|
ارسال به دوستان
سیف: از رکود خارج شدهایم!
سریال تعطیلی کارخانهها و برندها ادامه دارد
گروه اقتصادی: پس از تعطیلی پیدرپی کارخانجات بزرگ به دنبال رکود عمیق حاکم بر اقتصاد، حالا کار به بنگاهها و واحدهای کوچک تولیدی رسیده و این بنگاهها یکی پس از دیگری از گردونه تولید خارج میشوند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
ترور «میرزا مصطفی افتخارالعلماءآشتیانی» در جریان نهضت مشروطه- 1288 ش ارسال به دوستان
رئیس اتحادیه املاک کشور:
وضعیت بد مسکن به دلیل نبود برنامهریزی است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه دولتها باید در قالب برنامه کلان به مساله مسکن نگاه کنند و برای آن برنامهریزی طولانی مدت داشته باشند، گفت: یکی از دلایل اصلی مشکلات بخش مسکن فقدان برنامهریزی و چشمانداز مشخص است. به گزارش فارس، حسام عقبایی با اشاره به اینکه رکود مسکن به خاطر اقتصاد بیمار ایران است، گفت: اقتصاد ایران اقتصاد بیماری است و در سالهای اخیر یعنی بعد از سال 92 دچار رکود بسیار عمیقی شده است که باعث شده دغدغههایی که در بخش تولید و اشتغال در کشور وجود داشته، تشدید پیدا کند. عقبایی ادامه داد: وزارت راه به عنوان متولی اصلی مسکن در دولت و کشور و در کنار آن نهادهای دیگری مانند بنیاد مسکن، شهرداریها و حتی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مسکن تاثیرگذارند اما میبینید که با وجود این تعداد دستگاه مرتبط با مسکن، چشماندازی در این حوزه وجود ندارد. وی اضافه کرد: نتیجه نبود برنامهریزی پیوسته این میشود که دولت قبل طرح مسکنمهر را اجرا میکند اما دولت یازدهم همین طرح را محکوم و آن را اشتباه میداند، بنابراین دولتها باید در قالب برنامه کلان به مساله مسکن نگاه کنند و برای آن برنامهریزی طولانیمدت داشته باشند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: یکی از دلایل اصلی که باعث شده وضعیت مسکن ایران خوب نباشد این است که در حوزه مسکن، برنامهریزی و چشماندازی نداشتهایم و دولتهای قبلی و فعلی براساس سلایق و علایق و دیدگاههای مدیریت خودشان، سکانداری بخش مسکن را برعهده دارند. عقبایی گفت: متاسفانه بانکها به جای رسیدگی به امور اصلی خود، بنگاهداری میکنند و تا زمانی که سیاستهای پولی و بانکی اصلاح نشود، بخش مسکن وارد رونق نخواهد شد. ارسال به دوستان
صندوق بینالمللی پول:
بدهی عمومی ایران در دولت روحانی ۵/۵ برابر شد
صندوق بینالمللی پول از افزایش ۵/۵ برابری بدهی عمومی دولت ایران طی ۴ سال فعالیت دولت یازدهم خبر داد. به گزارش تسنیم، آمارهای جدید منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد بدهی عمومی دولت ایران در 4 سال گذشته شتاب صعودی قابل توجهی داشته است و در پایان سال 2016 به رکورد 4566 هزار میلیارد ریال رسیده است. بدهی عمومی دولت ایران در سال 2012 یعنی پیش از آغاز به کار دولت یازدهم 843 هزار میلیارد ریال اعلام شده بود که براساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول این رقم در 4 سال بعد 5/5 برابر شده و در پایان سال 2016 به 4566 هزار میلیارد ریال رسیده است. در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن رشد 24درصدی داشته و از 843 هزار میلیارد ریال به 1051 هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال دوم نیز بدهی دولت رشد 26درصدی پیدا کرده و به 1324 هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال 2015 برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران رشد قابل توجه 55 درصدی داشته و به 4705 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در سال چهارم فعالیت این دولت، میزان بدهی عمومی دولت نسبت به سال قبل از آن 3 درصد کاهش داشته و به 4566 هزار میلیارد ریال رسیده است. ارسال به دوستان
مدیر نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی:
نرخ سود، پای ۱۰ بانک را به هیأت انتظامی باز کرد
مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۰ بانک به هیات انتظامی خبر داد و گفت: هماکنون احکامی برای بانکهای متخلف صادر شده است. علی نصیری در گفتوگو با مهر، درباره کاهش نرخ سود بانکی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی افزود: با کاهش سود سپردههای بانکی، بهای تمامشده پول برای بانکها کاهش مییابد و متعاقب آن، انتظار میرود تسهیلات با نرخ سود پایینتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ بر این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاستگذار پولی، سیاستهای پولی را در سالهای گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است. وی تصریح کرد: به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار نرخ سود علیالحساب سپرده حداکثر ۱۵ درصدی را برای بانکها و موسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز حداکثر ۱۸درصد معین شده است. وی پرداخت سود بالا را نشان از عدم مدیریت صحیح نقدینگی در بانکها و موسسات اعتباری دانست و گفت: سپردهگذاران باید به این نکته توجه کنند که سایر نهادهایی که بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، به هیچوجه عنوان فعالیتشان مورد تایید بانک مرکزی نیست و از نظر بانک مرکزی، این کار خلاف قانون است که قطعاً تبعات جبرانناپذیری را برای آنها به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این، در صورتی که بانکها و موسسات اعتباری مجاز نیز از نرخ سود مصوب تخطی کنند و نرخهای بالایی را بپردازند، این امر را میتوان ناشی از مخاطراتی دانست که بانکها با آن روبهرو هستند. مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا تضمینی برای اینکه بانکها و موسسات اعتباری مجاز دچار مشکل نشوند، وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه در این باره حائز اهمیت است، مدیریت صحیح هنگام بروز مشکل است. بر این اساس صندوق ضمانت سپردهها تشکیل شده است. بانکها و موسسات اعتباری مجاز با پرداخت حق عضویت، عضو این صندوق میشوند و این صندوق، سپردهها را تا سقف معینی ضمانت میکند. نصیری از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داد و گفت: موسسات و بانکهایی که از نرخ سود مصوب عدول میکنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیات انتظامی ارجاع داده میشوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر میکند. وی اظهار داشت: در همین ارتباط طی 3 سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف و از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیات انتظامی ارجاع و هماکنون احکام برخی از آنها نیز در این باره برای آنها صادر شده است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|