|
ارسال به دوستان
دومینوی ورشکستگی کارخانههای ارج، آزمایش و پارسالکتریک چگونه به «کف» رسید
درد بیدرمان داروگر و سایر برندها
اسدالله خسروی: کارخانههای تولیدی بزرگ کشور با برندهای پرآوازه و قدیمی طی یکی، دو سال اخیر بهدنبال بیتوجهی مسؤولان و عدم حمایت لازم تعطیل و هزاران کارگر این کارخانهها بیکار شدند. بنا به این گزارش، فقط در امتداد جاده مخصوص کرج در غرب تهران چندین کارخانه صاحبنام نظیر «ارج»، «پارسالکتریک» و «آزمایش» در یکی، دو سال اخیر رسما تعطیل شدند و این دومینوی تعطیلی اکنون چند کیلومتر جلوتر به کارخانه تولیدی «داروگر» رسیده است تا منطقه صنعتی غرب تهران اکنون تا حدودی به منطقه مسکونی یا انبارهای بزرگ تبدیل شود. روحانی در مناظرات انتخاباتی 4 سال پیش وعده داده بود که رونق را به تولید بازگرداند و حتی به آشیانه کبوتر شدن پارسالکتریک اشاره کرده بود اما سهامداران این کارخانه گفتند با آمدن روحانی نیز اوضاع چندان تفاوتی با گذشته نکرده و سالانه فقط چند نوع محصول تولید میشود. جالب اینکه کارخانه پارسالکتریک به رایتل اجاره داده شد تا دومینوی ورشکستگی برندها ادامه داشته باشد. حالا داروگر، تولیپرس و روغن جهان نیز به این دومینو اضافه شدهاند. روز گذشته روزنامه «وطنامروز» در گزارشی کوتاه به ورشکستگی و تعطیلی داروگر و تولیپرس اشاره کرده و نوشته بود که این شرکت حتی برای پرداخت مبلغ آگهی به صداوسیما نیز به مشکل برخورده است. یکی از اعضای سابق شورای تولیدکنندگان پودر شوینده در گفتوگو با «وطنامروز» اعلام کرد: ما بارها به مسؤولان درباره ورشکستگی داروگر، تولیپرس و روغن جهان هشدار داده بودیم. آقایان این برندها را نابود کردند و بنده از این تعطیلی اجباری تعجب نکردم. همچنین یک عضو سابق انجمن شویندگان با بیان اینکه با تعطیلی داروگر باید منتظر تعطیلی سایر شرکتهای وابسته به این برند از جمله تولیپرس، تولیددارو، کیوان و حتی روغن جهان باشیم، گفت: بارها مشکلات شرکت را گفتیم اما کسی اهمیت نداد. وی به تسنیم گفت: بدهی داروگر به بانکها حدود 800 میلیارد تومان است که این رقم بیش از ارزش کارخانه است. ما چنین روزی را بارها هشدار دادیم اما کسی نشنید. ارسال به دوستان
نایبرئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی خبر داد
انتظار ۴ ساله کارگران ساختمانی برای تحقق وعده بیمه
نایبرئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با اعلام اینکه ۹۰۰هزار کارگر ساختمانی ۴ سال در انتظار تحقق وعده بیمه دولت یازدهم هستند، گفت: امسال هم ربیعی وعده بیمه کارگران ساختمانی را داده اما بعید است عملیاتی شود. هادی ساداتی در گفتوگو با تسنیم، درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: بیمه کارگران ساختمانی کلاً عملیاتی نشده و سراسر وعده تبلیغاتی بوده است. هیچ کاری تاکنون انجام نشده است. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 900 هزار نفر در کشور منتظر بیمه شدن هستند، این آمار در صورتی است که حذفیات را حساب نکنیم. آمار تأمین اجتماعی نسبت به آمار حقیقی متفاوت است. آقای ربیعی در دیدار نوروزی هم اعلام کردند که تا پایان سال حدود 200 هزار کارگر ساختمانی بیمه میشوند اما این وعده درست نبود و صحت ندارد چرا که این حرف در سالهای قبل هم اعلام شده است. ساداتی افزود: تعدادی از کارگران کارتهای مهارت سالهای 91 و 92 را دارند اما هنوز بیمه نشدهاند، یعنی حدود 4 سال در انتظار بیمه هستند. علاوه بر این حدود 150 هزار نفر را تاکنون حذف کردهاند. از سال 89 تاکنون حدود 150 هزار نفر بهخاطر اینکه شغلشان کارگر ساختمانی نبوده است از چرخه بیمه حذف شدهاند اما هنوز جایگزینی برای آن پیدا نشده است. در دولت یازدهم حدود 300 هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و این میزان بسیار کمتر از وعدهای بود که مسؤولان داده بودند. با وجود تأکیدات ربیعی در سال 95 هنوز سهمیه بیمه کارگران ساختمانی کشور اعلام نشده است. وی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در سال 92 از طریق دریافت یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده شهرداری حدود 900 هزار میلیارد دریافت کرد که تا پایان این سال حدود 800 هزار نفر را تحت پوشش بیمه کند که حدود 600 هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. در سال 93 هیچ کارگری بیمه نشد. در سال 94 هم 3 سهمیه 100 هزار نفری از سوی تأمین اجتماعی اعلام شد و بیش از 90 هزار نفر از چرخه حذف شدند، اما در سال 95 هم هیچ کارگری بیمه نشد. امسال هم ربیعی وعده بیمه کردن 200 هزار نفر را داده که امیدواریم عملیاتی شود، اما به نظر میرسد مانند سالهای گذشته وعده و وعید باشد. ارسال به دوستان
بهرغم ادعای کاهش واردات توسط دولتمردان یازدهم
واردات کالاهای مصرفی ۱۵ درصد افزایش یافت
براساس آمارها، واردات کالاهای مصرفی در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۴ از نظر ارزشی افزایش بیش از ۱۵درصدی را تجربه کرده اما از نظر وزنی با افت ۷درصدی مواجه بوده است. به گزارش نسیمآنلاین، تحلیل روند واردات کالاهای «سرمایهای، مصرفی و واسطهای» در 11 ماه منتهی به بهمن سال 1395 اگرچه از نظر ارزشی رشد را نشان میدهد اما به لحاظ وزنی شاهد افت صادراتی در 3 ضلع وارداتی هستیم. البته ریز نمرات واردات در 3 گروه کالایی در مدت یادشده، حاکی از این است که همچنان میزان واردات کالاهای مصرفی در مقایسه با واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای که ارتباط مستقیم با بخش تولید کشورمان دارند، رشد بیشتری را تجربه کرده است. از طرفی، آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صادرات، گویای این است که علاوه بر کالای مصرفی، کالاهای واسطهای و سرمایهای نیز رشد را تجربه کردهاند. در همین راستا، فعالان اقتصادی در تحلیل روند واردات کالا به کشور بر این باورند، چنانچه میخواهیم رشد تولید و به تبع آن رشد صادرات داشته باشیم، باید کالای واسطه مورد نیاز آن وارد شود. بنابر این روند کاهشی واردات همواره خوشایند نیست. البته به گمان آنها در کشوری که 100 واحد واردات صورت میگیرد و بخش عظیمی از آن کالای واسطهای تولید است و تنها 15واحد مصرفی است؛ اگر اجازه واردات رسمی ندهیم، حجم واردات قاچاق بیشتر خواهد شد. به گفته آنها، شاید ما تنها کشوری باشیم که واردات قاچاق آن بیشتر کالاهای مصرفی مثل پوشاک و کفش است. حال اگر مدیریت درستی در این زمینه نباشد، مسیرهای غیرقانونی که به سهولت کالای قاچاق در آن انجام میشود، گسترش مییابد. البته این موضوع نباید سبب شود اجازه واردات هر نوع کالای مصرفی داده شود. در مقابل، واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای همچنین کالاهای سرمایهای به آن دلیل که در فرآیند تولید بهکار گرفته میشوند، نقش مستقیمی در بخشهای مختلف اقتصادی و بویژه تولید کشور دارند. بر همین اساس، کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای میتواند تولید کشور را نشانه بگیرد که میتواند عواقب زیانباری را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. همچنین براساس آمارها، واردات کالاهای مصرفی در مدت یادشده از نظر وزنی معادل 2 میلیون و 375هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 323 میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 از نظر ارزشی افزایش بیش از 15درصدی را تجربه کرده اما از نظر وزنی با افت 7درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، ریز نمرات آمار واردات در بخش کالاهای واسطهای نشان میدهد واردات کالاهای واسطهای در 11 ماه منتهی به بهمن سال 1395 از نظر وزنی 25 میلیون و 388 هزار تن، به ارزش 22میلیارد و 441 میلیون دلار ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال 94 از نظر وزنی با افت بیش از 7درصد مواجه بوده است اما از نظر ارزشی رشد کمتر از نیم درصد را در این بخش شاهد هستیم. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
ترور نافرجام «محمدرضا پهلوی» در کاخ مرمر- 1344 ش ارسال به دوستان
درپی جدیدترین گزارش بانک مرکزی
نقدینگی۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان شد
بانک مرکزی میزان نقدینگی تا پایان بهمنماه سال ۹۵ را بیش از یکهزار و ۲۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش گزیده آمارهای اقتصادی که توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی این بانک منتشر شده است، میزان نقدینگی تا پایان بهمنماه سال 95 را بیش از یکهزار و 211 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم نسبت به پایان اسفندماه سال 94 معادل 1/19 درصد و نسبت به پایان بهمنماه سال قبل از آن 1/24 درصد رشد داشته است. همچنین میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در بهمنماه سال گذشته 7/321 هزار میلیارد ریال است که با رشد منفی 5/13 درصد نسبت به پایان سال گذشته و رشد 9/6 درصد نسبت به بهمنماه پارسال گزارش شد. برهمین اساس، میزان پول در پایان 11 ماهه سال گذشته به 6/1522 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال 94 رشد 4/11 درصد و در مقایسه با بهمنماه سال مذکور 3/23 درصد رشد را نشان میدهد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|