|
ارسال به دوستان
معاون وزیر اسبق کار:
نمره دولت در ایجاد اشتغال منفی است
گروه اقتصادی: ناتوانی مسؤولان دولتی در ایجاد اشتغال برای جوانان، رفع تدریجی بیکاری و پویایی بخش تولید موجب شد رهبر انقلاب امسال را نیز با شعار اقتصادی خوداتکایی و توجه به اشتغال و تولید نامگذاری کنند. معاون وزیر اسبق کار با بیان اینکه قانون ساماندهی کسبوکار خانگی در عمل متوقف مانده است، گفت: شورایعالی اشتغال در دولت تدبیر به وظایف خود عمل نکرده است. ضرورت دارد دولت شورایعالی اشتغال را فعال کند. حمید حاجیعبدالوهاب، معاون وزیر اسبق کار در گفتوگو با تسنیم، درباره شعار سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» گفت: تمام شعارهایی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح میشود پیرامون مباحثی است که مورد غفلت واقع شده است. وی ادامه داد: چندسالی است که رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردهاند اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته است. بحث اشتغال همواره به عنوان یک معضل پیشروی ما بوده است. چندسالی است که هرم بیکاری به سمت جوانان هدایت شده و این برای جامعه نگرانکننده است. اینکه هرم بیکاری به سمت جوانان فارغالتحصیل و تحصیلکرده است ناخوشایند است. جوانان با امید به اینکه بعد از پایان تحصیلات مشغول کار شوند ادامه تحصیل دادهاند. این مشکل ناشی از عدم تناسب نظام آموزشی با بازار کار است. حاجیعبدالوهاب با بیان اینکه تناسبی بین نیاز بازار و توسعه کشور وجود ندارد، گفت: متـأسفانه به مدرکگرایی توجه زیادی شده است و نباید تا این اندازه به آن توجه میکردیم. متأسفانه این معضل در دستگاههای اجرایی هم رخ داد. بدون توجه به اینکه چه رشتههایی نیاز بازار کار است مدرکگرایی کردند، از اینرو با سیل عظیمی از بیکاران مواجه شدیم. به دلیل عدم وجود بازار کار برای تحصیلکردگان در مقاطع لیسانس با استقبال و حرکت جوانان به سمت مقاطع بالاتر یعنی کارشناسی ارشد و دکترا مواجه شدیم. معاون وزیر اسبق کار با بیان اینکه شورایعالی اشتغال در دولت تدبیر به وظایف خود عمل نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه وزرای علوم و بهداشت و درمان در شورایعالی اشتغال عضو هستند اما باز هم موفق نشدهاند تمام کشور را برای بحث اشتغال بسیج کنند. با توجه به عدم موفقیت دولت در بحث اشتغال اخیرا شنیده میشود دولتیها بیان میکنند دولت مسؤولیت ایجاد اشتغال ندارد و بخش خصوصی باید در اشتغالزایی فعال شود. وی گفت: متأسفانه همه به دنبال این هستند که مسؤولیت ایجاد اشتغال را از سر خود باز کنند. در دولت نهم دولت پذیرفت این مسؤولیت را دنبال کند و اقدامات خوبی انجام شد. در دولت دهم وزیر کار عقبنشینی و بیان کرد مسؤولیت ایجاد شغل با دولت نیست، همین موضوع باعث شد روند اشتغالزایی کند شود. در دولت قبلی دفاتر کارآفرینی و اشتغال پررنگ شده بودند اما در این دولت رنگوبوی خود را باختند. حاجیعبدالوهاب با بیان اینکه در دولت جدید تعداد شاغلانی که با رکود بیکار شدند افزایش یافت، گفت: در همین راستا دولت به دنبال این رفت که با پرداخت بیمه بیکاری تعداد شاغلان بیکار شده را کاهش دهد و از ایجاد اشتغال جدید غافل شد. نخستین گام دولت باید این باشد که شورایعالی اشتغال فعال شود و تمام دستگاهها برای ایجاد اشتغال اقدام کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: دولت نمره خوبی در اشتغال نگرفته است و نمرهاش منفی است. از مقطعی که دولت فعلی کار را برعهده گرفت، در رکود بودهایم و به همین دلیل، همه وقت دولت برای رسیدگی به وضعیت بنگاههای آسیبدیده صرف شد؛ باید به اشتغالهای کوچک و خرد توجه کنیم. وی با بیان اینکه دولت در 3 سال اخیر توجهی به بنگاههای کوچک و خرد نداشته است، اظهار داشت: متأسفانه در دولت یازدهم قانون ساماندهی کسبوکار خانگی نیز در عمل متوقف مانده است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
مرگ «محمدعلی شاه» پادشاه مستبد قاجار- 1303 ش ارسال به دوستان
60درصد از تولیدکنندگان متقاضی وام، پولی دریافت نکردند
در حالی میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی از سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان گذشته که آمارها نشان میدهد تا ۲۲ اسفندماه از میان ۵۹ هزار واحد تولیدی متقاضی وام فقط ۲۳ هزار و ۶۹۸(40درصد) واحد موفق به دریافت تسهیلات طرح رونق دولت شدهاند و 60درصد تولیدکنندگان پولی دریافت نکردند. به گزارش تسنیم، دولت در ابتدای سال 95 اعلام کرد تسهیلات 16 هزار میلیاردی را برای فعال کردن 7500 واحد تولیدی نیمهتعطیل در نظر گرفته است و این میزان اعتبارات در نیمه اول امسال پرداخت میشود. با گذشت چندین ماه از اجرای این طرح تعداد کمی از واحدهای تولیدی امکان دریافت این تسهیلات را پیدا کردند که همین امر باعث شد ایجاد رونق در سطح واحدهای تولیدی بسیار دور از ذهن باشد. در حال حاضر یک سال از اجرای این طرح میگذرد و نهتنها رونقی در بخش تولید به وجود نیامده بلکه مشکلات آنها افزایش هم یافته است. همچنان تولیدکننده با مشکل کمبود نقدینگی، نرخ بالای سود بانکی و تأمین مواد اولیه و افزایش معوقات بانکی روبهرو است که هنوز چاره اساسی برای آنها اندیشیده نشده است. براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت از وضعیت تأمین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمهتمام با پیشرفت بالای 60 درصد در راستای اقتصاد مقاومتی تا 22 اسفندماه 95 در مجموع 59 هزار و 3 واحد برای دریافت تسهیلات 16 هزار میلیاردی ثبتنام کردهاند که از میان آنها 23 هزار و 698 واحد تولیدی در قالب فرآیند رونق و سیستم بانکی موفق به دریافت تسهیلات شدهاند. این آمار نشان از آن دارد که بیش از نیمی از واحدهای تولیدی ثبتنامکننده هنوز موفق به دریافت تسهیلات 16 هزار میلیاردی دولت نشدهاند، این در حالی است که میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی از سقف 16 هزار میلیارد تومان گذشته است. حال باید دید آیا دولت همچنان تمایل به ارائه تسهیلات به واحدهای متقاضی باقیمانده را دارد یا در روزهای آینده شاهد توقف پرداخت تسهیلات در قالب طرح رونق خواهیم بود. ارسال به دوستان
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به گرانی غیرمجاز لبنیات:
ما به قیمت شیر ورود نمیکنیم!
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با بیان اینکه افزایش قیمتی که یکی، دو شرکت خاص در محصولات لبنی دادهاند، غیرمجاز است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به تعیین قیمت ورود نمیکند و تعیین قیمت بهصورت انحصاری در اختیار سازمان حمایت است. به گزارش تسنیم، علیاکبر مهرفرد با بیان اینکه تولید محصولات کشاورزی کشورمان در سال 95 حدود 10 میلیون تن افزایش یافت، افزود: عملکرد وزارت کشاورزی متکی بر تولید داخلی و مداخله نکردن در بازار است مگر در مواردی که مشکلی پیش بیاید. وی ادامه داد: در 2 سال گذشته همواره قیمت کالاهای آشامیدنی و خوراکی زیر نرخ تورم بوده است و در برخی کالاها مانند مرغ، ثبات بسیار خوبی داشتیم و داریم. مهرفرد گفت: قیمت شیرخام توسط دامداریها تغییری نداشته است و از آنجایی که قیمت در خردهفروشیها توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، کنترل و تعیین میشود این سازمان افزایش قیمتی را تصویب نکرده است بنابراین احتمالا افزایش قیمتی که یکی، دو شرکت خاص در محصولات لبنی دادهاند، غیرمجاز است. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به تعیین قیمت ورود نمیکند و تعیین قیمت بهصورت انحصاری در اختیار سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. مهرفرد ادامه داد: براساس قاعده بهعلت اینکه قیمت شیرخام تغییری نکرده است بنابراین فکر نمیکنم قیمت محصولات لبنی رشد مصوبی داشته است. وی با اشاره به اینکه ایران دوازدهمین تولیدکننده تخممرغ در جهان است، گفت: سالانه حدود 950 هزار تن تولید تخممرغ داریم و تولید سرانه تخممرغ در کشور ما حدود 5/12 و مصرف سرانه ما حدود 5/11 کیلوگرم است. قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی ادامه داد: قیمت تخممرغ در مرغداریها حدود 4 هزار و 400 تومان بود اما در اسفند، تقاضای تخممرغ بهعلت افزایش تقاضا برای شیرینی و شکلات، افزایش داشته است. ارسال به دوستان
یک اقتصاددان:
رئیسجمهور از بیکاری گسترده شرمنده نیست
یک اقتصاددان گفت: متأسفانه رئیسجمهور بهرغم نرخ بیکاری ۱۲درصد و با وجود اینکه همهساله حدود یکمیلیون تا یکمیلیون و ۲۰۰هزار نفر به جمعیت جویای کار اضافه میشود، جملهای را بیان کردند مبنی بر اینکه «شرمنده نیستیم». به گزارش تسنیم، محمد کهندل در برنامه مناظره تلویزیونی در ارزیابی خود از عملکرد اقتصادی دولت با اشاره به اینکه 29 بهمن سال 92 سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، افزود: در مقدمه این سیاستها الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی بهعنوان تعریف اقتصاد مقاومتی ارائه شده و اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالتبنیان، درونزا، برونگرا و پیشرو از دیگر مشخصات اقتصاد مقاومتی در این سیاستهای ابلاغی است. وی گفت: توقع این بود دولت براساس این تعریف و با توجه به موضوع الگوی توسعه اسلامی و ایرانی برنامهریزیهایی را تدوین کند تا عملکرد دولت درباره تولید ملی و اشتغال پاسخگو باشد. کهندل ادامه داد: متأسفانه رئیسجمهور بهرغم نرخ بیکاری 12 درصد و با وجود اینکه همهساله حدود یکمیلیون تا یکمیلیون و 200 هزار نفر به جمعیت جویای کار اضافه میشود جملهای را بیان کردند مبنی بر اینکه «شرمنده نیستیم». این اقتصاددان با بیان اینکه «اکنون کارنامه مثبتی را از اقتصاد شاهد نیستیم»، گفت: دولت حتی اعتقادی به ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی نداشت. وی ادامه داد: موضوع علم اقتصاد در کشور ایران اسلامی با کشورهای دیگر فرق میکند. کهندل با اعلام اینکه سهم دولت در اقتصاد زیاد است، گفت: بودجه سال گذشته 300 میلیارد تومان و میزان تسهیلاتی که کل بانکها پرداخت کردند 500 هزار میلیارد بود، آن هم در شرایطی که بخش زیادی از بانکها دولتی هستند. وی با اظهار اینکه امکانات اقتصادی دولت و کشور زیاد بود، گفت: دولت باید برنامهریزی و شرایطی را فراهم کند که مردم در جایی که نیاز به سرمایهگذاری هست سرمایهگذاری کنند اما این اتفاق نیفتاده است. کهندل اضافه کرد: در شرایط فعلی از منابع بدرستی استفاده نشده، بهرهوری کاهش یافته و نقدینگی بهسمت تولید نرفته است. وی گفت: شاخصهای 3 سال اخیر بهتر نشده و قاچاق کالا وضع بهتری پیدا نکرده است و آمارها در این زمینه مثبت نیست. کهندل گفت: فقیه ما عنوان میکند چیزی که اکنون (در بانکها) وجود دارد خلاف شرع است و سیاست اقتصادی را بیان نمیکند. وی افزود: مسائل بانکی ما هم ناکارآمد است و هم مشکلات شرعی دارد و نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد هدایت نمیشود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|