رئیس شورای شهر تهران گفت: باید معترف بود در ۶ ماه سپری‌ شده از دوران مسؤولیت شورای پنجم و شهردار منتخب آن، انتظار عمومی از تحول در مدیریت شهری برآورده نشده است و آنگونه که باید، مدیریت شهری در انجام وظایف خود فعال عمل نکرده است. به گزارش تسنیم، محسن هاشمی‌رفسنجانی در ابتدای چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: تزریق ناامیدی و تنش به جامعه نه‌تنها دوای درد آن نیست بلکه به‌جای آنکه مرهم و مسکنی برای زخم عمیق و کهنه باشد نمک پاشیدن بر آن است و اکنون که دهه چهارم انقلاب به پایان رسیده است، انتظار مردم از مسؤولان پرهیز از برگزاری جشن‌ها و مراسم‌های پرهزینه و تشریفاتی و بازگشت به شعارها و روحیات ابتدای انقلاب است که پیوندی عمیق میان مردم و مسؤولان وجود داشت. هاشمی بیان کرد: صدای مردم را بشنویم قبل از آنکه برای شنیدن دیر شده باشد و اصلاح و خدمت صادقانه و خالصانه را شتاب ببخشیم قبل از اینکه این‌گونه اقدامات دیگر اثرگذار نباشد. امروز همه حوزه‌های عمومی با نارضایتی مردم مواجه هست، از شرایط اقتصادی و بی‌ثباتی قیمت ارز تا نهادهای فرهنگی و اجتماعی و در این زمینه حوزه مدیریت شهری نیز خالی از اشکال و ضعف نیست و باید معترف بود در 6 ماه سپری‌ شده از دوران مسؤولیت شورای پنجم و شهردار منتخب آن، انتظار عمومی از تحول در مدیریت شهری برآورده نشده است و آنگونه که باید مدیریت شهری در انجام وظایف خود فعال عمل نکرده است.
 

وزیر راه و شهرسازی با وجود اینکه در کمیسیون عمران جهت گزارش‌دهی نحوه عملکرد خود در بارش برف حضور نیافت، دیروز در فراکسیون مستقلین ولایی حضور یافت و در دفاع از عملکرد وزارت متبوع خود، گفت: در آمریکا نیز با بارش برف جاده‌ها و فرودگاه‌ها بسته می‌شود. وی افزود: در فرودگاه مهرآباد بارش برف 32 سانتیمتر و درجه حرارت منفی 14، در فرودگاه امام بارش برف 70 سانتیمتر، درجه حرارت منفی 12 و در جاده کرج میزان برف 23 سانتیمتر و درجه حرارت منفی 13 بود که در چنین شرایطی همانند شرایط عادی اقدامات صورت نمی‌گیرد. وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در فرودگاه مهرآباد دید کمتر از 300 متر بود درحالی که برای پرواز به 800 متر دید نیاز است، افزود: فرودگاه بسته شد؛ کسی نمی‌تواند فرودگاه را ببندد. در جاده قم نیز در محدوده فرودگاه امام بارش برف 70 سانتیمتر بود. آخوندی گفت: می‌شد بهتر از این عمل کرد اما معتقد به این نیستیم که کارها را بدون ایراد انجام می‌دهیم و نیاز به نوسازی تجهیزات است. وی ادامه داد: 10 محور شریانی به تهران داریم که روزانه 550 هزار خودرو وارد و خارج می‌شود، 921 کیلومتر جاده به تهران وصل می‌شود که نیاز به 200 دستگاه برف‌روب و نمک‌پاش دارد، این در شرایطی است که ما 96 دستگاه با عمر بالا داریم و تنها 55 دستگاه از آنها عملیاتی بودند. آخوندی تصریح کرد: برای اینکه جاده قم را ساماندهی کنیم شخصا با پیمانکار تماس گرفتم تا گریدرهای خود را به جاده بیاورد، کل گریدرهای فعال در جاده قم به طول 130 کیلومتر، 6 دستگاه بود. اگر می‌خواهید اقدامی داشته باشید در زمان تصویب بودجه داشته باشید، تاب‌آوری کشور در برابر حوادث پایین آمده است، به طوری که با یک زلزله 5 ریشتری راه‌‌های تهران بسته شد. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه مدیریت راه‌‌های کشور به 8 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که کل بودجه ما 2 هزار میلیارد ریال است و همه آن نیز تخصیص داده نمی‌شود، ادامه داد: برای نوسازی ناوگان در سال 93، 500 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که 100 میلیارد آن تخصیص یافت. در سال 94 مجلس 600 میلیارد برای نوسازی در نظر گرفت که هر سال تخصیص آن صفر بود. کل اعتبار ما در بودجه سال آینده 900 میلیارد تومان است. وی با تاکید بر اینکه مسؤولیت بسته شدن جاده‌ها به عهده وزارت راه‌وشهرسازی نیست، وظیفه ما ایجاد زیرساخت است، عنوان کرد: 3 محور ساوه، قم و کرج درگیر انسداد بودند که از این سه محور 383 هزار خودرو وارد تهران شد، 300 هزار خودرو از تهران خارج شد و 80 هزار خودرو بدون سرپناه در تهران باقی ماند. وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در چنین شرایطی در اروپا فرودگاه‌ها را 3 روز می‌بندند و بعد از پاکسازی کامل، بازگشایی می‌کنند، گفت: در ایران هیچ راه جایگزینی غیر از 2 فرودگاه مهرآباد و امام نداریم و بستن 3 روزه برای منطقه‌ای است که صدها راه، راه آهن و مترو دارد، کل ظرفیت هتل در فرودگاه امام 400 اتاق است. وی در پایان خاطرنشان کرد: منابع ما در حال گرایش به صفر است و در سال 97 از 8 هزار میلیارد به حدود 5 هزار میلیارد تومان کاهش یافته، این در حالی است که 12 هزار میلیارد تومان بدهی مستقیم داریم.

پیگیری‌های یک سال گذشته دستگاه قضا برای شناسایی مدیران دوتابعیتی و ارائه لیست این مدیران به وزارت اطلاعات در کنار لیست بیش از یکصد مدیر دوتابعیتی که هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آن را تدوین کرده است، بخشی از اقدامات دستگاه قضا و قوه مقننه برای مقابله با جریان نفوذ در کشور است اما این اقدامات دستگاه قضا و مجلس که از سال گذشته و پس از دستگیری عبدالرسول دری‌اصفهانی، جاسوس دوتابعیتی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای قوت گرفته است، در وزارت اطلاعات آنطور که باید پیگیری نمی‌شود و همین مساله نیز انتقاداتی را نسبت به رویه دستگاه امنیتی کشور به دنبال داشته است.  پس از انتقادات حجت‌الاسلام منتظری از عدم معرفی مدیران دوتابعیتی از سوی وزارت اطلاعات به دستگاه قضا، روز گذشته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا نیز به این موضوع واکنش نشان داد. او گفت در مساله دوتابعیتی‌ها بین دستگاه قضا و وزارت اطلاعات اختلاف وجود دارد که افراد دوتابعیتی هستند یا خیر یا اینکه شاغل هستند یا نه! او از گزارشاتی که به دستگاه قضا درباره مدیران دوتابعیتی می‌رسد نیز گفت و افزود: «گزارش شده بود که در موردی 63 نفر دوتابعیتی وجود دارد اما موضوع پیگیری شد و دیده شد که 3 نفر دوتابعیتی هستند و درباره آن 60 نفر موضوع ثابت نشد، از آنها پرسیده شد و آنها کتبا نوشتند که دوتابعیتی نیستند.» اژه‌ای البته این را هم گفت که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. به گزارش رسانه‌ها، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی کل گفته است وزارت اطلاعات اسامی دوتابعیتی‌ها را به قوه قضائیه نمی‌دهد و به نظر می‌رسد دستگاه قضا و وزارت اطلاعات رابطه حسنه‌ای با هم ندارند، گفت: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه قضائیه نیست. در سایر موارد وظایفی ممکن است داشته باشد که به عنوان ضابط قوه قضائیه نباشد. رابطه‌مان با وزارت اطلاعات سرد نیست و همکاری‌ بسیار خوبی دارند و در طول سال استعلام‌های فراوانی داریم که جواب می‌دهند. درباره دوتابعیتی‌ها بحث اختلافی وجود دارد که آیا افراد دوتابعیتی هستند یا نه و اینکه آیا شاغل هستند یا نه. بعید می‌دانم فرد شاغل دوتابعیتی وجود داشته باشد و وزارت اطلاعات نخواهد به دادستانی کل گزارش بدهد. البته اینطور هم نیست که وزارت اطلاعات از همه چیز خبر داشته باشد و شاید آنها هم خبر ندارند. در مجموع رابطه قوه قضائیه و وزارت اطلاعات با هم سرد نیست. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه یک نماینده مجلس گفته در دستگاه‌های قضایی و امنیتی هم مدیر دوتابعیتی داریم، گفت: این مطلب را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور هم پیامک کردم و گفتم پیگیری کنند. دادستانی کل کشور دنبال این قضیه است. قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و حق هیچ‌گونه کار دولتی و عمومی را ندارند. چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می‌شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند و هزینه فروش را کسر کرد و مابقی را بازگرداند.  وی افزود: دادستان کل به دنبال این موضوع است. افرادی در این باره که مطمئن هستیم دوتابعیتی هستند پس از اینکه سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی تذکر دادند، برکنار شدند اما اینکه هنوز افراد دوتابعیتی که شاغل در نهادهای دولتی هستند، وجود دارند یا خیر اطلاعی ندارم. محسنی‌اژه‌ای گفت: گزارش‌هایی رسیده که سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دادستان کل کشور از طریق وزارت اطلاعات پیگیر موضوع هستند. گزارش شده بود که در موردی 63 نفر دوتابعیتی وجود دارد اما موضوع پیگیری شد و دیده شد که 3 نفر دوتابعیتی هستند و درباره آن 60 نفر موضوع ثابت نشد، از آنها پرسیده شد و آنها کتبا نوشتند دوتابعیتی نیستند. البته تحقیقات ادامه دارد. گزارشاتی هم درباره موضوع گرین‌کارت مطرح است که در حال پیگیری هستیم اما اطلاعاتی که احراز کند افراد دوتابعیتی اکنون در نهادهای دولتی در حال اشتغال هستند، نداریم. درباره «گرین‌کارت» هم گزارشاتی هست که دنبال می‌شود اما موضوعش متفاوت است.
مرخصی نمازی 6 روزه بود
موضوع دیگری که اژه‌ای به آن پاسخ گفت، مرخصی محمدباقر نمازی، یکی از اعضای شبکه نفوذ در کشور بود که اواخر سال 94 بازداشت و اخیرا برای درمان از زندان مرخص شد. پس از انتشار خبر مرخصی وی، وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی کامل وی و بازگشتش به آمریکا شد اما سخنگوی دستگاه قضا این موضوع را رد کرد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره محمدباقر نمازی گفت: ایشان آزاد نشده و مانند هر زندانی به مرخصی رفته است. وی ادامه داد: بسیاری از محکومان به مرخصی می‌روند و مرخصی وی 3 روز بوده و تقاضا کرده که نیاز است به پزشک مراجعه کند، به همین دلیل نیاز است مرخصی‌اش دو- سه روز دیگر تمدید شود و بر همین اساس مرخصی وی 3 روز دیگر تمدید شده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: گمان می‌کنم مرخصی وی تمام شده است. دوباره می‌گویم که وی 3 روز مرخصی داشته و 3 روز دیگر هم تمدید شده است. وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار مبنی بر اینکه آیا آزادی دایمی وی مطرح نبوده است؟ گفت: خیر!

دادستان‌کل کشور: وزارت اطلاعات اسامی دوتابعیتی‌ها را به قوه‌قضائیه نمی‌دهد
دادستان‌کل کشور گفت: وزارت اطلاعات درباره آمار و اعداد دوتابعیتی‌ها مطالبی به ما اعلام کرده اما کافی نیست؛ مثلاً گفتند «یک لیست 100 نفره داریم»، خب! این لیست فاقد اسم و عنوان به ‌درد ما نمی‌خورد. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره دوتابعیتی‌ها با بیان اینکه دوتابعیتی‌ها بر اساس قانون ایرانی هستند اما از یک کشور اجنبی هم تابعیت می‌گیرند، گفت: اگر اینها افراد عادی باشند مشکلی نیست اما اگر بخواهند در هر رده‌ای خدمت دولتی کنند خلاف قانون است و اینها سعی می‌کنند دوتابعیتی بودن خود را مخفی کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی باید اینها را شناسایی کنند. اولا بدانید قانون مدنی خدمت دوتابعیتی‌ها را منع کرده اما جرم‌انگاری نشده، البته نمایندگان طرحی آماده کردند برای جرم‌انگاری این موضوع و از طرف دیگر مجلس مدتی است به دنبال تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌هاست. وی ادامه داد: برخی مسؤولان اخیرا حرف‌هایی زده‌اند که باید بگوییم برخلاف ادعای شما، اینکه ما به شما اسامی را بدهیم حرفی غلط است، چون ما این اطلاعات را نداریم، بلکه دستگاه‌های اطلاعاتی این ابزار شناسایی را دارند. وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه می‌توانند با ابزاری که در اختیار دارند آنها را شناسایی کرده و به ما اعلام کنند. وی افزود: دستگاه‌ها باید دوتابعیتی‌ها را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا قوه‌قضائیه با آنها برخورد کند. ما از زمانی که فهمیدیم یکسری دوتابعیتی وجود دارد طی نامه‌هایی از وزارت اطلاعات خواستیم اسامی را به ما اعلام کنند. پاسخ اخیر وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافی نبود و من باز هم نامه‌ای به آنها زدم و گفتم این عدد اعلام شده قابل پذیرش نیست که حاضر نشدند اسامی را بگویند و از نظر ما پاسخ‌شان کافی نبود.

محمدرضا کردلو: دستمایه «بمب؛ یک عاشقانه» امور روزمره و نوستالژیک دهه 60 است. بمباران صدام، پناهگاه، وضعیت قرمز، وضعیت سفید اهمیت صف و سخنرانی مدرسه، نوار کاست، دیوارنوشته‌ها و دستگاه پلی‌کپی و در این شلوغی نوستالژیک سوءاستفاده متبحرانه‌ای هم اتفاق افتاده و فیلم حرف‌هایی زده است که متعلق به آن دهه نیست. نه اینکه متعلق به آن دهه نباشد اما آن دهه را تحریف کرده است. در بمب وضعیت قرمز است، حتی اگر صدای آژیر وضعیت سفید به صدا در بیاید. بمب می‌گوید مجالی برای عاشقانگی نیست. عاشقانگی جزو روزمره‌‌های این دهه نیست و این درحالی است که این دهه پر از روزمره‌‌های مشابه است. همه در صف می‌ایستند و همه به پناهگاه می‌روند؛ افراط و عدم تعادل در نگاه اجتماعی به تاریخی که زیاد هم دور نیست. فیلم در عین حال که به دنبال طرح یک عاشقانه است، در طرح شعار سیاسی خود «گل درشت» عمل می‌کند و به جای درک «امر روزمره در جامعه انقلابی» با آن مواجهه‌ای تمسخر‌آمیز و انتقادگونه صرف دارد. برای همین در نگاه فیلمساز حتی وقتی وضعیت سفید اعلام می‌شود، وضعیت فیلم سفید نیست و مخالفت با امور روزمره بی‌منطق و سیاست‌زده و گل درشت است. «محتوا»ی فیلم مانند «فرم» دیوارنوشته‌‌های مدرسه که فیلم دشمنی مستمر با آنها دارد، گل درشت است. حتی عاشقانه‌‌‌‌اش هم گل درشت است. نمادبازی‌ها هم گل درشت است. حتی تلاش برای حفظ شعارهای «مرگ بر...» زیر باران در حالی که توپ پلاستیکی بچه‌ها پاره شده است. بعضا این‌گونه مطرح می‌شد که این فیلم ضدجنگ است، فارغ از اینکه این تعبیر تا چه اندازه صحیح یا نادرست است اگر بخواهیم در این چارچوب به فیلم نگاه کنیم، این فیلم ضدصلح هم هست. نمایی از آرامش مستمر در فیلم نیست حتی زمانی که بمباران نیست و قرار است یک عاشقانه شکل بگیرد، دزد از راه می‌رسد. وضعیت همیشه قرمز است و البته یک سانسور بزرگ. اینکه نظام در دهه 60 با همه دشمن است و برای همه مرگ طلب می‌کند. ندیدن آن طرف ماجرا خواسته یا ناخواسته بی‌انصافی است. آنهایی که نام‌شان بر در و دیوار عطف به «مرگ بر...» شده بود، در آن دهه چه سیاست‌هایی را اتخاذ کردند؟ موشک‌‌های فرانسوی و بمب‌‌های شیمیایی و جنگنده‌‌های آمریکایی «مرگ بر مردم ایران» بودند که پیمان معادی آنها را ندید! نمی‌دانم چرا ندید. 

گروه اقتصادی: بیژن نامدار زنگنه روز گذشته هر کار کرد که برجام را از مساله عدم انتقال پول نفت به ایران تبرئه کند نتوانست. به گزارش «وطن‌امروز» وزیر نفت در نشست خبری اعلام کرد مشکل انتقال پول به ایران ربطی به برجام ندارد اما بانک‌ها حاضر به همکاری با ایران‌ نیستند و ریسک نمی‌کنند. گویا وی و وزرا یادشان رفته که قرار بود برجام همین مشکلات را حل کند.  زنگنه همچنین با اشاره به صحبت‌هایی که از سوی اتحادیه صادرکنندگان پتروشیمی صورت گرفته است و خبرهایی که در گوشه و کنار مبنی بر عدم بازگشت پول نفت شنیده می‌شود، گفت: عدم بازگشت پول فروش نفت به کشور ربطی به برجام ندارد و مستقیم مربوط به تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده آمریکاست.  زنگنه گفت: در حال حاضر هیچ ممنوعیت بانکی و شرکتی به لحاظ قانونی برای نقل و انتقالات مالی ما وجود ندارد اما برخی بانک‌ها که در آنها آمریکایی‌ها سهامدار هستند یا ترن‌آور مالی آنها بسیار بالاست حاضر نیستند با ما همکاری کنند، زیرا ریسک نمی‌کنند که این موضوع ربطی به برجام ندارد زیرا آنها دل‌شان نمی‌خواهد با ما کار کنند.  زنگنه ادامه داد: اگر برجام نبود ما نمی‌توانستیم نفت بفروشیم و فازهای پارس‌جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیمه‌تمام باقی می‌ماند که این موارد نشان می‌دهد برجام مؤثر بود اما اینکه شما می‌پرسید چرا پول‌های فروش نفت به این شکل بازمی‌گردد، این اصلاً ربطی به برجام ندارد و مربوط می‌شود به اف‌ای‌تی‌اف و مسائل پولشویی.  وی گفت: ما همچنان در مسائل بانکی و موضوعاتی که مربوط به حمایت از تروریسم است، گیر داریم، در حالی که خودمان هم می‌دانیم قربانی تروریسم هستیم.
 برای دریافت پول گاز از عراق مشکل داریم
وی گفت: دنیا در این باره قوانین و قواعدی دارد و کاری به قسم و آیه ندارد؛ ما در حال حاضر برای دریافت پول گاز از عراق هم مشکل داریم و چین نیز این شرایط را برای ما ایجاد کرده است، هر چند مشکلات ما برای بازگشت پول نفت از هند براساس زمانبندی صورت‌گرفته در حال انجام است. من انتظارم این است که رسانه‌ها کمک کنند که بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.  زنگنه همچنین با اشاره به افزایش قیمت نفت و اینکه آیا می‌توان قیمت نفت را پیش‌بینی کرد، گفت: هیچ کس نمی‌تواند قیمت نفت را پیش‌بینی کند و اگر فردی این پیش‌بینی‌ها را انجام می‌داد قطعا در مدت کوتاهی میلیاردر می‌شد.  زنگنه گفت: اگر توانستیم طرح‌های توسعه‌ای را در صنعت نفت ایجاد کنیم، قطعاً این موضوع موجب افزایش اشتغال خواهد شد به طوری که هم‌اکنون روی یک دکل ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر مشغول کارند و ما با توسعه صنعت نفت می‌توانیم برای هزاران نفر اشتغال ایجاد کنیم.
 قرارداد توتال در فاز 11 پارس‌جنوبی طبق زمانبندی در حال اجراست
زنگنه در ادامه این نشست با اشاره به قرارداد توسعه فاز 11 که با شرکت توتال، سی‌ان‌پی‌سی‌ای و پتروپارس به ارزش 5 میلیارد دلار در تیرماه سال 96 امضا شد، گفت: این قرارداد طبق زمانبندی صورت گرفته در حال اجراست.  وی ادامه داد: هم‌اکنون برای امضای قراردادهای توسعه میدان‌های نفت و گاز با شرکت‌های خارجی و برخی شرکت‌های داخلی در حال مذاکره هستیم که تعداد این شرکت‌ها بالغ بر 20 شرکت است؛ برخی از آنها از اولویت بیشتری برخوردارند که به محض اینکه بتوانیم با آنها به توافق برسیم، قطعاً اعلام خواهد شد. 
افزایش 16/5میلیون لیتری تولید بنزین
زنگنه در ادامه همچنین با اشاره به تولید بنزین و دیگر فرآورده‌ها، گفت: امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش 5/16 میلیون لیتری تولید بنزین بودیم که 28درصد افزایش تولید بنزین در سال جاری وجود داشته است.  وی ادامه داد: هم‌اکنون 12 میلیون لیتر بنزین از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تولید می‌شود که امیدواریم بخش‌های مهمی از فاز دوم این پالایشگاه نیز تا پایان امسال وارد مدار شود.  وی در ادامه با اشاره به قرارداد اف‌ال‌ان‌جی که با شرکت نروژی امضا شده بود، گفت: این قرارداد همان اول هم قطعی نبود و پس از انتقاداتی که صورت گرفت، به طور کامل منتفی شد.  وزیر نفت در ادامه با اشاره به بحث‌های صورت‌گرفته میان جایگاه‌داران خاطرنشان کرد: این بحث‌ها جدید نیست و اخیراً نیز مشکلاتی بابت پول واریز بنزین از سوی بانک‌ها به حساب جایگاه‌داران پیش آمده که اقداماتی از سوی بانک مرکزی انجام شده و پول آنها با چند ساعت تأخیر به حساب دارندگان جایگاه واریز می‌شود.  وی ادامه داد: از آنجا که جایگاه‌داران روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان گازوئیل و بنزین می‌فروشند و هر ۴۸ ساعت یک بار باید تسویه کنند، این تأخیر برای‌شان مشکلاتی را ایجاد کرده است.  وی ادامه داد: این موضوع با رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد و هم‌اکنون برای حل این مشکل اقداماتی را انجام داده‌ایم.
 اجازه نمی‌دهیم یک فرد مدت طولانی در یک پست بماند
وزیر نفت در ادامه با اشاره به اختلاس صورت گرفته در شرکت اکتشاف، گفت: فردی که این کار را انجام داد، از سال‌های قبل در این شرکت مشغول به کار بوده و قوه قضائیه در حال پیگیری این موضوع است به طوری که دستگاه‌های امنیتی کشور و قوه قضائیه به دنبال بازگرداندن این فرد به داخل کشور هستند تا بیت‌المال به حساب اصلی‌اش بازگردد.  وی ادامه داد: من تاکنون در طول عمر کاری‌ام ندیدم که کسی از خزانه یک شرکت دزدی کند به طوری که این موضوع نشان می‌دهد سیستم نظارتی ما مشکل دارد.  زنگنه ادامه داد: برخی از این پول‌ها مربوط به سپرده شرکت‌ها و برخی دیگر مربوط به طرح‌های مدیریت اکتشاف بود و این موضوع نشان می‌دهد به‌رغم تعداد بالای سیستم‌های نظارتی مشکلاتی وجود دارد. زنگنه گفت: این اختلاس مربوط به 8-7 سال پیاپی است و جالب اینجاست که هیچ‌یک از سیستم‌های نظارتی متوجه آن نشدند و مدیریت حسابداری این شرکت به دلیل مشکلاتی که در یک سند حسابداری وجود داشت به این موضوع پی برد و نامبرده را احضار کرد اما ما منتظریم که وی به کشور بازگردد.  زنگنه گفت: من تمهیداتی را درنظر گرفته‌ام که دیگر اجازه نمی‌دهم چنین اتفاقاتی در وزارت نفت صورت گیرد، مثلاً یکی از تمهیداتی که درنظر گرفته‌ایم این است اجازه ندهیم یک فرد برای مدت طولانی در یک سمت باقی بماند.
 فضای سیاسی برای افزایش قیمت بنزین مناسب نبود
زنگنه همچنین با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با گرجستان برای صادرات گاز به این کشور، گفت:‌ در این باره بنده خبری ندارم و خیلی‌ها به ما مراجعه می‌کنند که گاز شما را خریداریم اما این موضوع فقط حرف است؛ برخی می‌گویند سوآپ می‌کنیم و تبدیل به برق می‌کنیم و برخی‌ها هم به دنبال مصرف آن هستند که باید دید چه کسانی واقعاً نیازمند گاز ایران در کنار وجود منابع مالی هستند و ما قطعا به کسانی گاز می‌دهیم که پول داشته باشند.  زنگنه در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷، گفت: مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد و این موضوع از دستورکار خارج شد و به نظر می‌رسد فضای سیاسی برای این افزایش قیمت مناسب نبود و نگرانی‌هایی را در مجلس برای همکاران ما به وجود آورد، هر چند که آنها نیز می‌دانند قیمت بنزین بویژه گازوئیل که ۳۰۰ تومان است در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای همسایه است و جدا از بحث افزایش درآمد، باید به دنبال سیاست‌هایی به منظور صرفه‌جویی در مصرف این حامل‌های  انرژی باشیم.

گروه سیاسی: پس از انتشار گزارش «جزئیات تازه از پرونده جاسوس برجامی» که روز شنبه 14 بهمن در «وطن‌امروز» منتشر شد، وزارت امور خارجه بیانیه‌ای تند و توهین‌آمیز (البته بدون ذکر نام روزنامه «وطن‌امروز») منتشر کرد و مدعی شد مواردی که در این گزارش درباره جاسوسی عبدالحسین دری‌اصفهانی درج شده بود، کذب است. به گزارش «وطن‌امروز»، در گزارش «جزئیات تازه از پرونده جاسوس برجامی» توضیحاتی درباره نقش دری‌اصفهانی، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مسؤول امور مالی و بانکی این تیم، در گنجاندن مفاد مساله‌دار در متن برجام عنوان شد. همینطور توضیح داده شد این فرد جاسوس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای چگونه از طریق PWC  به عنوان بازوی مالی همکار وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرایط را برای سوییچ کردن برجام و FATF فراهم کرد. گزارش «وطن‌امروز» ذیل اظهارات حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه که جزئیات تازه‌ای از جاسوسی دری‌اصفهانی را شرح داده بود، منتشر شد. وزارت امور خارجه که پیش از این منکر عضویت دری‌اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شده بود و همچنین تلاش کرده بود این جاسوس برجامی را فردی خدوم(!) معرفی کند، در واکنش به این گزارش «وطن‌امروز»، جوابیه‌ای منتشر و موضوع را از اساس تکذیب کرد. متن جوابیه وزارت امور خارجه به این شرح است: «یکی از جراید کشور در شماره امروز خود (14 بهمن 96 ) با عنوان «جزئیات تازه از پرونده جاسوس برجامی» مطالبی درباره «برجام» ذکر کرده است که به وضوح نادرست و کذب بوده و نگاهی مختصر به متن برجام می‌تواند نادرستی آن را آشکار کند. با این حال، به منظور تنویر افکار عمومی، مطالب زیر به آگاهی می‌رسد: در گزارش جریده مذکور، ادعا شده است «دری‌اصفهانی بند 16 برجام را به دستور طرف آمریکایی در متن توافقنامه گنجانده است. این بند حاوی تعهدات ایران در قبال FATF است.» در این باره لازم به ذکر است نه‌تنها در هیچ جای برجام اشاره‌ای به FATF - نه به طور صریح و نه به طور ضمنی -  نشده است، بلکه بند مورد اشاره در گزارش آن روزنامه مربوط به «تجهیزات انفجاری هسته‌ای» و تعهد ایران به عدم فعالیت در رابطه با چنین تجهیزاتی است. مشخص نیست نویسنده مطلب، چگونه توانسته این بند را به FATF ارتباط دهد. همین نکته نشان می‌دهد گزارش روزنامه یاد شده تا چه حد بی‌پایه و اساس و داستان‌سرایی ناشیانه بدون حتی یک بار خواندن متن برجام و بند مورد اشاره است. سایر مسائل مورد اشاره در گزارش مزبور، درباره بانک مرکزی، جلسات دولت، تصمیم‌گیری درباره معاهدات و... نیز به همین ترتیب فاقد هرگونه مستندی است. هر چند با توجه به اینکه مطالب مزبور از اساس کذب و نادرست است، نیازی به پاسخگویی به جزئیات ادعاهای واهی مزبور وجود ندارد اما به منظور تنویر افکار عمومی و پرهیز از ایجاد شبهه در اذهان مردم، لازم است مجددا بر کذب بودن محتوای گزارش مزبور و اطلاعات ساختگی آن تأکید شود».
جوابیه توهین‌آمیز وزارت امور خارجه که عصبانیت آن مجموعه را به وضوح نشان می‌دهد، در حالی است که در گزارش «وطن‌امروز»، به صورت صریح و آشکار توضیح داده شد یکی از مفاد برجام که مربوط به همکاری‌های مالی و بانکی است و در حوزه وظایف و مشاوره دری‌اصفهانی بوده، دردسرهایی را در حوزه FATF برای ایران فراهم کرده است.  با این حال اما روابط عمومی وزارت امور خارجه گویا خود را به تغافل ‌زده و علاقه دارد صورت مساله که همان رسوایی حضور دری‌اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و اعمال نظرهای خیانت‌بار او بیخ گوش آقای ظریف بوده است، پاک کند.
اما گزارش «وطن‌امروز» درباره جزئیات جاسوسی دری‌اصفهانی مبتنی بر چیست؟
دری‌اصفهانی نماینده بانک مرکزی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران بوده است و قاعدتا در مذاکرات مشاوره‌های مربوط به گشایش‌های مالی و بانکی را انجام داده است. اهمیت نقش دری‌اصفهانی به گونه‌ای بود که او در دور نهایی مذاکرات ایران و 1+5 نقش ویژه‌ای داشت. از سوی دیگر جایگاه این جاسوس برجامی در مذاکرات هسته‌ای به گونه‌ای بود که پس از به بار آمدن برجام، حسن روحانی، رئیس‌جمهور به او نشان درجه 3 خدمت داد!
این موارد بخوبی جایگاه دری‌اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را نشان می‌دهد. بنابراین قطعا نقش او در مفاد مربوط به گشایش‌های بانکی و مالی در برجام، مشخص است. آنچه به صورت ویژه درباره دری‌اصفهانی مطرح است، مربوط به پی‌نوشت 16 از بند 7 ضمیمه دوم برجام است.  در پی‌نوشت 16 مربوط به بند 7 ضمیمه دوم برجام آمده است: «موسسات مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی که  با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، به‌دلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده‌اند، در معرض تحریم‌ها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد».
جهت اطلاع دوستان وزارت امور خارجه، آقای عبدالرسول دری‌اصفهانی در اعترافات خود اذعان کرده است در پی‌نوشت 16 آن بخشی که مربوط به مشروط شدن همکاری‌های موسسات مالی خارجی با موسسات مالی ایران و بانک مرکزی ایران است، با سفارت طرف غربی و از طریق این جاسوس هسته‌ای در این بند گنجانده شده است؛ یعنی این پاراگراف: «مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد». این پاراگراف به معنای آن است که برای از سر‌گیری همکاری‌های بانکی میان ایران و بانک‌های معتبر غیرآمریکایی، باید یک بازوی ناظر نسبت به وضعیت همکاری‌های این بانک‌ها با افراد و اشخاص حقوقی حاضر در SDN لیست، وجود داشته باشد که عدم همکاری این بانک‌ها با افراد حقوقی تحریم شده را تایید کند.
طی یک سال اخیر کارشناسان زیادی درباره هزینه‌های اجرای FATF که جریان نقل و انتقالات مالی ایران را به صورت بی‌سابقه‌ای در معرض دید خارجی (از جمله سرویس‌های جاسوسی غربی) قرار می‌دهد، ابراز نگرانی کرده‌اند.  اما ارتباط جاسوس هسته‌ای با FATF نیز قابل تامل است؛ دری‌اصفهانی یکی از مدیران منطقه‌ای شرکت PWC است. (PWC (Price Water House Coopers شرکتی چندملیتی است که در حوزه ارائه خدمات حرفه‌ای و مشاوره مالی، حقوقی و حسابرسی به مشتریان در ‌نقاط مختلف جهان خدمات می‌دهد. این شرکت از منابع بزرگ مالی برای سرویس‌های جاسوسی غربی است، چرا که اطلاعات فراوانی را درباره نقل و انتقالات مالی در دنیا در اختیار می‌گیرد. اما دری‌اصفهانی چگونه با این شرکت چندملیتی همکاری داشته است؟ او در میانه مذاکرات هسته‌ای به عنوان نماینده بانک مرکزی و رئیس کمیته امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با گروه 1+5 و یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ملحق می‌شود. این در حالی است که او همزمان مسؤولیت دفتر منطقه‌ای شرکت PWC در دوبی، پایتخت اقتصادی امارات عربی متحده را نیز بر عهده داشته است و سپنتا دری، دختر وی نیز در دفتر این شرکت در لندن مشغول به کار است. نکته ویژه این است که شرکت  PWC  از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) به عنوان ناظر اجرای قرارداد FATF (توافق با گروه ویژه اقدام مالی برای عضویت ایران) عمل کرده است. به عبارتی آقای دری‌اصفهانی هم عضو تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات هسته‌ای بوده است و هم مدیر شرکت ناظر بر اجرای FATF! «وطن‌امروز» در چند شماره آینده نیز به موضوع هموار شدن پذیرش FATF توسط برجام خواهد پرداخت.
 

به علت آلودگی هوا تمام مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و دبستان‌های استان تهران جز شهرستان‌های پردیس، دماوند و فیروزکوه امروز (دوشنبه 16 بهمن) تعطیل هستند. به گزارش «وطن‌امروز»، در تصمیم کارگروه شرایط ویژه کاهش آلودگی هوای استان تهران تصویب شد مقاطع پیش‌دبستانی، مهدکودک و دبستان در تمام شهرستان‌های استان تهران به استثنای 3 شهرستان پردیس، دماوند و فیروزکوه امروز تعطیل شوند. همچنین معادن شن و ماسه تعطیل است و فعالیت‌‌های عمرانی شهرداری تهران و فروش طرح ترافیک تا پایان هفته تعلیق شد. طرح زوج و فرد نیز امروز از در منازل اجرا می‌شود. در همین رابطه روز گذشته، برای ششمین روز متوالی کیفیت هوای تهران در شرایط «ناسالم» قرار گرفت. دیروز شاخص کیفیت هوا در برخی ساعات روز از عدد 150 عبور کرد و کیفیت هوا را در شرایط «ناسالم برای تمام گروه‌های جامعه» قرار داد.
 

اسد‌الله خسروی: بازار ارز این روزها آشفته است و نرخ آن در سایه عدم نظارت بانک مرکزی روز به روز افزایش می‌یابد. این در حالی است که بی‌توجهی به بازار ارز به عنوان نبض اقتصاد هر کشور بی‌تردید تبعات نامطلوب و جبران‌ناپذیری را درپی دارد. از طرفی قیمت دلار که با نوسانات غیرمنطقی و غیرمنتظره در حال صعود است امکان پیش‌بینی آینده اقتصادی را از فعالان این عرصه سلب کرده و فضای کسب‌وکار را دچار نااطمینانی کرده است؛ شرایطی که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها  تمامی نداشته باشد. گزارش میدانی خبرنگار «وطن‌امروز» از بازار آزاد ارز حاکی است که نرخ دلار دیروز در میدان فردوسی با تفاوت‌‌های قیمتی همراه بود، خیلی از صرافی‌ها با بستن در‌‌های خود از فروش ارز امتناع می‌کردند و برخی از آنها نیز قیمت دلار آمریکا را بیش از 4700 تومان می‌فروختند، این در حالی است که دلالان این بازار هر دلار را به قیمت 4800 تومان می‌فروختند. همچنین قیمت یورو نیز ۵۹۹۴ تومان قیمت خورده بود. بنا به این گزارش، نرخ ارز از جمله دلار در اقتصاد کشور نقش بسیار نافذی دارد، از این رو ثبات آن امر خطیری است که بعد از گذشت مدت‌ها در انتظار تحقق آن هستیم. یکی از عرصه‌‌‌هایی که عملکرد بانک مرکزی در بستر آن مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد معطوف به نرخ ارز است. با عنایت به نوسانات نرخ ارز در طول هفته‌‌های گذشته، این عملکرد چندان مناسب و مطلوب به نظر نمی‌رسد چرا که به‌زعم برخی کارشناسان، در صورت برنامه‌‌ریزی مناسب و توجه بیشتر بانک مرکزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، امکان ایجاد ثبات و آرامش هرچه بیشتر در بازار ارز، دور از انتظار نیست. این در شرایطی است که بنابر گزارش‌‌های موجود، پیش از این برخی مسؤولان وعده تک‌نرخی شدن نرخ ارز  را  6 ماه پس از اجرای برجام مطرح کرده بودند، اما همچنان حصول ارز تک‌نرخی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بدون تردید، دستیابی به این موفقیت، از بروز بسیاری از نارسایی‌‌های اقتصادی پیشگیری می‌کند و به تبع زمینه بروز برخی سوءاستفاده‌ها و سودجویی‌ها را نیز به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. پیش از این و در سال‌‌های گذشته به کرات به موضوع ارز 2 یا چند نرخی و تبعات و پیامدهای اقتصادی آن اشاره شده است و کارشناسان اقتصادی در جلسات، سمینارها و همایش‌‌های متعدد، آسیب‌‌های این عارضه را مورد تحلیل و واکاوی قرار داده‌اند. عبدالحمید انصاری از کارشناسانی است که معتقد است ارز چندنرخی عامل فساد، رانت و تخریب تولید داخلی است و می‌تواند به بستری برای واردات بی‌رویه مبدل شود. وی درباره نرخ ارز می‌گوید: عرضه ارز تک‌نرخی از وظایف بانک مرکزی است اما متاسفانه این مجموعه شهامت انجام این امر را ندارد و بیشتر به جای انجام  کار کارشناسی به سیاسی‌کاری مشغول شده است. کارشناس مسائل بانکی در ادامه می‌افزاید: در شرایطی شاهد ارز تک‌نرخی هستیم که برخی از مسؤولان فعلی اقتصادی کشور، پیش از این موضوع چندنرخی بودن ارز را به نقد می‌کشیدند. مجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به ضرورت حصول ارز تک‌نرخی به عنوان یکی از پیش‌نیازها و الزامات اساسی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و تحقق هرچه شایسته‌‌‌‌‌‌تر سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: یکی از دشواری‌‌های تحقق ارز تک‌نرخی معطوف به موانع و محدودیت‌‌‌هایی می‌شود که همچنان در دوران پسابرجام نیز رفع نشده است. شیخی گفت: در شرایطی که ریسک نوسانات نرخ ارز تشدید می‌شود به تبع، اقتصاد کشور نیز غیرقابل‌پیش‌بینی خواهد شد و این نبود امکان پیش‌بینی، مترادف با بی‌ثباتی و پرریسک بودن اقتصاد کشور است که قطع به یقین این وضعیت در مسیر یک اقتصاد باثبات و پویا که درصدد رشد، شکوفایی و توسعه هرچه بیشتر است مانع و نقیصه‌ای جدی و عدیده به شمار می‌رود. بنا به این گزارش، یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ ارز، به موضوع میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار بازمی‌گردد و به‌واقع در صورت وجود توازن و تعادل کافی میان این دو، بروز نوسانات نرخ ارز، منطقی نیست. با عنایت به اظهارنظر مسؤولان ذی‌ربط مبنی بر بهبود شرایط در حوزه فروش نفت و هموار شدن مسیر (بعد از توافق برجام) و از سوی دیگر افزایش قیمت نفت، کمبود ارز عقلانی به نظر نمی‌رسد. در این میان برخی کارشناسان اقتصادی همچون حیدر مستخدمین حسینی در ارتباط با وضعیت موجود، می‌گوید: شرایط فعلی این شائبه را به‌وجود می‌آورد که دولت در نرخ ارز، دستکاری می‌کند و با عنایت به اینکه بازار ارز به‌طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی و دولت است، جست‌وجوی علت نوسانات نرخ ارزی در بازار منطقی نیست. گفتنی است؛ باوجود کش‌وقوس‌‌های خبری و وعده‌‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر روند کاهشی قیمت ارز در بازار، از هفته جاری شاهد بودیم که دلار از مرز 4700 تومان نیز گذشت و نگرانی مردم و تولید‌کنندگان نیز بیشتر شد. امید آن می‌رود با حاکم شدن ثبات هر چه بیشتر در بازار ارز، وضعیت مطلوب و شایسته‌تری در عرصه اقتصادی ایجاد شود که قطع به یقین استمرار شرایط موجود به مصلحت اقتصاد کشور نیست و از سوی دیگر ادامه آن می‌تواند بسترساز بی‌اعتمادی میان دولت و ملت شود زیرا به صورت مکرر از سوی مسؤولان اجرایی به بازگشتن ثبات و آرامش در بازار ارز تاکید شده است. به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، همچنین فقدان حصول و تحقق این امر، نتایج و پیامدهای نامطلوب و ناخوشایندی برای تولید و صادرات کشور به عنوان 2 رکن تاثیرگذار در شکوفایی اقتصادی هرچه بیشتر، در پی خواهد داشت.

محمدابراهیم کریمی: همراهی مقامات اروپایی با واشنگتن و تل‌آویو برای «تغییر برجام» ادامه دارد. هر اندازه به خردادماه سال آینده نزدیک‌ شویم، این همگامی  رنگ و بوی عینی‌تری به خود می‌گیرد. آنچه تروئیکای اروپایی و کاخ سفید هنوز بر سر آن به توافق نرسیده‌اند، «حدود و ثغور تغییرات»، «صورتبندی حقوقی توافق جدید» و «نحوه اعمال تغییرات ماهوی» در برجام است. با این حال شواهد و مستندات موجود، گویای آن است که بر سر «کلیت و لزوم  تغییر توافق هسته‌ای» میان واشنگتن و تل‌آویو و همپیمانان اروپایی آنها توافق حاصل شده است.
در جریان برگزاری نشست سالانه اقتصاد جهانی در «داووس» سوییس، مقامات آلمانی و فرانسوی دیدارهای صریحی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس درباره برجام داشته‌اند. با این حال چنین صراحتی نه در خدمت «حفظ همه‌جانبه برجام» بلکه در راستای «شیوه دفرمه کردن توافق هسته‌ای» تعریف شده است. بر اساس گزارش روزنامه صهیونیستی «هاآرتص»،  نتانیاهو در دیدار با «امانوئل مکرون» مدعی شد: «توافق هسته‌ای ایران نباید بدون تغییر به حال خود رها شود، چرا که این توافق طی چند سال منجر به اتمی شدن ایران می‌شود».
همچنین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان از کشورهای اروپایی خواست در توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5، «تغییرات واقعی و نه صوری» اعمال کنند.
آنچه در این میان موضوعیت دارد، موضع‌گیری سلبی نتانیاهو در قبال توافق هسته‌ای نیست، زیرا این موضع‌گیری در طول سال‌های اخیر مسبوق به سابقه بوده است. با این حال آنچه باید زیر ذره‌بین دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما قرار گیرد، نحوه مواجهه یا همراهی تروئیکای اروپایی با مواضع نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است. اگرچه برخی رسانه‌ها در داخل و خارج از کشور بیان «تعهد‌پذیری اروپا در قبال برجام» را به مثابه پاسخی محکم(!) به ترامپ و نتانیاهو قلمداد کرده و از این مواضع تمجید می‌کنند اما در دنیای دیپلماسی، نوع «رفتار» بازیگران در بسیاری موارد، از «رویکرد واقعی» آنها در قبال پدیده‌های جاری در نظام بین‌الملل رونمایی می‌کند. این قاعده درباره رفتار تروئیکای اروپایی نیز صادق است.
1- همواره میان «کنش» و «واکنش» بازیگران اروپایی در قبال اظهارات ضدبرجامی نتانیاهو و ترامپ ارتباطی معنادار وجود داشته است. بر این اساس، هیچ‌گاه مقامات اروپایی در جایگاه یک «کنشگر» در قبال توافق هسته‌ای، ایفای نقش نکرده‌اند. آنها همواره در مقام یک «پاسخگو» صرفا بر لزوم «حفظ توافق هسته‌ای» تاکید کرده‌اند. در جریان دیدارهای نتانیاهو با مرکل و مکرون در حاشیه اجلاس داووس نیز این موضوع کاملا به چشم می‌خورد. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در این دیدارها در کسوت یک «کنشگر» و «بازخواست‌کننده» و تروئیکای اروپایی در این معادله به مانند بازیگرانی منفعل و پاسخگو برخورد می‌کنند. به عبارت بهتر، در این دیدارها نتانیاهو نقش «بازیگر فعال» و سیاستمداران ارشد اروپایی حکم «بازیگران منفعل» را ایفا کرده‌اند. تروئیکای اروپایی هم‌اکنون به جای اعلام مواضع صریح و محکم درباره «غیرقابل تغییر بودن برجام» و «استمرار توافق هسته‌ای به شکل فعلی»، در صدد بر طرف کردن نگرانی‌های ترامپ و نتانیاهو در قبال توافق مذکور هستند! آیا در چنین شرایطی می‌توان مدعی «حمایت واقعی اروپا از برجام» شد؟
2- تاکید بر کلیتی به نام حفظ توافق هسته‌ای با ایران- که از آن به اشتباه به عنوان نشانه‌ای دال بر تعهدپذیری اروپاییان درباره برجام یاد می‌شود- در راستای گسترده‌تر کردن قدرت مانور آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی در تقابل با «سند فعلی برجام» بوده و هدف از آن، تثبیت گزاره‌های نادرست در ذهن مسؤولان دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان است. متاسفانه محصول القای این گزاره‌های نادرست، خوشبینی نسبت به بازی اروپا در قبال  برجام است. در این میان، اظهارات نتانیاهو در دیدار با مرکل بسیار قابل تامل بوده و نشانه‌ای دال بر اشتراک  نظر مقامات غربی بر سر «تغییر توافق هسته‌ای» است. بر این اساس نتانیاهو حتی به «اعمال تغییرات صوری» در برجام راضی نشده و خواستار اعمال تغییرات واقعی و ماهوی در توافق هسته‌ای شده است. در این معادله، نتانیاهو مانند ترامپ، صراحتا بر مفاد توافق هسته‌ای متمرکز می‌شود و در مقابل، طرف اروپایی، بر تعهدپذیری کلی خود نسبت به حفظ توافق هسته‌ای تاکید می‌کند. آن «جزئی‌نگری» و این «کلی‌گرایی» ترکیبی نامتجانس شکل داده که مسلما محصول و خروجی نهایی آن حفظ توافق هسته‌ای [حداقل به شیوه کنونی]  نیست.
3- هم‌اکنون زمان آن رسیده است که تروئیکای اروپایی به بازی چندگانه و پارادوکسیکال خود در قبال توافق هسته‌ای پایان دهد. سوال اصلی اینجاست: چرا دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان ضمن «توصیف رفتار برجامی اروپا»، از 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در این باره توضیحی نمی‌خواهد؟ چرا مقامات اروپایی در این معادله صرفا خود را در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی پاسخگو می‌دانند؟ آیا زمان آن نرسیده است وزارت امور خارجه کشورمان، پایان رسمی تاریخ مصرف اعتماد برجامی به اروپا را اعلام کرده و تروئیکای اروپایی را وادار به «اتخاذ مواضع صریح» در این باره کند؟ آیا استمرار مماشات فعلی با اتحادیه اروپایی منتج به «ایجاد شوک برجامی» بر اثر همراهی 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه با خواسته‌های ترامپ و نتانیاهو نخواهد شد؟
در نهایت اینکه «شرم برجامی اروپا» از نتانیاهو که تنها یک نمونه از آن را در اجلاس داووس شاهد بودیم، قاعدتا باید زنگ خطر را برای دستگاه سیاست خارجی کشورمان به صدا درآورد. نباید این حقیقت را فراموش کرد که زمان «بازخواست از اروپا» پس از نقض عهد علنی آنها در همراهی با تل‌آویو و واشنگتن نیست، بل در همین بازه  زمانی  باقیمانده تا ضرب‌الاجل هسته‌ای رئیس‌جمهور ایالات متحده است. بر این اساس  آنگلا مرکل و امانوئل مکرون باید میان «حفظ واقعی برجام» و «خروج کامل از توافق هسته‌ای»  یک گزینه را انتخاب کنند؛ گزینه سومی وجود ندارد.