گروه اقتصادی: در آخرین ساعات روز گذشته، دولت در واکنشی شدید‌اللحن به گزارش تفریغ بودجه 95 دیوان ‌محاسبات، این نهاد نظارتی مجلس را متهم به تشویش اذهان عمومی کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز پیش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 95 اعلام کرد دولت تخلفات بسیاری مرتکب شده و بسیاری از احکام و تبصره‌های قانون را رعایت نکرده است و در موضوع درآمدها ابهامات زیادی دارد. سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای شدیداللحن و بی‌سابقه، این گزارش را موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی دانسته و در جوابیه‌ای بلندبالا علیه دیوان محاسبات موضع‌گیری کرده است. نکته جالب اینکه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات و یکی از مسؤولان دولت روحانی در کابینه سابق بوده و همه وی را گزینه دولت در این نهاد نظارتی می‌دانستند. گزارش معنادار دیوان محاسبات نشان از تخلف گسترده دولت در اجرای قانون بودجه دارد اما دولت در مقام پاسخگویی جزء به جزء گزارش دیوان محاسبات را زیر سوال برده و اعتقاد دارد هیچ تخلفی انجام نداده است. حجم زیادی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه تبلیغ و عملکرد دولت محسوب می‌شود که دیوان محاسبات هیچ اشکالی از آنها نگرفته بود اما دولت برای پررنگ شدن گزارش و اطلاعیه خود تبلیغ زیادی از عملکردش کرده است.
با توجه به تخصصی بودن گزارش تفریغ بودجه 95، اطلاعیه دولت کل گزارش دیوان محاسبات مجلس را زیر سوال می‌برد و قطعا با واکنش این نهاد مواجه خواهد شد.
اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه از همان خط اول با موضع‌گیری سخت، به دیوان محاسبات حمله می‌کند. در ابتدای این اطلاعیه  آمده است: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه 1395 ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش تند به گزارش دیوان محاسبات در متن جوابیه خود تلویحا اجرا نکردن احکام و تبصره‌ها را تایید کرده اما اعلام کرده نباید بدون در نظر گرفتن وزن احکام و تبصره‌ها، آمار داد! به عبارت بهتر سازمان برنامه و بودجه اعتقاد دارد دیوان محاسبات نباید بگوید مثلا دولت 80 درصد احکام را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده بلکه باید بگوید آن 20 درصدی که اجرا کرده پراهمیت‌تر از آن 80 درصد بوده است! در متن اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: «اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط با یک خط‌کش و به صورت شکلی و صرفا درباره احکام و تبصره‌ها به صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد، اظهار نظری ناقص و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد... لذا بیان یک‌طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره‌ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیرحرفه‌ای و پرنقص بوده که متاسفانه منجر به تشویش اذهان عموم است و  این درحالی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی در سال 95 متناسب با منابع تحقق یافته و در اختیار، کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام نموده‌اند».
گزارش دیوان محاسبات چه بود؟
انتشار جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 95 از بی‌انضباطی شدید و عدم شفافیت دولت حکایت می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، دیوان‌ محاسبات چند روز پیش گزارش تفریغ بودجه 95 را قرائت کرد تا فاجعه بودجه‌نویسی و اجرای بودجه مصوب بیش از پیش آشکار شود. دیوان محاسبات تا آنجایی که امکان داشت هوای دولت را در این گزارش داشت اما نتوانسته بود چشم خود را روی تخلفات بسیار آشکار دولت ببندد.   گزارش تفریغ بودجه 95 نشان می‌دهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، حالا خود به یکی از بی‌انضباط‌ترین دولت‌ها در این زمینه تبدیل شده است. فاجعه عملکرد دولت آنجا اهمیت دارد که بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده و مشخص نیست این درآمدها کجا هزینه شده است. بدتر از آن این موضوع است که دولت 80 درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است! مجلس که وظیفه نظارتی دارد باید کاملا پیگیر این موضوع باشد که چرا اکثر قریب به اتفاق مصوبات نمایندگان اجرا نمی‌شود.  ابهامات بودجه‌ای دولت به 2 دسته کلی خلاصه می‌شود؛ عدم واریز برخی درآمدها به خزانه و عدم اجرای درصد بسیار زیادی از احکام بودجه 95 موجب شده دیوان محاسبات مجلس، دولت را به شفافیت بیشتر بودجه‌ای دعوت کند. بررسی این گزارش نشان می‌دهد سرنوشت برخی منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله می‌توان به ۷ میلیون بشکه نفت اشاره کرد. براساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است. طبق گزارش دیوان محاسبات، ماده واحده قانون بودجه سال 1395 مجموعا دارای 99 تبصره و بند بوده است. در محدوده رسیدگی‌ها مشخص است فقط حدود 20 درصد از احکام قانون رعایت شده است. احکام قانونی در 65 درصد موارد به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و اهداف مدنظر قانونگذار در 19 درصد موارد به طور کامل یا بخشی از آن محقق نشده است و همچنین 8 درصد احکام فاقد عملکرد است. قطعا همین بخش از گزارش دیوان محاسبات می‌تواند آزمون بزرگی برای بعد نظارتی مجلس باشد که چرا دولت از اجرای 80 درصد احکام سر باز زده است. با ادامه این روند به نظر می‌رسد وقت‌گذاری 2 ماهه مجلس برای تصویب احکام و تبصره‌های قانون بودجه بی‌فایده است و دولت هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. از طرفی درآمدهای نفتی که به خزانه واریز نشده از علامت‌ سوال‌های بزرگ بودجه 95 است. درآمد حاصل از فروش 7 میلیون بشکه نفت خام و درآمدهای گازی و پتروشیمی چرا به خزانه واریز نشده است؟ چرا یک میلیارد و 177 میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این صندوق واریز نشده و پول آن کجا رفته است؟
واریز نشده‌ها
براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع دیگری نیز وجود دارند که سرنوشت‌شان نامشخص است: منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی از سوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد اما مابقی آن یعنی یکهزار و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز روز گذشته در تذکری خطاب به نمایندگان تاکید کرد بخش مربوط به نفت و مبالغ مربوط به شرکت ملی گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مبلغی از آن به خزانه واریز نشده است، از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری شود.
 

ماشاءالله  ذراتی: چندی پیش در دومین کنفرانس امنیتی تهران در دی‌ماه، وزیر امور خارجه دولت روحانی از 2 پارادایم جدید برای منطقه غرب آسیا رونمایی کرد که البته این دو پارادایم توسط مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز دنبال و پیگیری می‌شود. این دو پارادایم یا الگوواره که ظریف در مقاله هفته گذشته خود در فایننشال‌تایمز نیز به تشریح آنها پرداخت، عبارتند از «منطقه قوی» و «امنیت شبکه‌ای». پیش‌تر ظریف این دو ایده را در چارچوب طرحی شبیه «توافق هلسینکی» در منطقه بیان می‌داشت. این تغییر ادبیات و استفاده از عبارات جدید در بیان یک مفهوم در واقع نشان از نزدیکی و هماهنگی بیش از پیش وزارت امور خارجه و مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دارد.
ظریف در تشریح ایده منطقه قوی، تلاش برای ایجاد منطقه قوی به جای برتری‌جویی و حذف دیگر کنشگران را برگرفته از نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به منطقه پیرامونی خود دانسته و آن را به معنی پذیرش اصل تامین منافع جمعی در منطقه خلیج فارس و تامین قاعده برد- برد در سطح این منطقه تعریف می‌کند. قاعده برد- برد! قاعده‌ای که پیش‌ترها در طول مذاکرات هسته‌ای نیز زیاد آن را می‌شنیدیم و امروز برجام و نتایج آن، حاصل همین تفکر و قاعده است!
ظریف همچنین درباره امنیت شبکه‌ای چنین توضیح می‌دهد: امنیت شبکه‌ای بر مبنای هم‌افزایی و فراگیری با مشارکت همه کشورهای کوچک و بزرگ منطقه بر مبنای اصول و اهداف منشور ملل متحد شامل اصل برابری کشورها، اصل عدم توسل به زور، اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، اصل عدم مداخله در امور یکدیگر و احترام به تعیین سرنوشت هر کشور توسط آحاد همان ملت است؛ اصل‌‌‌هایی که برای آنهایی که اخبار این روزهای منطقه و جهان را دنبال می‌کنند بیشتر به نوعی طنز شبیه است تا اصول سازمان ملل!
ظریف بیان می‌دارد امنیت شبکه‌ای به معنای کنار رفتن اختلاف نظر یا فراموش کردن مشکلات تاریخی نیست، بلکه صرفا روشی برای مدیریت آنها و جلوگیری از تشدید خصومت‌ها و ائتلاف‌های مقطعی ناکارآمد و تنش‌آفرین است. در این چارچوب کشورهای منطقه اعم از کوچک و بزرگ، ضمن نفی هرگونه هژمونی توسط هر یک از قدرت‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، امنیت شبکه‌ای در سطح منطقه را مبنای همکاری برای نیل به ترتیبات پایدار برای حفظ امنیت منطقه قرار می‌دهند.
از منظر ادبیات روابط بین‌الملل می‌توان گفت پارادایم‌‌های «منطقه قوی» و «امنیت شبکه‌ای» نسخه‌ای به روز شده و اولیه از نظریات «کارل دویچ» پژوهشگر علوم سیاسی و علوم اجتماعی است. تقریبا نیم قرن پیش دویچ 2 نوع جوامع امنیتی را مورد شناسایی قرار می‌دهد. یکی جوامع امنیتی ادغام شده و دیگری جوامع امنیتی «تکثرگرا». در جوامع و شبکه‌‌های امنیتی تکثرگرا کشورها با حاکمیت‌های مختلف، استقلال و خودمختاری خود را حفظ می‌کنند. این کشورها به گونه‌ای با هم رفتار می‌کنند که از توسل به جنگ به عنوان ابزاری برای حل‌وفصل منازعات جلوگیری می‌کنند ولی استقلال و خودمختاری آنها حفظ می‌شود.
دویچ در مطالعات و تحقیقات خود تصریح می‌کند جوامع امنیتی تکثرگرا در شرایط خاصی ظهور و بروز می‌کنند. برای نمونه شاهد ظهور چنین شبکه امنیتی بین آمریکا و کانادا بوده‌‌‌‌‌‌ایم اما درباره شبکه امنیتی ذکر شده بین آمریکا و کانادا باید توجه داشت که شرایط خاصی باعث به وجود آمدن چنین جامعه‌ای شده بود. برای نمونه جدا بودن از بقیه جهان، نزدیکی زیاد فرهنگی و تعاملات و مبادلات زیاد بین 2 کشور از جمله این شرایط به شمار می‌رفت.
حال آنکه در منطقه غرب آسیا هویت‌های گوناگونی وجود دارد؛ در یک سو هویت‌های فراملی و در سوی دیگر هویت‌های قومی و فروملی قرار دارد. در میان این طیف هویتی به نام هویت ملی نیز در حال تکوین است. رقابت بین این هویت‌ها و تاکید کشورها بر هر یک از آنها مجموعه‌ای پیچیده از همکاری، تقابل و تضاد را به وجود آورده است. بر این اساس تحقق شبکه امنیتی در این منطقه بسیار سخت و دشوار و عملا غیر قابل تحقق است.
در واقع ایجاد شبکه امنیتی، مبتنی بر فرض‌هایی سست است. اگر فرآیند به وجود آمدن شبکه امنیتی اساساً رخ دهد، این فرآیند مستلزم گذشت زمان زیادی است. همچنین باید شرایط مناسب و لازم برای ایجاد چنین شبکه‌‌های امنیتی مهیا باشد. باید توجه داشت در غرب شکل‌‌‌گیری چنین جوامعی از رهگذر افزایش مبادلات سرمایه‌داری شکل گرفت. در واقع افزایش تعاملات و ارتباطات به بسیاری از روابط و تعاملات که جنبه غیرفردی و ابزاری داشت، شکل داد.
بر این اساس برای تشکیل مکانیزم امنیت شبکه‌ای در سطح منطقه، 3 شرط لازم است؛ نخست ارزش‌های سیاسی اصلی و اولیه کشورهای تشکیل‌دهنده این شبکه، از جمله ارزش‌های ایدئولوژیک است که باید با یکدیگر سازگاری داشته باشد. البته باید توجه داشت سازگاری ایدئولوژیک شاید شرط لازم برای شکل‌‌‌گیری شبکه امنیتی منطقه‌ای باشد اما آشکارا، شرط کافی نیست. به عنوان مثال یک حکومت مردم‌سالار و جمهوری با یک دیکتاتوری خیلی سخت می‌توانند سازگاری داشته باشند. دقت شود در اینجا منظور از سازگاری عینیت و تشابه نیست، بلکه مراتبی از همگرایی و درک مشترک را مدنظر دارد.
دومین شرط لازم، ایجاد شبکه‌های ارتباطی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. به گونه‌ای که حکومت‌ها و سایر بخش‌های سیاسی فعال این شبکه بتوانند به پیام‌ها، نیازها و کنش‌های یکدیگر به سرعت و به طور مناسب و مؤثر و بدون توسل به خشونت پاسخ دهند. لازمه تحقق این امر ایجاد شبکه‌های ارتباطی منظم در همه سطوح اعم از حکومتی و غیرحکومتی بین مردم و مقامات کشورهای این شبکه امنیتی است.
شرط سوم تا اندازه زیادی از طریق تعامل پویای 2 شرط و عامل نخست به دست می‌آید. در اینجا استدلال می‌شود که «پیش‌بینی‌پذیری» متقابل رفتار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر یک از اعضای این شبکه لازم و ضروری است.
با تاملی ساده و گذرا بر اتفاقات اخیر منطقه، در رابطه با پارادایم امنیت شبکه‌ای این سوالات مهم مطرح است که چگونه کشورهای این شبکه می‌توانند به توافق جمعی درباره موضوعات و رفتارهای راهبردی  دست پیدا کنند در حالی که شاهد این سطح اختلافات میان اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس هستیم؟ آن هم با آن سطح از نزدیکی فرهنگی و ایدئولوژیک! اصولا در منطقه‌ای که حکام آن عموما دست‌نشانده و وابسته به آمریکا و غرب هستند، چگونه اعضای شبکه امنیتی این منطقه می‌توانند بر اساس اصول سازمان ملل متحد با یکدیگر رفتار و کنش کنند؟!
آقای ظریف بهتر است به این سوالات واضح و مهم نیز پاسخ دهند که سازوکار و مکانیزم تعیین سهمی منصفانه و رضایتبخش از قدرت منطقه و اقناع دولت‌ها و حاکمان منطقه‌ای در پذیرش این سهم در پارادایم ایشان چگونه حل‌وفصل می‌شود؟! آیا این مکانیزم‌ها نیز مشابه مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در برجام برای احقاق حقوق ملت ایران در پاسخ به تحریم‌ها و کارشکنی‌‌های آمریکاست؟! واقعا در دیدگاه جناب ظریف و مشاوران رئیس‌جمهور این امر قابل تحقق است که روزی برخی کشورهای عربی منطقه کاملا مستقل و با نفی هژمونی آمریکا و غرب تصمیم بگیرند؟!
مدافعان پارادایم‌‌های منطقه قوی و امنیت شبکه‌ای به این پرسش نیز پاسخ دهند که گیریم توافق شبکه‌ای مدنظر شما نیز شکل گرفت اما اگر روزی بازیگران قدرتمند بیرونی و بانفوذ فرامنطقه که به قول خودتان ناظران و ضمانت‌های ثبات نظم این شبکه هستند، حول ایجاد محدودیت‌‌های منطقه‌ای خارج از چارچوب علیه ایران به اجماع برسند، تکلیف چه خواهد بود؟!
در دورانی که اتحادیه اروپایی با همه مشابهت‌‌های فرهنگی و سیاسی اعضای آن متزلزل است و یکی از 3 عضو اصلی آن انگلیس، از اتحادیه خارج می‌شود، اختلاف میان اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس هر روز عمیق‌تر می‌شود و عربستان سعودی به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مورد فرض در الگوی امنیت شبکه‌ای، رفتارهایی کاملا غافلگیرانه، خارج از چارچوب و جاه‌طلبانه را بروز می‌دهد و رئیس‌جمهور آمریکا از پیمان ترانس پاسیفیک خارج و از اسرائیلی به پایتختی قدس شریف می‌گوید، واقعا سخن از امنیت شبکه‌ای در منطقه‌ای که قرار است قوی شود منطقی است؟!
در عصری که نظم جهانی بر پایه بی‌نظمی نوین در حال شکل‌گیری است، دنبال کردن و اصرار بر الگوهای نظم لیبرال نتیجه‌ای جز وابستگی و کنترل رفتار کشورمان نخواهد داشت.
البته جمهوری اسلامی ایران همواره منادی ایجاد فهم و درک مشترک منطقه‌ای از ضرورت و اهمیت همکاری‌‌های منطقه‌ای بوده و خواهان دولت‌هایی کارآمد‌‌‌‌‌‌تر با مقبولیت و کارکرد بیشتر و موثرتر و قوی‌تر در منطقه است. ما از تعامل گسترده با کشورهای منطقه بر اساس اصول احترام متقابل و عزتمدارانه استقبال کرده و در دولت‌‌های مختلف آن را دنبال کرده و دنبال خواهیم کرد.
از این نکته مهم نباید غفلت کرد که اصرار بر گفت‌وگوهای منطقه‌ای و تکرار مکرر آن توسط ظریف و مشاور رئیس‌جمهور در چنین اوضاعی از شرایط منطقه و جهان، تقویت‌کننده و ادامه‌دهنده رازی است که آذرماه گذشته موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در سخنانی در پارلمان اروپا افشا کرد و صریحا اذعان داشت: «در بخش مقدمه این توافق 104 صفحه‌ای- و نه در یکی از بندهای آن- یک ارجاع در حد نیم‌جمله با این مضمون وجود دارد: این توافق می‌تواند مسیر را برای تعاملی از نوع دیگر یا تعاملی سازنده‌تر در منطقه فراهم کند و زیربنای آن را ایجاد کند. آن جمله- شاید الان دارم یک راز را افشا می‌کنم- به درخواست ایران گنجانده شد». گویا برجام منطقه‌ای، ادامه و پلن بعدی برجام هسته‌ای است!
تا زمانی که برخی کشورهای وابسته و ثروتمند منطقه غلام حلقه به گوش آمریکا و غرب هستند سخن گفتن از امنیت شبکه‌ای بیهوده بوده و اجرای آن نیز جز مکانیزه کردن حضور اروپایی‌ها و آمریکا در منطقه و هموار کردن مسیر کنترل رفتار منطقه‌ای ایران و ایجاد محدودیت‌‌های نامتعارف موشکی و منطقه‌ای و سلب استقلال و اقتدار کشور، نتیجه و دستاوردی نخواهد داشت.

پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی فیلمی را از دیدار رهبر حکیم انقلاب و خانواده سردار شهید علی ییلاقی، فرمانده اسبق لشکر 25 کربلای استان مازندران منتشر کرد. در این دیدار که 26 دی ماه
امسال انجام شد، رهبر انقلاب توصیه‌هایی به جوانان حاضر در دیدار می‌کنند. متن بیانات رهبر انقلاب بدین شرح است:
بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم
...شماها جوانید، شماها نسل سومید؛ اولاً جوان این نسل، جوان نسل سوم، از جوان نسل اول امیدبخش‌تر است درصورتی‌که بتواند ایمانش را حفظ کند. جوان نسل اول، کسانی بودند که از روی احساسات، از روی هیجان [کار کردند]؛ احساسات بود، احساسات خوبی هم بود و همان احساسات کار کرد، یعنی یک نظام کهن را سرنگون کرد و اسلام را رو آورد؛ این را ما کوچک نمی‌گیریم اما غالباً دانه‌دانه‌ افراد ــ نمی‌گویم همه ــ از روی احساسات لانه‌ جاسوسی را آن روز رفتند و با شجاعت تمام گرفتند اما بعداً رفتند با آمریکایی‌ها صحبت کردند و عذرخواهی کردند؛ این ناشی از چیست؟ ناشی از کم‌عمق بودن آن انگیزه است. آن انگیزه متکی به یک زیرساخت محکم نبود؛ انگیزه بود اما زیرساختش محکم نبود. جوان‌های امروز - [هرچند] بعضی [از آنها] هستند که بی‌خیال در خیابان راه می‌روند؛ زمان جنگ هم بودند، نه اینکه نبودند ــ اما آن [جوانی] که دنبال وظیفه می‌رود، می‌فهمد چه‌کار دارد می‌کند. یک نمونه‌اش همین حججی است و صدها نمونه، بلکه هزارها نمونه از این قبیل وجود دارد. لذا من به جوان امروز درصورتی‌که انگیزه و ایمانش درست باشد، اعتمادم و امیدم بیشتر است تا به جوان آن روز. شماها آن جوان امروز هستید. آینده مال شماهاست، این مملکت مال شماهاست. ما می‌رویم، ما نقشمان تمام شده، ما خواهیم رفت؛ آنکه می‌ماند و این کشور را باید به اوج برساند، شماها هستید. هرچه می‌توانید خودتان را بسازید، هم از لحاظ فکری بسازید، هم از لحاظ ایمانی بسازید؛ هم فکر را درست کنید، هم ایمان و دل را درست کنید. با خدا اُنس داشته باشید، اگر می‌توانید، تا آنجایی که می‌توانید، نماز شب بخوانید؛ نماز را خوب بخوانید، با توجه بخوانید، قرآن را بخوانید. اینها چیزهایی است که می‌تواند جای این شهدا را پر کند؛ این کارها لازم است. من به شماها بیشتر امید دارم، به همین جوان نسل شما؛ [البته] اشخاص شما را نمی‌خواهم بگویم، چون آشنایی ندارم اما به این نسل من بیشتر اعتماد دارم و بیشتر امید دارم تا آن [نسل قبلی].
 

گروه اجتماعی:  بیش از 5 ماه از فعالیت شانزدهمین شهردار پایتخت گذشته است، محمدعلی نجفی
67 ساله، شهریورماه سال جاری با کسب همه آرای (21 رأی) اعضای شورای شهر پنجم، شهردار تهران شد؛ انتخابی که با اما واگرهایی همراه بود.
نجفی که پیش‌ از این آخرین سمت اجرایی‌اش، ریاست سازمان میراث فرهنگی بود به دلیل بیماری و ناتوانی‌اش از سمت خود استعفا کرده بود، با این‌وجود اعضای شورای شهر پنجم تشخیص دادند که وی گزینه مناسبی برای اداره شهرداری بزرگ‌ترین کلانشهر کشور است. روی کار آمدن نجفی با انتقاداتی همراه شد، انتقاداتی که بیشتر به ناتوانی وی مبنی بر اداره شهرداری تهران به دلیل بیماری‌اش مرتبط بود. پیش از نجفی، محمدباقر قالیباف با مدیریت جهادی چهره متفاوتی از شهرداری تهران را به یادگار گذاشت. قالیباف که مرد همیشه در صحنه بود، عادت به پشت‌میزنشینی و اداره امور از طریق مدیرانش را نداشت. یکی از ماندگارترین خاطرات حضور قالیباف در میدان اجرا، حادثه تلخ پلاسکو بود که وی به‌شخصه مدیریت بحران را به عهده گرفت و تا آخرین مراحل آواربرداری در میدان حضور داشت. مشاهده کارنامه نجفی در همین 5 ماه گذشته نشان می‌دهد وی برخلاف مدیریت سابق شهرداری تهران، تا به امروز نیروی حاضر در صحنه نبوده و ترجیح می‌دهد در شرایطی که باید حضور داشته باشد از راه دور موضوعات را پیگیری کند.
نجفی، مرد غایب!
این در حالی است که در دوران 5 ماهه مدیریت نجفی در شهرداری تهران، آنطور که از شواهد و عملکرد شهردار  تهران مشخص است، وی چندان  علاقه‌ای به حضور در شرایط بحرانی و برنامه‌های ویژه ندارد. زلزله تهران نمونه بارز این موضوع است. حضور نداشتن نجفی در زمان مدیریت بحران زلزله در تهران  برای مدتی نقل محافل و رسانه‌های گوناگون شد و ابهامات زیادی را ایجاد کرد تا جایی که مرکز ارتباطات و روابط عمومی شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای از حضور وی در پایتخت در زمان زلزله خبر داد.
البته این تمام ماجرا نبود. از دیگر نمونه‌های غیبت شهردار تهران می‌توان به برنامه سالگرد شهدای آتش‌نشان اشاره کرد که نجفی برخلاف وظیفه، آنطور که خبرها و تصاویر منتشر شده حکایت داشت به کیش سفر کرده و مشغول بازدید از پروژه تفریحی سارینا بود!
اما ماجرای غیبت‌های نجفی در گذشته هم سابقه داشته است. به صورتی که در  اربعین امسال که طبق وعده رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری، نجفی قصد داشت برای سرکشی به عملیات اربعین به کربلا و نجف سفر کند، به دلیل دیسک کمر نتوانست این مأموریت را به سرانجام برساند. بررسی اظهارات گذشته درباره نجفی نشان می‌دهد، زمانی که قرار بود وی سکان شهر را به دست گیرد، هم‌‌حزبی‌های خودش به دلیل وضعیت جسمانی نجفی (ناراحتی قلبی) مخالف این کار بودند چرا که نجفی به دلیل این مشکل از سازمان میراث فرهنگی استعفا کرده بود. به عقیده پرویز سروری، عضو سابق شورای شهر، نجفی طی این 5 ماه فعالیت در شهرداری تهران ثابت کرده یک مدیر ستادی است درحالی‌که شهرداری تهران نیازمند یک مدیر میدانی است.
ناهماهنگی شهرداری و شورا
پس از ناکامی بخشی از اصلاح‌طلبان در انتخاب شهردار موردنظرشان، این جریان بازی را به سمت چینش مدیران شهری سوق دادند، به  صورتی که نمایندگان طیف‌های گوناگون اصلاح‌طلبان در شورای شهر هر روز یک فرد را برای تصدی یکی از معاونت‌ها مطرح‌کردند تا جایی که توفان تغییر و تحولات نجفی در شهرداری به دلیل همین فشارها در اوایل کار ترمزش کشیده شد. برای ‌مثال، انتخاب پورسیدآقایی (مدیر مستعفی فاجعه تصادف قطار در هفت‌خوان سمنان) به‌عنوان معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با مخالفت جدی کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مواجه شد تا جایی که مشکلاتی در این معاونت ایجاد شد. نباید از این نکته غافل شد که شورای اول که شاکله آن‌هم از جریان اصلاح‌طلب بودند به‌قدری موضوعات سیاسی را به جلسات شورا کشاندند که در نهایت منجر به انحلال شورا شد، البته ناهماهنگی شورا با شهرداری تا همین چندی پیش ادامه داشته است. دعوت نکردن از اعضای شورای شهر برای حضور در مراسم شهدای آتش‌نشان حاکی از اختلاف شورا و شهرداری بود. به گفته علی اعطا، سخنگوی شورای شهر، گویا شهردارى برنامه دیگرى هم داشته که البته اگر به شورا اطلاع داده می‌شد، تعدادى از اعضا در آن مراسم هم شرکت می‌کردند اما متأسفانه ما اطلاعی از برگزاری این برنامه نداشتیم.
فرار به جلوی نجفی
علاوه بر این، نجفی بتازگی با ارائه گزارشی از عملکرد 12ساله مدیریت سابق شهری، اظهار داشت: حجم کل بدهی‌های شهرداری 52 هزار میلیارد تومان است. وی که به‌ نوعی راه مدیران دولتی را در پیش‌گرفته است، تلاش دارد ضعف‌ها و کاستی‌های مدیریتی‌اش را به گردن مدیریت سابق شهری بیندازد؛ اظهاراتی که البته با واکنش معاون سابق شهردار تهران همراه بود. به گفته قدرت‌الله گودرزی، این گزارش با سیاهنمایی همراه بوده، چرا که بررسی 12 سال مدیریت سابق شهری ظرف 100 روز جای تعجب دارد! وی از نجفی خواسته که اسناد این حجم از بدهی‌ها را ارائه دهد. گزارش‌های غیرواقعی نجفی تنها مدیریت سابق شهری را در مقام اتهام قرار نداده است. نجفی در ارائه گزارش‌های غیرواقعی‌اش ناجا را نیز به عقد قرارداد میلیاردی با شهرداری در زمان انتخابات محکوم کرد که با شکایت نیروی انتظامی همراه شد، البته نجفی روز بعد از اظهاراتش حرف خود را پس گرفت و نشان داد جز حرف هیچ مدرک محکمی در دست ندارد!
ابهام در دستاوردها
آنطور که از  شواهد موجود مشخص است، شهرداری تهران در زمان سکانداری نجفی نتوانسته دستاورد محسوسی داشته باشد. تعطیلی خط 7 مترو به بهانه‌های مبهم یکی از این دستاوردها بوده است. خط 7 مترو که با استفاده عموم مردم در حال سرویس‌دهی بود به دلایل نامشخصی تعطیل شد و وعده بازگشایی  دوباره در تابستان سال آینده داده شد.
به گفته اسماعیل دوستی، نایب‌رئیس سابق کمیسیون عمران شورای شهر، استانداردها و آمادگی خط 7 مترو از سوی تیمی متخصص اعلام‌ شده بود. با این ‌وجود این خط تعطیل شد. از سوی دیگر، ارائه پیشنهاد غیرکارشناسی برای اجرای طرح ترافیک در سال 97 که با کشمکش‌ها و انتقاداتی همراه بوده، نشان از نبود تخصص کافی در کادر مدیریتی شهرداری تهران است، طرحی که تاکنون به تصویب شورای شهر نرسیده و به گفته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر اگر تا 15 بهمن تصویب نشود طبق روال سال جاری، طرح فعلی سال آینده نیز اجرا خواهد شد. ضمن اینکه طبق آخرین اظهارات معاون نظارت شورای شهر تهران، برخلاف پیشنهاد اولیه مبنی بر حذف سهمیه‌ها، تعداد سهمیه‌ها از 105 هزار به 63 هزار کاهش خواهد یافت. گفتنی است، مخالفت‌های پلیس راهور با طرح پیشنهادی  باعث تغییراتی شد که بررسی این موارد نشان می‌دهد مدیریت فعلی شهری تخصص کافی برای اداره امور را ندارد. به هر روی، محمدعلی نجفی که با حمایت‌های بسیاری روی کار آمده تا اینجای کار برنامه مشخصی برای مدیریت کلانشهر تهران نداشته و چه‌بسا به دلیل حجم سنگین امور اجرایی، ضعف و ناتوانی جسمانی و همچنین  سیاست‌زدگی‌اش خیلی زود به سرنوشت دوران ریاستش در سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دچار شود!

گروه سیاسی: رئیس دستگاه قضا می‌گوید قوه‌قضائیه در مبارزه با فساد پیشگام بوده و اگر در پرونده موسسات مالی و اعتباری، قوه‌قضائیه برخورد نمی‌کرد و اقدام به توقیف اموال و بازداشت مدیران متخلف نمی‌کرد، همین میزان از اموال و وجوه نیز در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با این حال معتقد است باید نظارت بیشتری بر دستگاه قضا صورت گیرد تا از بروز فساد جلوگیری شود، چرا که به گفته او «به هیچ عنوان پذیرفته نیست دستگاه متولی مبارزه با فساد، خود درگیر فساد باشد». رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور خواست به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار دهند هیچ‌گونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، نام و تصاویر قضات متخلف پس از تأیید در دادگاه عالی تجدیدنظر و تأیید رئیس قوه‌قضائیه در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور با اشاره به هجمه‌های گسترده علیه دستگاه قضایی، این هجمه‌ها را نیز ناشی از اقتدار مجموعه نظام دانست و اظهار کرد: قوه‌قضائیه یک نهاد مستقل است که ریاست آن توسط مقام معظم رهبری نصب می‌شود و همواره در مقابل هجمه‌ها و نفوذ دشمن ایستاده است چنانکه در فتنه ۸۸ و موارد مشابه آن، دستگاه قضایی با گام نهادن در خط ولایت در مقابل این حرکات ایستادگی کرده و همواره در خط مقدم این جبهه حضور داشته است.
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به آشوب‌های اخیر در کشور و تلاش دشمن برای سوءاستفاده از برخی اعتراضات مردمی، از مدیران قضایی سراسر کشور، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی برای برخورد با آشوبگران و همچنین برقراری امنیت و آرامش در کشور قدردانی کرد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه اگر قوه‌قضائیه مسیر اصلاح‌طلبی مورد انتظار برخی جریان‌ها را دنبال می‌کرد کاری به کار آن نداشتند و تمجید هم می‌کردند، افزود: ما باید در برابر دشمنی‌های نظام سلطه با جمهوری اسلامی و بویژه دستگاه قضایی همواره هوشیار و آماده باشیم. اگر چه متأسفانه عده‌ای در داخل کشور نیز با بیگانگان همنوایی می‌کنند و روزنامه‌های زنجیره‌ای یا برخی افراد که انسان از آنها توقع ندارد با انتشار مطالب و ویدئو‌هایی برخی نسبت‌ها و دروغ‌های بزرگ و شایعات صد درصد کذب را علیه قوه‌قضائیه مطرح می‌کنند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر لزوم مراقبت دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از پدید آمدن فساد، خاطرنشان کرد: نمی‌توان اجازه داد مفاسد و سوءاستفاده‌های بزرگ در دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد و بعد بگوییم دستگاه قضایی باید رسیدگی کند. زمانی هم که دستگاه قضایی به مفاسد ورود می‌کند، باز هم برخی اتهام سیاسی‌کاری می‌زنند.
نامه‌نگاری با رهبر انقلاب برای حل مشکل سپرده‌گذاران
رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع مالباختگان موسسات مالی و تلاش‌‌های دستگاه قضا برای بازپس‌‌‌گیری وجوه مردم سخن گفت. رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به برخی اظهارات افراد نزدیک به دولت در ماجرای رسیدگی به مطالبات مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، تصریح کرد: برخی گفته بودند اگر شجاعت و کار مهم رئیس‌جمهور نبود، مشکل مؤسسات مالی حل نمی‌شد. البته ما از حل مشکل مردم توسط هر مرجع و نهادی استقبال می‌کنیم و خوشحالیم که دولت و مجلس نیز به میدان آمدند تا مشکل مردم حل شود. این امر که حل مشکل مردم به نام چه کسی تمام شود چندان مهم نیست اما قضاوت خلاف واقع، امر
مذمومی است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: قوه‌قضائیه در برخورد با مؤسسات مالی متخلف که از دستگاه‌های اجرایی مجوز گرفته بودند و باید بر کارشان نظارت می‌شد و دفاع از حقوق مالباختگان و سپرده‌گذاران، پیشگام بود و اگر اقدام به توقیف اموال و بازداشت مدیران متخلف نمی‌کرد، همین میزان از اموال و وجوه نیز در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت. در این زمینه جلسات متعددی با رئیس بانک مرکزی و معاونان ایشان برگزار کردیم در حالی که این جلسات باید در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شد. از سوی دیگر به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتم تا با دستور و اجازه ایشان بخشی از مشکلات سپرده‌گذاران برطرف شود.
اتمام حجت با قضات متخلف
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم مقابله با فساد در دستگاه قضا اشاره کرد. وی با اشاره به نظارت هر چه بیشتر بر خود دستگاه قضایی، تأکید کرد: فساد در دستگاه قضایی حتی اگر کم باشد باز هم برای ما بسیار زیاد است. به هیچ عنوان پذیرفته نیست دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد. دستگاه قضایی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه‌قضائیه حساسیت تام داشته باشند.
رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه تخلف در قوه‌قضائیه غیرقابل اغماض است و در این زمینه، چون بحث اعتماد مردم و نظام در بین است جای هیچگونه ترحمی نیست، تصریح کرد: دستگاه قضایی با ساز و کار‌های گوناگون به مبارزه با تخلفات درونی می‌پردازد و بر این اساس افراد متخلف و فاسد، از قوه‌قضائیه منفصل می‌شوند. برخورد‌های ما در این زمینه شدت یافته و دلیل آن نیز حفظ حرمت و احترام نیرو‌های سالم و پاک دستگاه قضا است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور اظهار کرد: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدیدنظر و تأیید رئیس قوه‌قضائیه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت.

یک سند افشاشده از گروه موسوم به «گروه واشنگتن» متشکل از آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان و اردن نشان می‌دهد این کشورها همچنان به بهانه تلاش برای حل بحران سوریه، در تلاشند این کشور را تحت نظارت و قیمومت سازمان ملل قرار داده و آن را به حکومتی شبه‌فدرالی تقسیم کنند. به گزارش قدسنا، شبکه لبنانی المیادین فاش کرد به سندی حساس دست یافته که توسط «گروه واشنگتن» تهیه شده است. اعضای این گروه که 2 هفته پیش برای نخستین‌بار در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کرده‌‌اند شامل کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان و اردن هستند. این گروه سه‌شنبه گذشته نیز برای دومین بار در پاریس و در حاشیه کنفرانس «پیگیری مسؤولان حملات شیمیایی در سوریه» با یکدیگر دیدار کردند. این سند به دست فرستاده ویژه سازمان ملل رسیده است تا در مذاکرات سوریه مورد استناد قرار گیرد. این سند همچنین در اختیار برخی طرف‌‌های فعال دیگر در بحران سوریه قرار گرفته است. سند «گروه واشنگتن» با قطعنامه‌‌های بین‌المللی در تعارض است، بویژه قطعنامه 2254 که بر تدوین قانون اساسی به دست خود سوری‌ها تاکید می‌کند. این در حالی است که این سند تحت عنوان «بررسی قانون اساسی سوریه در مذاکرات ژنو» متضمن نقشه راهی روشن برای قانون اساسی جدید با بیان تمام جزئیات و ویژگی‌‌های رئیس‌جمهور، حکومت‌‌های منطقه‌‌‌ای، دستگاه قضایی، دستگاه‌‌های امنیتی و چگونگی تشکیل مجلس نمایندگان است. چنانکه در برخی از بندهای این سند روند انتخابات و کسانی که حق مشارکت در رای‌‌‌گیری دارند و همچنین چگونگی تشکیل کمیته‌‌های نظارت و بررسی شکایات و... مورد بررسی قرار گرفته است. در سندی که المیادین به آن دست یافته درباره تشکیل کمیته انتقالی و برکناری بشار اسد سخنی به میان نیامده است اما متضمن مطلبی خطرناک‌تر است، چرا که در این سند به تقسیمات سوریه تحت «حکومت غیرتمرکز» و تشکیل حکومت‌‌های منطقه‌ای با اختیارات فراوان و اداره تمام مناطق تحت نظارت و قیمومت سازمان ملل اشاراتی شده است. همچنین سند متضمن تشریفاتی شدن جایگاه ریاست‌جمهوری و کاهش مسؤولیت‌‌های وی است. در بندی با عنوان «بررسی قانون اساسی در مذاکرات ژنو»، تعیین نخست‌وزیر و وزرا به نحوی است که نیاز به موافقت رئیس‌جمهور نداشته و همچنین رئیس‌جمهور حق صدور فرمان انحلال پارلمان را ندارد. در بند پنجم با عنوان «بررسی قانون اساسی سوریه» جزئیات مبهمی آورده شده اما دلالت بر تلاش برای تقسیم سوریه تحت عنوان «حکومت غیرمتمرکز/ توازن منافع منطقه‌ای» دارد. این سند به تشریح چگونگی «توازن منافع منطقه‌ای» نپرداخته اما در همان بند به طور روشن از اعطای قدرت به حکومت‌‌های منطقه‌ای سخن گفته و بیانگر آن است که این گروه قصد دارد سوریه را به حکومتی شبه‌فدرالی تقسیم کنند. بر اساس سند «گروه واشنگتن»، سازمان ملل در همه جزئیات مربوط به قانون اساسی جدید سوریه فصل‌الخطاب است. این سازمان از تسلط کامل بر روند اقدامات سیاسی در سوریه برخوردار است و این تنها درباره مذاکرات ژنو نبوده بلکه در تدوین قانون اساسی نیز این تسلط وجود خواهد داشت. نظارت کامل بر روند انتخابات نیز از ایجاد «چارچوب انتخابی برای انتقال قدرت» تا تشکیل و اداره کمیته‌‌های نظارتی جهت رسیدگی به شکایات خواهد بود. منابع بین‌المللی و اعضای گروه واشنگتن هنوز به‌طور رسمی به انتشار این اسناد (تصویر) واکنشی نشان نداده‌‌‌اند، البته حمله اخیر ترکیه به منطقه عفرین در سوریه را می‌توان سرآغازی برای تنش‌‌سازی جدید در سوریه، پس از شکست داعش دانست و شاید در این‌باره توافقاتی نیز میان گروه واشنگتن با طرف‌‌های ترک انجام شده است.
 

روسیه: آمریکا به دنبال تجزیه سوریه است
سخنگوی وزارت خارجه روسیه با انتقاد از اقدامات آمریکا مبنی بر ایجاد نیروی مرزی در شمال سوریه، تاکید کرد که تلاش برای تبدیل سوریه به میدان نبرد نیروهای مختلف غیرقابل پذیرش است. ماریا زاخاروا با بیان اینکه طرح‌ها برای بقای نامحدود نیروهای نظامی آمریکا در سوریه به عنوان یک کشور مستقل، در تضاد با قوانین بین‌المللی است، تصریح کرد: «آمریکا در سوریه به دنبال استراتژی تجزیه این کشور است». به گزارش آناتولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زاخاروا درباره تشکیل نیروی مرزی تحت حمایت آمریکا در شمال سوریه گفت: «مطمئن نیستیم که واشنگتن درباره این طرح خود، کردها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، چرکس‌ها و آشوری‌‌های سوریه را در جریان قرار داده و رضایت آنها را به دست آورده باشد». او روسیه و ترکیه را در بسیاری از مسائل دارای دیدگاه مشترک دانست. زاخاروا در رابطه با کنگره گفت‌وگوهای ملی سوریه که قرار است طی روزهای 20 الی 30 ماه جاری در شهر سوچی برگزار شود، اظهار داشت: «روسیه، ترکیه و ایران به شکل فعال برای این مذاکرات آماده می‌شوند». به گفته او، 1600 نفر از جمله ناظران سازمان ملل برای مشارکت در نشست صلح سوریه در شهر سوچی دعوت شده‌اند.

یک ماه پس از قتل عجیب یک جوان ایرانی توسط پلیس آمریکا، حالا فیلم لحظه وقوع این قتل منتشر شده است. بیژن قیصر، جوان تحصیلکرده ایرانی یک ماه قبل در حالی که سوار بر خودروی خود بود با شلیک چند گلوله پلیس آمریکا بشدت زخمی شد و پس از چند روز درگذشت.
پس از اعتراضات خانواده این جوان ایرانی و حمایت‌ گروه‌های ضدنژادپرستی در آمریکا، حالا پلیس این کشور فیلمی منتشر کرده و می‌گوید این فیلم مربوط به ماجرای تعقیب و گریزی است که منجر به کشته شدن بیژن قیصر شده است.
جمعه‌شب 17 نوامبر 2017 «بیژن قیصر» جوان ۲۵ ساله و اهل شهر «مک‌لین» در شمال ویرجینیا مورد حمله پلیس ایالتی قرار گرفت و با شلیک‌های پیاپی پلیس بشدت مجروح شد. بر اساس اظهارات شاهدان، قیصر سوار بر یک جیپ اسپورت بوده و پلیس او را در حالی که پشت فرمان نشسته بود مورد حمله قرار داده است. قیصر 10 روز بعد در بیمارستان جان سپرد. پدر این جوان ایرانی می‌گوید بر اساس گزارش بیمارستان، دلیل مرگ قیصر، شلیک 3 گلوله به سر وی بوده است. پدر این جوان ایرانی در بیانیه‌ای اعلام کرد فرزندش اصلا اسلحه‌ای در خودرو نداشت. پلیس ایالتی ادعا کرده است این جوان ایرانی پس از تصادف با یک خودروی دیگر، با فرمان ایست ماموران پلیس متوقف نشده و آنها به همین دلیل پس از تعقیب اتومبیل وی، او را به قتل رسانده‌اند. روزنامه واشنگتن‌پست همان زمان درباره قتل این جوان ایرانی گزارش داده است: «بیژن قیصر» بعد از عملیات تعقیب و گریز، در شهر «فرفکس» ایالت «ویرجینیا» به ‌ضرب گلوله پلیس زخمی شد و 10 روز بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت. خانواده قیصر گفته‌اند او غیرمسلح بوده است. «بیژن قیصر» که 25 سال داشت فارغ‌التحصیل دبیرستان «لانگلی» و دانشگاه «ویرجینیا کامنولث» بود و به‌عنوان حسابدار در شرکت پدرش کار می‌کرد. پلیس سازمان پارک‌های ملی ادعا کرده قیصر بعد از تصادف با خودروی شاسی‌بلند خود در بزرگراه «جرج واشنگتن» در شامگاه 17 نوامبر (26 آبان‌ماه) از صحنه متواری شده و پلیس به این دلیل وی را تعقیب کرده است. به گزارش تسنیم، خانواده این جوان ایرانی- آمریکایی در بیانیه‌ای به واشنگتن‌پست گفته‌اند که او 3 بار از ناحیه سر هدف قرار گرفته است. یک شاهد عینی هفته گذشته به این روزنامه گفت 2 افسر پلیس را مشاهده کرده که به خودروی جیپ بیژن قیصر نزدیک شده و از نزدیک به او شلیک کرده‌اند. پس از افزایش فشارها و نیز عدم همکاری پلیس محلی، خانواده قیصر که اصالتا یزدی هستند، اقدام به پیگیری‌های حقوقی این ماجرا کرده‌اند. در نهایت حالا پلیس ناگزیر شده است یک فیلم 4دقیقه‌ای مربوط به قتل بیژن قیصر را منتشر کند. بررسی این فیلم 4 دقیقه‌ای ابهامات فراوانی ایجاد کرده است. در این فیلم از زاویه دوربین یک خودروی پلیس ماجرای تعقیب و گریز خودرویی منتسب به بیژن قیصر و یک خودروی پلیس به تصویر کشیده شده است. در این فیلم نشان داده می‌شود راننده خودرو در ابتدا به هشدار توقف پلیس توجه کرده و خودروی خود را متوقف کرده است اما مامور پلیس بلافاصله اسلحه خود را به سمت او کشیده است و با این اقدام، راننده مجددا خودروی خود را به حرکت درآورده است. در نهایت در یکی از توقف‌ها ماموران پلیس خودروی او را احاطه کرده و او را به ضرب چند گلوله از پا درآوردند. برخلاف آنچه تصور می‌شد؛ انتشار این فایل تصویری بر ابهامات مربوط به قتل بیژن قیصر افزوده است. فیلم از میانه یک ماجرای تعقیب را روایت می‌کند. در ادامه راننده خودروی جیپ اسپورت، به هشدار پلیس عمل کرده و خودروی خود را متوقف می‌کند اما ناگهان با صحنه‌ای مواجه می‌شود که یک مامور از خودروی پلیس پیاده شده و به سمت او اسلحه کشیده است. راننده مجددا اقدام به حرکت می‌کند. اقدامی که نشان می‌دهد او از این حرکت پلیس ترسیده است. در ادامه نیز مجددا خودروی تحت تعقیب توقف می‌کند و باز هم مامور پلیس از خودروی خود پیاده شده و به سمت او نشانه می‌رود. این اقدام باعث شده دوباره خودروی تحت تعقیب حرکت کند. در نهایت و پس از سومین توقف خودروی منتسب به بیژن قیصر، چند مامور از خودرو پیاده شده و چندین گلوله به سمت خودروی تحت تعقیب شلیک می‌شود. پلیس محلی هنوز نام پلیسی را که به سمت بیژن قیصر شلیک کرده، اعلام نکرده است. اگرچه پدر بیژن قیصر گفته است 3 گلوله به سر فرزندش شلیک شده اما در فیلم منتشرشده بیشتر از 3 گلوله توسط پلیس به سمت راننده خودروی تحت تعقیب شلیک شده است. نکته مهم دیگر مربوط به رفتار پلیس است. با توجه به 3 بار توقف خودروی تحت تعقیب، برای جلوگیری از فرار مجدد خودروی منتسب به بیژن قیصر، پلیس می‌توانست بسادگی چرخ‌های خودروی او را مورد اصابت گلوله قرار دهد. در این صورت متوقف کردن و کنترل خودروی تحت تعقیب بسادگی امکانپذیر بود. با این حال اما پلیس آمریکا در اولین اقدام، چند گلوله به سمت سر بیژن قیصر شلیک کرد تا با کشتن راننده، به تعقیب و گریز پایان بدهد!
 

محسن شهمیرزادی: چه موافق نشستن مهران مدیری بر صندلی «هفت» باشیم چه مخالف، احتمالا در این موضوع اشتراک نظر داریم که حضور مدیری در «هفت»، این برنامه را از جنجال و درگیری‌‌های پرسابقه خود دور می‌کند. دیگر سخت می‌توان مانند سال گذشته برنده سیمرغ جشنواره شد و پشت میکروفن از «هفت» و اهالی‌‌‌‌اش برائت جست. تجربه‌ای پر دردسر که مدیران سازمان را بر آن داشت تا این‌بار در انتخاب مجری و رویکرد برنامه سیاستی متفاوت اعمال کنند. سیاستی که تاکنون به طور موقت مدیریِ عامه‌پسند را بر کرسی این برنامه نشانده است. هرچند این انتخاب خود حواشی و جنجال  بسیاری در رسانه‌ها به‌وجود آورد اما بی‌جهت نبوده است که به‌رغم مخالفت قشر کثیری از اهالی سینما و رسانه، مدیران سیما بر این تصمیم خود پافشاری دارند و مدیری همچنان مجری ویژه‌برنامه «هفت» در جشنواره فجر است.
مدیری، فرزند تلویزیون
با عدم تمدید قرارداد افخمی، این برنامه عملا از روی آنتن پایین آمد و انتخاب مجری جایگزین بسیار دشوار شد. طیف‌‌های مختلف سینمایی تلاش داشتند سکان این برنامه را در اختیار بگیرند و این جدال، تصمیم مدیران سازمان را برای انتخاب مجری سخت می‌کرد. با نزدیک شدن جشنواره فجر ضروری بود برند سیما در سینما، روی آنتن باشد و ناچار گزینه‌‌های بسیاری روی میز آمد. «رضا رشیدپور» و «مهران مدیری» از مهم‌ترین گزینه‌‌های مطرح شده بودند. چهره‌‌های تلویزیونی که بعضا چندان به سینما هم ارتباط نداشتند اما استقبال مخاطب عام از برنامه «هفت» را تضمین می‌کردند. مدیری می‌تواند روی بدنه عمومی جامعه اثرگذار باشد و انتخاب او «هفت» را از جنجال‌‌های صنفی و «نود»ی بودن در می‌آورد. مدیری بنا نیست بی‌محابا به کسی بتازد یا از فیلمی دفاع کند. گبرلو «هفت» را به رکودی بی‌سابقه کشاند و افخمی موجبات نارضایتی گروهی از اهالی سینما را فراهم کرد، هرچند که برنامه او به نوعی مفیدترین و بهترین دوره «هفت» برای سینما محسوب می‌شد و اتفاقا همان گروه ناراضی در نهایت موجبات عدم ادامه همکاری مدیران سیما با افخمی را فراهم کردند. مدیری باهوش، توانایی اجرا و نقادی را دارد و در عین حال به نظر کسی ناراضی از آنتن پایین نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. او بی‌ربط با سینما نیست و در عین حال فرزند تلویزیون است. علی‌اصغر پورمحمدی، مدیر شبکه 3 پیرامون علت انتخاب مدیری به عنوان مجری این برنامه اعلام داشت: «مهران مدیری مجری‌ای با شایستگی‌ها و توانمندی‌های مشخص است. او هم در حوزه سینما فرد شناخته شده و مسلطی است و هم در اجرا فرد توانمندی است. همین موضوع منجر شد طی جمع‌بندی‌هایی که داشتیم ایشان را برای اجرای برنامه «هفت» انتخاب کنیم». ناصر کریمان، معاونت اجتماعی شبکه 3 نیز پیرامون این تصمیم اظهار داشت: «اولین رکن ما در برنامه‌‌سازی جذب مخاطب، آرمان‌ها و اهداف نظام است و در این چارچوب‌ها به یک جمع‌‌‌بندی می‌رسیم، بنابراین هر هزینه‌ای که پرداخت می‌شود با مصلحت سازمانی تطبیق خواهد داشت». آنچه در این استدلال‌ها بارز است؛ جذب مخاطب، مصلحت‌سنجی سازمانی و توانایی اجرای مدیری است، تا این برنامه دور از حاشیه روی آنتن برود. به نظر می‌رسد این انتخاب مقدمه تاسیس «هفت» جدیدی است که بنا نیست تجربه‌‌های گذشته خود را تکرار کند. اما آیا این «هفت» پاسخگوی سینماگران خواهد بود؟
تخصص‌گرایی و ریزش مخاطب
در ماه‌‌های اخیر سیاست تقسیم کردن برنامه‌‌های سینمایی در تلویزیون با رویکردی تازه شکل گرفت. «سینما2»، «شب‌های شفاهی»، «چشم شب روشن» و... هرکدام برنامه‌ای تخصصی در حوزه سینما بودند که سیما به مدعیان اجرای «هفت» داد تا فشار از روی دوش «هفت» برداشته شود و در فرصت مناسب و با در نظر گرفتن مصالح مورد نظر مدیران تلویزیون، انتخاب مجری «هفت» انجام شود. سیاستی که در پی آن بود که وظیفه بررسی بخش‌های مختلف سینما را به چند برنامه بسپارد و به نوعی مانع تمرکز همه این بخش‌های در یک برنامه جامع همچون «هفت» شود. این سیاست اما مزایا و معایب خاص خود را دارد{ از یک‌سو تولید چند برنامه سینمایی در تلویزیون با رویکردها و موضوعات متفاوت می‌تواند باعث تخصصی‌تر شدن بحث‌های مطرح شده در این حوزه‌ها شود و از سوی دیگر به احتمال زیاد با تقسیم یک برنامه به چند برنامه مختلف، بخشی از مخاطبان این برنامه به شکل طبیعی ریزش خواهند کرد. با در نظر گرفتن این شرایط جدید به نظر می‌رسد سهم «هفت» در سری جدید خود بیشتر تمرکز بر وجوه سرگرم‌کننده برنامه‌های سینمایی با توسل به حضور ستاره‌ها و سلبریتی‌های سینمایی در این برنامه باشد. برنامه‌ای تفننی که فارغ از مسائل تخصصی، به حواشی و بعضا کلیات بپردازد. موضوعی که گذشته از حضور مهران مدیری در قامت مجری، به واسطه حضور یک اسپانسر جدید برای این دوره بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.
«هفت» ، دورهمی نشود!
اما این همه ابعاد ماجرای تقسیم شدن موضوعات سینما در برنامه‌های مختلف سینمایی تلویزیون نیست. با وجود اینکه تقسیم یک برنامه واحد سینمایی در تلویزیون به چند برنامه می‌تواند منجر به کاهش بخشی از مخاطبان این برنامه‌ها شود اما مسأله مهم دیگر در این میان، جلوگیری از تک‌صدایی در برنامه‌های سینمایی تلویزیون است که این نیز به خودی خود موضوع بدی نیست و می‌توان از این نظر سیاست تقسیم موضوعات سینمایی در برنامه‌های مختلف و تولید چند برنامه سینمایی با رویکردهای مختلف را به فال نیک گرفت. در این شرایط علاوه بر اینکه جریان تولید برنامه‌های سینمایی سیما، صرفا محدود به یک نگاه و سلیقه نمی‌شود، ایجاد رقابت بین برنامه‌سازان نیز بدون شک باعث افزایش تلاش آنها برای بهبود کیفیت برنامه‌های خود خواهد شد. البته این موضوع نیز باید با در نظر گرفتن همه جوانب امر و به دور از افراط‌ در تولید اینگونه‌ برنامه‌ها باشد و شرایط به شکلی پیش نرود که همه شبکه‌های تلویزیون تصمیم بگیرند به شکلی مستقل به تولید برنامه‌های سینمایی بپردازند، چرا که در این حالت نیز به واسطه کمبود سوژه‌ها و متریال ساخت برنامه تلویزیونی - که در این دوره از جشنواره به واسطه کمتر شدن تعداد آثار حاضر در جشنواره احتمالا بیشتر نیز خود را نمایان خواهد کرد - به احتمال زیاد بخش زیادی از برنامه‌ها در رقابت با سایر برنامه‌ها به جای پرداختن به موضوعات اساسی سینما، به سمت موضوعات زرد و سلبریتی‌بازی سوق پیدا می‌کنند. در این میان نکته حائز اهمیت در ارتباط با اصلی‌ترین برنامه سینمایی تلویزیون در ایام جشنواره فجر، پرهیز از تبدیل این برنامه به نسخه سینمایی برنامه دورهمی است! برنامه‌ای که بیشتر تمرکز خود را به موضوعات حاشیه‌ای و حضور چهره‌های سرشناس اختصاص دهد و از پرداختن به نیازهای اصلی سینمای ایران باز بماند.
 

بر اثر آتش‌سوزی در بیمارستانی در شهر میریانگ در کره‌جنوبی، چندین نفر کشته شدند. آتش‌نشانی شمار کشته‌شدگان را 41 نفر و تعداد مجروحان را بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کرده است. پلیس می‌گوید هنگام بروز حریق حدود 200 نفر در ساختمان بیمارستان بودند. آتش‌سوزی در نخستین ساعات روز جمعه اتفاق افتاد و علت آن هنوز روشن نشده است. در همین ارتباط رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در نشستی اضطراری با مشاورانش شرکت کرد و دستور داد درباره علت حریق تحقیقات لازم  انجام شود.
 

محمدابراهیم کریمی: «نیکی هیلی» نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد هنوز حاضر نشده است بابت اظهارات نژادپرستانه دونالد ترامپ و لفاظی وقیحانه وی علیه کشورهای آفریقایی از نمایندگان این کشورها عذرخواهی کند. اخیرا نمایندگان 54 کشور آفریقایی در سازمان ملل متحد بار دیگر از مقامات آمریکایی خواستند بابت اظهارات ترامپ از مردم این قاره عذرخواهی کنند. با این حال رئیس‌جمهور آمریکا و متعاقبا دیگر اعضای دولت وی اعلام کرده‌اند قصد چنین کاری را ندارند! براستی اظهارات نژادپرستانه ترامپ در قبال کشورهای آفریقایی چگونه قابل توجیه است؟ آیا می‌توان مدعی شد این اظهارات به صورت تصادفی و به عنوان  یک «گاف گفتاری» از زبان رئیس‌جمهور جنجالی آمریکا بیان شده است؟ بدیهی است پاسخ این سوال مثبت نیست!
اظهارات اخیر ترامپ از 2 جنبه سیاسی و اجتماعی قابل تحلیل است. در جنبه اجتماعی موضوع، اظهارات وی نشانه‌ای دال بر «نژادپرستی نهادینه‌شده» در ایالات متحده آمریکاست. به عبارت بهتر، سیاستمدارانی که در آمریکا بر سر کار می‌آیند، در یک «رابطه دو طرفه علّی – معلولی» نسبت به نژادپرستی نهادینه‌شده در آمریکا ایفای نقش می‌کنند؛ آنها از یک‌سو برخاسته از همین نژادپرستی نهفته در مناسبات فرهنگی (بخوانید ضدفرهنگی) خود بوده و از سوی دیگر، خود نیز مولد و مقوم این ضد‌فرهنگ هستند. نباید فراموش کرد وجود سیاستمداران آمریکایی نقش بسزایی در حلول نژادپرستی در کالبد اجتماعی ایالات متحده داشته است. جولای سال 2015، شاهد تیراندازی یک فرد سفیدپوست به مراسم دعای سیاهپوستان در کلیسایی در شهر چارلستون آمریکا بودیم. در این حادثه چندین سیاهپوست کشته و زخمی شدند. باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در آن زمان اظهار داشت: «موضوع  این نیست که استفاده از لفظ «کاکاسیاه» در فضای عمومی بی‌ادبانه است. این معیاری برای اینکه نژادپرستی وجود ندارد، نیست. همچنین مساله مربوط به تبعیض آشکار نیز نیست. مسائلی که 200 تا 300 سال قبل اتفاق افتاده‌اند یک‌شبه به طور کامل از جوامع پاک نمی‌شوند.
از زمانی که من از یک مادر سفیدپوست و یک پدر سیاهپوست زاده شدم، نگرش‌ها درباره مساله نژاد به طرز چشمگیری بهبود یافته است اما میراث برده‌داری همچنان سایه‌ای طولانی داشته و این همچنان بخشی از «دی‌ان‌ای»‌ای است که به نسل بعد منتقل می‌شود».
یک رمزگشایی ساده از اظهارات رئیس‌جمهور سابق آمریکا نشان می‌دهد «نژادپرستی نهادینه‌شده» به عنوان یک «ضد ارزش» اما  در قالب یک «الگوی رفتاری و اجتماعی» از نسلی به نسل‌های بعد در آمریکا منتقل می‌شود. سال 2008 میلادی و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بسیاری از سیاهپوستان آفریقایی‌تبار و رنگین‌پوستان آسیایی‌تبار، با تمام قوا از باراک اوباما حمایت کرده و در رقابت‌های انتخابات  درون‌حزبی دموکرات‌ها به اصلی‌ترین عامل پیروزی وی در مقابل هیلاری کلینتون تبدیل شدند. تحلیلگران مسائل آمریکا متفق‌القولند که اگر حمایت خاص اقلیت‌های نژادی از اوباما وجود نداشت، هیلاری کلینتون به جای وی به دور نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری راه پیدا می‌کرد و در مقابل جان مک‌کین (نامزد حزب جمهوری‌خواه) قرار می‌گرفت. در هر حال، قربانیان نژادپرستی در آمریکا به این امید از اوباما، به عنوان رئیس‌جمهوری سیاهپوست حمایت کردند تا نژادپرستی نهادینه‌شده در آمریکا از بین رفته و همزیستی برابر و  مسالمت‌آمیز میان رنگین‌پوستان و سفیدپوستان، جایگزین منازعات نژادپرستانه در  این کشور شود. با این حال در پایان دوران حضور اوباما در کاخ سفید، نه‌تنها این خشونت نضج‌یافته در کالبد جامعه آمریکایی کاسته یا حتی تعدیل نشد، بلکه بر شدت آن افزوده شد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 ایالات متحده آمریکا نشانه‌ای دال بر همین مساله بود.
بنابراین اظهارات اخیر ترامپ علیه آفریقایی‌تبارها از جنبه‌ای سیاسی نیز قابل تجزیه و تحلیل است. واقعیت امر این است که رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا، آرای سفیدپوستان و نژادپرستان آمریکایی را در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 به سود خود به گردش درآورد. وی با رویکرد ملی‌گرایانه و نژادپرستانه به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پا گذاشت و توانست در ایالاتی تعیین‌کننده مانند «فلوریدا» با استناد به نیروی اجتماعی نژادپرستان بر هیلاری کلینتون ( نامزد رقیب خود از حزب دموکرات) غلبه پیدا کرده و راهی کاخ سفید شود. ترامپ همچنان نژادپرستان و سفیدپوستان را پیاده‌نظام سیاسی خود در مناسبات سیاسی آمریکا می‌داند. رئیس‌جمهور آمریکا بخوبی می‌داند اگر این نیروی اجتماعی و سیاسی را از دست بدهد، کمتر کسی حاضر می‌شود بار دیگر حضور وی در راس معادلات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده را تحمل کند. از این رو در جریان ناآرامی‌های سال 2017 میلادی در آمریکا [فرگوسن] نیز شاهد اظهارات وی در حمایت از نژادپرستان و محکومیت اقلیت‌های نژادی بودیم. رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا هر سال یکبار یا بیشتر، ضمن بیان اظهاراتی در حمایت از نژادپرستان، قصد دارد انگیزه نژادپرستان برای ادامه حمایت از خود را در داخل کشورش حفظ کند. بنابراین اظهارات دونالد ترامپ به صورتی کاملا هدفمند بیان شده است. لازم به ذکر است در آخرین نظرسنجی‌های انجام‌شده در ایالات متحده آمریکا، محبوبیت ترامپ به حدود 35 درصد رسیده است. این میزان محبوبیت نشان می‌دهد وی از آرای کافی و لازم برای ورود به کاخ سفید (در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2020) برخوردار نیست. همچنین ترامپ نسبت به برگزاری انتخابات میاندوره‌ای امسال کنگره و احتمال پیروزی دموکرات‌ها در این انتخابات بشدت نگران است. در این صورت، قدرت ترامپ در کاخ سفید محدود‌تر خواهد شد و وی موفق به پیاده‌سازی بسیاری از طرح‌ها و نقشه‌های مدنظر خود در حوزه سیاست داخلی و خارجی آمریکا را نخواهد شد. از این رو ترامپ سعی دارد بدنه سیاسی و اجتماعی متعلق به خود را جهت حضور در 2 انتخابات سرنوشت‌ساز، یعنی انتخابات میاندوره‌ای کنگره در سال 2018 و انتخابات  ریاست‌جمهوری سال 2020 ترغیب کند. از این رو در آینده نیز بار دیگر شاهد بیان اظهارات نژادپرستانه و هدفمند از سوی رئیس‌جمهور جنجالی ایالات متحده آمریکا خواهیم بود.