انداخت. این منبع وزارت خارجه در همین راستا گفت: به نظر می‌رسد بهترین روش مردمی برای کمک به وزارت امور خارجه برای مواجهه شدید و اصلاح رفتار این دسته از سفارتخانه‌های خارجی، خودداری مردم عزیز و بزرگ‌منش ایران از مراجعه جز در موارد ضروری به سفارتخانه‌هایی است که با مراجعان برخورد موهن دارند. حتما نباید با سفرهای غیرضروری تجاری یا تفریحی، این دولت‌ها به ادامه رفتار ناپسند کارگزاران‌شان تشویق شوند.
باز هم نروید!
رفتارهای توهین‌آمیز و زننده و نیز سودجویی‌ها و دلالی‌های سفارتخانه‌های اروپایی در ایران همچنان ادامه دارد. 5 ماه پس از اولین اعتراضات به رفتارهای توهین‌آمیز سفارتخانه‌ها، وضعیت تغییری نکرده است و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. صف‌های طولانی در مقابل سفارتخانه‌ها ادامه دارد؛ کاسبی و دلالی‌ها در کنار سفارتخانه‌ها برای دادن وقت ملاقات و نیز صدور روادید به راه است و البته توهین و اهانت به ایرانی‌ها هم همچنان صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی باز هم وزارت امور خارجه به عنوان متولی بسامان کردن این شرایط، بیانیه‌ای صادر کرده و باز هم از مردم خواسته است به سفارتخانه‌ها مراجعه نکنند. اداره روابط عمومی وزارت امور خارجه دیروز یکشنبه 12 دی درباره مشکلات موجود در فرآیند صدور روادید توسط برخی سفارتخانه‌های خارجی مقیم تهران اعلام کرد: وزارت امور خارجه با اطلاع از مشکلات موجود در فرآیند صدور روادید توسط برخی سفارتخانه‌های مقیم تهران و با هدف دفاع از حقوق شهروندان ایرانی همواره با آنان در تماس بوده و در گفت‌وگوهای کنسولی با دولت‌های مربوط این موارد را با جدیت دنبال کرده است. حاصل این تماس‌ها، همکاری این سفارتخانه‌ها و تا حدودی بهبود شرایط بود که البته این موضوع تا رسیدن به شرایط مطلوب و رضایتبخش در دستورکار بخش‌های مربوط وزارت امور خارجه قرار خواهد داشت. اداره روابط عمومی وزارت امور خارجه همچنین عنوان کرد: در کنار مشکلات مربوط به سفارتخانه‌های خارجی در موضوع صدور روادید، شبکه‌ای از افراد غیرمسؤول خارج از سفارتخانه‌ها نیز با ادعای تسهیل در روند اخذ روادید و دریافت مبالغی از هموطنان به این وضعیت و نارضایتی متقاضیان دامن می‌زنند. همانگونه که قبلا نیز اعلام شد وزارت امور خارجه برای حل این مشکل، اطلاعات لازم را در اختیار مراجع قضایی و امنیتی قرار داده و اطمینان داریم که این مراجع محترم به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. هموطنان عزیز هم لازم است از مراجعه به این واسطه‌های سودجو پرهیز کنند. اداره روابط عمومی وزارت امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه همواره بر عملکرد و نحوه رفتار سفارتخانه‌های خارجی با شهروندان ایرانی نظارت و به هرگونه رفتار خلاف موازین و شؤون دیپلماتیک از طریق مقتضی رسیدگی کرده و خواهد کرد.
شما چه کاره‌اید؟
پیشنهاد وزارت امور خارجه به ایرانی‌ها برای عدم مراجعه به سفارتخانه‌ها بیشتر شبیه کمپین‌هایی است که در شبکه‌های مجازی برای تحریم خرید برخی کالاها به راه می‌افتد! وزارت امور خارجه در حالی چاره کار را تحریم سفارتخانه‌ها می‌داند که بیشتر مراجعه‌کنندگان یا دانشجو هستند یا اینکه برای دید و بازدید با اعضای خانواده خود در اروپا به این سفارتخانه‌ها مراجعه می‌کنند، بنابراین آنها ناگزیرند به سفارتخانه‌ها مراجعه کنند! بر همین اساس با توجه به این پیشنهاد وزارت امور خارجه به نظر می‌رسد این وزارتخانه در ماجرای برخورد با رفتارهای توهین‌آمیز و دلالی‌های غیرقانونی سفارتخانه‌ها در ایران دچار انفعال است و توانایی برخورد با این معضلات را ندارد.
سؤال نمایندگان از سفارت‌نوازی ظریف!
اما در حالی که اهانت سفارتخانه‌های اروپایی به مراجعه‌کنندگان ایرانی ادامه دارد و وزارت امور خارجه نیز چاره کار را «تحریم سفارتخانه‌ها» می‌داند، روز گذشته سوال 8 نماینده مجلس از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به دلیل حمایت از 2 دیپلمات انگلیسی و فرانسوی که مردادماه امسال در استان کردستان اقدام به فیلمبرداری از اماکن نظامی ایران کرده بودند در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. مردادماه امسال یک رایزن فرهنگی سفارت فرانسه و کاردار دوم سفارت انگلیس (یک زن و یک مرد) که برای انجام یک سفر «تفریحی» مجوز حضور در استان کردستان را گرفته بودند در اقدامی مشکوک از مراکز و اماکن نظامی ایران در مناطق مرزی استان کردستان فیلمبرداری کردند. نیروهای سپاه پاسداران پس از ضبط وسائل این دیپلمات‌ها محتوای دوربین آنها را مورد بازبینی قرار دادند و متوجه شدند آنها از پادگان‌های نظامی ایران در مناطق مرزی کردستان فیلمبرداری کرده اند.
اما در شرایطی که در افکار عمومی مطالبه برخورد قانونی با این دیپلمات‌ها ایجاد شده بود و برخی نیز خواستار اخراج آنها از ایران شدند، گویا وزارت امور خارجه برخورد شایسته‌ای با این دیپلمات‌های خاطی انجام نداد. روز گذشته سوال 8 نماینده مجلس از محمدجواد ظریف به خاطر «حمایت او از این 2 دیپلمات» در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. حجت‌الاسلام حسینعلی حاجی‌دلیگانی  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره این سوال گفت: در گرماگرم جنگ داعش و تکفیری‌ها در سوریه 2 نفر از اتباع کشورهای اروپایی بدون اخذ مجوز در منطقه غرب کشور اقداماتی انجام دادند که این اقدامات در هر کشوری صورت گیرد، جرم محسوب می‌شود. این دیپلمات‌های انگلیسی و فرانسوی اقدام به عکسبرداری و شناسایی مراکز نظامی، پایگاه‌های پروازی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده نظامی کرده بودند. پس از مشاهده این اقدامات، عناصر نیروهای مسلح خودروی این دو دیپلمات را متوقف و آنان را بازداشت کردند تا در مراحل بعدی گزارشات آن تدوین و مراحل و فرآیندهای قانونی آن طی شود اما در این مرحله وزارت امور خارجه دخالت کرد و نه‌تنها این دو دیپلمات متخلف را توبیخ نکرد بلکه به نوعی از آنها حمایت کرد.
این حمایت دلیل سوال ما از وزیر امور خارجه بود. ایشان باید پاسخ دهد که بالاخره چه کسی باید حافظ منافع کشور باشد؟ آیا وزارت امور خارجه مسؤولیتی درباره برخورد با دیپلمات‌های خارجی یا عناصر وابسته به خارج که اعمال اینچنینی انجام می‌دهند ندارد؟ متاسفانه وزارت امورخارجه در این باره نه‌تنها اقدامی نکرد بلکه از اقدام 2 دیپلمات حمایت کرده. وی درباره اینکه در متن سوال آمده که وزارت امور خارجه اعلام کرده این اقدام با هماهنگی قبلی بوده است، گفت: هماهنگی برای اقدامات اینچنینی باید با ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود. شخص وزیر امور خارجه درباره نیروهای مسلح صاحب اجازه نیستند که اجازه‌ای برای این اقدام بدهند. نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی درباره دلیل تاخیر اعلام وصول سوال از وزیر امور خارجه تصریح کرد: طبیعتا سوال تا به کمیسیون مربوط ارجاع شود و پس از بررسی به صحن بیاید، کمی طول می‌کشد اما درباره این سوال باید گفت هیات‌رئیسه در این موارد یک مقدار مشکلات دارد.

رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در نخستین روز سال 2017  همه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد. شبکه تلویزیونی کره‌ای وای‌تی‌ان و خبرگزاری رسمی این کشور یونهاپ، دیروز گزارش دادند پارک گون هه در نشستی مطبوعاتی همه اتهامات مطرح شده علیه خود در ماجرای رسوایی سیاسی ریاست‌جمهوری را رد کرد و آنها را به دور از واقعیت دانست. این در حالی است که خانم رئیس‌جمهور کره پیش‌تر با چشمانی اشک‌آلود از مردم و پارلمان این کشور بابت اقداماتش عذرخواهی کرده و از آنها خواسته بود او را ببخشند. اما دیروز پارک گفت: «چوی سون سیل (دوست قدیمی‌اش)، تنها یک دوست و آشنا بوده و اجازه نفوذ گسترده در امور دولتی را نداشته است».  همچنین در حالی که رئیس صندوق ملی بازنشستگی کره‌جنوبی درباره پرونده فساد در دفتر رئیس‌جمهوری بازداشت شده، پارک تصمیم درباره حمایت صندوق ملی بازنشستگی برای ادغام 2 شرکت زیرمجموعه سامسونگ را تنها یک سیاست‌گذاری در راستای منافع ملی دانست. دبه کردن همه اتهامات مطرح شده در پرونده فساد مالی و سیاسی توسط پارک پس از آن صورت می‌گیرد که چوی نیز که در بازداشت به سر می‌برد چنین رویکردی را در پیش گرفته است.  پیش از این هزاران تن از مردم سئول در شب سال نو در تجمعی خواستار استعفای رئیس‌جمهور شده بودند.  پس از رای مثبت پارلمان به استیضاح پارک گون هه، 9 قاضی دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی تا اواسط سال 2017 فرصت دارند درباره قانونی بودن این استیضاح نظر بدهند.   
 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه افراد دوتابعیتی مشغول در پست‌های دولتی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، گفت: گزارش نهایی در این باره به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است. ناصر سراج در گفت‌وگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا کار سازمان بازرسی در رابطه با فیش‌های حقوقی نجومی به پایان رسیده است؟ گفت: کار ما در این رابطه هیچ وقت تمام نمی‌شود و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مرحله‌بندی بودن کار بازرسی کل کشور در رابطه با فیش‌های نجومی گفت: در رابطه با مرحله اول کارمان تمام شده و بر مبنای همین گزارش، پرونده در حال پیگیری است. وی افزود: اخیرا گزارش سازمان بازرسی کل کشور کامل شده و به دادسرا ارسال کردیم، دادسرا هم اگر نیاز به تحقیق بیشتر در رابطه با افراد داشته باشد، از ما استعلام می‌گیرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با بکارگیری دوتابعیتی‌ها در نهادهای دولتی و پست‌های کشوری گفت: اقدامات و پیگیری‌هایی  در این رابطه از سوی سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است و قطعا افراد و موارد تخلف را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم. سراج تصریح کرد: حتی گزارشی درباره دوتابعیتی‌ها در پست‌های مختلف دولتی را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کردیم.
 

گروه اجتماعی: عضو هیات تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: برخی افراد می‌گویند رقم تخلفات این صندوق از ۸هزار میلیارد تومان بیشتر است، در حال بررسی این موضوع هستیم، همچنین ۱۰نفر وام‌هایی از
۵۰۰ تا هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند که حاضر به بازگرداندن نیستند.
با مشخص شدن فساد مالی 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان و ورود دادستانی کشور به این ماجرا، برخی افراد برای انجام بازجویی احضار و بازداشت شدند که شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل سابق صندوق فرهنگیان یکی از افراد بازداشت شده است. هرچند در ابتدا فساد مالی 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی مسؤولان صندوق پذیرفته نمی‌شد و آنها از بدهی 3 هزار میلیارد تومانی 5 نفر به بانک سرمایه خبر داده و دولت‌های گذشته را متهم می‌کردند اما این روزها حتی معاون اول رئیس‌جمهور نیز رقم 8 هزار میلیاردی و تخلف در برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق فرهنگیان را تایید می‌کند.
بخشی از تخلفات صندوق فرهنگیان بدین شرح است:‌ در پرونده تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه کاهش مطالبات غیرجاری از طریق تهاتر با املاک یا سایر دارایی‌های مورد نظر بدهکاران صورت می‌گرفت، از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از مطالبات کلان مربوط به اشخاصی است که قبلاً سابقه بدحسابی در تسهیلات و تعهدات دریافتی داشته‌اند و از طریق تهاترهای معنا‌دار و تحمیلی دارایی خود، بدهی‌های قبلی خود را تسویه کرده‌اند. کارشناسی املاک افراد در بسیاری موارد با قیمت‌های منطقه‌ای و عرف بازار فاصله مشهود داشته و در رابطه با آنها بزرگ‌نمایی صورت گرفته و بخش قابل توجهی از اسناد و فعالیت‌ها صوری بوده است.
در این باره امیر خجسته، عضو هیات تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به تسنیم گفته است: «برخی افراد عنوان کرده‌اند که رقم تخلفات از 8 هزار میلیارد تومان بیشتر است و هیات تحقیق و تفحص در حال بررسی رقم دقیق تخلفات است.» وی افزود: 8 هزار میلیارد تومان سرمایه فرهنگیان به‌ دست افراد خاصی است که تعداد آنها حدود 30 نفر است و 10 فرد اصلی 500 تا یکهزار میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند که حاضر به بازگرداندن آنها نیستند. خجسته گفت: به این افراد اولتیماتوم داده‌ایم سرمایه فرهنگیان را بازگردانند و قوه‌قضائیه نیز به ماجرا وارد شده است تا بتوانیم با همراهی یکدیگر سرمایه فرهنگیان را بازگردانیم.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس افزود: در صندوق ذخیره فرهنگیان مدیریت‌ها به‌صورت فامیلی و خانوادگی بود و قسمت عمده پول‌ها بدون تضامین محکم به افراد خاص پرداخت شده است و اینها از باند و شبکه‌های خودشان بودند.
مراجعه افراد خودسر
این در حالی است که رئیس هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته است: «برخی افراد خودسر تحت عنوان کارشناس این هیات به هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان مراجعه کردند در حالی که از سوی هیات برای آنها حکمی صادر نشده است».
جبار کوچکی‌نژاد در واکنش به مراجعه برخی افراد ناشناس به هلدینگ‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان و معرفی خود به عنوان کارشناسان منتسب به هیات تفحص مجلس از این صندوق به ایلنا گفت: در بحث تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تاکنون هیچ کارشناسی را منصوب و اعزام نکردیم و کسانی که به این عنوان مراجعه می‌کنند مورد تایید هیات تفحص نیستند. وی گفت: متاسفانه برخی افراد به صورت خودسر به هلدینگ‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان مراجعه کردند در حالی که اگر هیات تفحص قصد داشته باشد کارشناسی را برای بررسی امور معرفی کند، به طور قطع این مهم با ابلاغ رسمی از سوی هیات تفحص انجام می‌شود.
اظهارنظر از طریق سخنگو
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه هر گونه اظهارنظر و اعلام مواضع و اخبار مربوط به این تفحص از طریق سخنگو یا رئیس هیات تحقیق و تفحص انجام می‌شود، گفت: لازم است هرگونه اطلاعات و اخباری را که بعضا در این رابطه از طرف افرادی جز سخنگو و رئیس هیات اعلام می‌شود، تکذیب کنیم. کوچکی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا قصد بررسی موضوع مراجعه این افراد به عنوان کارشناس تفحص را ندارید، گفت: کارشناسانی مراجعه کرده بودند و ما نیز انتساب آنها به هیات تفحص را تکذیب کردیم اما وظیفه نداریم جلوی کسی را بگیریم بلکه صرفا موضوع را پیگیری می‌کنیم. در همین ارتباط محمود صادقی، از اعضای هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت:  برخی افراد خودسرانه به هلدینگ‌ها یا مراکز وابسته به صندوق مراجعه می‌کنند و با معرفی خود به عنوان کار‌شناس هیات تفحص، مداخلاتی انجام می‌دهند و این در حالی است که لازم است نظمی برای انجام این تفحص‌ها برقرار شود.

«بالای ۲۰ درصد زنان کارتن‌خواب ایدز دارند و انواع و اقسام بیماری را گسترش می‌دهند». مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران گفته است: «باید با پروژه قانع کردن زنان کارتن‌خواب، عقیم‌سازی صورت گیرد تا جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود». سیاوش شهریور، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، درباره «عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها» که این روزها انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است، به ایلنا گفت: چند موضوع را باید به عنوان پیش‌زمینه این اقدام در نظر گرفت؛ نخست آنکه براساس قوانین کشور و به لحاظ حقوقی هیچ‌کس اجازه ندارد این کار را انجام دهد. اگر خانم مولاوردی هم چنین بحثی را مطرح کرده که با رضایت زنان کارتن‌خواب این کار صورت بگیرد، به این دلیل است که در شهر تهران زنانی وجود دارند که معتاد، کارتن‌خواب و تن‌فروش هستند.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اشاره به اینکه این زنان علاوه بر توزیع موادمخدر، خودشان هم مصرف می‌کنند و به روسپی‌گری نیز مشغول هستند، افزود: بالای ۲۰ درصد این زنان ایدز دارند و انواع و اقسام بیماری را گسترش می‌دهند. وی ادامه داد: برخی از این زنان علاوه بر اعتیاد و کارتن‌خوابی و توسعه فحشا، بچه تولید می‌کنند و چون بچه‌ها سرپرست ندارند، به فروش می‌رسند. شهریور با طرح این پرسش که با این وضعیت چه باید کرد؟ گفت: یک پروژه، واقعیت و نظری وجود دارد که بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد و نخبگان اجتماعی نیز با آن موافق هستند؛ مبنی بر اینکه اگر زنی بیماری دارد و جا هم ندارد، با رضایت خودش عقیم شود نه اینکه به زور این کار انجام شود. وی با بیان اینکه هیچ‌کسی در ایران (مدیران ملی) با این گزاره ضدحقوقی (عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب) موافق نیست، تصریح کرد: اگر زنی باشد که جانش به لبش رسیده باشد، نتواند بچه‌اش را بزرگ کند و مجبور باشد آن را بفروشد، اگر بگوید که حاضرم عقیم شوم، این کار انجام شود بهتر است، چرا که حداقل شاهد بچه‌ای مریض، دارای فقر غذایی، بحران‌زده و فاقد سرپرست نخواهیم بود. مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با بیان این مطلب که بخشی از واقعیت جامعه را نمی‌توان به صورت علنی گفت، اظهار داشت: چه اتفاقی در زیر پوست این شهر در حال رخ دادن است؟
 

امیر استکی: این تاکتیک سیاسی که با افزایش فشار در لایه‌های پایینی و کمتر قابل کنترل و صدالبته بسیار پراهمیت یک نظام سیاسی، می‌شود گزینه‌های زیادی برای مراحل چانه‌زنی در سطوح بالا ایجاد کرد، سال‌ها در دوره اصلاحات به عنوان تاکتیکی موثر به‌کار گرفته می‌شد. تاکتیک و روشی که به نظر قدمت زیادی داشته باشد و در جای جای تاریخ نمونه‌های آن به چشم می‌خورد. بسیار در تاریخ خوانده‌ایم که جماعتی مهاجم برای وادار کردن ملتی به تسلیم و شکست دادن آنها، قسمتی از آنها را به بند می‌کشیده‌اند یا شروع به قتل و کشتار زنان و کودکان برای در هم شکستن مقاومت مردان می‌کرده‌اند. هدف آشکارا در اینگونه موارد بیشمار تاریخی شکستن اراده حریف از راهی جز جنگ رو در روی نظامی بوده است. ایجاد نوعی فشار و وادار کردن حریف به پذیرفتن آنچه خواست کشتارکنندگان است. حتی اگر این خواسته تلویحا نابودی کامل آنان نیز باشد. از میان بسیاری از این دست موارد در تاریخ، به یک مورد که در روزگار تسخیر آمریکا توسط انگلیس‌ها اتفاق افتاد اشاره می‌کنیم و این انتخاب نیز از آن رو است که ببینیم اسلاف آمریکایی‌های کنونی چگونه یک قاره عظیم را زیر یوغ خود کشیدند و هنوز هم چگونه بر همان مبنا با دیگر ملت‌های جهان معامله می‌کنند.
«... و به این صورت جنگ با قبیله «پکوت» آغاز شد. از هر دو طرف کشتار وسیعی صورت گرفت. انگلیس‌ها یک تاکتیک جنگی که قبل از آن کورتس و بعدها، به‌طور سیستماتیک در قرن 20 مورد استفاده قرار گرفت، به‌کار بردند و آن حمله حساب‌شده به مردم غیرنظامی بود تا ترس و رعب در دل دشمن ایجاد کند. فرانسیس جنینگز، تاریخدان نژادشناس، حمله کاپیتان جان میسون به یک دهکده متعلق به قبیله پکوت در میستیک ریور در نزدیکی لانگ آیلند ساوند را اینطور تعریف می‌کند: میسون پیشنهاد کرد باید حتی‌الامکان از حمله به جنگجویان پکوت احتراز کرد، این کار بیش از حد توان واحد نظامی بی‌تجربه و نامطمئن او بود. هدف اصلی وی جنگیدن نبود. جنگ، امکانی برای تخریب اراده دشمن بود ولی با کشتار نیز ممکن بود با ریسک کمتر به همان هدف رسید و میسون تصمیم به کشتار گرفت.
بدین صورت انگلیس‌ها کپرهای سرخپوستان ویگوام را به آتش کشیدند....» (هوارد زین، داستان مردم آمریکا، ج 1، ص25).
مانند این رویداد در پیش و پس آن به کرات رخ داده است و نتیجه آن انقراض کامل بسیاری از قبایل بومی آن سرزمین‌ها بوده است. فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا به نظر رویکردی متمدنانه‌تر از همین تاکتیک کشتار غیرنظامیان باشد. اگرچه کشتار هدفمند غیر نظامیان هنوز توسط مدعیان درجه یک تمدن در جهان، صورت می‌گیرد یا بشدت مورد حمایت تلویحی قرار می‌گیرد؛ کشتار غیر نظامیان در غزه برای ترور یک فرمانده عضو حماس یا کشتار ملت یمن توسط سعودی‌ها و... که همه و همه به عنوان حقی مشروع از جانب ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته می‌شود. البته در جایی که نشود با این تجاهل جنایتکارانه حریف را منکوب کرد، می‌شود باز روح تاکتیک را با ایجاد تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی زنده نگه داشت. افزایش فشار روی کارآمدی سیستم‌های سیاسی کشورهایی که تن به نظم جهانی مورد نظر آمریکا نمی‌دهند و از طرف دیگر آنقدر حریف ضعیف و بی‌بضاعتی نیستند که بشود براحتی و با هزینه کم نظامی ساختارهای سیاسی آنها را تغییر داد، کاربست گسترده تاکتیک فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا در سطح جهانی است.
حال شرایطی را فرض کنید که یک عده از ملت‌های تحت ستم و تحت فشار به دلیل اینکه ساختار سیاسی حاکم در کشورشان بر خلاف خواست و علاقه آنان است و از طرف دیگر جایگاهی نیز در میان مردم کشورهای خود ندارند، به مثابه انگل‌هایی که به میزبان خود برای ارتزاق وابسته‌اند، دشمنان آن ملت را به افزایش هر چه بیشتر و بیشتر فشارها تشویق کنند. مثلا اگر تعدادی از سرخپوستان قبیله ویگوام به علت طرد شدن از سوی قبیله خود، انگلیسی‌ها را تشویق به گسترش تاکتیک رعب و وحشت و کشتار کرده و مدام استدلال می‌کردند سطح اعمال ترور ضد زن‌ها و کودکان برای به زانو درآوردن مردان قبیله کافی نیست و باید هر چه بیشتر و بیشتر از آنان قربانی گرفت تا سر به انقیاد فروآورند. البته هیچ‌کس از سرخپوستان ویگوام این خیانت بزرگ را مرتکب نشد و شاید هیچگاه هم نمی‌توانستند تصور کنند عده‌ای چند قرن بعد با التماس و خودتحقیری بسیار از دشمنان ملت‌شان بخواهند کمربند تحریم‌ها را تنگ‌تر کنند و معتقد باشند این میزان از تحریم‌ها برای به زانو درآوردن ملت‌شان کافی نیست! سرخپوستان ویگوام و بسیاری دیگر از همین ملت‌ها منقرض شدند ولی تن به چنین خفت و خواری بزرگی ندادند ولی 30 نفر از وادادگان و رجاله‌های سیاسی ایرانی خارج‌نشین داغ این ننگ را بر پیشانی خود کوبیده‌اند و ملتمسانه از رئیس‌جمهور نیمه‌مجنون آمریکا می‌خواهند هر چه از دستش برمی‌آید برای افزایش فشار بر این ملت، دریغ نکند.
حتی سال‌ها پیش‌تر در زمان جورج بوش تعدادی از همین افراد از بوش می‌خواستند مانند افغانستان و عراق به ایران نیز حمله نظامی کند و همانگونه که در این دو کشور با ریختن خون زنان و کودکان و غیرنظامیان بیشماری، منجر به تغییر ساختار سیاسی آنها شد، ایران را هم غرقابه از خون ایرانیان کند تا این رجاله‌های سیاسی در فردای تکه تکه شدن هموطنان‌شان با چمدان‌های آماده خود پا به ایران ویران بگذارند و برای کودکان و زنان کشته شده، لیبرال- دموکراسی به ارمغان بیاورند! بر سر قبرهای‌شان به عنوان شهدای راه آزادی میهن شمع روشن کنند و نطق روشنفکرانه کنند که آزادی بهایی دارد که این بیگناهان این بها را با خون خود پرداخته‌اند ولی ایران نه عراق بود و نه افغانستان و آنقدر قوی بود که کسی جرات زورآزمایی با آن را به خود ندهد و بر همین اساس رویکرد فشارها به سمت تحریم‌های اقتصادی حرکت کرد. تحریم‌هایی که فتنه 88 و احساسی که  از امکان تغییرات سیاسی گسترده با اعمال فشارهای اقتصادی به عنوان کاتالیزور آشوبگران داخلی، به جهان غرب داد، روز به روز گسترده‌تر شدند. به عبارت دیگر آنانی که امروز در داخل کشور به برائت و اعلام انزجار از رسوایی این 30 نفر می‌پردازند و در جریان حوادث سال 88 میداندار معرکه فتنه بودند، به شکل گسترده‌ای در اقناع جهان غرب در قبول کارساز بودن تحریم‌ها دخیل هستند. در اصل اینها نایبان غرب در کشور برای چانه‌زنی در سطوح بالا بودند و غرب نیز سخاوتمندانه خرخره ملت را با تحریم‌های اقتصادی می‌فشرد تا با افزایش فشار در پایین(!) دست نایبان را در بالا برای گرفتن امتیاز اساسی تغییر ساختار دینی جمهوری اسلامی تقویت کند. و همه این وطن‌پرستانی که امروز رگ گردن‌شان از خیانت آن 30 تن باد کرده‌اند، با سکوتی از سر رضا منتظر تاثیرگذاری تحریم‌ها و دربه‌در به دنبال چیدن میوه تحریم‌های غرب در باغ سیاست کشور بودند و کماکان نیز گویا هستند. آن کسانی که آب خوردن ملت را هم به رفع تحریم‌ها وابسته می‌دانستند و دال مرکزی همه برنامه‌ها و شعارهای‌شان هم حل و فصل مساله تحریم‌ها بود، آیا به عنوان چینندگان میوه فشارها و تحریم‌های وارده بر ملت، به مثابه تاییدکنندگان استراتژی فشار دشمنان، به نوعی هم عقیده با آنانی نیستند که ادامه فشارها را خواهانند؟ با این تفاوت که سطح فشار مد نظرشان تا آن حدی بود که به قدرت برسند. سخن گفتن بیشتر از این در این رابطه شاید بهایی سنگین برای ما در پی داشته باشد، لذا قضاوت نهایی در این رابطه را به عهده خوانندگان می‌گذاریم.