|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
آغاز قیام روحانی مبارز و انقلابی مشروطهخواه، شهید «شیخ محمد خیابانی» در تبریز- 1299 ش ارسال به دوستان
پرتقال، سیب و موز در ایام عید به مردم گران فروخته شد
رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با توجه به نوسانات شدید قیمت برخی محصولات نظیر پرتقال، موز و سیب در تعطیلات نوروز، گلایهمندی مردم از تنظیم بازار شب عید بحق است. حسین مهاجران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت قیمت میوه و صیفی در بازار اظهار داشت: در حال حاضر نرخ هر کیلو پرتقال جنوب 6 هزار و 500، تامسون جنوب 8 هزار تومان، پرتقال با کیفیت شمال 5 هزار تومان، سیب مرغوب سفید از 5 تا 7 هزار تومان و سیب قرمز از 4 هزار و 500 تا 6 هزار تومان است. وی نرخ هر کیلو کیوی را از 4 هزار و 500 تا 5 هزار و 500 تومان اعلام کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلو موز 5 تا 5 هزار و500، خیار گلخانه 3 تا 3 هزار و 500 و خیار بوتهای هزار و 500 تا 2 هزار تومان است. مهاجران ادامه داد: هر کیلو سیبزمینی از هزار و 500 تا هزار و 800، پیاز 600 تا هزار و گوجهفرنگی 2 تا 2 هزار و 500 تومان در میدان به فروش میرسد. به گفته وی، نرخ هر کیلو سبزی خوردن 2 هزار و 500 و سبزی جور (پلو، آش، قرمه) 2 هزار تومان است. رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره گلایهمندی مردم از افزایش قیمت پرتقال در بازار اظهار کرد: با توجه به یخزدگی و آسیب پرتقال شمال دولت برای تنظیم بازار شب عید اقدام به واردات پرتقال کرد که درنهایت همین امر تا حدودی کنترل بازار را به همراه داشت که در غیر اینصورت نرخ هر کیلو پرتقال با کیفیت در میدان به 15 هزار تومان میرسید. وی در ادامه افزود: ذخیره سیب در سردخانههای تهران قابل توجه نبود و همین امر در کنار سودجویی برخی مغازهداران تعطیلات نوروز افزایش قیمت سیب به مرز 8 هزار تومان را به همراه داشت از این رو گلایهمندی مردم نسبت به نوسانات قیمت در تعطیلات نوروز بجا بود. مهاجران تصریح کرد: با توجه به اتمام تعطیلات و کاهش تقاضا در بازار پیشبینی میشود نرخ موز، سیب و خیار به روند عادی خود بازگردد. ارسال به دوستان
پورابراهیمی: وزرای دولت یازدهم نامه نوشتند قانون مبارزه با قاچاق را اجرا نمیکنیم
دولت بیحال و میلیونها بیکار!
گروه اقتصادی: تاکید مقام معظم رهبری بر ایجاد اشتغال و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور 2 موضوع مهمی است که چنانچه نسبت به آنها بیتوجهی شود نه فقط موج بیکاری را گستردهتر میکند بلکه اقتصاد کشور را نیز به ورطه نابودی میکشاند. جالب اینکه به ادعای نمایندگان با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزرای دولت یازدهم اعلام کردند این قانون را اجرا نمیکنند. بدین ترتیب مسؤولان دولت بیحال با بهانهجویی قانون را اجرا نکردهاند تا میلیونها بیکار در کشور وجود داشته باشد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اعلام اینکه قاچاق ۲ میلیون نفر را بیکار کرده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ دستگاه در بخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد و برنامه مدون قابل رصد هم نداریم. به گزارش تسنیم، داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که همکارانم گفتهاند 18 تا 25 میلیارد دلار سالانه کالای قاچاق وارد کشور میشود و سالانه از این محل 2 میلیون فرصت شغلی از بین میرود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با قاچاق کالا این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار گرفت. وی افزود: کمیسیون در اینباره جلسات مختلفی با کارشناسان و مسؤولان مربوط برگزار کرد و تحقیقاتی صورت گرفت که نتایج آن به این شرح است: نخست اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در ایجاد هماهنگی، همافزایی، نظارت، برنامهریزی، اجرایی مدون و قابل رصد بهتر عمل میکرد. محمدی گفت: در حال حاضر بیش از 20 دستگاه در بخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که هماهنگی لازم بین آنها و برنامه مدون قابل رصد وجود ندارد، البته قدمهای رو به جلویی برداشته شده است اما قطعا این قدمها کافی نیست. این نماینده مجلس گفت: همچنین به گمرک تکلیف شده است از سیستم قدیمی و سنتی خارج شود و به سمت سیستم نوین و الکترونیکی حرکت کند البته گامهای خوبی هم برداشته شده است و پنجره واحدی میان گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ایجاد شده است. وی افزود: باید تجهیزات دستگاههای مربوط بویژه گمرک ارتقا یابد و گلوگاههای اصلی شناسایی شود و نظارت ارتقا یابد. محمدی گفت: تعقیب و جلوگیری از ورود کالای قاچاق تا ختم آن باید در دستورکار قرار گیرد. رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: در این کمیسیون شکایتهای متعددی درباره موارد مختلف ثبت شده است و پروندههای متعدد قاچاق در این کمیسیون مطرح است. وی ادامه داد: در برخی جاها از فساد کارکنان شکایت شده و در برخی جاها شکایتها مربوط به اخذ رشوه و در برخی موارد، قصور و تقصیرات است. ارسال به دوستان
کارشناس پولی و بانکی مطرح کرد
سد سرشار نقدینگی کشور در معرض خطر شکستگی
کارشناس پولی و بانکی گفت: نقدینگی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد که در آن صورت اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد. به گزارش تسنیم، کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی در برنامه تیتر امشب گفت: رشد نقدینگی در کشورمان تا دیماه سال 95 حدود 6/17درصد و متوسط نرخ رشد نقدینگی در 4 دهه گذشته بین 18 تا 19 درصد در هر سال بود و در حال حاضر به 1211 هزار میلیارد تومان رسیده است. این کارشناس افزود: در مقایسه با ظرفیت تولید در اقتصاد متوسط نرخ رشد 24 درصد در 40 سال گذشته یک رشد بالایی بود که نتیجه آن تورم 18 تا 19 درصدی، رشد اقتصادی 4 درصدی بوده و باعث افزایش سطح قیمتها شد و اگر این روند اصلاح نشود همچنان شاهد تورم خواهیم بود. کامران ندری با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در کشورمان گفت: کشورمان جزو 10 کشور اول دنیا از منظر نرخ تورم قرار دارد و عامل اصلی آن هم رشد فزاینده نقدینگی در کشور است که باید برای کنترل آن چارهاندیشی کرد. او افزود: نرخ رشد نقدینگی در سال 95 نسبت به سال 94 بیشتر در بخش پایه پولی بوده است. ندری با اشاره به ساختار اقتصاد سیاسی کشور گفت: در 4 دهه گذشته رشد نقدینگی و تورم مهار نشد و با توجه به اینکه در 4 سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم در شرایط رکود هم یک تورم 10 درصدی را داریم که در مقایسه با سایر کشورها نرخ بالایی است. ندری با اشاره به اینکه رشد نقدینگی منجر به رشد تورم میشود، گفت: در حال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد که در آن صورت اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد. او افزود: نرخ بالای سود سپرده در بانکها هم باعث رشد نقدینگی در کشور شده است و اگر نرخ سود سپردهها کاهش یابد امکان حرکت آن به سمت بازارهای دیگر وجود دارد. کامران ندری مشکلات رشد نقدینگی را ساختاری خواند و گفت: مشکل رشد نقدینگی از سالهای 92 تا 95 توسط بانک مرکزی با روش انقباضی به نوعی مدیریت شد ولی باید برای حل این مشکل به شکل بلندمدت، ساختار اصلاح شود. این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موضوع معوقات بانکی گفت: نمیتوان به این تسهیلاتی که پرداخت شده و تاکنون بازنگشته، معوقات رسوبشده گفت و از نظر من وصول این معوقات بسیار سخت است زیرا بیشتر بنگاههای بزرگ شبهدولتی این تسهیلات را دریافت کردهاند و عملکرد بانک مرکزی در کوتاهمدت در این زمینه نمیتوانست بهتر از این باشد. ارسال به دوستان
بیتوجهی سازمان حمایت در نرخگذاری واحدهای تولید لبنی
پس از افزایش قیمت شیر، خامه هم 17 درصد گران شد
در حالی سازمان حمایت به واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضهکنندگان هشدار داد بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی اجازه افزایش قیمت ندارند، قیمت هر خامه ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی(۲۰۰ گرم با چربی ۳۰ درصد) با حدود ۱۷ درصد افزایش قیمت ۳ هزار تومان به فروش میرسد. به گزارش تسنیم، بعد از افزایش قیمت 2 برند گرانفروش صنایع لبنی در محصول شیر یک لیتری که با واکنش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مواجه و اعلام شد قیمت این محصولات به نرخ قبل خود بازگشت، این بار نوبت به افزایش قیمت خامه یکی از برندهای پرفروش رسید و قیمت خود را به یکباره 500 تومان، حدود 17 درصد افزایش داد. بنابر این گزارش، شامگاه روز سهشنبه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بعد از اینکه وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری خود اعلام کرد افزایش قیمت محصولات لبنی ربطی به وزارتخانه متبوع وی ندارد با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: افزایش قیمت شیر 2 شرکت لبنی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهای قانونی انجام پذیرفته است، بنابراین مقرر شد محصولات آنها به نرخ سابق بازگردد. در اطلاعیه سازمان حمایت آمده است: به دنبال افزایش قیمت محدود توسط 2 شرکت که بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهای قانونی انجام پذیرفته، در این زمینه موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و نظارتی سازمان قرار گرفت و به دنبال انجام بازرسی و سایر اقدامات لازم مقرر شد این دو واحد قیمتهای این محصولات را به قیمت سابق بازگردانند. بدیهی است عرضه هیچ کالای لبنی با قیمتهایی مازاد بر قیمتهای سابق بههیچ عنوان مورد پذیرش این سازمان نبوده و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد. بدینوسیله از مردم درخواست میشود در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمینه در بخش عرضه و فروش، موضوع را جهت رسیدگی سریع به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از طریق شماره تلفن 124 در سراسر کشور اعلام کنند. همچنین به همه واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضهکنندگان اعلام میشود هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و با متخلفان براساس قانون تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد. بنابر این گزارش در اطلاعیه فوق تأکید شده است واحدهای تولیدی، توزیعی و عرضهکنندگان بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی اجازه افزایش قیمت ندارند. براین اساس باید دید سازمان حمایت اجازهای برای افزایش قیمت 500 تومانی (17 درصدی) این محصول داده یا مانند موضوع 2 برند شیر این افزایش قیمت نیز خودسرانه بوده است. در هر صورت باید توجه داشت نظام نظارت بر توزیع و فروش کالا نیازمند تغییرات بنیادی است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|