گروه اقتصادی: طبق آمارهای موجود تنها حدود ۱۵ درصد بازار ایران در اختیار تولیدکنندگان داخلی و برندهای ایرانی لوازم خانگی است و 85 درصد سهم بازار را برندهای خارجی و قاچاق تشکیل می‌دهد. به گزارش «وطن امروز»، در هفته‌های اخیر برای چندمین بار پس از ایجاد پنجره واحد گمرکی، شاهد خبرهایی مبنی بر قاچاق کانتینری لوازم خانگی به داخل ایران بودیم. فارغ از ضرر و زیانی که کالای قاچاق برای درآمدهای دولت دارد، خطرات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری که چنین کالاهایی برای مصرف‌کنندگان خود ایجاد می‌کند غیرقابل چشم‌پوشی است. پس از رسانه‌ای شدن قاچاق لوازم خانگی توسط شرکت ال‌جی و سامسونگ این بار نوبت به شرکت مدیا رسیده که با استفاده از ضعف سیستم‌های نظارتی در گمرک و خلأ در قوانین تجارت اقدام به واردات کالای قاچاق آن هم از مبادی رسمی و به شکل کانتینری کند.
 مدیا چگونه 8/16 میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور کرد؟
طبق اظهارات مقامات قضایی، شرکت چینی لوازم خانگی مدیا کالاهایی را به نام قطعات منفصله لوازم خانگی وارد بازار لوازم خانگی کرده اما در اصل این کالاها به صورت کامل به ایران منتقل شده بودند. زارعی‌نژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان البرز در این باره گفته است: تعداد کالاهای مکشوفه 48 هزار و 793 دستگاه لوازم خانگی بوده که حدود 8/16 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. وی در تشریح جزئیات این پرونده عنوان کرده است: این شرکت در اظهارنامه‌های گمرکی، قطعات منفصله ابراز کرده اما کالای کامل ترخیص شده است که مصداق بارز اظهار خلاف واقع بوده و طبق ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این کالاها قاچاق محسوب می‌‌شود.
این مقام مسؤول در ادامه توضیح داده: بنا به استعلام از اداره صنعت، معدن و تجارت استان البرز مشخص شد این شرکت هیچ گونه خط تولید یا مونتاژی نداشته است. بنا بر این گزارش، طبق قاعده 2 بند الف، واردکنندگان می‌توانند اجزای یک کالا را جداگانه وارد کشور کنند، سپس در داخل کشور اقدام به مونتاژ آن کنند و در این صورت از مزایای تخفیف در پرداخت حق گمرکی بهره‌مند شوند ولی به گفته مقامات قضایی، این شرکت کالاها را کامل وارد کشور کرده است. به گزارش «وطن امروز»، شرکت یادشده  با ارائه تمام مستندات قانونی اعتقاد دارد کالای خود را از طریق گمرک رسمی جمهوری اسلامی و حتی با تایید نیروی انتظامی مستقر در مسیرهای بین‌شهری وارد کشور کرده است و دلیل اینکه چگونه کالایی که از چندین فیلتر نظارتی گذشته بعد از گذشت چندین سال متهم به قاچاق شده است را درک نمی‌کند. نکته دیگر اینجاست که در این پرونده بین گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی اختلافاتی وجود دارد؛ از جمله اینکه گمرک ارزش کالای مکشوفه قاچاق را 168.377.843.462 ریال برآورد کرده است اما مختاری، رئیس تعزیرات حکومتی استان البرز ارزش کالاهای قاچاق را 200 میلیارد ریال اعلام می‌کند. فارغ از اینکه کدام یک از این اعداد درست است وجود ارقام مختلف برای یک انبار ثابت که بارها مورد بازرسی قرار گرفته نشان از عدم هماهنگی در دستگاه‌های فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد. بنا به اظهار مسؤولان، در موضوع 2 شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ هم اتفاقی مانند ماجرای شرکت مدیا رخ داده است، یعنی کالای قاچاق به راحتی و از طریق مبادی رسمی گمرک جمهوری اسلامی وارد کشور شده و گمرک هیچ نظارتی روی این موضوع نداشته اما با پیگیری دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی این موضوع کشف شده است.
 آخرین وضعیت پرونده ال‌جی
موضوع قاچاقچی شدن شرکت‌های وارد‌کننده لوازم خانگی تازگی ندارد و در سال گذشته نیز جریمه 3 هزار میلیاردی ال‌جی بسیار حاشیه‌ساز شد. طبق حکمی که برای ال‌جی صادر شد اصل مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی این شرکت حدود 1900 میلیارد تومان بوده و حدود 1100 میلیارد تومان نیز جریمه براساس قانون امور گمرکی در نظر گرفته شده است. یک منبع آگاه درباره پرونده شرکت ال‌جی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: نمایندگی شرکت ال‌جی در ایران با اعتراض به بخش قابل توجهی از این حجم جریمه، معتقد است خود عامل واردات نبوده بلکه 18 شرکت تجاری دیگر که هیچ ارتباطی با ال‌جی و گلدیران ندارند، کالاهایی را وارد کشور کرده و به این شرکت فروخته‌اند و این شرکت تنها از این قطعات در فرآیند تولید بهره برده است. به گزارش «وطن امروز»، اختلاف 3000 میلیارد تومانی گمرک با یک شرکت خارجی آن هم در زمان ریاست مسعود کرباسیان بر گمرک که حالا به مقام نخست وزارت اقتصاد شده، بی‌سابقه بوده است. نکته مهم اینجاست که با قبول حرف مسؤولان گلدیران باید بپذیریم محموله قاچاقی وارد کشور شده ولی آنها مقصر نبوده‌اند اما اگر بخواهیم اظهارات گمرک را بپذیریم سوالی که پیش می‌آید این است که چرا هنوز مبلغی از گلدیران دریافت نشده است؟!
 سامسونگ هم از قافله قاچاق عقب نمانده است
در روزهای پایانی سال گذشته تخلف گمرکی 336 میلیارد تومانی شرکت سامسونگ در رسانه‌های ایران منتشر شد. بر این اساس 5 شرکت اصلی و وابسته برند لوازم خانگی سامسونگ با پرداخت تعرفه پایین‌تر  تخلف کرده بودند. تفاوت مبلغ اظهار شده نسبت به اصل کالاها با رعایت ماخذ تعرفه گروه کالایی دهم (لوازم خانگی) برای یخچال و فریزر بالغ بر 3 هزار و 362 میلیارد و 291 میلیون ریال بوده است. طبق ماده 143 قانون امور گمرکی، از 30 درصد تا 7 برابر مابه‌التفاوت ثبت شده، یعنی 100 تا 2353 میلیارد تومان شرکت سامسونگ باید جریمه بپردازد. میانگین جریمه این تخلف گمرکی به همراه اصل آن حدود 1500 میلیارد تومان برآورد می‌شود.  اگر قبول کنیم مدیا، ال‌جی و سامسونگ که صاحبان اصلی بازار لوازم خانگی ایران هستند همگی از مسیر قاچاق مبادرت به فروش کالا می‌کنند، باید گفت در ورودی‌های کشور گمرکی وجود ندارد بلکه اتوبانی هست که به هیچ کالایی نه نمی‌گوید. اگر بخواهیم نظر مدیران این شرکت‌ها را قبول کنیم، این کالاها به صورت کاملا قانونی و با اسناد گمرکی و بازرسی در مسیر قرمز وارد ایران شده‌اند و هیچ کدام قاچاق نیستند که باز هم نوک پیکان به سمت گمرک است که چرا کالایی که در مرز بازرسی شده و اصالت آن ثابت شده پس از مدتی تبدیل به قاچاق شده است؟ با توجه به اینکه تنها در یکی از این پرونده‌ها (پرونده مدیا) بالای 600 کانتینر وارد کشور شده است، اگر این کالا قاچاق بوده گمرک چگونه برابر این تخلف آشکار بی‌تفاوت بوده است؟ آیا 600 کانتینر آنقدر کم است که به چشم گمرک نیامده است؟ سوالی که اینجا مطرح است اینکه دقیقا گمرک به عنوان دربان اقتصادی کشور چگونه وظایف خود را انجام داده است که افرادی به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون محدودیت اقدام به قاچاق کانتینری کرده‌اند؟

هدررفت 20 هزار شغل پایدار
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: رقم تخلف شرکت تولیدکننده لوازم خانگی کره‌ای بسیار بزرگ است. با این پول می‌توانیم 20 هزار شغل پایدار یا 600 هزار شغل خدماتی ایجاد کنیم. حمیدرضا غزنوی با بیان اینکه اصولاً قاچاق مربوط به برندهای خارجی است، افزود: مبارزه با قاچاق علاوه بر مبادی ورودی، در سطح عرضه هم بسیار مهم است. وی با ابراز اینکه شناسنامه‌دار کردن کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی از اقدامات خوب است، ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اقدامات ریشه‌ای و فرهنگسازی است، مردم هم باید مشارکت کنند و کالاهای قاچاق نخرند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی با عبور از رقم ۱۳۳۳هزار میلیارد تومان نسبت به تیر ماه سال قبل رشد ۲۳ درصدی را شاهد بوده است. به گزارش تسنیم، در تیرماه سال جاری رقم نقدینگی 1334هزار میلیارد تومان بوده است و بر این اساس این عدد نسبت به تیر ماه سال قبل با رشد 23 درصدی و نسبت به اسفند سال قبل با رشد 4/6 درصدی مواجه بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سهم پول از نقدینگی، 159هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول از آن 1174هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس این گزارش، مجموع دارایی‌های سیستم بانکی کشور 2942هزار میلیارد تومان است که این عدد نسبت به سال قبل 14 درصد رشد داشته است.
 

بخشنامه وزرای سابق و جدید صنعت، اگرچه حاشیه‌های بسیاری را در پی داشت اما فعالان بازار می‌گویند حداقل قیمت را ۲۰ درصد کاهش می‌دهد، البته مردم همچنان نگران ضعف نظارت بر بازار هستند. تجربه تلخ آزادسازی قیمت‌ها سال‌هاست  با اقتصاد ایران همگام است، شاید به خاطر دولتی بودن اقتصاد ایران است و اینکه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نه تنها تجربه مناسبی را به جا نگذاشته، بلکه بسیاری از فعالان بازار را به سمت آزادسازی قیمت‌ها ترغیب کرده است اما واقعیت آن است که آزادسازی قیمت در ایران به دلیل نبود رقابت در بازار، سبک خاص خود را دارد؛ به این معنا که تبانی‌های قیمتی یا هماهنگی‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمت برای عدم شکل‌گیری قیمت رقابتی، همواره درباره کالاهایی که آزادسازی قیمتی شده‌اند به چشم می‌خورد. شاید بهترین تجربیات آزادسازی قیمتی، آزادسازی قیمت خودروهای دارای قیمت بالای ۵۰ میلیون تومان و مشهورتر از آن، آزادسازی قیمت بلیت هواپیماست که نه تنها به شکل‌گیری رقابت‌ قیمتی در بازار به نفع مصرف‌کننده منجر نشد، بلکه افزایش چشمگیر قیمت را به دنبال داشت.
احتمال لغو بخشنامه
اما نکته اساسی در این میان، نحوه رفتار خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌داران است که با اجرای این بخشنامه چه برخوردی داشته باشند البته از همه مهم‌تر دستگاه‌های نظارتی و بازرسان حوزه صنفی هستند که در این باره چقدر فعال عمل کنند تا به مصرف‌کننده نهایی اجحاف نشود اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند مردم باید خود ناظران اصلی این صحنه باشند و از آن دسته از تولیدکنندگانی خرید کنند که قیمت معقول ارائه می‌دهند. در این میان کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران به مهر گفت: قیمت در بازار با اجرای این بخشنامه، باید حداقل ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و مصرف‌کننده کالا را ارزان‌تر از قبل خریداری کند. او افزود: البته این نگرانی وجود دارد که اجرای بخشنامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلاتی پیش بیاورد و آن اینکه سوپرمارکت‌هایی که عمده‌فروشی نیستند و خرده‌فروشی به شمار می‌روند و درآمدهای کاذبی از محل درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها از سوی کارخانجات داشتند، ممانعت‌هایی بر سر اجرای طرح ایجاد کرده و آن را ملغی کنند. وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: حقیقت این است که در بسیاری از اقلام، واحدهای خرده‌فروشی و سوپرمارکت‌ها، چند برابر واحدهای تولیدی از فروش کالا سود می‌برند، به خاطر همین به نظر می‌رسد از سوی آنها مخالفت‌هایی با اجرای بخشنامه صورت گیرد و در نهایت طرح را ملغی کنند و مسؤولیت قیمت‌گذاری را دوباره به مرجع قبلی واگذار کنند. زرگران خاطرنشان کرد: عملا اتفاقی که اکنون در بازار می‌افتد این است که واحدهای خرده‌فروشی و سوپرمارکت‌داران، سودهایی بالاتر از مقداری که دولت تعیین کرده است، دریافت می‌کنند و طبیعتا دوست ندارند این شرایط به هم بخورد؛ به این معنا که اصلاح این رویه باعث می‌شود سود آنها کاهش یابد بویژه اینکه بر اساس بخشنامه، کارخانه‌دار نسبت به کالا، فاکتور صادر کرده و قیمت تولید را روی کالا نصب می‌کند پس باید بازرسان نظارت کنند که سوپرمارکت‌داران قیمتی بالاتر از سود منطقی از مصرف‌کنندگان دریافت نکنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از افزایش نرخ اجاره‌بها در ماه‌‌های اخیر همزمان با کاهش نرخ سود بانکی و ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز انتقاد کرد و گفت: الاکلنگ نرخ سود بانکی و اجاره‌بها باز هم مستاجران را در برزخ رها کرد. محمدرضا رضایی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر رشد نرخ اجاره‌بها در پی کاهش نرخ سود بانکی و همچنین ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، به خانه ملت گفت: افزایش دوباره نرخ اجاره‌بها فشار مضاعفی بر زندگی مستاجران ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه نبود نظارت عامل اصلی ایجاد تنش قیمتی در بازار اجاره‌بهاست، افزود: ساماندهی شبکه بانکی و کاهش نرخ سود بهترین اقدام ممکن در زمینه اقتصادی است اما متاسفانه عدم آینده‌نگری و تبعات‌سنجی آن در حوزه‌‌های مختلف به تاثیرپذیری اجاره‌بها از این شرایط منجر شده است.
دولت باید مسکن ارزان تأمین کند
نماینده جهرم با تاکید بر اینکه تامین مسکن ارزان باید در دستور کار دولت قرار گیرد، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر با سیاست‌‌‌هایی که اجرایی می‌شود قدرت مردم برای اجاره مسکن نیز هر روز کمتر می‌شود. وی با اشاره به تلاش کمیسیون عمران مجلس برای رسیدن به نقطه‌نظر مشترکی با مسؤولان مربوط درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، گفت: رها کردن بازار مسکن و منتظر تاثیرپذیری آن از شاخص‌‌های مختلف ماندن صحیح نیست. رضایی ادامه داد: تصمیم‌‌‌گیری درباره نرخ اجاره‌بها یک بار برای همیشه در کمیسیون عمران مجلس انجام خواهد شد تا به این ترتیب شاهد اعمال سلیقه در نرخ‌گذاری‌ها نباشیم.
شوک قیمتی به بازار اجاره‌بها با گرانی مصالح
وی با بیان اینکه افزایش نرخ مصالح ساختمانی در رکود بازار مسکن از عجایب دیگر این بازار است، گفت: متاسفانه رشد نرخ مصالح ساختمانی آن هم بیش از 60 درصد ارزش ملک را افزایش داده و به رشد نرخ‌ها در بازار اجاره‌بها نیز دامن زده است. نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نادیده گرفتن میزان نیاز کشور و جامعه به مسکن در طول سالیان گذشته از سوی فعالان حوزه ساخت‌وساز، افزود: متاسفانه تعداد بالای خانه‌‌های خالی از سکنه یکی از دیگر عواملی است که رشد نرخ اجاره‌بها را رقم زده زیرا عرضه و تقاضا در یک خط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، یکدیگر را ملاقات نمی‌کنند. رضایی با تاکید بر ضرورت تسریع دولت در تولید مسکن، گفت: انتظار ما از دولت اختصاص اعتبار لازم جهت ساخت مسکن اجتماعی و اهتمام به این موضوع است تا به این ترتیب کمبود مسکن عامل رشد تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها نباشد. وی با اشاره به تعارض میان نرخ تورم و رشد اجاره‌بها، تصریح کرد: در سال‌‌های اخیر نرخ تورم به مرز یک‌رقمی نزدیک شد اما رشد اجاره‌بها مدام تمایل به دورقمی شدن دارد که این در بلندمدت تبعات بسیاری همچون افزایش اجاره‌نشینی در حاشیه شهرها را رقم می‌زند.
واحدهای نقلی صدرنشین گرانی
وی با بیان اینکه بیش از هر چیزی گرانی واحدهای نقلی در ماه‌‌های اخیر مشکل‌آفرین شده است، افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا برای خرید واحدهای کوچک، گرانی به این نوع واحدها سرایت کرده است. رضایی ادامه داد: ادامه روند فعلی در زمینه گرانی اجاره‌بها توان مستاجران برای اسکان در واحدهای 50 متری را نیز تقلیل می‌دهد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیته‌ای متشکل از کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک بزودی تشکیل خواهد شد تا به این ترتیب به سیاست‌‌گذاری واحدی در بحث تعیین نرخ اجاره‌بها برسیم.
 

در ۴ ماهه اول امسال از مجموع کل درآمدها ۷۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان به بخش جاری و ۱۲۸۰ میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص یافته است. آخرین ارقام عملکرد بودجه سال 96 در قالب گزارش وضعیت بودجه عمومی (به استثنای درآمدها و پرداخت‌های اختصاصی) از سوی بانک مرکزی ارائه شده است. این ارقام از وزارت امور اقتصادی و دارایی و دریافت و پرداخت‌های خزانه‌داری کل اخذ شده است. مجموع درآمدهای مالیاتی در 4 ماهه امسال 29 هزار و 690 میلیارد تومان بوده که طبق برش 4 ماهه پیش‌بینی بودجه باید 39 هزار و 560 میلیارد تومان درآمد وصول می‌شد. طبق پیش‌بینی قانون بودجه سال 96 دولت باید 116 هزار و 460 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات داشته باشد. سایر درآمدها 7 هزار و 790 میلیارد تومان بوده است، اما پیش‌بینی 4 ماهه در بودجه 19 هزار و 580 میلیارد تومان درج شده است. کل درآمدی که از بخش سایر درآمدها باید در سال 96 محقق شود، 57 هزار و 640 میلیارد تومان است. در بخش درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شرایط به‌گونه‌ای است که عدم تحقق درآمدها در این بخش هم مشاهده می‌شود. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل منافع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و فروش اموال منقول و غیرمنقول و همچنین واگذاری طرح‌های عمرانی می‌شود. در مجموع درآمدی که قانون بودجه در این بخش پیش‌بینی کرده است 118 هزار و 950 میلیارد تومان و پیش‌بینی عملکرد 4 ماهه 40 هزار و 410 میلیارد تومان است، اما درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در کل 26 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. به گزارش فارس، به این ترتیب نسبت بودجه عمرانی محقق‌شده در 4 ماهه اول امسال به کل درآمدهای محقق‌شده 7/1 درصد بوده است و به عبارت ‌دیگر دولت از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان تیرماه 96 در مجموع 3/98 درصد از کل درآمدهای خود را به بخش جاری اختصاص داده است. با روند فعلی، تحقق بودجه 71 هزار و 370 میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای بخش عمرانی بسیار بعید به نظر می‌رسد، هرچند دولت سال گذشته به یکباره در اسفندماه حدود 24 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص داد و توانست تا حدودی پیش‌بینی بودجه را محقق کند. تراز عملیاتی بودجه در 4 ماهه اول امسال منفی 41 هزار و 120 میلیارد تومان و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای منفی 16 هزار و 190 میلیارد تومان ارزیابی شده است.
 

با تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار، ارز مبادله‌ای دوباره به واردات انواع کنجاله سویا به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت گوشت مرغ اختصاص یافت. به گزارش تسنیم، در پی تصمیم به حذف اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات تعدادی از کالاها، وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های مرتبط اعتراضات زیادی به این امر کرده و به مسؤولان درباره عواقب این تصمیم و افزایش قیمت گوشت مرغ هشدار دادند. ستاد تنظیم بازار نیز به این اعتراضات واکنش نشان داد. در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار در این ارتباط تصمیمات مهمی گرفته شد که در بخشی از آن آمده است: «هرگونه تغییر در تعرفه‌های نرخ ارز تخصیصی برای واردات کالا یا اعمال سیاست‌های غیرتعرفه‌ای درباره کنجاله سویا و سایر کالاهای اساسی و استراتژیک با هماهنگی کامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغیه کارگروه تنظیم بازار انجام شود، ضمناً سازمان توسعه تجارت از تغییر نرخ ارز کنجاله از مبادله‌ای به ارز متقاضی خودداری کند».
 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: ۶۰ طرح اولویت‌دار قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) در سال ۹۵ اجرا شد و به اتمام رسید. به گزارش مهر، سردار عبادالله عبداللهی گفت: در سال ۹۵ یعنی سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، قرارگاه توانست اقدامات گسترده‌ای در عرصه سازندگی داشته باشد. وی گفت: این مجموعه همواره به دنبال محقق شدن منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس سال گذشته اولویت‌بندی صورت گرفته و اجرای ۶۰ طرح عمرانی بزرگ در دستور کار قرار گرفت که همه این طرح‌ها، اجرا شد و به اتمام رسید. به گفته سردار عبداللهی، از این تعداد ۵ طرح به گروه سپاسد محول شده بود که این مجموعه عظیم نیز توانست طرح‌ها را با موفقیت به پایان برساند که از جمله این طرح‌ها در حوزه ریلی خط ۷ و ۸ مترو بود که فقط در خط هفت 27 کیلومتر حفر تونل صورت گرفت و کار گسترده‌ای انجام شد، البته اجرای خط ۸ نیز از نظر کیفیت بی‌نظیر بود. وی با بیان اینکه قرارگاه خاتم در اجرای طرح‌های سازندگی بار بزرگی را در کشور به دوش دارد، گفت: با وجود همه تحریم‌ها قرارگاه ثابت‌‌قدم ایستاده است. سردار عبداللهی  با مقایسه مزیت‌های خطوط ریلی با خطوط ارتباطی جاده‌ای افزود: کاهش تلفات جانی، حفظ محیط زیست و کاهش مصرف سوخت از جمله مزیت‌های احداث خطوط ریلی است. پیرو جلساتی که با مسؤولان مدیریت شهری در تهران داشته‌ایم هم شورای شهر و هم شهرداری تهران بر گسترش خطوط ریلی تأکید دارند. در سال ۹۶ نیز حدود ۶۰ طرح در اولویت قرار می‌گیرد و ما مصمم هستیم این طرح‌ها را نیز اجرا کنیم.
 

عدم تعریف نرخ مالیات در سیستم دفاتر ثبت اسناد رسمی مانع تغییر نام سند پژو ۳۰۱ شده و همین مسأله به مشکلی برای صاحبان این خودرو تبدیل شده است.
به گزارش فارس،‌ صاحبان پژو 301 با مشکل نقل و انتقال سند این خودرو در دفترخانه‌ها روبه‌رو هستند و همین موضوع مانعی برای فروش این خودرو یا تغییر نام صاحب آن شده است. مدیران دفاتر اسناد رسمی دلیل این موضوع را عدم تعریف نرخ مالیات این خودرو روی سیستم دفاتر عنوان می‌کنند. ایران‌خودرو مرداد ماه امسال برای فروش و تحویل 10 روزه پژو 301 اقدام کرد، علاوه بر این تعدادی پژو 301 نیز با تخفیف به کارکنان برخی نهادها عرضه شد. حال خریداران این خودرو برای فروش و تغییر نام آن با مشکل روبه‌رو هستند و اطلاعات لازم برای این کار به دفترخانه‌ها ارائه نشده است. به همین دلیل تنها شناسنامه سبز اولیه برای این خودروها توسط پلیس راهور صادر شده و امکان انجام کار انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.