عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت توسعه راه‌های روستایی با هدف ایمن‌سازی آن از نقاط حادثه‌خیز گفت: عدم تخصیص اعتبارات کافی برای آسفالت راه روستایی حوادث دلخراش جاده‌ای را رقم می‌زند. قلی‌الله قلی‌زاده در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت توسعه راه‌های روستایی با هدف ایمن‌سازی آن از نقاط حادثه‌خیز گفت: عدم تخصیص اعتبارات کارآمد و همچنین بی‌توجهی به رعایت اصول مهندسی در جاده‌سازی بسیاری از نقاط راه‌های روستایی را غیرایمن کرده است. وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات کارآمد می‌تواند راه‌های روستایی را از نقاط حادثه‌خیز پاک کند، افزود: دولت آتی باید با بررسی اطلاعات تک‌تک راه‌های روستایی، تهیه شناسنامه راه‌ها و با اولویت‌بندی توسعه جاده‌ها را در دستور کار قرار دهد. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر آمار دقیقی از نقاط حادثه‌خیز راه‌های روستایی وجود ندارد، تصریح کرد: این ادعا که میانگین آسفالت راه‌های روستایی 70 درصد است صحیح نبوده زیرا در بسیاری از استان‌های کشور توسعه راه‌ها در نهایت 15 درصد است. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اصلاح هندسی نقاط حادثه‌خیز و شناسایی مناطق خطرساز سهم راه‌های روستایی در تصادفات جاده‌ای را کاهش می‌دهد، گفت: در حال حاضر با غفلت از کمترین مطالبات روستاییان از جمله داشتن راهی ایمن مهاجرت به شهرها افزایش یافته است. ‌قلی‌زاده با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه نسبت به آسفالت کردن راه‌های روستایی اقدام می‌کردند، افزود: به دلایل عدیده این مهم صورت نگرفته و در بسیاری از راه‌های روستایی هر روزه شاهد تصادفات دلخراش هستیم.
 

 معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: تا پایان امسال برای نصب ۶۰۰ دوربین و سامانه ثبت تخلفات جدید در جاده‌ها برنامه‌ریزی شده است. به گزارش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، داوود کشاورزیان گفت: سال گذشته اقدامات مربوط به ایمن‌سازی و ارتقای سطح سرویس راه‌ها در راستای ایمنی سفرهای جاده‌ای انجام شد. وی در زمینه هوشمندسازی جاده‌ها و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: تاکنون ۶۰۰ دستگاه سامانه ثبت تخلفات سرعت در محورهای شریانی نصب و راه‌اندازی شده و تا پایان امسال هم جهت نصب ۶۰۰ سامانه دیگر برنامه‌ریزی شده است. کشاورزیان همچنین به نصب سامانه هوشمند کنترل ناوگان اشاره کرد و افزود: با نصب این تجهیزات و سامانه در اتوبوس‌ها و کامیون‌ها رفتار رانندگان در محورها و مسیرهای در حال تردد کنترل می‌شود تا در صورت بروز سانحه و حوادث، علت حادثه شناسایی و در صورت تخلف راننده، برخورد قانونی شود. به گفته این مقام مسؤول در وزارت راه‌وشهرسازی بهترین گزینه تأمین نیازهای مالی و اعتباری و ایجاد منابع پایدار، وضع عوارض بر سوخت است و در صورتی که ۱۰ تا ۱۵ درصد عوارض وضع شود، منابع لازم برای نگهداری راه‌ها و ارتقای ایمنی در جاده‌ها تأمین می‌شود.

شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه ۷۳۳ واحد رشد کرد و به ارتفاع ۸۱ هزار واحد صعود کرد. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 1014 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 331 میلیارد تومان در 54 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 733 واحدی در ارتفاع 81 هزار و 77 واحد قرار گرفت. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادلی را پشت سر گذاشت به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 251 واحد، کل (هموزن) 251 واحد، قیمت (هموزن) 197 واحد، آزاد شناور 968 واحد و شاخص‌های اول و دوم به ترتیب 373 و 24015 واحد افزایش یافت. براساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 243 میلیون ورقه به ارزش 205 میلیارد تومان در 20 هزار نوبت، آیفکس 7/11 واحد رشد کرد و در ارتفاع 927 واحد قرار گرفت.

گروه اقتصادی: دولت یازدهم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد اخبار مثبت از موسسه اعتباری کاسپین را بشدت افزایش داد اما با گذشت زمان مشخص شد سپرده‌گذاران فریب این اخبار مثبت را خورده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز» بانک مرکزی قبل از برگزاری انتخابات به سپرده‌گذاران کاسپین این مژده را داد که پرداخت سپرده‌های 10 و 20 میلیون تومانی آغاز می‌شود اما وقتی سپرده‌گذاران به شعبی که بانک مرکزی و خود موسسه اعلام کرده بودند مراجعه کردند مشخص شد پولی در کار نیست و فقط قرار است دفترچه‌ها تعویض شود. سپرده‌گذاران بسیاری با «وطن‌امروز» تماس گرفتند و اعلام کردند وقتی برای تعویض دفترچه‌ها به شعب مراجعه کردیم متوجه شدیم کاسپین از پول‌های ما تا
40 درصد برداشت کرده و مبلغ بسیار کمی در دفترچه ما باقی مانده است. یکی از سپرده‌گذاران گفت: من 10 میلیون تومان در موسسه داشتم اما حالا به من می‌گویند تو 6 میلیون تومان داری! آیا این انصاف است؟ پول‌های ما چه شد؟
گویا طبق تصمیماتی که فراتر از مدیران کاسپین گرفته شده سود‌های مردم از سال 1394 به این طرف نادیده گرفته می‌شود! این موضوع موجب شده مبالغ کلان سپرده مردم در کاسپین به طرز عجیبی غیب شود و سپرده‌گذاران را سرگردان‌تر از گذشته کند. روز گذشته موسسه اعتباری کاسپین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این تصمیم را مدیران کاسپین نگرفته‌اند. در این اطلاعیه آمده بود: با توجه به اعتراض جمعی از سپرده‌گذاران در 20 شعبه منتخب و دفتر مرکزی کاسپین نسبت به حذف سود سپرده‌ها بدین وسیله به اطلاع می‌رساند این تصمیم توسط مدیرعامل و هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین صورت نگرفته است. هیات‌مدیره موسسه در راستای رسالت خود تمام تلاشش را در جهت صیانت از سود و اصل سپرده مشتریان عزیز به‌کار خواهد بست. در این‌باره جلسات متعددی با مراجع قضایی و بانک مرکزی انجام شده است که به محض حصول نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
علی شاملو یکی از سپرده‌گذاران کاسپین درباره اطلاعیه‌های بانک مرکزی به «وطن‌امروز» گفت: تعداد سپرده‌گذاران زیر ۱۰میلیون در هر شعبه کمتر از انگشتان دست است، بانک مرکزی تمام حساب‌هایی را که سود به آنها تعلق می‌گرفته و ته هر کدام از ۱۰ تا ۱۰۰هزار تومان مانده بوده هم جز آمار آورده تا بتواند آمار افراد تعیین تکلیف شده را زیاد اعلام کند، اگر هدف شفاف‌سازی باشد باید از نظر مبلغ تعیین تکلیف هم آمار دقیق بدهند نه فقط از نظر تعداد. بانک مرکزی یک روز قبل از انتخابات در گزارشی اعلام کرد: در ادامه برنامه تعیین تکلیف سپرده سپرده‌گذاران محترم تعاونی اعتبار منحله «فرشتگان» به اطلاع می‌رساند مرحله دوم این کار از تاریخ ٩ خردادماه آغاز می‌شود. در مرحله دوم، سپرده سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال توسط موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف می‌شود.‌ سپرده‌گذاران محترم می‌توانند مبلغ قابل دریافت را نزد موسسه اعتباری کاسپین سپرده‌گذاری کرده و در صورت عدم تمایل، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
این اطلاعیه روز بعد از اطلاعیه قبلی بانک مرکزی بود که خبر تعیین تکلیف سپرده‌های زیر 10 میلیون را داده بود اما سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به شعب کاسپین متوجه شدند جریان جدیدی در حال وقوع هست و پول آنها نه تنها داده نمی‌شود بلکه مبلغی که در دفترچه حساب آنها و مایه دلگرمی‌شان بود نیز آب می‌رود.
تجمعات گسترده
تصمیم جدید مسؤولان موجب شد سپرده‌گذاران حالا که رسما سپرده خود را آب شده می‌دیدند دست به تجمع بزنند. در تهران و شهرستان‌ها سپرده‌گذاران بیش از پیش به اعتراض پرداختند. مال‌باختگان مؤسسه مالی- اعتباری «کاسپین» در استان سیستان‌وبلوچستان پیش از ظهر دیروز مقابل شعبه مرکزی این مؤسسه در خیابان «شهید بهشتی» زاهدان تجمع کردند.‌ این مال‌باختگان از صبح دیروز به تجمع در شعبه مرکزی این مؤسسه مالی- اعتباری اقدام کردند که در پی عدم پاسخگویی کارکنان این مؤسسه درباره نحوه بازگشت سرمایه آنها اموال شعبه را به آتش کشیدند، در پی این حادثه نیروهای آتش‌نشانی و پلیس در محل حادثه حضور یافتند. پیش از این نیز مال‌باختگان این مؤسسه چند بار به تجمع اعتراضی مقابل شعبه مرکزی در زاهدان اقدام کرده بودند، همچنین هفته گذشته جمعی از این مال‌باختگان مقابل استانداری سیستان و بلوچستان تجمع کرده خواستار بازگشت سرمایه خود شدند. مجتبی خانجانی، فرماندار زاهدان در گفت‌وگو با تسنیم در زاهدان اظهار داشت: مدتی است تعدادی از ذی‌نفعان مؤسسه مالی- اعتباری کاسپین با درخواست پرداخت سرمایه خود در محل‌های مختلف شهرستان زاهدان تجمع می‌کنند. وی ادامه داد: این افراد صبح امروز در محل شعبه مرکزی مؤسسه مالی- اعتباری کاسپین تجمع کردند و ظاهراً با تحریک 2 خانم که از مال‌باختگان این مؤسسه هستند دیگر مال‌باختگان لوازم چوبی شعبه را از ساختمان بیرون آورده در شعبه به آتش کشیدند. خانجانی گفت: خوشبختانه مأموران انتظامی و نیروهای آتش‌نشانی بموقع در محل حادثه حضور پیدا کردند و ما هم توصیه اکید داشتیم که با توجه به اینکه عاملان این حادثه مال‌باخته هستند، رعایت حال آنها صورت گیرد تا شرایط به‌نحوی پیش برود که هم خسارت پایین باشد و هم لطمه‌ای به کسی وارد نشود. فرماندار زاهدان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر آتش‌نشانی آتش را خاموش کرده و با حضور مأموران انتظامی اوضاع تحت کنترل است.
تجمع در رشت
حدود 100 نفر از شهروندان به دلیل پرداخت نشدن سود و اصل سپرده‌شان مقابل موسسه مالی- اعتباری کاسپین در خیابان امام خمینی رشت تجمع اعتراض‌آمیز کردند. تعدادی از تجمع‌کنندگان به خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفتند:  ️حدود 7 ماه است که موسسه مالی‌- اعتباری کاسپین تعهدات خود را زیر پا گذاشته و از دادن سپرده و سود آن به سپرده‌گذاران ممانعت می‌کند. ️تاکنون هیچ مسؤولی برای پاسخگویی به جمع ما نیامده و معترضان همچنان به تجمع اعتراضی خود ادامه می‌دهند.  ️مسؤولان موسسه مالی- اعتباری کاسپین رشت نیز از پاسخگویی به معترضان خودداری می‌کنند و تنها در قالب یک پیامک از سپرده‌گذاران خواسته‌اند در صورت اخذ کامل سپرده خود پیش از موعد مقرر، از اصل پول سپرده آنان  کم خواهد شد.
 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار با اشاره به قیمت مناسب انواع میوه در میادین میوه و تره‌بار گفت: با توجه به اینکه در فصل برداشت میوه‌های مختلفی قرار داریم و سرمازدگی قابل‌توجهی نداشیم، وضعیت تولید و عرضه انواع میوه‌های فصل مناسب است. حسین مهاجران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت تولید و عرضه میوه در بازار مصرف اظهار کرد: با توجه به اینکه در فصل برداشت میوه‌های مختلفی قرار داریم، اکنون مشکلی بابت قیمت و تأمین انواع میوه در بازار مصرف نداریم. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار ادامه داد: هر کیلوگرم زردآلوی نوبرانه 5 هزار تا 15 هزار تومان، گوجه سبز 2 هزار تا 12 هزار تومان، موز 3000 تا 4500 تومان، کیوی 3500 تا 5000 تومان و پرتقال‌های وارداتی قبرس و ترکیه 2000 تا 3200 تومان به فروش می‌رسد. مهاجران تصریح کرد:‌ با وجود اینکه تقاضا برای خرید سیب درختی کاهش یافته اما این محصولات با قیمت بالایی در میادین میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد به‌طوری که هر کیلوگرم سیب قرمز و زرد به‌ترتیب 5000 و 6000 تومان به فروش می‌رسد. وی گفت: هر کیلوگرم خیار در میادین مرکزی میوه و تره‌بار تهران 1000 تا 2500 تومان، سیب‌زمینی تازه 1000 تا 1800 تومان و پیاز دزفول 1400 تا 2500 تومان به فروش می‌رسد که با آمدن پیاز اصفهان قیمت این محصول از هفته آینده کاهش می‌یابد. مهاجران افزود: هر کیلوگرم هندوانه نیز در میادین مرکزی میوه و تره‌بار 400 تومان تا 1000 تومان، ملون هزار تومان تا 2500 تومان و طالبی 1500 تا 3500 تومان به فروش می‌رسد.
 

 مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گفت: برای آنکه همه خانواده‌ها خانه‌دار شوند، باید سالی ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. به گزارش مهر به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، علی چگنی خاطرنشان کرد: به منظور حفظ تعادل بازار، اتخاذ سیاست‌های مناسب در هر دو سوی عرضه و تقاضا و تدوین یک برنامه جامع در این بخش، حائز اهمیت است. به گفته وی، برای دستیابی به تعادل در بازار مسکن شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل عمیق ابعاد و عوامل موثر بر بخش مسکن اهمیت دارد که معرفی شاخص‌های این بخش، برآورد صحیح تغییرات هر یک از شاخص‌ها و پیش‌بینی و شناخت صحیح وضع بازار کلیدی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی در بخش مسکن است. مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با بیان اینکه بررسی روند سیاست‌گذاری در حوزه مسکن طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده وجود برخی خطاهای استراتژیک در بخش مسکن است، اظهار کرد: از این رو است که پیدا کردن نقطه تعادل سیاست‌گذاری بسیار با اهمیت و مقوله‌ای پیچیده است. چگنی وضع فعلی بخش مسکن در عرضه و تقاضا را متناقض دانست و گفت: به عنوان نمونه بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از 8/22 میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار 19/24 میلیون است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی، حدود 05/1 نفر است. این در حالی است که تعداد خانه‌های‌خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد، از 66/1 میلیون واحد در سال 90 به 58/2 میلیون واحد، در سال 95 افزایش یافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: زنگنه نخواست و نمی‌خواهد از ظرفیت‌های داخلی استفاده کند. به دنبال همین رویه، اسرار و اطلاعات محرمانه میادین نفتی ما را در اختیار شرکت‌های خارجی ازجمله توتال فرانسه قرار دادند. به گزارش نسیم‌آنلاین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، درباره دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و افزایش صادرات نفت‌خام که مغایر با قانون جلوگیری از خام‌فروشی است، اظهار داشت: در دولت یازدهم صادرات و همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه بسیار کاهش یافته و به وارداتی از دو، سه کشور دنیا منحصر شده است، به‌طور مثال نخست‌وزیر عراق بارها از دولتمردان ما  گله کرده  که به‌رغم آماده بودن  بازار عراق برای پذیرش کالاهای ایرانی دولت ایران اقدامی در این جهت انجام نداده است. وی ادامه داد: به‌رغم تلاش وافر ایران در حفظ استقلال و یکپارچگی عراق، ترکیه بازار مصرف این کشور را در دست گرفته است، همچنین حضور ما در دیگر کشورهای همسایه و غیرهمسایه نیز به همین منوال است. نماینده مردم شاهین‌شهر تصریح کرد: از طرفی امروز بازار داخلی را در اختیار کالای خارجی مشابه تولید داخل قرار داده‌اند به نحوی که واردات کالاهای ساخته‌شده مثل پوشاک و در و پنجره  از کشور ترکیه 225 درصد افزایش پیدا کرده است، در این راستا دولت به جای اینکه از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولیدشده در داخل جلوگیری کند و از قاچاقی که سالانه حدود 700 هزار شغل را از بین می‌برد ممانعت بورزد و به صادرات توجه کند؛ به طور کلی این 3 مهم را فراموش کرده و بر تولید نفت خام بیشتر و فروش آن متمرکز شده است. حاجی‌دلیگانی ادامه داد: همچنین برای فروش نفت خام از ظرفیت‌های داخلی  بهره نجسته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های 84 تا 88 میزان تولید نفت‌خام  تا 4 میلیون بشکه در روز بوده است، افزود: ولی زنگنه وزیر نفت اعلام کرد برای یک میلیون اضافه تولیدی باید قرارداد‌های شیرینی را با کشورها و شرکت‌های خارجی ببندیم به‌طوری که  در حق آنها ارفاق قائل شده و آنها را جذب کنیم تا آنها بیایند و با ایران قرارداد امضا کرده و تکنولوژی، نیروی انسانی و سرمایه خود را وارد کشور کنند در حالی که ما هر 3 مورد فوق را داریم. حاجی‌دلیگانی بیان داشت: زنگنه نخواست و نمی‌خواهد از ظرفیت‌های داخلی استفاده کند به دنبال همین رویه، اسرار و اطلاعات محرمانه میادین نفتی ما را متاسفانه در اختیار شرکت‌های خارجی از جمله توتال فرانسه قرار دادند و آنها هم این اطلاعات را به کشورهای رقیب تحویل دادند. وی تاکید کرد: صادرات و واردات در دولت یازدهم بسیار ضربه خورده است، چرا که از یک طرف واردات بی‌رویه و قاچاق و از سوی دیگر نبود مشوق‌های صادراتی، ایجاد مانع و در نظر نگرفتن تسهیل و آسان‌سازی مقررات در امر صادرات گویای صادق این ادعاست. نماینده مردم شاهین‌شهر درباره ناکامی دولت یازدهم در مقابله با خام‌فروشی گفت: در چندین سال اخیر چند پالایشگاه به ظرفیت کشور اضافه شده است؟ اگر مابه‌التفاوت برخی از این کالاهای قاچاق را که در عرصه نفت اتفاق می‌افتاد جلوگیری می‌کردند با آن می‌شد در این 4 سال چندین پالایشگاه در کشور ساخت ولی چنین اتفاقی نیفتاد و بیشتر همت‌شان را بر صادرات نفت‌خام گذاشتند.

با آنکه قیمت تخم‌مرغ در بخش تولید افزایش نداشته اما با زیاده‌خواهی واسطه‌ها مردم باید این کالا را در فروشگاه‌ها ۶۰ درصد گران‌تر بخرند. به گزارش فارس، این روزها به‌رغم آنکه با گرم‌تر شدن هوا قیمت تخم‌مرغ کاهش می‌یابد اما متاسفانه شاهد افزایش قیمت در برخی مغازه‌ها هستیم. هم‌اکنون قیمت هر شانه 30 عددی تخم‌مرغ در برخی مغازه‌های سطح پایتخت 11 تا 12 هزار تومان به فروش می‌رسد اما ناصر نبی‌پور، رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: از 3 هفته پیش قیمت تخم‌مرغ نه تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش هم داشته است. وی تصریح کرد: 3 هفته پیش هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری 4200 تومان بود که اکنون به 3800 تومان رسیده که تقریبا شانه‌ای 7500 تومان محاسبه می‌شود و در نهایت با محاسبه سود بنکدار و توزیع باید شانه‌ای 10 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. یک بسته 6 عددی تخم‌مرغ 3800 تومان یعنی دانه‌ای 650 تومان و بسته‌ 12 عددی تخم‌مرغ 5400 تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای  به فروش می‌رسد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از رشد بی‌رویه واردات پوشاک به کشور در سال‌های اخیر گفت: تناقض آماری در میزان واردات پوشاک نشان از ورود حجم وسیعی از کالاهای قاچاق به کشور است. محمد عزیزی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از رشد بی‌رویه واردات پوشاک به کشور در سال‌های اخیر گفت: متاسفانه آمار ایران از واردات پوشاک از کشور ترکیه یک‌پنجم میزان واقعی آن است که این نشان می‌دهد بسیاری از کالاها از مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور شده است. وی با بیان اینکه قاچاق پوشاک به کشور بیش از نیاز داخل و در مواردی مشابه تولید داخل است، افزود: متاسفانه ضعف نظارت از سوی دستگاه‌های متولی در این زمینه بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل را با مشکل مواجه کرده است. نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه واردات کالاهای مختلف به کشور در جهت افزایش قدرت رقابت‌پذیری در تولید با کیفیت‌تر مناسب است، تصریح کرد: اینکه کالایی با اخذ مجوزهای لازم به کشور وارد شود یعنی تمام حقوق گمرکی خود را پرداخته و می‌تواند منشا درآمد برای اقتصاد ما باشد. وی ادامه داد: موضوع حائز اهمیت در رابطه با واردات پوشاک این است که بدانیم واردات قانونی بوده یا از طریق مبادی غیرقانونی و با برخی زد و بندهای سیاسی صورت گرفته است. عزیزی با اشاره به اینکه بسیاری از پوشاک ایرانی موجود در بازار با برخی برندهای معروف عرضه شده است، گفت: متاسفانه تغییر ذائقه مردم موجب شده برخی تولیدکنندگان با زدن مارک برخی برندهای خارجی بتوانند اجناس خود را به بازار عرضه کنند.
 

عضو هیات مدیره راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: عملیات اجرایی برقی شدن قطار تهران- مشهد امسال آغاز شده و تا 4 سال دیگر به پایان خواهد رسید و فاصله زمانی سفر را به ۶ ساعت کاهش خواهد داد. سعید رسولی در گفت‌وگو با خانه ملت تصریح کرد: خوشبختانه در پایان سال 95 در تاریخ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران رکورد حمل بار پشت سر گذاشته شد و با فاصله بسیاری نسبت به رقم قبلی، رکورد حمل بار در کشور که حدود 35 میلیون تن بود را به عدد 4/40 میلیون تن حمل بار رساندیم و با این اتفاق انگیزه پیدا کردیم تا برای انجام تکلیفی که در برنامه ششم قانونگذار برای راه‌آهن در نظر گرفته به طوری که در انتهای برنامه سهم حمل و نقل ریلی را در بار به 30 درصد و در مسافر به 20 درصد برسانیم، دست یابیم، هر چند هدف‌گذاری ما برای سال 96 حمل 62 میلیون تن بار است.