|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
لغو امتیاز تنباکو به واسطه فشار ناشی از فتوای «میرزای بزرگ شیرازی(ره)»- 1270ش ارسال به دوستان
گره رکود مسکن کورتر میشود
نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: بانکها به بهانه تسریع در ارائه وام، به خریداران مسکن، هزینه خرید اوراق و سود بالا تحمیل نکنند. رحیم زارع در گفتوگو با خانه ملت، با تاکید بر لزوم خروج غیرتورمی از رکود در بخش مسکن گفت: سیاست افزایش توان متقاضیان خرید مسکن یکی از راهکارها برای رونق بازار مسکن است. نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش توان متقاضیان خرید مسکن از طریق افزایش میزان تسهیلات خرید خانه، در صورتی که همراه با تحمیل نرخ سود بالا و هزینههای دیگر باشد، نمیتواند به خانهدار کردن مردم منتهی شود. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قیمت بالای اوراق تسهیلات مسکن باعث میشود فشار اقتصادی به خانوارهای متقاضی خرید مسکن، افزایش یابد. زارع تصریح کرد: اگر تسهیلات مسکن به بخش ساختوساز سوق داده شود باعث میشود بازار مسکن رونق یابد و بهطور طبیعی به اشتغالزایی منتهی شود، این در حالی است که با توجه به جمعیت بالای جوان در صورت تولید با قیمت مناسب، تعادل در بازار مسکن حفظ میشود. وی افزود: اینکه متقاضی خرید مسکن، برای دریافت وام بدون سپردهگذاری و بدون نوبت از راهکار خرید اوراق تسهیلات مسکن از فرابورس، اقدام کند، تجربه مناسبی نبوده است. زارع افزود: نباید بانکها به خریداران مسکن به بهانه تسریع در ارائه وام، پرداخت سود و هزینه خرید اوراق مسکن را تحمیل کنند از طرفی خروج بازار مسکن از رکود با افزایش قیمت باعث رکود بیشتر بازار در درازمدت خواهد شد. نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش سقف وام مسکن تا ۶۰ میلیون تومان، عملا باعث تحمیل هزینه بیشتر دریافت وام، به متقاضیان خرید خانه میشود. ارسال به دوستان
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع):
دولت ساختارهای کلان اقتصادی کشور را تخریب کرد
گروه اقتصادی: در شرایطی که اقتصاد کشور مدتهاست با رکود سنگینی مواجه شده است اما دولتمردان این روزها سعی دارند با ارائه آمارهای ساختگی و بعضا نادرست عملکرد خود را برای مردم مثبت جلوه دهند، در حالی که مردم بویژه کارشناسان اقتصادی بخوبی میدانند این دولت با بیبرنامگی و ناتوانیها چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورده است. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در اینباره گفت: دولت یازدهم خواسته یا ناخواسته طی ۳ سال گذشته زیرساختهای اقتصادی کشور را تخریب کرده است. ارسال به دوستان
بخشهای اقتصادی کشور همچنان درگیر رکود عمیق در دولت یازدهم
استخوان تولیدکنندگان خرد شد
اگرچه دولت مدعی است طی ۴سال گذشته، تورم از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده، اما این کاهش تورم به بلایی خانمانسوز برای صنایع و مراکز تولید تبدیل شده و آمار بیکاران کشور را افزایش داده است. به گزارش مهر، 2 کاندیدای دولتی در مناظره سوم انتخابات ریاستجمهوری سعی بر آن داشتند با بزرگنمایی عملکرد خود، از پاسخ به سوالات مربوط به موضوعات اقتصادی و ضعف دولت در این بخش سر باز زنند. رئیسجمهور و معاون اول وی، به عنوان نمایندگان دولت یازدهم در مناظره سوم تنها به ارائه آماری نادرست از تورم و خروج از رکود اکتفا کردند. هرچند دولتمردانی که اکنون کاندیدای ریاستجمهوری دوره دوازدهم هستند، در تمام مناظرهها موضوع رکود را انکار کردند اما محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه صنایع مرتبط با ساختمان درگیر رکود هستند، گفت: تا زمانی که مسکن از رکود خارج نشود، این صنایع هم رشد نمیکند. صالحینیا درباره رکود بخش صنعت و عدم رشد تولید، گفت: رشد در صنایع مختلف با هم تفاوت دارد و هر صنعتی بسته به شرایطی که دارد، در این مدت رشد داشته است اما رشد منفی صنعت بیشتر در بخش صنایع مرتبط با ساختمان بوده است. به دلیل رکود در بخش مسکن، صنایع مرتبط با آن، رشد نداشته و درگیر رکود است. وی با بیان اینکه صنعت ساختمان حداقل با ۵۰ نوع صنعت مرتبط است، گفت: صنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه و خیلی از صنایع دیگر مرتبط با این بخش هستند که به دلیل رکود بخش مسکن، رشدی نداشتهاند. محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان نیز درباره مصادیق رکود ساختاری در ایران گفت: شهرک صنعتی داریم ولی تقاضایی برای تولید وجود ندارد چون سرمایههای کشور در بخش مسکن زمینگیر شده ولی برای مسکن هم تقاضا وجود ندارد. مثلا در ایران ٦٠ فرودگاه داریم که نیمی از آنها تعطیل و نیمهتعطیل هستند و تنها 2 فرودگاه توجیه اقتصادی دارد. این نشان میدهد سرمایهگذاری شده ولی بدون توجه به مولفههای توسعه این امر صورت گرفته است. محمدرضا انصاری، نایبرئیس اتاق ایران نیز با تاکید بر وجود رکود عمیق در بخشهای مختلف اقتصاد کشور گفت: رکود اقتصادی که نشانههای آن در آمارهای رشد صنعت و معدن طی بهار سال جاری بروز پیدا کرده است، دولت را به تدوین بسته جدیدی در اقتصاد واداشت. در این میان برخی فعالان بخش خصوصی توجه دولت به کنترل تورم را بیش از اندازه میدانند و معتقدند از این طریق رکود عمق بیشتری پیدا کرده است. به گفته این فعال اقتصادی، این آمارها یک هشدار است. وضعیت فعلی نشان میدهد که تولید به سمت اضمحلال میرود. وی تاکید کرد: تولیدکنندگان کشور و ارائهکنندگان خدمات در شرایط رکود اقتصادی شاهد خرد شدن استخوانبندی خود هستند. نتیجه آن این است که خسارت ملی سنگینی در حال وارد شدن به اقتصاد کشور است و حتی این خسارت به نسلهای آینده نیز وارد خواهد شد. ارسال به دوستان
حجم بالای کالاهای وارداتی به کشور تهدیدکننده امنیت است
افزایش ۳۰ درصدی واردات در دولت وارداتچی
مطابق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۵ میزان واردات کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای جادهای کشور در مقایسه با سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش و صادرات نیز ۶ درصد کاهش یافته است. قطعات اتومبیل و برنج در صدر کالاهای وارداتی قرار دارند. به گزارش تسنیم، بررسی آمار وزارت راه و شهرسازی در خصوص عملکرد حملونقل جادهای در بخش واردات و صادرات حاکی از آن است که در 12 ماه سال 95 در مجموع 9/1 میلیون تن کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای جادهای وارد و 2/6 میلیون تن خارج شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال 94 در واردات 30 درصد افزایش و در صادرات 6 درصد کاهش را نشان میدهد. در صدر لیست عمدهترین کالای وارداتی سال 95 قطعات اتومبیل و برنج قرار دارد. انواع تخته، ماشینآلات سبک، موز، امدیاف، قطعات الکترونیکی، آهنآلات، کنجد، پرتقال، تخممرغ، مرغ، توتون، باتری کهنه، پوشک بچه، گوشت و... از جمله کالاهای عمده وارداتی به کشور در سال 95 بوده است. بنا به این گزارش، ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره گفت: واردات کالا در حجم وسیع، بازار و نظام اقتصادی را بهم میزند و حتی میتواند در سطح وسیع امنیت ما را تهدید کند. بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون قضایی و ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سود بالای حاصل از قاچاق را عاملی برای خطرپذیری قاچاقچیان دانست و گفت: کسانی که مرتکب این قضیه میشوند و به نوعی به فرآیند تولید ملی و اقتصاد ضربه میزنند به خاطر سودآوری بالایی است که دارد و این سبب میشود ریسک لازمه را انجام دهند. بخشی هم به این قضیه واقف هستند که کالاهای داخلی ما برای مصرفکننده جذابیت ندارد یعنی کیفیت لازمه در این کالاها وجود ندارد بنابراین خریدار به سمت خرید کالای خارجی میرود. عضو کمیسیون قضایی حجم بالای واردات را آسیبزا دانست و تصریح کرد: وقتی در حجم وسیعی کالاهای مشابه وارد میشود آن زمان است که به نظام اقتصادی ما لطمه میزند و بازار اقتصادی را بهم میزند و اشتغال را مورد تهدید قرار میدهد و حتی میتواند در سطح وسیع امنیت ما را تهدید کند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|