|
درآمدهایی که در جیب دولت جا خوش کردهاند
شرکتهای دولتی هم یارانه میگیرند!
گروه اقتصادی: حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی کسب میشود که ۳۳ هزار میلیارد تومان آن سهم یارانه خانوار است و بقیه به شرکتهای دولتی پرداخت میشود. هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این مطلب در گفتوگو با فارس، با اشاره به وضعیت درآمد حاملهای انرژی اظهار داشت: براساس قانون هدفمندی باید 50 درصد منابع به شیوه نقدی و غیرنقدی به خانوارها داده میشد اما دولت قبل خلاف قانون عمل کرد. همچنین 20 درصد از این درآمدها برای جبران هزینه دولت و 30 درصد به تولید میرسید. قوامی با بیان اینکه از سال 89 تا پایان سال 95، 275 هزار میلیارد تومان یارانه به خانوارها پرداخت شده است، گفت: 190 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتها و حدود 80 هزار میلیارد تومان نیز در بودجه تأمین شده است. وی تأکید کرد: قرار بود از منابع هدفمندی یارانهها 20 درصد نیز به جبران هزینههای دولت اختصاص یابد اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است؛ 33 هزار میلیارد تومان سهم خانوار بوده و مابقی برای تولیدکنندگان انرژی است. همچنین در بودجه توانستیم بخشی از درآمد این بخش را برای تولید و مصارف مردم در نظر بگیریم. قوامی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت، گاز و برق منابع لازم برای توسعه زیرساختها و اجرای قانون هدفمندی در بخش زیرساختها را ندارند، گفت: در دولت یازدهم تلاش شد این روند اصلاح شود اما با توجه به گذشته آن راه قبلی پیموده شد، همچنین 10 درصد منابع هدفمندی به بهداشت و درمان (طرح تحول سلامت) پرداخت شد و حدود 4 میلیون نفر از یارانهبگیران حذف شدند. نماینده مجلس با تأکید بر اینکه قانون بودجه 96، 33 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی را در این سال پیشبینی کرده است، گفت: با توجه به اینکه به 75میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت میشود، 10 تا 11 هزار میلیارد تومان کسری این منابع از بودجه عمومی تأمین خواهد شد، بنابراین اگر بخواهیم بر مبنای رقم منابع هدفمندی یارانه بپردازیم، باید 10 تا 13 میلیون نفر از یارانهبگیران موجود حذف شوند. قوامی درباره اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانهها در موضوع اصلاح تلفات شبکه انتقال و توزیع در نیروگاههای برق، آب و همچنین موضوع گاز و انرژی تصریح کرد: با توجه به اینکه از ابتدا سهمی به منظور سرمایهگذاری و توسعه بخش تولید پیشبینی نشد، قانون به درستی اجرا نشده و به همین علت هر چقدر نیز سهم شرکتهای تولیدکننده انرژی اضافه میشود، باز هم جبران هزینهها را نمیکند و مشاهده میکنیم که سهم این شرکتها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی بیشتر شده و یارانه نقدی ثابت مانده است. وی تأکید کرد: در حال حاضر حدود 90 هزار میلیارد تومان از محل حاملهای انرژی درآمد کسب میشود که 33 هزار میلیارد تومان آن به یارانه نقدی اختصاص دارد اما بقیه آن از طریق بودجه تأمین میشود. ارسال به دوستان
اخبار
اتصال کارتهای بانکی ایران و روسیه ارسال به دوستان
چنبره بانکیها بر تجارت ایران
موانع صادرات از ۷ به ۷۰ خان رسید
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رانتخواران مانع حذف قوانین زائد کسب و کار هستند، گفت: ذینفعان نظام بانکی اجازه اصلاح قوانین و مقررات را نمیدهند. یحیی آلاسحاق در گفتوگو با فارس با تأکید بر اینکه سرمایهگذار در تمام دنیا به دنبال یافتن امنترین مکان برای سرمایهگذاری است، افزود: امنیت سرمایه، بهرهوری، سود و بازگشت سرمایه در فعالیتهای داخلی و خارجی نقشی کاملا جدی دارد. آلاسحاق با اشاره به شاخصهای یازدهگانه محیط کسب و کار مانند امنیت بروکراسی اداری و نحوه تأسیس شرکت تصریح کرد: نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور در رتبهبندی اقتصادی بینالمللی ما را در جایگاه نامناسبی قرار داده است. وی با اشاره به واردات قاچاق و رنجی که اقتصاد از آن میبرد، تصریح کرد: بهرغم تأکیدات فراوان مبنی بر مضرات قاچاق در اقتصاد، براساس آخرین آمار تقریبا سالانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد میشود. وی افزود: با وجود تمام تأکیداتی که برای حفظ قدرت رقابت بر قیمت تمامشده کالا میشود اما کالاهای تولیدی ما نسبت به رقبا 4 تا 10 درصد گرانتر تولید و عرضه میشود. وی با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت: شاخص فضای کسب و کار در سال 2017 با 3 پله نزول نسبت به سال 2016 در رتبه 120 قرار گرفته است. همچنین براساس برنامه ششم، حداقل باید سالانه 30 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته باشیم، در حالی که از 11 میلیارد دلار سرمایهگذاری مصوب فقط 5/1 میلیارد دلار عملیاتی شده است. وی با اشاره به اینکه مشکل اقتصاد ما رکود حاکم بر آن است، بیان داشت: برای حل آن باید شاخه تقاضای داخلی و خارجی را تقویت کرد، در حالی که موانع صادراتی ما 70 خان است. وی با اشاره به اینکه عدهای ذینفع در نظام بانکی ما وجود دارند، گفت: وضعیت موجود برای این عده کمال مطلوب است و در سایه این مقررات، ضوابط و بروکراسی، عدهای غیرتولیدکننده چند هزار میلیارد تومان وام میگیرند اما عدهای که واقعا تولیدکننده هستند، نمیتوانند حتی 2 میلیارد تومان وام تولیدی از این سیستم بگیرند. وی با بیان اینکه 94 درصد صنایع کشور جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، تصریح کرد: 87 هزار واحد تولیدی از وزارت صنعت و معدن مجوز دارند که 84 هزار واحد از این تعداد را واحدهای کوچک و متوسط (کمتر از 100 نفر شاغل) تشکیل میدهند که 50 درصد اشتغال را شامل میشود. وی افزود: براساس آمار اعلامی در سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان به تعداد 20 هزار واحد کوچک و متوسط وام پرداخت شد که محاسبات نشان میدهد به هر واحد حدود یکمیلیارد تومان وام پرداخت شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با خرید ساختمان توسط بانکها و عدم بازپرداخت وامها توسط وامگیرندگان میلیاردی، 50 درصد از داراییهای بانکها فریز شده است، گفت: سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم به این موضوع اذعان کرده است. وی با اشاره به رابطه نظام بانکی و دولت، رابطه بانک مرکزی با بانکها، رابطه بانکها با هم و رابطه بانکها با مردم گفت: این 4 رابطه به هم ریخته، یعنی هماکنون بانک مرکزی ما در حقیقت بانک مرکزی دولت است و نه بانک مرکزی بانکها و دولت کسری بودجه خود را توسط بانکها حل و فصل میکند. آلاسحاق بیان داشت: دولت 130 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است و بانکها هم سرمایههایشان را با وام نرخ بالای 25 درصد از بانک مرکزی گرفتهاند. ارسال به دوستان
ایران همچنان غرامت میپردازد
صادرات روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب گاز مجانی به ترکیه
در پی عدم موفقیت مسؤولان دولت در تبرئه ایران در دادگاه بینالمللی و جریمه 9/1 میلیارد دلاری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر میکند و ترکیه پول گازی که از ایران میخرد را نمیپردازد. به گزارش تسنیم، سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله امضا کردند. قراردادی که براساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. اما سال 2009، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد. در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی 2 شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بینالمللی ارائه کرد. در همان زمان مسؤولان ترکیه اعلام کردند به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند. این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجامشده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه ایران را به گرانفروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. ماجرا ادامه داشت تا اینکه در سال 94 حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه بهنفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سالهای 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یکمیلیارد دلار بپردازد. زنگنه هم با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش 25 درصدی قیمت گاز، بهدلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران بهدنبال کاهش 5/37 درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند. تا اینکه حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در 18 اردیبهشت 95 از کاهش 13 تا 16 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: باید منتظر بمانیم حکم آن تا حدود 3 ماه آینده اعلام شود. وی 5 بهمنماه پارسال خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: با تعدیل 3/13 درصدی قیمت گاز از 2012 تا 2016، ما 9/1میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در غالب صورتهای جدید فروش گاز به این کشور این رقم رفتهرفته محاسبه و کم شود. تصور بر این بود که در صورتهای جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به عنوان اقساط طلب جدید 9/1 میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمیشود اما گویا وضعیت به گونهای دیگر رقم خورده و ترکیه همه پول خرید گاز از ایران را به بهانه طلب خود ناشی از جریمه 9/1 میلیارد دلاری ایران، پرداخت نمیکند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال میکند. ارسال گاز به این کشور حدود 30 میلیون مترمکعب در روز است. ارسال به دوستان
چند نرخی گریبان گوشت را رها نمیکند
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه دولت آینده با تخصیص یارانه، نرخ خوراک دام را کاهش دهد،گفت: خلأ نظارت بر نرخ واقعی گوشت در کشور مانعی برای تنظیم پایدار گوشت در کشور تلقی میشود. علاءالدین خادم در گفتوگو با خانه ملت، درباره نرخ تصاعدی گوشت در بازار گفت: گوشت یکی از فرآوردههای مورد نیاز جامعه است که مصرف عمومی دارد، بنابراین ضروری است دولت آینده در زمینه تنظیم بازار گوشت برنامه جامعی ارائه دهد. نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه سیستمهای نظارتی و افزایش تولید فرآوردههای گوشتی راهکاری منطقی برای ایجاد ثبات در بازار گوشت تلقی میشود، تصریح کرد: کاهش هزینههای جاری خوراک دام نیازمند اختصاص یارانه ویژه توسط دولت آینده است. وی با بیان اینکه کاهش هزینه تولید ارتباط مستقیم با تنظیم بهینه بازارگوشت دارد، تصریح کرد: افزایش دامهای گوشتی نیازمند ارائه تسهیلات و تقویت تولیدکننده داخلی است تا بازار از منظر تولید فرآوردههای گوشتی به اشباع برسد. خادم با بیان اینکه نرخ گوشت در برخی کلانشهرها با شهرهای کوچک متفاوت است، تصریح کرد: ارزانتر بودن نرخ گوشت در شهرستانها نسبت به شهرهای بزرگ نشان از عدم نظارت و نبود نرخ پایه دارد، زیرا کیفیت گوشت در شهرستانها تفاوتی با شهرهای بزرگ ندارد. وی ادامه داد: در آستانه ماه مبارک رمضان میتوان با تعیین نرخ پایه برای گوشت، بازار این محصول استراتژیک غذایی را به تعادل رساند زیرا تامین پروتئین شهروندان بویژه در این ایام بسیار حائز اهمیت است. خادم افزود: تفاوت نرخ گوشت در یک شهر نشان از عدم نظارت و تعیین نرخ سلیقهای توسط فروشندگان دارد. ارسال به دوستان
سرخط خبر
معاون وزیر جهاد با اعلام اینکه خرید تضمینی گندم در ۹ استان کشور از یکمیلیون و۶۰۰ هزار تن عبور کرده است، گفت: بیش از ۳۰ هزار تن محصول کلزای کشاورزان نیز تا کنون در ۹ استان خریداری شده است. ارسال به دوستان
اخبار
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|